آيا نتيجه طرح مركل و ساركوزي فروپاشي است؟

سرويس اقتصادي ـ وال استریت ژورنال در گزارشی به قلم «آلن ماتیچ» نوشت، توافق اخیر سران آلمان و فرانسه برای نجات منطقه یورو از بحران بدهی کنونی با ابهامات و پرسش‌های بسیاری روبه‌روست که مهمترین آن، احتمال خروج ناگهانی یکی از کشورهای بحران‌زده حوزه یورو از این منطقه است.

به گزارش «تابناك»، به نقل از واحد مركزي خبر، بنا بر طرحی که آلمان و فرانسه که آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه امضا کردند، کشورهای حوزه یورو باید کسری بودجه خود را در مرز کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کنند و بدهی دولتی این کشورها نیز از 6 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرود.

افزون بر آن، کشورهای عضو یورو باید سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی خود را یکپارچه کنند و رقابت پذیری خود را افزایش دهند. سران آلمان و فرانسه در طرح جدید خود همچنین پیشنهاد تحریم کشورهای خاطی را مطرح کرده‌اند که بنا بر دریافت‌های کشورهای خاطی از صندوق همبستگی اروپا قطع خواهد شد.

قانون حد كسري بودجه و بدهي جديد نيست

البته سارکوزی و مرکل در طرح جدید خود، مسأله بزرگی را نادیده گرفته اند.

قانون حفظ کسری بودجه و بدهی در برابر تولید ناخالص داخلی، قانون جدیدی در منطقه یورو به شمار نمی رود.

این قانون در پیمان‌نامه «ماستریخت» که از جمله پایه‌های تشکیل منطقه یورو به شمار می رود به چشم می خورد.

با این حال، خود آلمان بین سال های 2002 تا 2005 میلادی این قانون را نقض کرده است و کسری بودجه فرانسه نیز از سال 2002 تا 2004 میلادی از مرز 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفت.

مشكل اصلي منطقه يورو چيست؟

گویا مشکل اصلی منطقه یورو مسایل فرهنگی، حکومتی یا حتی موانع باقی‌مانده برای تجارت کالاها نیست.

بلکه مانع اصلی که همواره وجود داشته است، تنوع زبانهای کشورهای این حوزه است كه در عمل مانع تحرك شغلي بين اين كشورها و مانع تسويه بازارهاي كار بين آنها مي شود.

در حقیقت، شمار کمی از اتباع یونان یا پرتغال هستند که می توانند شغل‌های مهارتی یا حتی نیمه مهارتی در آلمان به دست آورند که این مسأله تا اندازه بسیاری حوزه یورو را از سوپاپ اطمینانی که بیشتر فدراسیون‌های یکپارچه دارند محروم کرده است.

همچنین به این علت که مهاجرت نیروهای کاری کشورهای فقیرتر منطقه یورو به هسته اقتصادی این منطقه که فرصت های شغلی بیشتری دارد ، بسیار دشوارتر است، انتقال پول و ایجاد تهادل مالی برای جبران این عدم تعادل میان اقتصادهای حوزه یورو ضروری به نظر می رسد.

با این حال، هم اکنون به هیچ وجه به این مسأله پرداخته نمی‌شود.



افزايش رقابت‌پذيري دستوري نيست

طرح فرانسه و آلمان همچنین یک ابهام بزرگ دیگر نیز دارد.

این دو کشور خواستار تقویت رقابت‌پذیری همه کشورهای حوزه یورو شده اند.

یکی از مشکلات عمده حوزه یورو فقدان رقابت پذیری کشورهای حاشیه نشین یورو در مقایسه با کشورهای هسته یورو است.

در صورتی که کشورهای هسته منطقه یورو، تمایلی به امتیاز دادن در این ارتباط نداشته باشند، این بند طرح مرکل و سارکوزی نیز به بن بست خواهد خورد.

البته گفتن اینکه همه کشورهای حوزه یورو باید رقابت پذیری خود را افزایش دهند، درست مانند این است که بگوییم همه کودکان باید در درس ریاضی قوی باشند.

این مسأله اگر تحقق یابد، بسیار خوب است، ولی بسیار دور از ذهن نظر می رسد.

در پایان گویا پیامد نهایی طرح مرکل و سارکوزی به جای تقویت یورو، در واقع فراهم کردن شرایط برای خروج یک به یک کشورهای حاشیه نشین یورو از این منطقه است.