تحليلي بر ماهيت اقتصادي اعتراضات سياسي در فلسطين اشغالي

 پایگاه اینترنتی دِکان‌هرالد در گزارشی به قلم مایکل یانسن نوشت: اعتراضات کنونی در اسرائیل، تاکنون بزرگترین راهپیمایی ها و اعتراضات در اسرائیل بر سر مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است.

خشم مردم بر سر نبود مسکن مناسب و افزایش هزینه های زندگی، تابستان امسال در اسرائیل افزایش یافته است. جوانانی که از قیام مردمی در میدان تحریر قاهره پایتخت مصر الهام گرفته اند، چادرهایی را در تل آویو و چهل و چهار مکان دیگر اسرائیل برپا کرده اند.

ده ها هزار نفر با پیوستن به این راهپیمایی ها و تجمعات، عدالت اقتصادی و اجتماعی را خواستار شدند. تخمین زده می شود سیصد هزار نفر شنبه گذشته در اعتراض ها و راهپیمایی ها در اسرائیل شرکت کرده باشند که این رقم با تظاهرات سال هزار و نهصد و هشتاد و دو میلادی در تل آویو که بزرگترین تظاهرات سیاسی در اسرائیل بود، برابر است.

این تظاهرات علیه جنگ اسرائیل در لبنان و کشتار فلسطینی ها در اردوگاه های صبرا و شتیلا در جنوب بیروت، برگزار شد.

در پی این اعتراض ها، آریل شارون وزیر جنگ وقت اسرائیل مجبور شد کناره گیری کند و این در حالی است که ماناخم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل نیز در سال هزار و نهصد و هشتاد و سه میلادی استعفا کرد. هدف اعتراض های کنونی در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است.

معترضان برکناری وی را خواستار هستند همانگونه که شارون و بنین سی سال قبل مجبور به کناره گیری شدند. با این حال، نتانیاهو شخصا مسئول کمبود مسکن، افزایش قیمت های کالاهای ضروری و برچیده شدن خدمات بهداشت، آموزش و رفاه نیست. نتانیاهو، مقاماتی که پیش از وی مسئولیت را در دست داشتند و رای دهندگان اسرائیلی را که این مقامات را به قدرت رساندند، در این خصوص مسئول می داند. اسرائیل ابتدا اولویت بالایی برای تقویت خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی خود قائل می شد. اما پس از تشکیل حزب لیکود توسط راست گرایان و به قدرت رسیدن این حزب در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلادی، اسرائیل تبدیل اقتصاد خود به نظام سرمایه داری را آغاز کرد.

این در حالی بود که اسرائیل بودجه نظامی خود را افزایش داد و ساخت و ساز شهرک های یهودی نشین را در مناطق اشغالی در سرزمین های فلسطینی تشدید کرد. پس از آن، دولت های احزاب لیکود، کار و کادیما به سیاست سلاح برای ارتش، کالاهای مصرفی برای مردم، و یارانه ها برای شهرک ها ادامه دادند.

این سیاست تغییر نکرد زیرا همه سران اسرائیل به آن متعهد شدند و مردم نیز تابع بودند. آکیوا الدار در مقاله ای تند که در روزنامه هاآرتص اسرائیل منتشر شد، این سوال را مطرح کرد : چرا همه اینها الان روی می دهد؟ کاپیتالیسم و سرمایه داری که دیروز به وجود نیامده اند.

هفت سال قبل، شیمون پرز رهبر وقت مخالفان (حزب کار) اعلام کرد سیاست اقتصادی دولت به میلیونر شدن شش هزار نفر و فقیر شدن شش میلیون نفر منجر شد.

این سیاست اقتصادی پس از پیوستن پرز به دولت لیکود تغییر نکرد . در نتیجه این سیاست، ده هزار اسرائیلی و پنجاه هزار مهاجر جدید در فهرست انتظار برای دریافت مسکن دولتی در اسرائیل قرار دارند.

بسیاری از این ده هزار اسرائیلی پنج سال یا بیشتر است که در انتظار هستند.

یارانه هزار و دویست شِکِلی (سیصد دلاری) که برای اجاره تعیین شده و وزارت مسکن اسرائیل ارائه می کند در سال های اخیر به علت افزایش قیمت های املاک و مستغلات در اسرائیل، سی درصد ارزش خود را از دست داده است. وزارت مسکن اسرائیل از سال دو هزار و دو تا دو هزار و نه میلادی بیست و شش هزار واحد آپارتمان را در ازای دو میلیارد شکل (پانصد میلیون دلار) فروخت.

با این حال، این پول به جای آنکه برای ساخت خانه های جدید کنار گذاشته شود، به بودجه دولتی تعلق گرفت. در عین حال، افزایشی در ساخت و ساز در سرزمین های اشغالی وجود داشت که نیمی از بودجه آن از خزانه دولت پرداخت می شد. با این که نتانیاهو اذعان کرد باید سیاست های اقتصادی خود را تغییر دهد، اقدامات اندکی برای اطمینان خاطر دادن به معترضان انجام داده است.

اما وی هفته گذشته، هیئتی از کارشناسان را برای ارزیابی اوضاع و ارائه توصیه هایی تشکیل داد. به نظر می رسد این تاکتیک نتانیاهو باید تا زمانی که معترضان خسته شوند و به خانه هایشان باز گردند (اگر خانه ای داشته باشند)، منتظر بماند. با این حال، به نظر می رسد این امر نتیجه معکوس داشته است.

وزارت دارایی اسرائیل ناراحت است و خود با تشکیل تیم هایی از کارشناسان و انتشار چارچوبی برای توسعه مجدد اسرائیل به سران تل آویو اعتراض کرده است. سازمان دهندگان اعتراض ها در اسرائیل توقف خصوصی سازی، ارائه یارانه های سخاوتمندانه تر برای اجاره مسکن، کاهش تعداد دانش آموزان در کلاس های درس و پزشکان بیشتر را در نظام بهداشت و درمان عمومی خواستار شده اند.