جوايز صادراتي پس از مرگ سهراب
ياسر گلي
کد خبر: ۲۱۶۰۶۱
| | 5413 بازدید
تجارب موفق کشورهای پیشرو در عرصه های اقتصادی حاصل تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارب جهانی است. در شرایطی که تحولات اقتصادی شتابان به سوی تغییرات اساسی در حرکت است، سازمانهای توسعه تجارت (Tpos) از جایگاه ویژه ای در گسترش فعالیت های تجاری و رقابت آمیز ساختن کسب و کار در کشورها برخوردار می باشند و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می نمایند.
سازمان توسعه تجارت ایران از سال 1384 با ایجاد ساختار تشکیلاتی مسئولیت خطیر خود را در راستای توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است.
توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، نوسازی و روان سازی ساختار تجاری کشور، بهبود تراز بازرگانی، تقویت توان رقابتی محصولات و خدمات صادراتی در بازارهای بین المللی، افزایش درآمدهای صادراتی و بالارفتن سهم کشور در تجارت جهانی از مهمترین اهداف تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران می باشند. همچنین حرکت به سمت آزاد سازی کامل تجارت خارجی کشور در راستای تعامل فعال با اقتصاد جهانی و محوریت اقتصاد متکی به بازار، خط مشی اساسی این سازمان محسوب می گردند.
مساله مهم برای صادر کنندگان وجود دارد مشکلات موجود در زیرساخت ها است بحث زیرساخت های سیاسی و مساله تورم داخلی و نرخ ارز از جمله این زیرساخت ها هستند. در کشوری مثل چین اکنون با داشتن بیش از دو هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی بعد از 10 سال که آمریکایی ها با آن در جنگ بوده اند، تنها 10 درصد ارزش یوآن را بالا برده اند که نشان می دهد نرخ پول خود را پایین نگه داشته اند تا بتوانند صادرات خود را حفظ کنند.
آیا پولی را هم که اکنون می خواهیم دریافت کنیم، ارزش چند سال قبل را دارد؟
وزير صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت معوقات جوايز صادراتي از روز يکشنبه خبر داد و گفت: در اين مرحله از محل 104 ميليارد تومان اعتبار نزد سازمان توسعه تجارت، ابتدا معوقات سال 88 تسويه مي شود.
مهدي غضنفري با بيان اينكه امسال قرار بود 200 ميليارد تومان از مطالبات جوايز صادراتي تامين شود، افزود: همچنين 100 ميليارد تومان ديگر نيز از محل بودجه امسال دريافت كرديم.
وي افزود: اين اعتبار پس از انجام مراحل اداري و دريافت مجوزهاي لازم به زودي به حساب سازمان توسعه تجارت ايران واريز ميشود تا صرف پرداخت معوقات مشوق هاي صادراتي شود.
غضنفري با بيان اينكه اولويت پرداخت جوايز صادراتي برمنباي تاريخ پروندههاست، افزود: در مراحل بعدي معوقات سالهاي 89 و سپس سال 90 تسويه ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عنوان كرد: مجموع بدهي هاي دولت براي معوقات صادراتي 400 ميليارد تومان است كه بخشي از طريق بودجه امسال و مابقي از راه فروش اموال و دارايي ها تامين مي شود كه اميدواريم بزودي تمام بدهي هاي دولت دراين بخش صفر شود.
وي همچنين هرگونه تصميم دولت درباره پرداخت يا عدم پرداخت معوقات جوايز صادراتي در سال هاي آتي را منوط به عواملي همچون نرخ ارز به عنوان مهمترين پارامتر موكول كرد.
به گزارش شاتا وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت كه برخي مشوق ها مربوط به كالا نيست و اين حمايت ها در قالب برگزاري نمايشگاه ها و اعزام هيات هاي تجاري صورت مي گيرد.
وي پايان تاكيد كرد: به نظرمي رسد بايد اين نوع حمايت ها تا زمان پيشي گرفتن صادرات غيرنفتي بر واردات تداوم يابد.
طلسم پرداخت جوايز صادراتي بالاخره شكست
قائم مقام و معاون توسعه مديريت و منابع وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه امروز (يكشنبه) 104 ميليارد تومان اعتبار بابت پرداخت مطالبات جوايز صادراتي به حسابهاي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها واريز ميشود و علاوه بر اين 100 ميليارد تومان ديگر براي پرداخت مرحله دوم جوايز صادراتي معوقه تخصيص يافته است.
فريدون احمدي ، در مورد پرداخت مرحله اول جوايز صادراتي معوقه كه پيش از اين خبر داده بود در هفته گذشته آغاز ميشود، توضيح داد: پس از واريز شدن اعتبار مرحله اول پرداخت جوايز صادراتي به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ايران ميزان مورد نياز براي پرداخت مطالبات جوايز صادراتي سال 84 را بيش از 105 ميليارد تومان اعلام كرد كه در مقابل ما هم 104 ميليارد تومان را آزاد كرديم تا از امروز به حسابهاي استانهاي مختلف واريز شود.
وي ادامه داد: اجازه پرداخت نيز داده شده است و باقي مطالبات نيز در مراحل بعدي پرداخت خواهد شد. فكر ميكنم طلسم پرداخت جوايز صادراتي شكسته شده است.
احمدي همچنين از تخصيص اعتبار مرحله دوم پرداخت مطالبات جوايز صادراتي معوقه خبر داد و گفت: اعتبار بخش دوم پرداخت جوايز صادراتي معوقه نيز به ميزان 100 ميليارد تومان تخصيص يافته كه اين اعتبار از محل مازاد درآمدهاي نفتي و بخشي هم از محل خزانه است طي روزهاي آينده پرداخت خواهد شد.
در همين مورد كيومرث فتحالله كرمانشاهي، معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران نيز گفت: سازمان توسعه تجارت طرح تقسيم و جدول پرداخت جوايز صادراتي معوقه را ارائه كرده و به نظر ميرسد پرداخت جوايز صادراتي در حال عملياتي شدن است.
وي يادآور شد: با اين اعتبار بخش عمدهاي از مطالبات جوايز صادراتي تا پيش از سال 88 پرداخت ميشود.
از آنجا که یکی از وظایف مورد اشاره سازمان توسعه تجارت ایران بهبود تراز بازرگانی است تراز بازرگانی جزئی ازتراز پرداخت هاست که از تفاضل واردات وصادرات کالا بدست می آید واز آنجائیکه تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد،کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است.کسری بازرگانی از دارائی های خارجی از جمله ارز می کاهد ویا اینکه کشور را بدهکار می کند. این بدهکاری بیان می کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش وصادرات را افزایش داد.
طبق گزارش کمرگ جمهوری اسلامی ایران تراز بازرگانی از فروردین تا آبان سال 1390 می توان به نتایج زیر پی برد که تراز کشورما با امارات متحده عربی 430/168/846/9- و کشور عراق با تراز 051/241/874/2 + نشان دهنده میزان واردات و صادرات از کشور امارات متحده عربی و عراق می باشد و همچنین گزارش تراز بازرگاني خارجي ايران در سال 89 جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته با 191 كشور مراوده تجاري داشته كه تراز بازرگاني خارجي آن با 90 كشور مثبت بوده است.
در مدت مذكور ارزش واردات ، 97/70 درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داد. اين نسبت در مدت مشابه سال قبل 64/71 درصد بود.
براساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران, ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي) در سال 1389 معادل 26 ميليارد و 327 ميليون دلار و ارزش كل واردات نيز در اين مدت, 64 ميليارد و 364 ميليون دلار بود.
اين گزارش حاكي است عراق با واردات 4 ميليارد و 440 ميليون دلار كالا از ايران, افغانستان با يك ميليارد و 337 ميليون دلار, هند با يك ميليارد و 816 ميليون دلار, اندونزي با 610 ميليون دلار و سوريه با 526 ميليون دلار پنج كشوري بودند كه تراز تجارت خارجي با آنها در سال89 به نفع ايران بود.
در اين مدت (سال89) جمهوري اسلامي ايران در قبال ميزان صادرات فوق 43 ميليون دلار كالا از عراق, 11 ميليون دلار از افغانستان, يك ميليارد و 296 ميليون دلار از هند, 29 ميليون دلار از سوريه و 217 ميليون دلار از اندونزي كالا وارد كرد.
برپايه اين گزارش در سال89 همچنين امارات متحده عربي, آلمان, سوئيس, جمهوري كره و تركيه عمده كشورهاي طرف معامله با ايران بودند كه تراز تجاري به نفع آنها بود.
در اين مدت امارات متحده عربي در قبال واردات 3 ميليارد و 313 ميليون دلار از ايران 21 ميليارد و 195 ميليون كالا به كشور صادر كرد. آلمان 4 ميليارد و 585 ميليون دلار كالا به ايران صادر و 345 ميليون دلار وارد كرد. سوئيس 3 ميليارد و 772 ميليون دلار صادر و 23 ميليون دلار وارد كرد. جمهوري كره در مقابل 3 ميليارد و 620 ميليون دلار صادرات 577 ميليون دلار وارد و تركيه 3 ميليارد و 993 ميليون دلار صادر و يك ميليارد و 63 ميليون دلار كالا از ايران وارد كرد.
بدين ترتيب براساس گزارش دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك در سال89 ارزش يك تن كالاي صادراتي كشورمان 440 دلار و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي يك هزار و 421 دلار بود.
شايان ذكر است كه متوسط قيمت يك تن كالاي صادراتي در سال89 نسبت به سال88 با 56/4 درصد كاهش و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي با 4/33 درصد افزايش در ارزش دلاري مواجه بود.
سازمان توسعه تجارت ایران از سال 1384 با ایجاد ساختار تشکیلاتی مسئولیت خطیر خود را در راستای توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است.
توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، نوسازی و روان سازی ساختار تجاری کشور، بهبود تراز بازرگانی، تقویت توان رقابتی محصولات و خدمات صادراتی در بازارهای بین المللی، افزایش درآمدهای صادراتی و بالارفتن سهم کشور در تجارت جهانی از مهمترین اهداف تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران می باشند. همچنین حرکت به سمت آزاد سازی کامل تجارت خارجی کشور در راستای تعامل فعال با اقتصاد جهانی و محوریت اقتصاد متکی به بازار، خط مشی اساسی این سازمان محسوب می گردند.
مساله مهم برای صادر کنندگان وجود دارد مشکلات موجود در زیرساخت ها است بحث زیرساخت های سیاسی و مساله تورم داخلی و نرخ ارز از جمله این زیرساخت ها هستند. در کشوری مثل چین اکنون با داشتن بیش از دو هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی بعد از 10 سال که آمریکایی ها با آن در جنگ بوده اند، تنها 10 درصد ارزش یوآن را بالا برده اند که نشان می دهد نرخ پول خود را پایین نگه داشته اند تا بتوانند صادرات خود را حفظ کنند.
آیا پولی را هم که اکنون می خواهیم دریافت کنیم، ارزش چند سال قبل را دارد؟
وزير صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت معوقات جوايز صادراتي از روز يکشنبه خبر داد و گفت: در اين مرحله از محل 104 ميليارد تومان اعتبار نزد سازمان توسعه تجارت، ابتدا معوقات سال 88 تسويه مي شود.
مهدي غضنفري با بيان اينكه امسال قرار بود 200 ميليارد تومان از مطالبات جوايز صادراتي تامين شود، افزود: همچنين 100 ميليارد تومان ديگر نيز از محل بودجه امسال دريافت كرديم.
وي افزود: اين اعتبار پس از انجام مراحل اداري و دريافت مجوزهاي لازم به زودي به حساب سازمان توسعه تجارت ايران واريز ميشود تا صرف پرداخت معوقات مشوق هاي صادراتي شود.
غضنفري با بيان اينكه اولويت پرداخت جوايز صادراتي برمنباي تاريخ پروندههاست، افزود: در مراحل بعدي معوقات سالهاي 89 و سپس سال 90 تسويه ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عنوان كرد: مجموع بدهي هاي دولت براي معوقات صادراتي 400 ميليارد تومان است كه بخشي از طريق بودجه امسال و مابقي از راه فروش اموال و دارايي ها تامين مي شود كه اميدواريم بزودي تمام بدهي هاي دولت دراين بخش صفر شود.
وي همچنين هرگونه تصميم دولت درباره پرداخت يا عدم پرداخت معوقات جوايز صادراتي در سال هاي آتي را منوط به عواملي همچون نرخ ارز به عنوان مهمترين پارامتر موكول كرد.
به گزارش شاتا وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت كه برخي مشوق ها مربوط به كالا نيست و اين حمايت ها در قالب برگزاري نمايشگاه ها و اعزام هيات هاي تجاري صورت مي گيرد.
وي پايان تاكيد كرد: به نظرمي رسد بايد اين نوع حمايت ها تا زمان پيشي گرفتن صادرات غيرنفتي بر واردات تداوم يابد.
طلسم پرداخت جوايز صادراتي بالاخره شكست
قائم مقام و معاون توسعه مديريت و منابع وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه امروز (يكشنبه) 104 ميليارد تومان اعتبار بابت پرداخت مطالبات جوايز صادراتي به حسابهاي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها واريز ميشود و علاوه بر اين 100 ميليارد تومان ديگر براي پرداخت مرحله دوم جوايز صادراتي معوقه تخصيص يافته است.
فريدون احمدي ، در مورد پرداخت مرحله اول جوايز صادراتي معوقه كه پيش از اين خبر داده بود در هفته گذشته آغاز ميشود، توضيح داد: پس از واريز شدن اعتبار مرحله اول پرداخت جوايز صادراتي به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ايران ميزان مورد نياز براي پرداخت مطالبات جوايز صادراتي سال 84 را بيش از 105 ميليارد تومان اعلام كرد كه در مقابل ما هم 104 ميليارد تومان را آزاد كرديم تا از امروز به حسابهاي استانهاي مختلف واريز شود.
وي ادامه داد: اجازه پرداخت نيز داده شده است و باقي مطالبات نيز در مراحل بعدي پرداخت خواهد شد. فكر ميكنم طلسم پرداخت جوايز صادراتي شكسته شده است.
احمدي همچنين از تخصيص اعتبار مرحله دوم پرداخت مطالبات جوايز صادراتي معوقه خبر داد و گفت: اعتبار بخش دوم پرداخت جوايز صادراتي معوقه نيز به ميزان 100 ميليارد تومان تخصيص يافته كه اين اعتبار از محل مازاد درآمدهاي نفتي و بخشي هم از محل خزانه است طي روزهاي آينده پرداخت خواهد شد.
در همين مورد كيومرث فتحالله كرمانشاهي، معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران نيز گفت: سازمان توسعه تجارت طرح تقسيم و جدول پرداخت جوايز صادراتي معوقه را ارائه كرده و به نظر ميرسد پرداخت جوايز صادراتي در حال عملياتي شدن است.
وي يادآور شد: با اين اعتبار بخش عمدهاي از مطالبات جوايز صادراتي تا پيش از سال 88 پرداخت ميشود.
از آنجا که یکی از وظایف مورد اشاره سازمان توسعه تجارت ایران بهبود تراز بازرگانی است تراز بازرگانی جزئی ازتراز پرداخت هاست که از تفاضل واردات وصادرات کالا بدست می آید واز آنجائیکه تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد،کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است.کسری بازرگانی از دارائی های خارجی از جمله ارز می کاهد ویا اینکه کشور را بدهکار می کند. این بدهکاری بیان می کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش وصادرات را افزایش داد.
طبق گزارش کمرگ جمهوری اسلامی ایران تراز بازرگانی از فروردین تا آبان سال 1390 می توان به نتایج زیر پی برد که تراز کشورما با امارات متحده عربی 430/168/846/9- و کشور عراق با تراز 051/241/874/2 + نشان دهنده میزان واردات و صادرات از کشور امارات متحده عربی و عراق می باشد و همچنین گزارش تراز بازرگاني خارجي ايران در سال 89 جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته با 191 كشور مراوده تجاري داشته كه تراز بازرگاني خارجي آن با 90 كشور مثبت بوده است.
در مدت مذكور ارزش واردات ، 97/70 درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داد. اين نسبت در مدت مشابه سال قبل 64/71 درصد بود.
براساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران, ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي) در سال 1389 معادل 26 ميليارد و 327 ميليون دلار و ارزش كل واردات نيز در اين مدت, 64 ميليارد و 364 ميليون دلار بود.
اين گزارش حاكي است عراق با واردات 4 ميليارد و 440 ميليون دلار كالا از ايران, افغانستان با يك ميليارد و 337 ميليون دلار, هند با يك ميليارد و 816 ميليون دلار, اندونزي با 610 ميليون دلار و سوريه با 526 ميليون دلار پنج كشوري بودند كه تراز تجارت خارجي با آنها در سال89 به نفع ايران بود.
در اين مدت (سال89) جمهوري اسلامي ايران در قبال ميزان صادرات فوق 43 ميليون دلار كالا از عراق, 11 ميليون دلار از افغانستان, يك ميليارد و 296 ميليون دلار از هند, 29 ميليون دلار از سوريه و 217 ميليون دلار از اندونزي كالا وارد كرد.
برپايه اين گزارش در سال89 همچنين امارات متحده عربي, آلمان, سوئيس, جمهوري كره و تركيه عمده كشورهاي طرف معامله با ايران بودند كه تراز تجاري به نفع آنها بود.
در اين مدت امارات متحده عربي در قبال واردات 3 ميليارد و 313 ميليون دلار از ايران 21 ميليارد و 195 ميليون كالا به كشور صادر كرد. آلمان 4 ميليارد و 585 ميليون دلار كالا به ايران صادر و 345 ميليون دلار وارد كرد. سوئيس 3 ميليارد و 772 ميليون دلار صادر و 23 ميليون دلار وارد كرد. جمهوري كره در مقابل 3 ميليارد و 620 ميليون دلار صادرات 577 ميليون دلار وارد و تركيه 3 ميليارد و 993 ميليون دلار صادر و يك ميليارد و 63 ميليون دلار كالا از ايران وارد كرد.
بدين ترتيب براساس گزارش دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك در سال89 ارزش يك تن كالاي صادراتي كشورمان 440 دلار و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي يك هزار و 421 دلار بود.
شايان ذكر است كه متوسط قيمت يك تن كالاي صادراتي در سال89 نسبت به سال88 با 56/4 درصد كاهش و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي با 4/33 درصد افزايش در ارزش دلاري مواجه بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟