ارائه آمارها مشکل بیکاری را حل نمیکند
به گزارش خانه ملت، "امینحسین رحیمی" در جلسه علنی امروز –چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم عملکرد دولتهای نهم و دهم را با انصاف ارزیابی کنیم در کارهای عمرانی و به خصوص توسعه مناطق محروم اقدامهای بسیار مهمی انجام شده است.
وی با بیان اینکه در کشور مشکلاتی وجود دارد که لازم است برای حل آنها به طور دقیق برنامهریزی شده و با جدیت پیگیری و به مرحله اجرا در بیاید، گفت: یکی از مهمترین مشکلات موضوع اشتغال است و این امر برکسی پوشیده نیست؛ اما سئوال این است، بر خلاف آنکه همه مسئولان متوجه اهمیت این موضوع هستند، چرا اقدام جدی در این رابطه نمیشود؟
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ادامه داد: اقدامی که دولت برای ایجاد اشتغال انجام داده این است که عددی را به عنوان هدف اعلام کرده و برای رسیدن به آن برای هر یک از استانها سهمیهای تعیین و استانها نیز سهم هر شهرستان را مشخص کردهاند.
وی تصریح کرد: در شهرستانها نیز برای ادارهها و دستگاهها سهمیهای تعیین شده و آنها مکلف شدهاند که ماهیانه آمار ایجاد اشتغال را اعلام کنند که این آمارها در نهایت موجب رتبهبندی شهرستانها و استانها میشود، بنابراین هر اداره و یا استانی که بتواند آمار ایجاد اشتغال بیشتری ایجاد کند بعنوان نمونه و برتر شناخته میشود.
مسابقه برای ارائه آمار بیشتر برای اشتغال شروع شده است
رحیمی با بیان اینکه مسابقه برای ارائه آمار بیشتر برای اشتغال شروع شده است، افزود: البته مردم در سطوح اشتغال به این آمارها کاری ندارند آنها وقتی ایجاد اشتغال را باور میکنند که فرزندانشان در یک شغل پایدار حتی با حداقل حقوق مشغول به کار شوند.
ارائه آمارها مشکل بیکاری را حل نمیکند
این نماینده مجلس هشتم ارائه این آمارها را موجب مخدوش کردن اقدامهای قبلی دولت عنوان کرد و گفت: ارائه آمارها نه تنها مشکل بیکاری را حل نمیکند، بلکه موجب بدبینی مردم میشود، بنابراین به آقای رییس جمهوری و وزیران دولت برادرانه نصیحت میکنم که از ارائه آمارهای مسابقهای درباره اشتغال پرهیز کرده و با تقویت بخش کشاورزی و صنعت و حمایت جدی از تولید و کارآفرینان به فکر ایجاد اشتغال واقعی باشند.
دولت قانون هدفمندی یارانهها را به درستی اجرا کند
وی همچنین در ادامه نطق میان دستور خود به نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و افزود: دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها درباره پرداخت نقدی به مردم به موقع اقدام کرد؛ اما در رابطه با حمایت از صنعت و کشاورزی درست عمل نکرده است.
وی ادامه داد: امروزه هزینههای تولید در بخش صنعت و کشاورزی بسیار بالا است و اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل نکند، آسیبهای جدی به این بخش وارد میشود از دولت میخواهم که قانون هدفمند کردن یارانهها را به درستی اجرا کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید بر اینکه در اوایل سال جاری از سوی رییس قوه قضاییه میزان ریالی دیه کامل ۹۰ میلیون تومان اعلام شد، گفت: این امر از ناحیه دولت و مخصوصا شرکتهای بیمه مورد ایراد قرار گرفت و اجرای آن با دستور رییس دستگاه قضایی به تعویق افتاد؛ اما اخیرا به نقل از سخنگوی این قوه اعلام شد که مبلغ دیه همان ۹۰ میلیون تومان بوده و قابل اجرا است.
دیه ۹۰ میلیونی عادلانه است
وی با بیان اینکه به موجب قانون تعیین میزان ریالی با رعایت موازین شرعی بر عهده رییس قوه قضاییه است، یادآور شد: خسارتی که در اثر فوت یک نفر به خانواده وی تحمیل میشود، بسیار بیشتر از این مبلغ بوده بنابراین مبلغ ۹۰ میلیون تومان حداقلی قانونی و عادلانه است.
رحیمی تصریح کرد: مطابق قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث بیمه وسائل نقلیه باید کل مبلغ دیه را پوشش دهد و این امر مستلزم افزایش دو برابری حق بیمه است که این موجب میشود تعدادی از افراد نتوانند خودروهای خود را بیمه کنند و در صورت بروز حادثه هر ۲ طرف دچار مشکل میشود.
به گفته رحیمی، لازم است در خصوص میزان افزایش حق بیمه تعیین تکلیف و وزارتخانههای دادگستری و اقتصاد و دارایی طرحی را تهیه کنند که به موجب آن تعهدات شرکتهای بیمه اجرایی شود.
وی همچنین در ادامه، به مشکلات حوزه انتخابیه و به خصوص احداث فرودگاه در این مناطق که بیش از دو دهه از درخواستها مکرر مسئولان استان میگذرد، اشاره کرد.
