آغاز مرحله نهايي انتخابات پارلماني مصر
دور سوم انتخابات پارلماني مصر امروز (سه شنبه) در 9 استان اين كشور آغاز شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از سايت شبكه الجزيره، راي دهندگان مصري امروز در 9 استان اين كشور براي شركت در دور سوم انتخابات مجلس شعب يا مردم اين كشور كه بخش قانونگذاري در پارلمان مصر را بر عهده دارد به پاي صندوقهاي راي رفتند.
اين دوره از انتخابات در 9 استان مصر برگزار ميشود و راي دهندگان از ساعت هشت صبح به وقت محلي به پاي صندوقهاي راي رفتند و نامزدهاي انتخاباتي براي تصدي 150 كرسي پارلمان در اين مرحله با هم رقابت خواهند كرد.
در اين مر حله از انتخابات رقابت اصلي بين دو حزب آزادي و عدالت وابسته به اخوانالمسلمين و حزب النور است كه گرايشهاي سلفي دارد و براساس پيشبينيها نسبت شركت كنندگان مسيحي در اين دوره از انتخابات نسبت به دو دوره قبل بيشتر خواهد بود خصوصا در دو استان المنيا و قنا.
در مراحل پيشين انتخابات مصر كه از 28 نوامبر شروع شد حزب آزادي و عدالت بيشترين آرا را به خود اختصاص داد و پس از آن حزب النور در مرحله دوم قرار گرفت.
دو مرحله پيشين انتخابات مصر در جو آرامي برگزار شد و شركت كنندگان توانستند به راحتي آراي خود را به صندوقها بيندازند.
هم اكنون كشور از سوي شوراي نظامي متشكل از افسران عالي رتبه اين كشور اداره ميشود و تشكيل پارلمان نقش مهمي در انتقال قدرت به غيرنظاميان دارد و به همين خاطر مصريها اصرار زيادي بر برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور دارند.
از سوي ديگر اعتراضها به حمله به دفاتر سازمانهاي حقوقي و غيردولتي همچنان ادامه دارد و دهها تن از مردم مصر روز گذشته نيز با حمل پلاكاردهايي نسبت به اين اقدام دولت اعتراض كردند.
در بين تظاهركنندگان تعدادي از افراد سرشناس و حقوقدانان مصري نيز حضور دارند.
در همين حال "آن پاترسون"، سفير آمريكا در مصر نيز در بازديد از مقر وزارت دادگستري مصر با عادل عبدالحميد، وزير دادگستري مصر درخصوص بازرسي دفاتر سازمانهاي غيردولتي و حقوقي در اين كشور به بحث وتبادل نظر پرداخت و وزير مصري به اطلاع وي رساند كه اين بازرسيها به دستور مقامات قضايي مصر بوده و نيروهاي نظامي در آن دخالتي نداشتند.
وزير دادگستري مصر همچنين به اطلاع سفير آمريكا رساند كه تحقيقات از اين دفاتر درخصوص سازمانهايي بوده كه به صورت غيرقانوني از طرفهاي خارجي تامين اعتبار ميشدند و دو سازمان آمريكايي كه دفاتر آنها مورد بازرسي قرار گرفته به صورت غيرقانوني در مصر در حال فعاليت بودند و هيچ گونه مجوزي را از سوي وزارت خارجه و يا وزارت امور اجتماعي اين كشور دريافت نكرده بودند.


