چاره‌جویی نمایندگان بی‌نتیجه ماند

مجلس درپی کوتاهی در اجرای بخشی از برنامه بودجه سال 90 مبنی بر بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی و پایان مهلت اجرا، با فوریت طرحی برای تمدید این مهلت مخالفت کرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح بند 65 ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور را که با 15 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود در دستور کار داشتند.

طراحان این طرح معتقدند از آنجا که مهلت اجرای بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 (بخشودگی جرائم) از زمان لازم الاجرا شدن قانون به مدت 6 ماه تصویب و ابلاغ شده اما زیر ساخت های اجرای این قانون فراهم نشده قانون مذکور به طور کامل اجرایی نشده است ، بنا براین مناسب است با تمدید مهلت تا پایان سال مبلغ پیش بینی شده محقق شود.

طراحان تاکید کردند تا کنون تنها حدود 20 درصد از درآمد پیش بینی شده در این بند محقق شده و به نظر نمی رسد در یک ماه باقیمانده 80 درصد بودجه پیش بینی شده در این بند تحقق یابد.

نمایندگان مجلس پس ازشنیدن سخنان مخالف و موافق با 98 رای موافق، 29 رای مخالف، 26 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

همچنین نمایندگان با 95 رای موافق، 20 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند. بنابراین طرح مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی می شود و به نظر نمی رسد با توجه به انبوه طرح ها و لایحه های در نوبت ، فرصت تصویب آن تا پایان سال فراهم شود.  

بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی بند 65 ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

عبارت "6 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون" از ابتدای بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور حذف می گردد و عبارت "تا تاریخ 28 اسفند 1390" بعد از عبارت "مالکان خودرو" اضافه می شود.

بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به این شرح است:

6 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده می شود. 50 درصد از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف 2500 میلیارد ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد.