بر سر سهام مپنا چه آمده است؟

سرویس اقتصادی ـ اکنون بیش از 180 روز است که سهام شرکت مپنا، روند نزولی در پیش گرفته و سهامداران یکی از بزرگترین هلدینگ‌های ایرانی در اضطراب از دست دادن سرمایه خود هستند.

به گزارش «تابناک»، مدیر روابط عمومی مپنا در پاسخ به شرایط پدید آمده گفت: سهامدارانی که بلند مدت به سهم مپنا می‌نگرند، تأیید می‌فرمایند که قرار نیست مپنا یک روز بماند.

شرکت‌هایی چون مپنا که جابجایی ارزش سهامشان، تأثیرات چشمگیری روی شاخص سهام بورس دارد، باید در رویارویی با بحران‌ها با سرعت و دقت بیشتری عمل کنند. این در حالی است که این شرکت با وجود سهام نزولی خود در چهار ماه گذشته، هنوز هیچ تدبیری عملی نیندیشیده است.

کارشناسان بورس همواره بر این نکته تأکید دارند که سرمایه‌گذران در بازار بورس باید سهام‌دار باشند، نه سهام باز و البته پاسخ مپنا به مسأله نگرانی سهامداران نیز بر همین منطق استوار است. حال پرسشی که مطرح است این که آیا بیش از 180 روز انتظار برای صعودی شدن و یا سوددهی، آن هم از شرکتی با این وسعت انتظار کمی است؟!

اما متأسفانه، باید گفت سهام‌بازان با بهره از سهام این شرکت سود بیشتری برده‌اند، زیرا در کوتاه مدت یک تا سه هفته سهام‌بازان این شرکت، می‌توانند سودی را ببرند که حتی از سود سهامداران 180 روز منتظر بیشتر است؛ برای نمونه، شما اگر سهام این شرکت را از تاریخ اول خرداد سال جاری خریده و آن را تا هم اکنون نگه داشته باشید، چیزی نزدیک 35 درصد ضرر کرده‌اید.

اما موضوع به اینجا پایان نمی‌یابد، به گونه‌ای که با بررسی ارزش یک ساله سهام این شرکت، حتی اگر نرخ تورم را صفر در نظر بگیریم، خواهیم دید که بازدهی سهام این شرکت سوای از سود پرداختی، نه تنها مثبت نبوده، بلکه روند منفی را گذرانده است، به گونه‌ای که از 350 تومان از آبان سال قبل به 233 تومان امروز رسیده است (این مسأله، گذشته از روند صعودی بورس در 40 روز آغازین سال جاری است که همه سهم‌ها روند صعودی داشتند). سهامداران با چه امید و دلگرمی باید این سهامشان را همچنان نگه دارند؟

موارد ضعف مپنا را می‌توان در عوامل زیر خلاصه کرد:

1ـ این شرکت دارای ملحقات و شرکت‌های تابعه بسیاری است و البته به نوعی از دولتی بودن مدیریت خود رنج می‌برد؛ بنابراین، گویا بهتر است تجدید نظری در ساختار مدیریتی برخی زیرمجموعه‌ها انجام گیرد.

2‌ـ تسویه نکردن بموقع مطالبات شركت از دولت كه مي‌تواند به نوعي از پیامدهای همان مديريت نيمه دولتي باشد، مزید بر این روند نزولی شده است.

3 ـ عدم نشدن بموقع مطالبات پيمانكاران كوچك و بزرگ طرف حساب شركت كه در كاهش وجهه شركت و گمانه‌زني‌هاي منفي درباره آينده آن كه باعث كاهش اقبال به سهام در بورس مي‌‌شود.

اين بند به طور جدي مي‌تواند از پیامدهای بند 2 باشد.

4 ـ گران شدن نرخ ارز با توجه به اینکه واردات این شرکت بیش ار صادراتش است.

5 ـ جو منفی سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی و تأثیر آن بر روند بازار داخلی ایران (كه البته درباره دو بند 4 و 5 مديريت مپنا تأثير گذاري خاصي نداشته است).

در هر صورت، مپنا از شركت‌ها يا بهتر بگوييم هلدينگ‌هاي بزرگ كشور است كه از صنايع ريلي تا اكتشاف نفت و عمران شهري و جاده‌اي فعاليت و تأثيرگذاري گسترده اي دارد و طبيعي است كه روند نزولي آن، افزون بر شاخص كل بورس، مي‌تواند ساحت‌‌هاي مهمي از كشور را متأثر كند و بخش گسترده‌اي از بخش خصوصي كشور را كه با آن در ارتباط هستند، متأثر و متضرر سازد؛ پس بجاست كه نگراني درباره نحوه مديريت چنين شركتي، به يك نگراني در سطح اقتصاد ملي تبديل شود.

اما انتظارات سهامداران به طور اخص از مپنا چیست؟

سهامداران مپنا، شايد بيش از ديگران در اين مسأله و نگراني حق داشته باشند، زيرا آنان افزون بر سرمايه‌گذاري صورت گرفته، به نوعي مالكان بخشي از اين سرمايه بزرگ هستند.

شايد اهم انتظارات سهامداران مپنا را در اوضاع کنونی بتوان چنين برآورد كرد:

ــ در وهله نخست، سهامداران انتظار دارند که مدیر این شرکت بدون واسطه به پرسش‌های مطرح از سوی سهامداران پاسخ داده، برنامه‌های آتی این شرکت را در مقابله با بحران‌ها بگویند.

ــ شرکت سیاست خود را در برابر آسیب‌های ناشی از بحران ارزی بیان کند.

ــ و واکنش سریع در مقابله با بحران‌ها و خروج سهام شرکت از وضعیت نزولی چهار ماهه.

این‌ها مجموعه‌ای از راه‌هایی است که مپنا می‌تواند برای پیشگیری از منفی شدن رویکرد سهامداران بورس نسبت به سهام خود در پیش گیرند؛ بنابراین، باید در نظر داشت مپنا به دلیل حجم بالای ارزش سهام در بورس، می‌تواند در صورت عملکرد نادرست بر ارزش شاخص کل بورس کشور تأثیر بگذارد و این مسأله، مسئولیت مدیران این مجموعه را در برخورد حساب شده با مشکلات پیش رو بیشتر می‌کند.

در پايان بايد گفت، انتقادات وارده به شركت‌هاي نيمه خصوصي و نيمه دولتي همچون مپنا كه اصطلاحا در عرف اقتصادي ـ سياسي كشور به «خصولتي» معروف شده‌اند و تأكيد بر اينكه اين مدل خصوصي‌سازي نمي‌تواند تأثير لازم را در افزايش رشد و بهره‌وري اقتصادي داشته باشد، خود را در چنين مشكلات و بحران‌هاي پدید آمده‌اي نشان مي‌دهد.