گزارش بررسی چهار شکایت از رئیسجمهور قرائت شد
كميسيون اصل 90 برخي تخلفات احمدی‌نژاد را محرز اعلام كرد
در این گزارش کمیسیون اصل 90، برخی تخلفات و شکایات نمایندگان از رئیسجمهور را وارد دانست و محرز اعلام کرد، ولی در برخی موارد نیز با رد اتهامات رئیسجمهور، موارد دیگری را هم نیازمند بررسی بیشتر از طریق ارایه جزییات توسط نمایندگان شاکی و توضیحاتی از سوی رئیسجمهور دانست.
کد خبر: ۱۹۳۴۴۰
| | 29101 بازدید
سرویس مجلس «تابناک» ـ گزارش شکایت جمعی از نمایندگان از رئیسجمهور، سرانجام امروز در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفت و توسط علیرضا زاکانی در صحن علنی مجلس خوانده شد.
بنا بر این گزارش، در این گزارش کمیسیون اصل 90، برخی تخلفات و شکایات نمایندگان از رئیس جمهور را وارد دانست و محرز اعلام کرد، ولی در برخی موارد با رد اتهامات رئیس جمهور، موارد دیگری را هم نیازمند بررسی بیشتر از طریق ارایه جزییات توسط نمایندگان شاکی و ارایه توضیحاتی از سوی رئیسجمهور دانست.
پس از پایان قرائت این گزارش به دلیل کامل نبودن بررسی‌ها در رابطه با شکایات انجام شده، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس اعلام کرد، فعلا در این باره رأی‌گیری نمی‌شود.
بر پایه این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهار شکایت از رئیس جمهور کرده بودند که برخی از آنها بر پایه گزارشی که کمیسیون اصل 90 در صحن علنی قرائت کرد، مشتمل بر چند شکایت زیرمجموعه نیز بود.
در بخش نخست این گزارش تخلف دولت در عدم تخصیص بودجه دو هزار میلیاردی مترو و عدم ارایه لوایح بودجه سنواتی در موعد مقرر، تخلف محرز دولت اعلام و به قوه قضاییه ارجاع شده است.
آنچه قرائت شد به شرح زیر است:
نمایندگان به استناد ماده 233 آییننامه داخلی مجلس، چهار نامه از تخلفات قانونی رئیسجمهور ارایه داده بودند. در نامه اول، دوازده نفر از نمایندگان تخلفاتی را یادآور شده بودند. از جمله اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از اصل 122 قانون اساسی نظیر پرداخت هدیه یک میلیون تومانی تولد نوزادان که منبع مالیبرای آن در نظر گرفته نشده بود. هرچند اعتبار پنج هزار میلیارد ریال برای واگذاری سهام مهر امام رضا و تأمین آتیه در سال 89 پیش بینی شده بود؛ اما این اعتبار به این موضوع ربطی نداشت که خلاف قانون بودجه، برای این موضوع هزینه شد.
این در حالی است که با توجه به تعداد نوزادان سال 89، مبلغی بیش از هفت هزار میلیارد ریال کسری بودجه ایجاد کرد!
کمیسیون اصل نود در پاسخ به این شکایت نمایندگان، تخلف از قانون را محرز دانسته و اعلام کرده بود: افزایش مطالبات مردم در زمینه‌ای که بار مالی آن تأمین نشده، متوجه نهادهای نظارتی است. ایراد به عدم کسب جواز از مقنن است. مجلس همواره از لوایح دولت برای کمک به اقشار آسیبپذیر حمایت کرده بود و دولت می‌توانست این موضوع را نیز طی لایحهای به مجلس اعلام کند.
بی اعتنایی به اجرای قانون برنامه چهارم و افزایش شکایت طبقاتی، دامن زدن به مطالبات مردم و بی اعتنایی به گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها از دیگر شکایات نمایندگان از رئیسجمهور بود که کمیسیون اصل نود، آن را کلی خوانده و گفته بود که باید به شکل جزیی به کمیسیون ارایه شود.
عدم ارایه گزارش عملکرد برنامه و بودجه‌های سنواتی سومین شکایت نمایندگان بود. کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه دولت باید تا آذر ماه گزارش‌هایی به مجلس می‌داده که مواردی به کمیسیون برنامه و بودجه ارایه شده، بنابراین تخلفی صورت نگرفته است.
به دلیل احتمال سوءاستفاده اجانب و ... با پیشنهاد ابوترابی و تصویب کمیسیون، مقرر شد که یک نسخه از گزارش‌های سالانه عملکرد برنامه چهارم برای رهبری فرستاده شود و عندالاقتضا در مجلس خوانده شود.
گسترش حوزه عملکرد با پایبند نبودن به اصل 44 و واگذاری سهام عدالت به چند منطقه خاص، هم از دیگر شکایات نمایندگان بود که کمیسیون اصل نود، خواستار ارایه مستندات و بیان جزیی و دقیقتر این موضوع شده و درباره آن اظهارنظر نکرده است.
شکایت دیگر درباره دیرکرد در ارایه لوایح بودجه سنواتی بود که به جای پانزده آذر ماه در بهمن ماه یا دیرتر ارایه میشود. این شکایت را کمیسیون اصل نود محرز خوانده و آورده بود: باید مطول شدن بررسی لایحه برنامه پنجم نیز توجه داشت.
عدم اجرا و سرپیچی از قوانین گوناگون نظیر کاهش ساعت کاری ادارات و ..نیز در این شکایات آمده بود. کمیسیون اصل نود هم از ارجاع این موضوع به دیوان عدالت اداری سخن گفته و در گزارشش آورده بود که چون آن دیوان تخلفی را اعلام نکرده است، پس کمیسیون نظر دیگری ندارد.
درباره عدم تخصیص بودجه به مترو هم این کمیسیون تخلف را محرز دانسته و اعلام کرده بود که تخلف دولت را به قوه قضاییه ارجاع داده است.
عدم انحلال شوراها نیز از سوی این کمیسیون به ارایه مستندات بیشتر به کمیسیون اصل نود موکول شد.
استنکاف از اجرای برخی مصوبات مجلس و عدم ارجاع مصوبات دولت به مجلس هم در لیست شکایات نمایندگان از رئیس جمهور آمده بود. کمیسیون اصل نود، این ایراد را مسبوق به سابقه خوانده و با تشکیل نشستی با معاون پارلمانی دولت، این موضوع را بررسی کرده بود اما هنوز نظر کارشناسان به کمیسیون اصل نود نیامده است.
صرف عجولانه منابع بانکی و خرج‌های دلالی و ...نیز شکایت نهم نمایندگان از رئیس جمهور بود که باز هم کمیسیون اصل نود، آن را به ارایه مستندات بیشتر موکول کرد.
بنا بر این گزارش، در این گزارش کمیسیون اصل 90، برخی تخلفات و شکایات نمایندگان از رئیس جمهور را وارد دانست و محرز اعلام کرد، ولی در برخی موارد با رد اتهامات رئیس جمهور، موارد دیگری را هم نیازمند بررسی بیشتر از طریق ارایه جزییات توسط نمایندگان شاکی و ارایه توضیحاتی از سوی رئیسجمهور دانست.
پس از پایان قرائت این گزارش به دلیل کامل نبودن بررسی‌ها در رابطه با شکایات انجام شده، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس اعلام کرد، فعلا در این باره رأی‌گیری نمی‌شود.
بر پایه این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهار شکایت از رئیس جمهور کرده بودند که برخی از آنها بر پایه گزارشی که کمیسیون اصل 90 در صحن علنی قرائت کرد، مشتمل بر چند شکایت زیرمجموعه نیز بود.
در بخش نخست این گزارش تخلف دولت در عدم تخصیص بودجه دو هزار میلیاردی مترو و عدم ارایه لوایح بودجه سنواتی در موعد مقرر، تخلف محرز دولت اعلام و به قوه قضاییه ارجاع شده است.
آنچه قرائت شد به شرح زیر است:
نمایندگان به استناد ماده 233 آییننامه داخلی مجلس، چهار نامه از تخلفات قانونی رئیسجمهور ارایه داده بودند. در نامه اول، دوازده نفر از نمایندگان تخلفاتی را یادآور شده بودند. از جمله اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از اصل 122 قانون اساسی نظیر پرداخت هدیه یک میلیون تومانی تولد نوزادان که منبع مالیبرای آن در نظر گرفته نشده بود. هرچند اعتبار پنج هزار میلیارد ریال برای واگذاری سهام مهر امام رضا و تأمین آتیه در سال 89 پیش بینی شده بود؛ اما این اعتبار به این موضوع ربطی نداشت که خلاف قانون بودجه، برای این موضوع هزینه شد.
این در حالی است که با توجه به تعداد نوزادان سال 89، مبلغی بیش از هفت هزار میلیارد ریال کسری بودجه ایجاد کرد!
کمیسیون اصل نود در پاسخ به این شکایت نمایندگان، تخلف از قانون را محرز دانسته و اعلام کرده بود: افزایش مطالبات مردم در زمینه‌ای که بار مالی آن تأمین نشده، متوجه نهادهای نظارتی است. ایراد به عدم کسب جواز از مقنن است. مجلس همواره از لوایح دولت برای کمک به اقشار آسیبپذیر حمایت کرده بود و دولت می‌توانست این موضوع را نیز طی لایحهای به مجلس اعلام کند.
بی اعتنایی به اجرای قانون برنامه چهارم و افزایش شکایت طبقاتی، دامن زدن به مطالبات مردم و بی اعتنایی به گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها از دیگر شکایات نمایندگان از رئیسجمهور بود که کمیسیون اصل نود، آن را کلی خوانده و گفته بود که باید به شکل جزیی به کمیسیون ارایه شود.
عدم ارایه گزارش عملکرد برنامه و بودجه‌های سنواتی سومین شکایت نمایندگان بود. کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه دولت باید تا آذر ماه گزارش‌هایی به مجلس می‌داده که مواردی به کمیسیون برنامه و بودجه ارایه شده، بنابراین تخلفی صورت نگرفته است.
به دلیل احتمال سوءاستفاده اجانب و ... با پیشنهاد ابوترابی و تصویب کمیسیون، مقرر شد که یک نسخه از گزارش‌های سالانه عملکرد برنامه چهارم برای رهبری فرستاده شود و عندالاقتضا در مجلس خوانده شود.
گسترش حوزه عملکرد با پایبند نبودن به اصل 44 و واگذاری سهام عدالت به چند منطقه خاص، هم از دیگر شکایات نمایندگان بود که کمیسیون اصل نود، خواستار ارایه مستندات و بیان جزیی و دقیقتر این موضوع شده و درباره آن اظهارنظر نکرده است.
شکایت دیگر درباره دیرکرد در ارایه لوایح بودجه سنواتی بود که به جای پانزده آذر ماه در بهمن ماه یا دیرتر ارایه میشود. این شکایت را کمیسیون اصل نود محرز خوانده و آورده بود: باید مطول شدن بررسی لایحه برنامه پنجم نیز توجه داشت.
عدم اجرا و سرپیچی از قوانین گوناگون نظیر کاهش ساعت کاری ادارات و ..نیز در این شکایات آمده بود. کمیسیون اصل نود هم از ارجاع این موضوع به دیوان عدالت اداری سخن گفته و در گزارشش آورده بود که چون آن دیوان تخلفی را اعلام نکرده است، پس کمیسیون نظر دیگری ندارد.
درباره عدم تخصیص بودجه به مترو هم این کمیسیون تخلف را محرز دانسته و اعلام کرده بود که تخلف دولت را به قوه قضاییه ارجاع داده است.
عدم انحلال شوراها نیز از سوی این کمیسیون به ارایه مستندات بیشتر به کمیسیون اصل نود موکول شد.
استنکاف از اجرای برخی مصوبات مجلس و عدم ارجاع مصوبات دولت به مجلس هم در لیست شکایات نمایندگان از رئیس جمهور آمده بود. کمیسیون اصل نود، این ایراد را مسبوق به سابقه خوانده و با تشکیل نشستی با معاون پارلمانی دولت، این موضوع را بررسی کرده بود اما هنوز نظر کارشناسان به کمیسیون اصل نود نیامده است.
صرف عجولانه منابع بانکی و خرج‌های دلالی و ...نیز شکایت نهم نمایندگان از رئیس جمهور بود که باز هم کمیسیون اصل نود، آن را به ارایه مستندات بیشتر موکول کرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟