بررسی دیه ۹۰ میلیونی با حضور نمایندگان ۳ قوه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیه ۹۰ میلیون تومانی با حضور نمایندگان ۳ قوه مجدد بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، ارسلان فتحی‌پور درمورد دیه 90 میلیون تومانی اعلام شده از سوی قوه قضائیه گفت:این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و در قوه قضائیه، دولت و مجلس بر روی آن نرخ ابهام وجود دارد که این موضوع بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌شود تا نتیجه مطلوب به دست آید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افزایش یکباره نرخ دیه باعث فرار از بیمه و قانون می‌شود،همچنین مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند که دیه ۹۰ میلیون تومانی نه تنها نجات‌دهنده نیست، بلکه زندان‌ها را پر از متهم و مجرم می‌کند

نماینده کلیبر و هوراند گفت: از طرفی چون قانون اجرای هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرا می‌شود، افزایش یکباره نرخ بیمه شخص ثالث برای مردم سنگین است و باید در این زمینه کمی تأمل کرد.

فتحی‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر جلسات مشترک بین مجلس، قوه قضائیه و شرکت‌های بیمه و وزارت اقتصاد برگزار می‌شود، تا به یک نرخ قابل قبول و قابل اجرا در دیه برسیم.

*اصلاحیه قانون گمرکی در شورای نگهبان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد قانون جدید امور گمرکی گفت: لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در ۱۶۵ ماده به تصویب نهایی مجلس رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

وی گفت: یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اصلاح نظام گمرکی کشور است که در این زمینه قانون اصلاح گمرکی از یک سال پیش در کمیسیون اقتصاد بررسی و به تایید رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:‌ با اجرای قانون جدید گمرکی در واردات و صادرات نظم و سهولت صورت می‌گیرد و برای جلوگیری از قاچاق کالا و نیز بروز کردن تمام گمرکات کشور به تأسیسات اشعه ایکس برای شناسایی کالای قاچاق و نیز مسائل قوانین روز مطابق با قوانین بین‌المللی گمرک و تسهیل در ورود و خروج کالا انجام و از تخلف قاچاق تا حد زیادی جلوگیری می‌شود.

فتحی‌پور با بیان اینکه قانون جدید امور گمرکی جامع و کامل است، گفت: این قانون پس از تایید نهایی جایگزین قانون قبلی ۴۰ ساله گمرک می‌شود که آخرین قانون در ۱۳۵۰ به تصویب رسید و بیش از ۳۵۰ آئین‌نامه و ماده داشت که قانون شفافی نبود اما این قانون شفافیت امور گمرکی را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه این قانون به شورای نگهبان ارسال شده، گفت: هنوز شورای نگهبان اعلام نظر نکرده و در صورت تایید تبدیل به قانون خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.