یک قانون کوچک اقتصادی، علتالعلل همه مصائب؛
مصائب 100 ساله قدرت نفتی دولتهای ایرانی
بد نیست در همین مجال، اشارهای کوچک هم بشود که در سال 1329 ضمن طرح ملي شدن نفت، پرداخت هزينههاي جاري دولت از محل آن ممنوع شده بود، ولي این اشاره عاقلانه از سوی هرکس هم که بود، نه در همان دولت مورد توجه قرار گرفت و نه در دولتهای بعدی تا امروز ما یک اقتصاد رانتی ـ یر و وابسته به نفت داشته باشیم.
کد خبر: ۲۱۷۸۵۰
| | 7332 بازدید
سرویس اقتصادی ـ هجدهم دي ماه، سالروز یک نقطه عطف در اقتصاد شهری ـ کشور است. در چنین روزی در سال 1349 دولت وقت ایران، گرفتن عوارض املاك شهري را با نام «نوسازي» به شهرداريها واگذار كرد.
به گزارش «تابناک»، در همان زمان كساني گوشزد کردند که در ايران هم مانند كشورهاي ديگر، عوارض سالانه مستغلات بايد بر پايه بهاي روز (قيمت بازار) گرفته و هزينههاي شهر از همين محل تأمين شود تا اداره مدارس، درمانگاهها، پليس و زندان، آب، برق، تلفن و ...مانند بسیاری از كشورها به شهرداريها واگذار شود؛ اما این کار نشد و این روزها درآمد عمده شهرداریهای کشور، به جای درآمد مشروعی چون مالیات، بیشتر از محل فروش فضا و خدماتی است که حق خود مردم است و یا متأسفانه در برخی موارد، شهرداریها رسما فعالیت سودده اقتصادی میکنند.
به گونهای که اقدام چند سال پیش شهرداری یکی از شهرهای مهم کشور در افزایش مبلغ عوارض از مبالغی میان 10 تا 20 هزار تومان (برای یک واحد مسکونی متوسط برای نمونه) به مبالغی نزدیک 100 هزار تومان در سال برای بسیاری سنگین آمد، در حالی که تراکم فروشیهای همین شهرداری، سالهاست که قانونی است و کسی هم اعتراضی ندارد!
به هر حال، از آغاز دهه 50، سنگ بنای نادرست در قانون بیفایده عوارض شهری ـ که به دلیل به روز نبودن این مالیات شهری، هیچ یک از کارکردهای خود را نداشته و تنها بر سیاهه کاغذ وجود دارد ـ گذاشته شده و هنوز ادامه دارد. حال آنکه در صورت تنها اجرای همین یک قانون مالیات شهری و واگذاری اداره خدمات عمومی دولت به مردم به شهرداریها، میتوانست از محل همین درآمد کارهای زیر انجام شود:
1 ـ شکلگیری قدرتهای محلی با نام شهرداریها و کاهش «قدرت متمرکز» که یک آسیب سیاسی و اداری برای همه کشورهاست.
2 ـ کاهش وجه رانتی ـ یر دولت در کشور نفتی، دستکم در سطح اداره شهرها، که مستقیم در ارتباط با مردم است.
3 ـ فارغ شدن دولت از امور خردی مانند رسیدگی به بیمارستانها و مدارس و خدمات انرژی شهری و تصفیه آب و ... و آزاد شدن وقت کابینه برای برنامهریزی و تصمیمگیری در امور زیربنایی و استراتژیک و ... .
4 ـ کاهش وابستگی اجرای خدمات عمومی به نفت (به دلیل انجام خدمات شهرداریها از محل مالیات بر املاک) و آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی برای انجام پروژههای زیرساختی و توسعهای مانند میادین مشترک نفتی که به دلیل عدم تأمین اعتبار، هماکنون ما را به شدت از رقبا عقب انداخته است.
5 ـ عادلانه شدن اقتصاد شهری، زیرا در سیستم مالیات بر املاک یا عوارض شهرداری، ثروتمندان مالیات بیشتر میدهند و طبقه متوسط کمتر و البته فقیر (مستأجر) اصلا مالیاتی نمیدهد؛ یعنی کاملا بر خلاف دو سیستم موجود که در آن کارمند (مالیات بر درآمد) و مصرف کننده (مالیات بر ارزش افزوده) عمده مالیات را پرداخت میکنند.
و هزاران عامل دیگر که در صورت برشمردن از محسنات سیستم مستقل اداره شهری و اجرای درست قانون عوارض شهرداری هم اکنون قابل مشاهده بود.
لازم است دانسته شود که در بيشتر كشورها، صاحبان مستغلات بايد هر سال درصدي از بهاي واقعي آنها را بدون چون و چرا به شهرداري شهر بپردازند و به همين ترتيب، عوارض اتومبيل و از اين قبيل اموال را، تا شهر اداره شود.
براي نمونه: عوارض سالانه يك اتومبيل ده هزار دلاري در برخي از ايالتهاي آمريكا، هر سال 450 دلار است كه اگر صاحب آن تا آخر سال نپردازد، آن اتومبيل حق رفتوآمد و يا پارك شدن در آن شهر را ندارد و شهرداري براي گرفتن طلب خود، آن اتومبيل و يا بخشي از متعلقات بدهكار و حتي خانه او را به حراج ميگذارد.
اين عوارض، سواي ماليات سالانه دولت است كه از هر اتومبيل براي رفتوآمد در جادهها میگیرد. درآمد عمده دولتها از تفاوت فروش مستغلات به نام «سود سرمايه و يا کپيتال گين» است كه كمترين آن در آمريكا، معادل 20 درصد است؛ به عبارت ديگر، دولت 20 درصد از سود (تفاوت بهاي خريد و بعدها فروش) را برميدارد.
بد نیست در همین مجال، اشارهای کوچک هم بشود که در سال 1329 ضمن طرح ملي شدن نفت، پرداخت هزينههاي جاري دولت از محل آن ممنوع شده بود، ولي این اشاره عاقلانه از سوی هر کس هم که بود، نه در همان دولت مورد توجه قرار گرفت و نه در دولتهای بعدی تا امروز ما یک اقتصاد رانتی ـ یر و وابسته به نفت داشته باشیم.
گفتنی است، دولت رانتی ـ یر اصطلاحی است که در مورد دولت کشورهای نفتی و یا کشورهایی که عمده درآمدشان از محل فروش یک ماده خام باشد، به کار میرود. این دولتها از آن رو که از محل مالیات مردم تأمین نمیگردند، اجباری در پاسخگویی صحیح و همچنین شایسته سالاری نمیبینند و این مشکل ذاتی چنین مدل اقتصادی است و اصولا هیچ ربطی به ساخت سیاسی ندارد.
شاید از این رو باشد که توصیههای رهبر انقلاب در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد صادرات نفت خام در سالهای گذشته مکررا تکرار شده و به همین دلیل نیز (جذابیت و آسانی اداره دولت رانتی) باشد که بیشتر دولتهای گذشته تلاش جدی برای کاهش این وابستگی از خود نشان ندادهاند.
به گزارش «تابناک»، در همان زمان كساني گوشزد کردند که در ايران هم مانند كشورهاي ديگر، عوارض سالانه مستغلات بايد بر پايه بهاي روز (قيمت بازار) گرفته و هزينههاي شهر از همين محل تأمين شود تا اداره مدارس، درمانگاهها، پليس و زندان، آب، برق، تلفن و ...مانند بسیاری از كشورها به شهرداريها واگذار شود؛ اما این کار نشد و این روزها درآمد عمده شهرداریهای کشور، به جای درآمد مشروعی چون مالیات، بیشتر از محل فروش فضا و خدماتی است که حق خود مردم است و یا متأسفانه در برخی موارد، شهرداریها رسما فعالیت سودده اقتصادی میکنند.
به گونهای که اقدام چند سال پیش شهرداری یکی از شهرهای مهم کشور در افزایش مبلغ عوارض از مبالغی میان 10 تا 20 هزار تومان (برای یک واحد مسکونی متوسط برای نمونه) به مبالغی نزدیک 100 هزار تومان در سال برای بسیاری سنگین آمد، در حالی که تراکم فروشیهای همین شهرداری، سالهاست که قانونی است و کسی هم اعتراضی ندارد!
به هر حال، از آغاز دهه 50، سنگ بنای نادرست در قانون بیفایده عوارض شهری ـ که به دلیل به روز نبودن این مالیات شهری، هیچ یک از کارکردهای خود را نداشته و تنها بر سیاهه کاغذ وجود دارد ـ گذاشته شده و هنوز ادامه دارد. حال آنکه در صورت تنها اجرای همین یک قانون مالیات شهری و واگذاری اداره خدمات عمومی دولت به مردم به شهرداریها، میتوانست از محل همین درآمد کارهای زیر انجام شود:
1 ـ شکلگیری قدرتهای محلی با نام شهرداریها و کاهش «قدرت متمرکز» که یک آسیب سیاسی و اداری برای همه کشورهاست.
2 ـ کاهش وجه رانتی ـ یر دولت در کشور نفتی، دستکم در سطح اداره شهرها، که مستقیم در ارتباط با مردم است.
3 ـ فارغ شدن دولت از امور خردی مانند رسیدگی به بیمارستانها و مدارس و خدمات انرژی شهری و تصفیه آب و ... و آزاد شدن وقت کابینه برای برنامهریزی و تصمیمگیری در امور زیربنایی و استراتژیک و ... .
4 ـ کاهش وابستگی اجرای خدمات عمومی به نفت (به دلیل انجام خدمات شهرداریها از محل مالیات بر املاک) و آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی برای انجام پروژههای زیرساختی و توسعهای مانند میادین مشترک نفتی که به دلیل عدم تأمین اعتبار، هماکنون ما را به شدت از رقبا عقب انداخته است.
5 ـ عادلانه شدن اقتصاد شهری، زیرا در سیستم مالیات بر املاک یا عوارض شهرداری، ثروتمندان مالیات بیشتر میدهند و طبقه متوسط کمتر و البته فقیر (مستأجر) اصلا مالیاتی نمیدهد؛ یعنی کاملا بر خلاف دو سیستم موجود که در آن کارمند (مالیات بر درآمد) و مصرف کننده (مالیات بر ارزش افزوده) عمده مالیات را پرداخت میکنند.
و هزاران عامل دیگر که در صورت برشمردن از محسنات سیستم مستقل اداره شهری و اجرای درست قانون عوارض شهرداری هم اکنون قابل مشاهده بود.
لازم است دانسته شود که در بيشتر كشورها، صاحبان مستغلات بايد هر سال درصدي از بهاي واقعي آنها را بدون چون و چرا به شهرداري شهر بپردازند و به همين ترتيب، عوارض اتومبيل و از اين قبيل اموال را، تا شهر اداره شود.
براي نمونه: عوارض سالانه يك اتومبيل ده هزار دلاري در برخي از ايالتهاي آمريكا، هر سال 450 دلار است كه اگر صاحب آن تا آخر سال نپردازد، آن اتومبيل حق رفتوآمد و يا پارك شدن در آن شهر را ندارد و شهرداري براي گرفتن طلب خود، آن اتومبيل و يا بخشي از متعلقات بدهكار و حتي خانه او را به حراج ميگذارد.
اين عوارض، سواي ماليات سالانه دولت است كه از هر اتومبيل براي رفتوآمد در جادهها میگیرد. درآمد عمده دولتها از تفاوت فروش
دولت رانتی ـ یر اصطلاحی است که در مورد دولت کشورهای نفتی و یا کشورهایی که عمده درآمدشان از محل فروش یک ماده خام باشد، به کار می رود این دولتها از آن روی که از محل درآمد مردم تأمین نمیگردند، اجباری در پاسخگویی صحیح و همچنین شایسته سالاری نمیبینند
بد نیست در همین مجال، اشارهای کوچک هم بشود که در سال 1329 ضمن طرح ملي شدن نفت، پرداخت هزينههاي جاري دولت از محل آن ممنوع شده بود، ولي این اشاره عاقلانه از سوی هر کس هم که بود، نه در همان دولت مورد توجه قرار گرفت و نه در دولتهای بعدی تا امروز ما یک اقتصاد رانتی ـ یر و وابسته به نفت داشته باشیم.
گفتنی است، دولت رانتی ـ یر اصطلاحی است که در مورد دولت کشورهای نفتی و یا کشورهایی که عمده درآمدشان از محل فروش یک ماده خام باشد، به کار میرود. این دولتها از آن رو که از محل مالیات مردم تأمین نمیگردند، اجباری در پاسخگویی صحیح و همچنین شایسته سالاری نمیبینند و این مشکل ذاتی چنین مدل اقتصادی است و اصولا هیچ ربطی به ساخت سیاسی ندارد.
شاید از این رو باشد که توصیههای رهبر انقلاب در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد صادرات نفت خام در سالهای گذشته مکررا تکرار شده و به همین دلیل نیز (جذابیت و آسانی اداره دولت رانتی) باشد که بیشتر دولتهای گذشته تلاش جدی برای کاهش این وابستگی از خود نشان ندادهاند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و تحلیلهای اقتصادی و نرخ روز سکه، ارز ، نفت و طلا به صفحه اقتصادی مراجعه کنید.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟