ترس هیأت رئیسه مجلس از طرح سؤال از رئیس جمهور برای چیست؟!

سرویس مجلس ـ یکی از اهداف طرح سؤال از رئیس‌جمهور، احیای اصل 88 قانون اساسی است که کاربرد آن برای چنین مواقعی بوده و معطل و بی‌خاصیت مانده و وکلای مردم نتوانسته‌اند در این مدت آن را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورند که این امر از عوامل اصلی ایجاد تصور سمبولیک بودن این اصل از قانون اساسی است که اکنون در اذهان بیشتر مردم متصور شده و بی‌گمان تا امروز هم حق با مردم است، زیرا اگر قرار باشد، اصولی از قانون اساسی هرگز کاربردی نشود، پس بودن یا نبودن آن چه سود برای مردم دارد؟

به گزارش «تابناک»، دکتر عبدالجبار کرمی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی که پس از علی مطهری، نفر نخست طراح سوال از رئیس‌جمهور است و در چند ماه اخیر که تلاش شده این طرح به جریان افتد، بجد پیگیر آوردن آن به صحن علنی است، با بیان سخنان بالا گفت: به هر قیمتی هم که باشد و هر تاوانی هم که داشته باشد، می پردازیم تا با آوردن این سؤال به صحن علنی، این اصل مهم معطل مانده قانون اساسی را احیا کنیم و این تابوی نامیمون بشکند، زیرا اگر طرح سؤال از رئیس جمهور در این دوره، شکست بخورد و نمایندگان نتوانند سؤال از رئیس جمهور را عملی کنند، بی‌گمان، نمایندگان ادوار آتی مجلس، همواره با استناد به این شکست مجلس هشتم و عدم امکان موفقیت در انجام آن، جرأت طرح سؤال را در مواقع ضرور نداشته و از طرح سؤال خودداری می‌کنند و این اصل مهم نظارتی در قانون اساسی همچنان بی‌خاصیت خواهد ماند، ولی با طرح این سؤال در این دوره تابوی آن شکسته و باب جدیدی از امکان طرح سؤال از رؤسای جمهور آتی در صورت لزوم، باز خواهد شد و این ترس بی‌دلیل نیز شکسته می‌شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان کردستان همچنین گفت: به نظر من، طرح سؤال از رئیس جمهور، باید به گونه ای در مجلس نهادینه شود که نمایندگان جرأت آن را داشته باشند که دست‌کم هر شش ماه یک بار به راحتی برای رؤسای جمهور طرح سؤال نمایند که این امر در برخی از کشورها حتی اجباری بوده و رئیس‌جمهور موظف است سالیانه دست‌کم یک بار در صحن علنی مجالس آنها حضور یافته و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.

رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس همچنین ادامهم داد: در دو هفته اخیر، تا کنون چهار نامه برای هیأت رئیسه فرستاده شده و از آنها خواسته‌ایم که مستندات قانونی خود درباره از نصاب افتادن سؤال را ارایه دهند که قانونی هم می بایست آن‌ را ارایه می‌کردند، ولی تا کنون هیچ کاری نکرده و تنها شفاهی و بدون ارایه مستندات اعلام می‌دارند که نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته‌اند و امضاهای مانده به 68 مورد رسیده است و از پاسخگویی رسمی و شفاف خودداری کرده‌اند که از دیدگاه ما و مردم، این خودداری آنها، تخلف و این تخلف نیز از تخلفات رئیس‌جمهور هم که او را به ورطه سؤال کشانده، بدتر است، چون عمل هر دو قانون‌گریزی است و همگان می‌دانند که قانون‌گریزی از سوی قانونگذار غیر قابل پذیرش‌‌تر و نابخشودنی‌تر است و هیأت رئیسه با این کارهای خود، عملاً می‌خواهد به ما بفهماند که تمایلی به طرح سؤال در صحن علنی را ندارد؛ بنابراین با این بیا و برو کردن‌های پی‌درپی طراحان سؤال، به نوعی استهزای محترمانه نمایندگان است.

اما اکنون نکته جالب توجه این است که چرا هیأت رئیسه مجلس، بیشتر از رئیس‌جمهور از آمدن سؤال به صحن علنی بیم دارد؟

این عضو کمیسیون بهداشت افزود: این امر شاید ناشی از آن باشد که هیأت رئیسه مجلس نیز تخلفاتی دارند و برخی می‌گویند، شاید از آن می‌ترسند که نکند آقای رئیس جمهور، پرونده‌ای هم از آنها در زیر بغل داشته باشد و بخواهد آن‌ را در صحن علنی مجلس رو نماید.

بنابراین، بر هیأت رئیسه لازم است برای زدودن این شایبه‌ها از اذهان، خود علمدار طرح سؤال شوند، زیرا آنچه اکنون به ذهن ما رسیده، شایبه تبانی برخی در هیأت رئیسه با برخی از نمایندگان است که امضاهای خود را پس گرفته‌اند که برای این ادعای خود هم دلیل کافی داریم، که اگر لازم باشد آنها را هم ارایه می‌کنیم.

نماینده مردم سنندج ابراز داشت: اظهارات اخیر مبنی بر کاهش شمار سؤالات از رئیس جمهور، منطقی و پذیرفتنی نیست و پذیرش این عمل، به معنای عقب‌نشینی نمایندگان از مواضع خود بوده و به نوعی، ‌روشنگر باج‌دهی مجلس به دولت و اظهار عجز و پذیرش ضعف در برابر فشارهای مخالفین سؤال از رئیس‌جمهور است و بی‌گمان، این رخداد نه در شأن نمایندگان و نه زیبنده مجلس است و هیچ کس نباید به هر دلیلی، مانع از ایفای وظایف نمایندگان واقعی مردم در اعمال بعد نظارتی آنها به ویژه نظارتی مهم همچون طرح سؤال از رئیس جمهور شود، چرا که بالاترین نظارتی که مورد تأیید قانون اساسی است، نظارت مردم از طریق وکلای خود بر عملکرد دولتی است که سالیانه بالغ بر دویست هزار میلیارد تومان (البته منهای سه هزار میلیارد تومان اخیر!) بودجه عمومی را از راه دریافت مالیات از مردم و یا از محل سرمایه‌های عمومی و منابع مالی مردم (نفت، گاز، معادن و...) به دست می‌آورد.

این نماینده مجلس در پایان، خطاب به همکاران نماینده خود گفت: پایان این کار، یا تابو شکنی است یا تابوت‌سازی (تابوت مرگ اقتدار مجلس) بنابراین، یا قاطعیت داشته و این تابو را بشکنید، یا همت کرده و یک تابوت برای اعتبار نامه من بسازید.