کشاورزی قربانی مسکن مهر شد
براثر تزریق هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر، نقدینگی 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین5 درصد از سهم تسهیلات بخش کشاورزی کاهش یافت.
با گذشت این همه سال و اما و اگرهایی که با مسکن مهر همراه شد با این حال همچنان مشاهده می شود که تلاش دولت بر سیاست مسکن مهر استوار است. حتی بانک مرکزی نیز تمام عزم خود را جزم کرده تا به تامین منابع این بخش کمک کند.
به گزارش خبرآنلاین محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اوایل ماه جاری که در کمیسیون جهاد اقتصادی حاضر شده بود یکی از نشانه های همراهی خود با دولت را فاش کرد و آن تزریق 14 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین تسهیلات مسکن مهر بود.
روایت جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از گفته های بهمنی در این جلسه و گزارش ارایه شده در آن چنین است:" براساس گزارش بانک مرکزی سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر اختصاص یافت که هفت هزار میلیارد تومان از این رقم به وسیله انتشار اوراق مشارکت و بقیه خطوط اعتباری بانک مرکزی برای بانک‌های عامل بود که این امر به منزله رشد پایه پولی است و که با ضریب تکاثر 4.5 برابر،موجب افزایش نقدینگی می شود، بنابراین براثر تزریق این هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات سال گذشته نقدینگی حدود 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافت."
نتیجه چنین اقدامی در سال گذشته این شد که نقدینگی به شدت افزایش یابد و تورم نیز به تبع آن سیر صعودی به خود گیرد. اما از آنجا که بانک مرکزی راسا این حجم از نقدینگی را وارد جامعه کرده بود خود نیز از طریق فروش ارز و سکه در بازار این میزان نقدینگی را جمع آوری کرد.
البته از آنجا که بهمنی خود را به پشتوانه رکود، متخصص مهار تورم می داند این بار نیز قادر خواهد بود بر اساس همین پشتوانه، نرخ تورم را کاهش دهد؛ هر چند که در صورت تحقق این امر وظیفه او دیگر اعلام تورم نیست.
دومین نشانه همراهی شدید بانک مرکزی با دولت در بسته سیاستی سال جاری به خوبی نمایان است. ماده 7 این بسته مربوط به بخش بندی تسهیلات بانکی است. در سال جاری سهم تسهیلات بخش کشاورزی 20 درصد، بخش مسکن 25 درصد، بخش صادرات 10 درصد، بخش بازرگانی خدمات و متفرقه نیز 8 درصد تصویب شد در حالی که در بسته سال 89 سهم تسهیلات بخش کشاورزی 25 درصد، بخش مسکن 20 درصد، بخش صادرات 8 درصد و بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه 10 درصد درنظر گرفته شده بود.
تنها سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن بدون تغییر ماند به طوری که بانک مرکزی سهم این بخش را مانند سال گذشته 37 درصد تثبیت کرد. اما سهم تسهیلات برخی بخش ها مانند بخش صادرات و بازرگانی و سهم کشاورزی و مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل با یکدیگر جابجا شده اند.
سال گذشته و چهار سال پیش از آن یعنی پنج سال برنامه چهارم توسعه بخش کشاورزی از جمله بخش هایی بود که شدیدا مورد تاکید برنامه نویسان بود به طوری که بانک ها در تمام سال های این برنامه ملزم شده بودند 25 درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دادند.
برنامه چهارم که به پایان رسید گویا تاکیدها هم پایان یافت و دیگر سهمی برای بخش کشاورزی در برنامه پنجم در نظر گرفته نشد به همین دلیل دست بانک مرکزی باز شد تا سهم سایر بخش ها را در راستای حمایت از مسکن مهر تغییر دهد به همین دلیل پنج درصد از سهم تسهیلات بخش کشاورزی کم و به سهم 20 درصدی بخش مسکن افزوده شد.
بانک مسکن به تنهایی 260 هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح مسکن مهر اختصاص داده است. قدرت الله شریفی، مدیرعامل بانک مسکن پیشتر با ارایه عملکرد این بانک در مسکن مهر گفته بود: "بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان فروردین ماه سال جاری مبلغی معادل با 260هزار میلیارد ریال قرار داد منعقد کرده است."
البته به نظر می رسد پروژه مسکن مهر به این زودی ها پایان نمی یابد زیرا هنوز واحدهای مسکونی زیادی همچنان مانده اند که نیاز به تامین منابع دارند. منابع مورد نیاز مسکن مهر پیش بینی شده و آنگونه که مدیرعامل بانک مسکن گفته است: مقرر شده تا پایان اجرای این طرح در کشور 420 هزار میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مهر پرداخت شود.
البته رییس جمهوری دیروز برای تسریع در این روند دستور اختصاص فوری سه میلیارد دلار به مسکن مهر از صندوق توسعه ملی و افزایش آن به هفت میلیارد دلار تا شهریورماه سال جاری را صادر کرد که این دستور و افزایش سهم تسهیلات مسکن نشان از ادامه سیاست مسکن مهر با قدرت بیشتر در سال جاری دارد.
در این میان به نظر می رسد نه رییس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول را دارد و نه رییس جمهوری هیچ یک به تورمی که در پی تزریق این حجم از تسهیلات گریبان بیش از 70 میلیون نفر را خواهد گرفت، توجهی ندارند. البته این تورم جدای از تورمی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دامن مردم ایران را در پنج سال پیش رو خواهد گرفت.
به گزارش خبرآنلاین محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اوایل ماه جاری که در کمیسیون جهاد اقتصادی حاضر شده بود یکی از نشانه های همراهی خود با دولت را فاش کرد و آن تزریق 14 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین تسهیلات مسکن مهر بود.
روایت جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از گفته های بهمنی در این جلسه و گزارش ارایه شده در آن چنین است:" براساس گزارش بانک مرکزی سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر اختصاص یافت که هفت هزار میلیارد تومان از این رقم به وسیله انتشار اوراق مشارکت و بقیه خطوط اعتباری بانک مرکزی برای بانک‌های عامل بود که این امر به منزله رشد پایه پولی است و که با ضریب تکاثر 4.5 برابر،موجب افزایش نقدینگی می شود، بنابراین براثر تزریق این هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات سال گذشته نقدینگی حدود 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافت."
نتیجه چنین اقدامی در سال گذشته این شد که نقدینگی به شدت افزایش یابد و تورم نیز به تبع آن سیر صعودی به خود گیرد. اما از آنجا که بانک مرکزی راسا این حجم از نقدینگی را وارد جامعه کرده بود خود نیز از طریق فروش ارز و سکه در بازار این میزان نقدینگی را جمع آوری کرد.
البته از آنجا که بهمنی خود را به پشتوانه رکود، متخصص مهار تورم می داند این بار نیز قادر خواهد بود بر اساس همین پشتوانه، نرخ تورم را کاهش دهد؛ هر چند که در صورت تحقق این امر وظیفه او دیگر اعلام تورم نیست.
دومین نشانه همراهی شدید بانک مرکزی با دولت در بسته سیاستی سال جاری به خوبی نمایان است. ماده 7 این بسته مربوط به بخش بندی تسهیلات بانکی است. در سال جاری سهم تسهیلات بخش کشاورزی 20 درصد، بخش مسکن 25 درصد، بخش صادرات 10 درصد، بخش بازرگانی خدمات و متفرقه نیز 8 درصد تصویب شد در حالی که در بسته سال 89 سهم تسهیلات بخش کشاورزی 25 درصد، بخش مسکن 20 درصد، بخش صادرات 8 درصد و بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه 10 درصد درنظر گرفته شده بود.
تنها سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن بدون تغییر ماند به طوری که بانک مرکزی سهم این بخش را مانند سال گذشته 37 درصد تثبیت کرد. اما سهم تسهیلات برخی بخش ها مانند بخش صادرات و بازرگانی و سهم کشاورزی و مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل با یکدیگر جابجا شده اند.
سال گذشته و چهار سال پیش از آن یعنی پنج سال برنامه چهارم توسعه بخش کشاورزی از جمله بخش هایی بود که شدیدا مورد تاکید برنامه نویسان بود به طوری که بانک ها در تمام سال های این برنامه ملزم شده بودند 25 درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دادند.
برنامه چهارم که به پایان رسید گویا تاکیدها هم پایان یافت و دیگر سهمی برای بخش کشاورزی در برنامه پنجم در نظر گرفته نشد به همین دلیل دست بانک مرکزی باز شد تا سهم سایر بخش ها را در راستای حمایت از مسکن مهر تغییر دهد به همین دلیل پنج درصد از سهم تسهیلات بخش کشاورزی کم و به سهم 20 درصدی بخش مسکن افزوده شد.
بانک مسکن به تنهایی 260 هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح مسکن مهر اختصاص داده است. قدرت الله شریفی، مدیرعامل بانک مسکن پیشتر با ارایه عملکرد این بانک در مسکن مهر گفته بود: "بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان فروردین ماه سال جاری مبلغی معادل با 260هزار میلیارد ریال قرار داد منعقد کرده است."
البته به نظر می رسد پروژه مسکن مهر به این زودی ها پایان نمی یابد زیرا هنوز واحدهای مسکونی زیادی همچنان مانده اند که نیاز به تامین منابع دارند. منابع مورد نیاز مسکن مهر پیش بینی شده و آنگونه که مدیرعامل بانک مسکن گفته است: مقرر شده تا پایان اجرای این طرح در کشور 420 هزار میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مهر پرداخت شود.
البته رییس جمهوری دیروز برای تسریع در این روند دستور اختصاص فوری سه میلیارد دلار به مسکن مهر از صندوق توسعه ملی و افزایش آن به هفت میلیارد دلار تا شهریورماه سال جاری را صادر کرد که این دستور و افزایش سهم تسهیلات مسکن نشان از ادامه سیاست مسکن مهر با قدرت بیشتر در سال جاری دارد.
در این میان به نظر می رسد نه رییس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول را دارد و نه رییس جمهوری هیچ یک به تورمی که در پی تزریق این حجم از تسهیلات گریبان بیش از 70 میلیون نفر را خواهد گرفت، توجهی ندارند. البته این تورم جدای از تورمی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دامن مردم ایران را در پنج سال پیش رو خواهد گرفت.
