قيمت و سهميه سوخت و کرايه‌ها تغييري نمي‌كند
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: درباره قيمت و سهميه سوخت، تا اين لحظه هيچ تصميمي گرفته نشده است و بنا هم نيست به اين سرعت تصميم گيري شود.
به گزارش ايسنا، رويانيان با اشاره به اينکه سياست دولت، تثبيت نرخ کرايه ها و نرخ سوخت است، افزود: درباره سهميه و قيمت سوخت در ستاد هدفمندي يارانه ها، تصميم گيري خواهد شد. وي گفت: 12 نفر از وزراء و معاونان و ديگر مجموعه ستاد حمل و نقل در خصوص هرگونه تغيير سهميه و قيمت سوخت تصميم گيري مي کنند و اين مسئوليت بر عهده يک نفر نيست.
رويانيان افزود: هم اکنون فقط درخصوص افزايش سهميه سوخت برخي از تاکسي ها به صورت منطقه اي تصميم گيري شده است که بزودي اعلام مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه قرار نيست تا پايان سال 91 ، تغييري در قيمت کرايه هاي حمل و نقل هم داشته باشيم، گفت: اگر شورايي قبلا در شهري قيمت را تغيير داده براي جبران ميزان تورم بوده است و ديگر مجوز افزايش ندارد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به افزايش غير قانوني کرايه ها در برخي مناطق افزود: اين افزايش بويژه در حومه تهران، بر اساس برخي بي نظمي ها و علاوه بر مصوبه قانوني بوده است که بايد پائين بيايد.
وي افزايش کنوني کرايه ها را با تمهيدات شوراي شهر، تقاضاي شهرداري ها و بر اساس ميزان متناسب دانست و گفت: دولت با افزايش بيش از آن، مخالف است.
رويانيان درباره ضمانت اجرايي اعمال کرايه در حومه شهرها گفت: ابتدا استانداران بايد به عنوان نماينده دولت، سياست هاي دولت را اجرا کنند و بعد از آن هم فرمانداران در همه شهرها رئيس کميته حمل و نقل و سوخت شهر خودشان هستند و بايد به شدت از افزايش کرايه ها جلوگيري کنند.
وي افزود: بخشداران هم رئيس کميته حمل و نقل بخش خود شده اند تا افزايش بي رويه کرايه بار و مسافر کنترل شود.
رويانيان گفت: حمل و نقل روستايي به زودي ساماندهي مي شود و با دادن علائم مخصوص خودروهاي حمل و نقل عمومي، سوخت دريافت مي کنند و روستاهايي هم که ناوگان حمل و نقل ندارند، صاحب ناوگان مي شوند.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت افزود: وزارت کشور، وزارت راه و اين ستاد در اين زمينه مسئول هستند و دولت هم تعرفه عوارض گمرگي واردات خودرو را براي ناوگان حمل و نقل روستايي، صفر درصد کرده است.
رويانيان تاکيد کرد: اگر شوراي شهر، تصميمي بر افزايش کرايه داشته باشد، بايد به تصويب فرمانداري برسد والا قابل اجرا نيست.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به کسر چهار ليتر معادل يک پالس در يک نوبت سوخت گيري در جايگاه ها گفت: اين مشکل، از طريق نرم افزار پمپ هاي سوخت اصلاح نمي شود.
وي با بيان اينکه نرم افزازي که هم اکنون در جايگاه ها به کار گرفته شده، آفلاين است، افزود: مشکل کسر سهميه، با آموزش صحيح سوخت گيري قابل رفع است.
رويانيان تاکيد کرد: شرکت نفت مسئول اين موضوع است و بايد با تبليغات و پخش تيزر، مردم را در اين زمينه توجيه کند.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: کسي که سوخت گيري کرد بايد ابتدا نازل را در سر جاي خود قرار دهد، سپس منتظر پيام برداشتن کارت باشد و بعد کارت را بردارد که عجله در برداشتن کارت سوخت، منجر به کسر يک پالس سوخت تا چهار ليتر سهميه مي شود.
رويانيان در پاسخ به سئوالي درباره امکان بازگرداندن مقدار سوختي که به سوخت گيري غير صحيح، از کارت ها کسر شده است، گفت: تمايل داريم، بنزيني را که مردم از دست داده اند بر گردانيم، اما قانون اجازه نمي دهد.
وي افزود: دولت يقينا دوست ندارد، مردم سختي بکشند اما يکسري اقدامات مثل سهميه بندي و اصلاح قيمتها بايد الزاما اتفاق بيفتد.
به گزارش ايسنا، رويانيان با اشاره به اينکه سياست دولت، تثبيت نرخ کرايه ها و نرخ سوخت است، افزود: درباره سهميه و قيمت سوخت در ستاد هدفمندي يارانه ها، تصميم گيري خواهد شد. وي گفت: 12 نفر از وزراء و معاونان و ديگر مجموعه ستاد حمل و نقل در خصوص هرگونه تغيير سهميه و قيمت سوخت تصميم گيري مي کنند و اين مسئوليت بر عهده يک نفر نيست.
رويانيان افزود: هم اکنون فقط درخصوص افزايش سهميه سوخت برخي از تاکسي ها به صورت منطقه اي تصميم گيري شده است که بزودي اعلام مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه قرار نيست تا پايان سال 91 ، تغييري در قيمت کرايه هاي حمل و نقل هم داشته باشيم، گفت: اگر شورايي قبلا در شهري قيمت را تغيير داده براي جبران ميزان تورم بوده است و ديگر مجوز افزايش ندارد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به افزايش غير قانوني کرايه ها در برخي مناطق افزود: اين افزايش بويژه در حومه تهران، بر اساس برخي بي نظمي ها و علاوه بر مصوبه قانوني بوده است که بايد پائين بيايد.
وي افزايش کنوني کرايه ها را با تمهيدات شوراي شهر، تقاضاي شهرداري ها و بر اساس ميزان متناسب دانست و گفت: دولت با افزايش بيش از آن، مخالف است.
رويانيان درباره ضمانت اجرايي اعمال کرايه در حومه شهرها گفت: ابتدا استانداران بايد به عنوان نماينده دولت، سياست هاي دولت را اجرا کنند و بعد از آن هم فرمانداران در همه شهرها رئيس کميته حمل و نقل و سوخت شهر خودشان هستند و بايد به شدت از افزايش کرايه ها جلوگيري کنند.
وي افزود: بخشداران هم رئيس کميته حمل و نقل بخش خود شده اند تا افزايش بي رويه کرايه بار و مسافر کنترل شود.
رويانيان گفت: حمل و نقل روستايي به زودي ساماندهي مي شود و با دادن علائم مخصوص خودروهاي حمل و نقل عمومي، سوخت دريافت مي کنند و روستاهايي هم که ناوگان حمل و نقل ندارند، صاحب ناوگان مي شوند.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت افزود: وزارت کشور، وزارت راه و اين ستاد در اين زمينه مسئول هستند و دولت هم تعرفه عوارض گمرگي واردات خودرو را براي ناوگان حمل و نقل روستايي، صفر درصد کرده است.
رويانيان تاکيد کرد: اگر شوراي شهر، تصميمي بر افزايش کرايه داشته باشد، بايد به تصويب فرمانداري برسد والا قابل اجرا نيست.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به کسر چهار ليتر معادل يک پالس در يک نوبت سوخت گيري در جايگاه ها گفت: اين مشکل، از طريق نرم افزار پمپ هاي سوخت اصلاح نمي شود.
وي با بيان اينکه نرم افزازي که هم اکنون در جايگاه ها به کار گرفته شده، آفلاين است، افزود: مشکل کسر سهميه، با آموزش صحيح سوخت گيري قابل رفع است.
رويانيان تاکيد کرد: شرکت نفت مسئول اين موضوع است و بايد با تبليغات و پخش تيزر، مردم را در اين زمينه توجيه کند.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: کسي که سوخت گيري کرد بايد ابتدا نازل را در سر جاي خود قرار دهد، سپس منتظر پيام برداشتن کارت باشد و بعد کارت را بردارد که عجله در برداشتن کارت سوخت، منجر به کسر يک پالس سوخت تا چهار ليتر سهميه مي شود.
رويانيان در پاسخ به سئوالي درباره امکان بازگرداندن مقدار سوختي که به سوخت گيري غير صحيح، از کارت ها کسر شده است، گفت: تمايل داريم، بنزيني را که مردم از دست داده اند بر گردانيم، اما قانون اجازه نمي دهد.
وي افزود: دولت يقينا دوست ندارد، مردم سختي بکشند اما يکسري اقدامات مثل سهميه بندي و اصلاح قيمتها بايد الزاما اتفاق بيفتد.
