تعلل دولت در ارائه بودجه، بی‌احترامی به قانون است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه قانونگریزی مهمترین عامل در تاخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس است،گفت: در حالی که دولت، بودجه و امکانات کامل و البته ارتباطات لازم را برای تحقق اهداف انتخاباتی‌اش دارد، درگیری انتخاباتی نمی‌تواند دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس باشد.

شکور اکبرنژاد در گفت‌و گو با خانه ملت، درباره تخلف دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس ، گفت: اینکه هنوز بعد از ۳۲ سال، دولت نمی‌تواند لایحه بودجه را به مجلس در زمان قانونی ارائه دهد، نگران کننده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی افزود: وقتی نه جنگ است و نه شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بحرانی، این سوال پیش می‌آید که تاخیرهای مکرر دولت در آوردن لایحه بودجه به  مجلس به چه دلیل است.

وی، با بیان اینکه قانونگریزی مهمترین عامل در تاخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس است، تصریح کرد: اینکه بازهم امسال شاهد هستیم که مجلس مجبور است برای جبران تاخیر دولت، بودجه را چند دوازدهمی  ببندد ناشی از بی احترامی است که  قوه مجریه به قانون و قوه قانونگذار دارد.

نماینده مردم تبریز، ادامه داد : متاسفانه دولت ترجیح می دهد با ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس، بودجه را با همه اختیارات مالی برای خود ببندد و دست مجلس را برای نظارت بر ردیف‌هایی که به دستگاه‌های اجرایی تعلق گرفته، ببندد.

اکبرنژاد عدم هماهنگی بین مدیریت‌ها در قوای سه گانه را یکی دیگر از دلایل وجود چنین معظلاتی دانست و گفت: ناهماهنگی در مدیریت کل جامعه نیز از طرفی بر قانونگریزی‌های دولت دامن زده است.

وی با انتقاد از اینکه دولت توجهی به قانون  ندارد و تا به حال نتوانسته بودجه را در مهلت قانونی به مجلس ارائه دهد، افزود: شائبه انتخاباتی بودن بودجه را نمی پذیرم، اینکه بگوییم دولت درگیر انتخابات شده و بودجه را نمی بندد، ممکن است حرف درستی باشد، اما عامل اصلی تاخیرهای دولت، انتخابات نیست،بلکه بی احترامی به قانون است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه متاسفانه دولت بودجه و امکانات کامل و البته ارتباطات لازم را برای تحقق اهداف انتخاباتی‌اش دارد، اظهار کرد: در شرایطی که نه جنگی وجود ندارد و نه مشکل حادی، تاخیرهای مکرر دولت و انتظار مجلس برای دریافت لایحه بودجه، نمی تواند پیام خوبی را به دنیا برساند.

سال گذشته، لایحه بودجه با تاخیر به مجلس رسید که نمایندگان ناگزیر شدند برای دو ماه اول سال، بودجه موقت دو دوازدهم تصویب کنند تا فرصتی برای بررسی و تصویب لایحه داشته باشند.