به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه دسامبر 2011 موضع قبلي خود را تغيير نداده و ميزان ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را 74 ميليارد و 809 ميليون دلار برآورد و پيشبيني كرد كه اين ميزان با چهار ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 79 ميليارد و 609 ميليون دلار برسد.
به اعتقاد اكونوميست روند صعودي ذخاير خارجي ايران در سالهاي آتي متوقف خواهد شد به طوري که در سال 1391 ذخاير ايران به جز طلا با ثبت رقم 78 ميليارد و 109 ميليون دلار، کاهش يک ميليارد و 500 ميليون دلاري نسبت به سال جاري خواهد داشت.
همچنين پيشبيني شده است كه در سال 1392 کاهش يک ميليارد دلاري، ذخاير ايران به جز طلا را به 77 ميليارد و 109 ميليون دلار خواهد رساند.
بر اساس اين گزارش در سال 1393 ذخاير به جز طلاي كشور معادل 76 ميليارد و 909 ميليون دلار خواهد بود که با تداوم روند نزولي در سال 1394 براي ذخاير به جز طلاي ايران رقم 75 ميليارد و 909 ميليون دلار ثبت خواهد شد.
سال 1395 سالي است که براي ذخاير به جز طلاي ايران رقم 74 ميليارد و 910 ميليون دلار به ثبت خواهد رسيد که نسبت به سال جاري چهار ميليارد و 699 ميليون دلار کاهش نشان ميدهد.
