حاکمیت 6 ساله تردید و اضطراب بر سیاست‌های نفتی

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، در سال‌های دور سابقه عضویت در سازمان مجاهدین و جامعه اسلامی مهندسین را در کارنامه دارد. او از دوره هفتم مجلس وارد خانه ملت شده و به کمیسیون صنایع مجلس رفته است.

وی در مباحث سیاسی معتقد است، اصولگرایان در انتخاباتی آتی با ساز و کار فعلی به فهرست مشترک نخواهند رسید، وی دلیل این امر را تصمیم گیری‌های از بالا و سلیقه‌های افراطی و غیر قابل جمع می‌داند.

کاتوزیان معتقد است باید سلیقه‌های جدید و نظرات افراد وزین که هرکدام بیش از یک جریان سیاسی برد دارند، در تدوین فهرست انتخاباتی، مورد توجه قرار گیرند تا مجلس نهم قوی‌تر از مجلس هشتم باشد و از توان و پتانسیل بدنه جوان‌تر اصولگرایی که به گفته وی امروزه قابلیت ایجاد ارتباط با نسل جوان جامعه را دارند استفاده شود.

وی در مباحث کار‌شناسی و فنی تحت نظارت کمیسیون خود نیز معتقد است، ایمنی در نفت‌‌ رها شده است، مدیریت نیروی انسانی در حوزه نفت بسیار نگران کننده است و مربوط دانستن بی‌تدبیری و سوء مدیریت در وزارت نفت به «تحریم‌ها» اشتباه است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس از واگذاری پروژه‌ها و مقاطعه‌های کلان و بزرگ به شرکت‌های خاص و مدیریت برخی افراد وابسته به جریان‌های مسئله دار می‌گوید و اعلام می‌کند که از قراردادهای نفت و گاز که بر خلاف قانون و بدون اطلاع مجلس بسته می‌شود تا پایان سال گزارش جامعی به مردم ارائه خواهد شد.

کاتوزیان تاکید می‌کند که واردات غیر قانونی بنزین در سال ۸۹ نیز مثل سال‌های قبل از آن ادامه داشته و تجدید نظر دولت در قیمت حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌ها ضروری است.
وی در گفتگو با «فردا» در تشریح اصلیترین مشکل وزارت نفت می‌گوید: در شش سال اخیر هنوز سیاست تغییر پی در پی، ناپایداری، نگرانی، طرح شعارهای بی‌حاصل، حضور مافیا در صنعت نفت، تاکید بر پاکسازی عناصری از دولت‌های قبل و جایگزینی افراد وفادار به دولت حاضر و حتی جابه جایی مکرر مدیران با بهانه‌های مختلف به شدت رو به افزایش است.

وی در این راستا یاد آور می‌شود که در۲۶ سال ابتدای انقلاب تنها۴ وزیر به این وزارتخانه آمده‌اند؛ در حالی که در ۶ سال اخیر هم ۴ نفر در مسند ریاست این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

مشروح این گفتگو در پی می‌آید:

کرسی وزارت نفت به عنوان یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کشور اکنون وضعیت بلاتکلیفی را می‌گذراند، وزیر برکنار شده، سرپرستی غیر نفتی برای وزارتخانه تعیین شده و سرنوشت ادغام آن نامشخص است. آسیب‌های این وضعیت چیست؟ پیش از خروج آقای می‌رکاظمی از وزارت نفت وضعیت مدیریتی این وزارتخانه به چه شکلی بود؟

نکته مهمی که مدتهاست موجب نگرانی در وضعیت فعلی نفت است ادامه تعویض مدیران و تردید در ثبات مدیریت و طرح و توزیع شایعات روزانه درمورد جابه جایی و عزل مدیران باقی مانده است که به عاملی فرساینده و منفی در مسئولیت‌ها تبدیل شده است، نتایج این وضعیت در بخش‌های طرح‌های توسعه‌ای واحدهای بهره برداری و بخش سیاستگذاری و برنامه ریزی ستادی دیده می‌شود.
در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دیگر نیروهای ستادی قوی وجود ندارند، گرچه خوشبختانه هنوز شرکت‌هایی با توانمندی‌های قابل قبول فعال هستند اما به جای ظهور شرکت‌هایی با قابلیت‌های بالا شاهد حضور شرکت‌هایی با سوابق مجهول و بعضا مخدوش هستیم.
هیئت مدیره نفت از نظر سطح مدیریتی و کار‌شناسی به شدت تضعیف شده است و نتیجه آن بلا تصمیمی و نا‌معین ماندن کار‌ها و پروژه هاست. نقش معاونت منابع انسانی در وزارت نفت در ضعف به کارگیری نیرو‌ها و در نتیجه ضعف تصمیم گیری‌ها کاملا آشکار است بار‌ها نمایندگان مجلس به این معاونت و عزل و نصب‌هایی که نموده اعتراض کرده‌اند ولی نتیجه بخش نبوده است.
متاسفانه بروز حوادثی نظیر تنگه بیجار، انفجار چاه نفت شهر، انفجار لوله سرخس، سوزاندن روزانه چند صد تن گوگرد در مشعل برخی فازهای پارس جنوبی، آتش سوزی پالایشگاه آبادان و حوادث کارگاه‌های عسلویه نتیجه این است که ایمنی در نفت‌‌ رها شده و مدیریت مطلوبی ندارد.

بررسی‌های شما از علل حوادث نفتی اخیر به کجا ختم شد؟ کمیسیون اصل نود درباره حادثه نفت شهر چه بررسی انجام داد؟

دو موضوع را پیگیری کردیم اولاً مسئله انفجار چاه نفت شهر که به دلیل برخورد غیر مسئولانه برخی مدیران فنی منجر به حادثه بزرگی شد که تعدادی کشته و زخمی داد و بعد از خاموش کردن آتش این چاه توسط نیروهای توانمند وزارت نفت در مراسمی در برابر دیدگان حیرت زده ناظران به عامل اصلی انفجار هم در کنار زحمت کشان وزارت نفت، لوح تقدیر داده شد. این موضوع توسط اینجانب به عنوان شاکی به کمیسیون اصل نود ارجاع داده شده که امیدوارم از طریق این کمیسیون به نتیجه برسیم.
ثانیا موضوع آتش سوزی پالایشگاه آبادان مورد بررسی قرار گرفته و براساس نتیجه گیری اولیه عجله و تلاش برای راه اندازی زود هنگام به منظور افتتاح توسط رئیس جمهور، عامل اصلی این اتفاق بوده است. این مورد هم همچنان توسط مرکز پژوهشهای مجلس تحت بررسی است.
در شرایطی این اتفاق افتاد که رئیس جمهور شخصا عهده دار سرپرستی وزارت نفت بود و به اعتقاد برخی کار‌شناسان نداشتن متولی و به هم ریختگی اوضاع در وزارت نفت می‌تواند یکی از عوامل این حادثه تلقی شود.
درخصوص باقی حوادث نفتی نیز کمیسیون پیگیری‌هایی داشته است و گزارشات عموما نشانگر ضعف ایمنی و کم توجهی مدیران به این امر مهم است. البته این قبیل حوادث در دیگر نقاط جهان هم مکررا رخ می‌دهد اما حجم این اتفاقات در صنعت نفت و گاز کشور ما چند سالی است شدت یافته است.

مشکلات وزارت نفت را در حال حاضر بیشتر در چه حوزه‌ای می‌بینید؟

تولید نفت در حال حاضر با افت شدید از ۴. ۰۶ میلیون بشکه در روز در ابتدای تصدی آقای می‌رکاظمی به ۳. ۹ بشکه کاهش یافته است. این درحالی است که پیش بینی می‌شود در آینده نیز شاهد افت تولید باشیم. موضوعی که باعث تاسف است این است که این مسئله هیچ گونه حساسیت و عکس العملی را در سطح مدیریت ارشد وزارتخانه ایجاد نکرده است و تمهیدی در حال حاضر برای مقابله و کنترل با آن وجود ندارد.
موضوع دیگر میدان مشترک پارس جنوبی و عدم سرمایه گذاری کافی در آن، عقب ماندگی پروژه‌های این می‌دان، موضوع میادین نفتی مشترک با کشورهای کویت، عراق و عربستان و عدم سرعت کافی در این پروژه‌ها، سوزاندن گازهای همراه در حدود روزی۴۵ میلیون متر مکعب... است. این‌ها عمده‌ترین موضوعات مبتلا به وزارت نفت است.

دلیل افت تولید نفت چیست؟

دلیل اصلی اولا بی‌توجهی به تامین بودجه خرید قطعات یدکی کمپرسور‌ها و پمپ‌های تزریق گاز و ژنراتورهای مناطق عملیاتی نفتی در یک سال گذشته است که علی رغم مکاتبات و پیگیری‌ها انجام نشده و همچنان ادامه دارد و ثانیا عدم رسیدگی کافی به چاه‌ها و تعمیرات آن‌ها برای جلوگیری از افت تولید.

تبعات حاصل از این کاهش تولید چیست؟

ادامه کاهش تولید و رسیدن آن به حد سه میلیون بشکه در روز به این معنی است که از این مقدار ۱. ۶ میلیون بشکه مصرف پالایشگاه‌های داخلی است و درآمد صدور روزانه ۱. ۴ میلیون بشکه باقی مانده نیز به زحمت کفاف تامین مایحتاج اقلام ضروری و مواد غذایی کشور را می‌دهد.

بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها ربط داده می‌شود از نظر شما تحریم‌ها چه اندازه در وضعیت تولید و ایمنی در بخش انرژی کشور موثر است؟

ربط دادن همه چیز و از جمله بی‌تدبیری و سوء مدیریت به «تحریم» اشتباه است که هدف آن گمراه کردن مسئولان کشور است. مدیریت نیروی انسانی در نفت بسیار نگران کننده است متاسفانه سیستم کارآمد و گزینش فنی نفت یکباره مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

بعضا شاهد هستیم که واگذاری پروژه‌ها و مغاطعه‌های کلان و بزرگ به شرکت‌های خاص تلاش می‌شود با دستور شفاهی و بعضا کتبی برخی مقامات دولتی به مدیران نفت انجام شود. دلیل تثبیت و ادامه مدیریت برخی افراد وابسته به جریان‌های مسئله دار را هم در همکاری قاطع آنان با این زد و بند‌ها می‌توان دید.
بخش قابل توجهی از مدیران صنعت نفت از پذیرش ریسک اجتناب می‌کنند و به تصمیم گیری نمی‌رسند. موارد مکرری از این موضوع در بخش‌های مختلف صنعت نفت قابل شناسایی است. برای مثال پس از یک سال از نهایی شدن قرارداد اجرای فاز۱۱ توسط چینی‌ها، ابلاغ کاری به طرف چینی داده نشده است یا موضوع سواپ، میدان یادآوران، میدان آزادگان و امثال آن.

درباره پارس جنوبی و مشکلات آن در صحن مجلس سخن بسیار گفته‌اید؟ آیا نشانه‌ای از بهبود در روند می‌بینید؟ معضل اصلی کجاست؟

پارس جنوبی از چند مشکل اساسی رنج می‌برد: اولاً موضوع مدیریت بهینه پروژه‌ها و منابع انسانی، ناهماهنگی‌های بین مسئولان، عدم داشتن اختیارات کافی در سطح مدیران که این معضل عمومی صنعت نفت و گاز کشور است، ثانیاً عدم سرمایه گذاری کافی، در واقع سرمایه گذاری بسیار کمتر از آنی است که نیاز بوده یا حتی قرار بوده.

به نظر می‌آید لزوم رای مجلس در قراردادهای بین المللی رو به فراموشی است، چرا این مسئله در مجلس حل نمی‌شود؟ آیا تفسیر شورای نگهبان از اصل قانون اساسی مربوط به قراردادهای بین المللی به مجلس نرسیده است، قرار نیست پیگیری دیگری داشته باشید؟

بنده موضوع قرارداد‌ها را از ابتدای مجلس هشتم پیگیری کردم. با ریاست مجلس هم چند باری صحبت داشتم و ایشان هم پیگیری داشتند. مسئله عجیب این است که مثلاً عضویت ایران در یک موسسه بین المللی کم ارزش یا یک معاهده جهانی بی‌خاصیت بصورت لایحه به استناد قانون اساسی به مجلس ارجاع می‌شود اما قراردادهای بین المللی نفت، گاز، صنایع و معادن، مخابرات، کشاورزی، بانکی... که موضوع بیت المال در آن‌ها مطرح است به مجلس نمی‌آید! وقتی هم سئوال یا اعتراض می‌کنیم پاسخ اولاً مجوزی است که به دولت در زمان جنگ برای تسریع کار داده شده، ثانیاً تفسیری است که می‌گویند این قرارداد‌ها بین شرکت ملی نفت ایران با طرف خارجی بسته می‌شود و چون این شرکت از قانون تجارت تبعیت می‌کند مثل شرکت‌های خصوصی است و لزومی به ارائه قرارداد به مجلس نیست!
بنده این تفسیر را خلاف واقع می‌دانم و معتقدم این تفسیر راه فرار شبه قانونی را برای کسانی که برای بیت المال تصمیم می‌گیرند باز می‌کند و حقوق ملت ایران را در معرض ضایع شدن قرار می‌دهد.
واقعاً چه کسی شرکت ملی نفت ایران که از محل بودجه دولت و از فروش نفت ارتزاق می‌کند را شرکت خصوصی می‌داند؟ گاهی این تخلف از قانون تا آنجا پیش می‌رود که مثلاً رئیس جمهور ما و پاکستان توافق فروش گاز ایران به پاکستان را امضا می‌کنند که یک قرارداد و یک توافق بین المللی است اما موضوع به مجلس ارجاع نمی‌شود!
ما این گونه اعمال را دور زدن مجلس و پنهان کاری تلقی کرده و عواقب این رفتار که می‌تواند منجر به حیف و میل اموال مردم و ثروت ملی شود را متوجه دولت‌ها می‌دانیم. جالب است که هیچ وقت این قراردادهای بزرگ که سال‌ها نفت و گاز گشور را واگذار کرده است بر خلاف قانون اساسی به مجلس نیامده! بالاخره در طی این همه سال آیا دولت یک قرارداد بین المللی فروش گاز یا نفت یا خرید فراورده کشور ما نبسته است؟ اگر بسته پس چرا به مجلس نیامده است؟
ما پیگیری کرده‌ایم و حتماً تا پایان دوره هشتم یا این موضوع را حل می‌کنیم یا به مردم گزارش خواهیم کرد که مشکل کیست و کجاست.

فوری‌ترین و عملیترین راهکار سریع بهبود شرایط در وزارت نفت به نظر شما چیست؟

در 6 سال اخیر هنوز سیاست تغییر پی در پی، ناپایداری، نگرانی، طرح شعارهای بی‌حاصل و ادعاهای بی‌پایه حضور مافیا در صنعت نفت، تاکید بر پاکسازی عناصری از دولت‌های قبل و جایگزینی افراد وفادار به دولت حاضر و حتی جابه جایی مکرر مدیران با بهانه‌های مختلف به شدت رو به افزایش است، باید به دولت و شخص رئیس جمهور عواقب سوء ادامه این سیاست تردید و اضطراب را متذکر شویم زیرا ادامه این روش به تخریب بیشتر ساختار‌ها و بنیان‌های این صنعت می‌انجامد.
معتقدم باید از تجربیات مدیران و کار‌شناسان بخش‌های مختلف صنعت نفت، صرف نظر از سلیقه سیاسی آن‌ها، استفاده کرد.

اجرای اهداف قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه نفت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا اراده‌ای در دولت نهم و دهم برای اجرای این دو قانون برنامه وجود داشته است؟

اراده اجرا که حتماً وجود دارد اما برنامه ریزی برای عملیاتی کردن این قوانین و ساز و کارهای اجرایی متأسفانه درست و کامل نبوده و بعضاً عوامل خارج از کنترل ما هم تأثیر گذاشته و دولت‌ها را در اجرا دچار مشکل کرده است. مثلاً به افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز که در برنامه چهارم بوده عمل نشده است. یک دلیل آن را ضعف در طراحی ساز و کارهای عملیاتی می‌دانم و دلیل دیگر را بی‌توجهی مسئولان دولت و وزارت نفت. واقعیت آن است که تصور درستی از صنعت نفت و گاز در دولت نیست به نظر می‌رسد فکر می‌کنند این محصولات خود به خود از زمین می‌جوشد و بیرون می‌ریزد و ما فقط باید آن‌ها را جمع کنیم و بفروشیم! نمی‌دانند که با تلاش و صرف بودجه و خون دل خوردن می‌شود این محصولات را بدست آورد. تا در این حوزه سرمایه گذاری نکنیم و نیروی ماهر و متخصص بکار نگیریم و سیستم را تجهیز نکنیم به نفت و گاز دست پیدا نخواهیم کرد.
در برنامه پنجم تلاش زیادی کردیم و کمیسیون انرژی واقعاً جدیت کرد تا بودجه و امکانات و برنامه ریزی خوبی طی پنج سال برنامه در اختیار وزارت نفت باشد تا بتوانیم به اهداف برنامه و رشد پیش بینی شده به خصوص اهداف چشم انداز برسیم. فعلاً که در اولین گام در بودجه سال ۱۳۹۰ قصور صورت گرفت و آنچه به لحاظ تأمین مالی نفت و گاز مورد نظر در برنامه بود بطور کامل تحقق نیافت. امیدواریم در سال‌های بعد جبران شود.

ماجرای ۱۱ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار که به حساب ذخیره واریز نشد و گزارشی از آن به قوه قضائیه رفت چه شد؟ از نتیجه کار قضایی مطلع هستید؟

موضوع ۱۱ هزار میلیارد دلار این است که بخشی از مطالبات ناشی از فروش نفت سال ۸۹ و همچنین مازاد درآمد حاصل از بالا‌تر بودن قیمت فروش نفت خام از سقف تعیین شده در بودجه سال ۸۹ در قانون مقرر شده بود که باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود اما دولت این کار را نکرده و این مبلغ را به حساب درآمد عمومی دولت واریز شده است. یعنی یک جابجایی انجام شده که خلاف نظر قانون گذار است. البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توجیهاتی داشتند که از نظر ما وجاهت حقوقی نداشت و لذا این تخلف را مجلس به قوه قضاییه ارجاع داد تا انشالله رسیدگی صورت گیرد. نتیجه کار را باید هیئت رئیسه مجلس دنبال کند.

چند بار در مجلس نسبت به نحوه برداشت از میادین مشترک تذکراتی داشتید آیا بعد از آن پیشرفتی شاهد بوده‌اید؟ هم اکنون چه وضعیتی داریم؟

متأسفانه خیر هنوز شاهد اقدام اساسی نبوده‌ایم. ما کلاً از شرکای خود عقب‌تر هستیم.

واردات غیرقانونی بنزین به میزان دو برابر مندرج در قانون در سال های۸۷ و۸۸ در گزارشات دیوان محاسبات آمده بود، آیا این وضعیت در سال ۸۹ هم تکرار شد؟ تبعات حاصل از این بی‌قانونی برای کشور چه بود؟

بله دوباره تکرار شد و این موضوع توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال پیگیری است. قرار بود از محل واقعی سازی قیمت‌ها طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها خرید فراورده صورت گیرد اما ظاهراً از محلهای دیگری بوده که قابل قبول نیست.

بحث خودکفایی در تولید بنزین چه مقدار به واقعیت پیوسته است؟

اصولا امکان تولید بنزین یا فرآورده‌های سوختی دیگر از طریق پتروشیمی‌ها امکان پذیر است. این فرآورده‌های سوختی به عنوان محصولات ثانویه از هیدروکربورهای اولیه که به عنوان ورودی وارد پتروشیمی می‌شوند قابل استحصال هستند اما لازمه این امر تغییر در فرآیند فراورش این محصولات بوده و در نتیجه پتروشیمی دیگر قادر به تولید محصولات خود نخواهد بود، در عوض می‌تواند مثلا بنزین تولید کند. این اقدام گرچه منجر به تولید بنزین می‌شود اما برخی کار‌شناسان معتقدند بنزین تولیدی حاوی «بنزن» به میزانی بیش از حد مجاز بوده و لذا آلاینده گی به وجود می‌آورد. علاوه بر این پتروشیمی‌ها چون تعهدات تولیدی متعددی دارند تولید بنزین عملا منجر به تعطیلی تولیدات اصلی پتروشیمی شده و تعهدات این شرکت‌ها را مخدوش می‌کند. درضمن برخی خسارات هم به واحدهای تولیدی پتروشیمی خواهد زد.
در شرایط بحرانی که کشور با کمبود سوخت خودرو‌ها مواجه باشد می‌توان از این روش استفاده کرد، اما به صورت موقت و اورژانسی نه به عنوان یک روش دائمی. روش دائمی تولید سوخت‌‌ همان پالایش در پالایشگاههاست که خوشبختانه طی سه سال اخیر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و برخی پالایشگاه‌ها مورد بهینه سازی قرار گرفتند لذا تولید بنزین و گازوئیل در آن‌ها افزایش یافته، در برخی دیگر نیز واحدهای جدیدی نصب شده که تولید این محصولات را افزایش داده است.
همچنین پالایشگاههای جدیدی در مراحل انتهایی خود هستند که وارد چرخه تولید فرآورده‌های سوختی خواهند شد. البته تاخیری در راه اندازی این پالایشگاه‌ها وجود دارد که ناشی از کندی پیشرفت پروژه‌های مربوطه بوده است اما تصور می‌کنم فاصله چندان دوری با شروع کار آن‌ها نداریم.
با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انواع سوخت، میزان مصرف تا حد زیادی کاهش یافته است، به طوری که هم اکنون میزان واردات به حدود۷ میلیون لیتر در روز رسیده است در حالی که قبلا ۲۵ میلیون لیتر واردات روزانه بود.

ارزیابی شما از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی چیست؟ افزایش قیمت‌ها چقدر مطابق مصوبه مجلس و نظر مجلس و براساس توانایی مردم انجام شده است؟

هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصادی باید صورت می‌گرفت و علاج بسیاری از دردهای موجود در بدنه اقتصاد کشور وابسته به اجرای درست این قانون است. روش اجرا در قانون مشخص شده است اولا به دلیل برخی توصیه‌ها درخصوص تعامل مثبت با دولت اختیار قیمت گذاری حامل‌های انرژی به دولت داده شد، ثانیا دولت پیشنهاد کرده بود واقعی سازی قیمت‌ها طی سه سال صورت گیرد اما مجلس به دلیل مطالعات کار‌شناسی و اینکه نمایندگان معتقد بودند نباید بار سنگینی به دوش مردم گذاشت، تلاش کردند تا این واقعی سازی قیمت‌ها پنج ساله انجام شود و این موضوع در قانون گنجانده شد تا دولت نتواند طی سه سال قانون را اجرا کرده و به تبع آن بر مردم فشار وارد شود. اما در عمل دولت حتی سه سال پیشنهادی خود را هم رعایت نکرد و در مواردی مشاهده کردیم که قیمت‌ها به حد نصاب نهایی رسید.
این روش قطعا مورد تایید و پشتیبانی مجلس نبود هم اکنون شاهد انتقاداتی از سوی مردم نسبت به قیمت گاز مصرفی خانگی و تجاری و صنعتی هستیم. همینطور در خصوص قیمت گازوئیل و برق که در فصل تابستان به خصوص به علت افزایش مصرف طبعا میزان هزینه خانوار افزایش می‌یابد و فشارهایی به مردم تحمیل می‌شود.

ادامه این روش چه آسیب‌هایی بر جا می‌گذارد؟

بدون تردید ادامه روش دولت در اجرای این قانون افزایش فشار را بر مردم خواهد داشت، مگر آنکه تجدیدنظرهایی از سوی دولت در قیمت گذاری‌ها صورت گیرد و گرنه افزایش بی‌رویه بدون احتساب تحمل آن از سوی مردم موجبات نارضایتی را فراهم خواهد کرد. بنده یک بار دیگر تاکید می‌کنم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس مصوبه مجلس اگر صورت گیرد حجم بزرگی از انتقاد‌ها کاهش یافته و رضایت نسبی بیشتری حاصل می‌شود.

مجلس هشتم به عنوان نهاد نظارتی از آغاز فعالیت خود چطور می‌توانست عمل کند که شاهد تخلفات متعدد در حوزه نفت و حتی بی‌قانونی در سایر حوزه‌ها نباشیم؟

واقعا دیگر نمی‌دانم مجلس باید چه می‌کرد، همه راه‌ها را رفتیم، گفتند تعامل دوسویه مثبت، اما نشد و جواب نگرفتیم. تعامل یک فرآیند دوسویه است نمی‌شود یک طرف را مرتب توصیه به همراهی و همکاری و کوتاه آمدن کرد در حالی که طرف دیگر عملا تن به تعامل ندهد. معتقدم ما بیش از حد انعطاف نشان دادیم و از خطا‌ها چشم پوشی کردیم، مجلس بسیاری از ابزارهای نظارتی خود را در برابر دولت به کار نگرفت. قوانین متعددی تعطیل شدند حتی صراحتا برخی از مسئولان اجرایی کشور گفتند قانون بد را اجرا نمی‌کنیم در حالی که مسئول تشخیص بد و خوب قانون آن‌ها نیستند آن‌ها مسئول اجرای قانونند.
مجلس این برخورد‌ها را مشاهده کرد و برای حفظ وحدت و کشیده نشدن اختلافات بین مردم با سکوت یا در جلسات خصوصی و توصیه و امر به معروف و نهی از منکر تلاش کرد این ضعف‌های دستگاه اجرایی برطرف شود.
اما پاسخ ما چه بود؟ قانون شکنی بیشتر و حتی تحقیر مجلس به طوری که برخلاف نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که مجلس در راس امور نیست! نامه‌های متعددی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس درخصوص ضعف‌ها، مشکلات، نقصان‌ها، بی‌توجهی‌ها و سهل انگاری‌ها به مسئولان اجرایی کشور ارسال کردم ولی نه پاسخی دریافت کردیم و نه مشکلی برطرف شد.
مثلا در مورد مشکلات صنعت برق و بدهی۷ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به صنعتگران برق که در شرف ورشکستگی هستند، هیچ اقدامی نشد.
این رویه برخورد از سوی دستگاه اجرایی قابل تحمل نیست، ما ماموریت داریم از حقوق مردم و منافع کشور صیانت کنیم و این قابل معامله یا مصلحت اندیشی‌های بی‌جا نیست لازم می‌دانیم در فرصت باقی مانده مجلس هشتم از حداکثر توان نظارتی و قدرت قانونی خود استفاده کنیم.

کرسی وزارت نفت خالی است، به نظر شما وزیر نفت آینده با توجه به وضعیت فعلی نفت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

باید فردی استراتژیست، کلان نگر و فرآیند نگر باشد. باید دورنمای خوبی از آینده نفت و گاز کشور و اقتصاد انرژی و موضوعات مبتلا به آن در سطح جهانی داشته باشد و به صنعت نفت و گاز مسلط باشد. صرف آشنایی با مقولات عمرانی پیمانکاری، مقاطعه کاری و حسابداری برای وزیر نفت کفایت نمی‌کند.
در۲۶ سال ابتدای انقلاب تصور می‌کنم تنها ۴ وزیر به این وزارتخانه آمدند در حالی که در ۶ سال اخیر هم ۴ نفر به این وزارتخانه آمده‌اند! این امر نوعی بی‌ثباتی و ناپایداری را دامن زده است آن هم در وزارتخانه‌ای که مسئولیت خطیر تامین مالی بقیه بخش‌های دیگر کشور را در دست دارد.

جناب کاتوزیان، انتخابات مجلس در پیش است و حرارت مباحث انتخاباتی در فضای سیاسی کشور کمتر از رویدادهای اقتصادی و چالش‌های فنی نیست، شما به عنوان یک چهره سیاسی ترکیب مجلس نهم از نظر جریانات فکری و حضور نخبگان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تا قبل از اتفاقات اخیر تصور ما این بود که دولت به دلیل داشتن قدرت و منابع مالی وسیع، مجلس بعدی را از آن خود خواهد کرد اما شرایط تغییر کرده است به نظر می‌رسد هم در اصولگرایان هم در اصلاح طلبان تفاوت سلیقه تا آنجاست که لیست مشترک به وجود نخواهد آمد.
معتقدم اصولگرایان بیش از یک لیست خواهند داشت. به نظر می‌آید با همه تلاش‌هایی که برای وحدت صورت می‌گیرد عملا چنین وحدتی محقق نشود، عمده‌ترین مشکل اصولگرایان در شرایط فعلی در کنار تصمیم گیری‌های از بالا، سلیقه‌های افراطی است. این سلیقه‌ها گاهی چنان متفاوتند که تصور همراهی آن‌ها با یکدیگر امری تقریبا محال است، موضوع دیگر این است که گروهی که به عنوان تصمیم گیر عمل می‌کنند همه سلیقه‌ها را نمی‌توانند پوشش دهند و سمت گیری آن‌ها به طرف برخی طیف‌های خاص اصولگرایی است. طبعا این موضوع سبب خواهد شد سلیقه‌های دیگر خود مستقلا وارد عمل شوند.

فکر می‌کنید راه حلی هم وجود ندارد؟

راه حل این مشکلات اولا همه جانبه نگری و توجه به وزن افراد و جریانات سیاسی و حفظ تعادل در شکل دادن مجموعه‌های تصمیم گیر است و همچنین استفاده از توان و پتانسیل بدنه جوان‌تر اصولگرایی که امروزه قابلیت ایجاد ارتباط با نسل جوان جامعه را دارد و به لحاظ به کارگیری ادبیات و مفاهمه از سوی این نسل پذیرفته شده است.

به این ترتیب مجلس آینده را چگونه مجلسی می‌بینید؟

اگر رویه فعلی دنبال شود ترکیب مجلس آینده از مجلس فعلی ضعیف‌تر خواهد بود و تعداد نخبگان آن به شدت کاهش خواهد یافت، همانگونه که ترکیب مجلس هفتم از دوره هشتم به مراتب بهتر بود در حالی که تصور می‌شد مجلس هشتم نخبگان بیشتری نسبت به دوره هفتم را پذیرا باشد. دلیل این موضوع روش اشتباه و نگاه بسته تصمیم گیرندگان بود.
اما اگر در رویه فعلی تجدید نظر صورت گیرد، بدنه اصولگرایان به کار گرفته شود، سلیقه‌های جدید و نظرات افراد وزین که هرکدام بیش از یک جریان سیاسی برد دارند، مورد استفاده قرار گیرند، قطعا شاهد برآیندی بهتر و مجلس قوی تری خواهیم بود.

منبع: فردا