پس از جايگزيني چين با ژاپن؛ برزيل جايگاه انگليس را گرفت

سرويس اقتصادي ـ روزنامه «گاردین» نوشت: بنا بر گزارش گروهی از اقتصاددانان برجسته، انگلیس به جایگاه هفتم در میان اقتصادهای بزرگ جهان در سال 2011 تنزل پیدا کرد.

به گزارش «تابناك»، به نقل از شماره امروز این روزنامه، بنا بر پیش‌بینی مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری (سی‌.ئی‌.بی‌.آر)، برزیل جایگاه انگلیس را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان گرفت.

گروه بريك در آستانه فتح جهان

مدتي است كه كشور‌هاي چهارگانه به نام گروه بريك (BRIC) يعني چين، روسيه، برزيل و هند با نرخ‌هاي رشد اقتصادي فوق عادي (عموما بالاي 7 درصد) و البته مستمر سير صعودي اقتصاد خود را در میدان جهانی آغاز كرده‌اند.

اين كشور‌ها كه به دليل تعلق داشتن به بلوك شرق (چين و روسيه) يا قرار داشتن در فهرست در حال توسعه‌ها (هند و بريل) از تعلق كمتري به اقتصاد غرب مثل ژاپن كره جنوبي و اروپا برخوردارند و به همين دليل، آسيب‌هاي بحران بدهي‌هاي غرب را كمتر لمس كرده و از بحران پدید آمده، بزرگترين بهره را براي به دست آوردن جايگاه‌هاي نخست در اقتصاد جهان برده‌اند.

سال 2010 به عنوان سال جايگزيني اقتصاد چين با ژاپن به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان رقم خورد و اكنون اقتصاددانان برجسته از به دست آوردن جايگاه ششمين اقتصاد جهان متعلق به انگلستان توسط برزيل سخن مي‌گويند.

بحران بانکی در سال 2008 و رکود پس از آن كه همچنان دامنگير كشورهاي بزرگ صنعتي است، موجب شد انگلیس در سال 2011 پس از برزیل ـ که بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی است ـ به جایگاه هفتم تنزل پیدا کند.

رونق اقتصاد برزیل عمدتا ناشی از صادرات آن به چین و دیگر کشورهای شرقی است.

روسيه و هند در چه صورتي، موفق به عبور از انگليس مي‌شوند؟

انتظار می‌رود روسیه و هند نيز  رشد اقتصادشان را در ده سال آینده شاهد باشند و انگلیس را به جایگاه هشتم تنزل دهند.

هند مانند بیشتر اقتصادها، دچار تورم بالا و کندی رشد اقتصادی است، ولی نیروی کار تحصیل کرده و مهارت در زمینه عوامل رشد اقتصادی و خدمات، به زودي اقتصاد این کشور را به رده پنجم خواهد رساند.

در این باره، برخي اقتصاددانان پيش‌بيني مي‌كنند، روسیه در صورت حفظ انحصار صادرات گاز خود به اروپا براي يك دهه یک دهه و فروش حجم بالاي نفت به اروپا و دیگر بخش‌های آسیا به رده چهارم ارتقا خواهد یافت.

اين روز‌ها تنها دلگرمی وزرای دولت انگلیس که نگران سقوط نسبی اقتصاد این کشورند، این است که سرعت سقوط اقتصاد فرانسه سریعتر خواهد بود.

«سی‌.ئی‌.بی‌.آر» پیش‌بینی می‌کند، تا سال 2020 اقتصاد فرانسه در جایگاهی پایین‌تر از انگلیس در رده نهم قرار خواهد گرفت.

بنا بر اين گزارش، همچنین آلمان در سال 2020 به جایگاه هفتم تنزل پیدا خواهد کرد. به باور اقتصاددانان، انتظار می‌رود اروپا در پی رونق اعتباری بیست سال گذشته، یک دهه رشد پایین را تجربه کند. در حقيقت، اين رونق ناشي از رشد اعتباري اكنون به بحران بدهي تبديل شده است.

بازپرداخت بدهی‌ها طی یک جدول زمانی کوتاه مدت رشد اقتصادی را محدود می‌کند و برای سال‌های متمادی، مانع از آن می‌شود که بسیاری کشورها از جمله انگلیس زیان‌های ناشی از بحران بانکی را جبران کنند.

چين: اروپا جامعه مرفه اما فرسوده

اتحادیه اروپا که به تازگی از سوی یک مقام رسمی چین به عنوان یک «جامعه مرفه فرسوده» توصیف شد،‌ همچنان بزرگترین بلوک تجاری جمعی باقی خواهد ماند؛ هرچند انتظار می‌رود رکود سال آینده به رشد اقتصادی لطمه بزند.

جدیدترین پیش‌بینی‌های «سی‌.ئی‌.بی‌.آر» نشان می‌دهد رشد جهانی در سال 2012 به دو و نیم درصد سقوط می‌کند که نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته در ماه سپتامبر تنزل دارد. اما «سی‌.ئی‌.بی‌.آر» هشدار داد، سناریویی که در آن یک یا چند کشور یورو را کنار بگذارند،‌بازپرداخت بدهی‌ها به تعویق بیفتد و بانک‌ها به سمت ورشکستگی بروند و نیاز به نجات مالی داشته باشند،‌ رشد جهانی را در سال 2012 به یک و یک دهم درصد کاهش خواهد داد.

پیش‌بینی می‌شود، کندی رشد اقتصادی اروپا حتی بارزتر باشد و تولید ناخالص داخلی آن شش دهم درصد سقوط کند و در صورت از هم گسستگی منطقه یورو سقوط تولید ناخالص داخلی اروپا به 2 درصد برسد.

رشد اقتصادی اروپا با پیش‌بینی بهتر یک و هشت دهم درصد برآورد می‌شود.

ميزان كندي رشد اقتصادي تابعي از رابطه با اروپا

به گزارش «سی‌.ئی‌.بی‌.آر»، اقتصادهای نوظهور که در ماه‌های اخیر با ارزیابی سرمایه‌گذاران از پیامدهای بحران یورو شاهد سقوط بازارهای سهامشان بوده‌اند، شتاب رشد خود را باز خواهند یافت. رشد اقتصاد چین هفت و شش دهم درصد و هند شش درصد پیش‌بینی می‌شود.

اما دیگر اقتصادهای در حال شکوفایی که ارتباط نزدیکتری با اتحادیه اروپا یا قیمت‌های کالاها دارند، احتمالا با کندی رشد اقتصادی روبه‌رو خواهند شد، به گونه‌ای که رشد اقتصادی ترکیه از هفت و یک دهم درصد در سال کنونی به دو و نیم درصد،‌ عربستان سعودی از شش و یک دهم درصد به چهار درصد،‌ روسیه از سه و هشت دهم درصد به دو و هشت دهم درصد و برزیل از دو و هشت دهم درصد به دو نیم درصد تنزل خواهد داشت.