با رأی مجلس صورت گرفت:
تعیین تکلیف ثبت اسناد و املاک چندتصرفی
کد خبر: ۱۹۶۲۳۱
| | 1961 بازدید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داد تا پلاک های چندتصرفی را تعیین تکلیف کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۹ مهر و در ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۱۵ این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۱ این ماده رسیدگی به پرونده افراد متقاضی را منوط به ترتیب نوبت آنان کرده است.
همچنین براساس تبصره ۲ نیز در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶ این لایحه را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۶ این لایحه برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، باید مطابق مقررات این قانون مجدداً پرونده تشکیل شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۹ مهر و در ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۱۵ این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۱ این ماده رسیدگی به پرونده افراد متقاضی را منوط به ترتیب نوبت آنان کرده است.
همچنین براساس تبصره ۲ نیز در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶ این لایحه را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۶ این لایحه برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، باید مطابق مقررات این قانون مجدداً پرونده تشکیل شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟