از 2 سال پيش طرحي به تصويب و اجراي سازمان ليگ حرفهاي فوتبال ايران رسيد كه به موجب آن، حضور و جذب دروازهبان خارجي در تيمهاي ليگ برتري ممنوع اعلام شد.
هدف از اين طرح، تقويت پست دروازهباني و زمينهاي براي به كارگيري دروازهبانهاي جوان ايراني عنوان شده بود، اما اين كه اجراي 2 ساله اين طرح كه در حال ورود به سومين سال نيز هست چه دستاوردي براي رشد دروازهباني ايران داشته موضوعي است كه اكنون ميتوان آن را مورد بررسي و بازنگري قرار داد. با اين توضيح كه چنين قانوني منحصر به فوتبال ايران نيست و پيشتر كشورهاي ديگري در شرق و غرب آسيا هم پيشينه چنين اقدامي را داشتهاند، ولي در آن كشورها، ممنوعيت استفاده از دروازهبانهاي خارجي به ليگ برترشان محدود نشده و در تمام ردههاي باشگاهي به اجرا درآمده است.
يك اقدام غلط
بسياري از اهالي و كارشناسان حرفهاي فوتبال ايران اعتقادي به درستي و كارايي چنين طرحي ندارند و آن را براي فوتبال ملي و تقويت دروازهباني آن مفيد و موثر نميدانند. از جمله جلال چراغپور، سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در بازيهاي آسيايي 1982 كه در تشريح فلسفه غلط بودن ممنوعيت استفاده از دروازهبان خارجي ميگويد: هميشه نه فقط در فوتبال حتي در متالورژي و علوم ديگر نيز نتيجه امزاج و اختلاط، به تقويت مواد ميانجامد.
مثلا آلياژهاي يك فلز از خود آن فلز محكمترند. در جوامع بشري و ورزش نيز اين قاعده و قانون عام صدق ميكند، به اين مفهوم كه اختلاط، باعث ارتقاء ميشود و جهاني كه در ورزش از ما جلوتر است براي پيشبرد امور خود از حضور بازيكنان خارجي در تيمهاي ورزشي رشتههاي مختلف خود بهره گرفته است. حتي اگر چنين نتيجهاي علمي هم نباشد وقتي مصاديق آن در جامعه ورزش به وفور ديده شده است قابل اعتنا خواهد شد.
اين فرض كه اگر ما در مقام پستها از بازيكنان درجه 2 و 3 آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين استفاده ميكنيم ظاهرا لطمهاي به پرورش استعدادهاي داخلي نميزند ولي اگر دروازهباني از خارج بيايد دروازهباني ما آسيب ميبيند، فرضيهاي منطقي به نظر نميرسد و در ظاهر، توجيهي كاملا شخصي و غيرعلمي است. اين كه كشورهاي صاحب دروازهبانهاي بزرگي مثل هلند، انگليس، ايتاليا، اسپانيا، آلمان و... خود واردكننده دروازهبانهاي خوب خارجي هستند نيز دليل ديگري است كه قانون مذكور ما را نفي ميكند.
بيتوجهي به تيمهاي پايه
جواد محمودي، دروازهبان پيشين تيم ملي و مربي دروازهبانانسالهاي اخير نيز اعتقادي به درستي و كارايي چنين قانوني ندارد و ميگويد: من خود به عنوان دروازهباني لژيونر در ليگ برتر فوتبال تركيه به ميدان رفتهام و در آنجا مشاهده كردهام كه حضور دروازهبانهاي خارجي چه اثر مثبتي در رشد و پيشرفت دروازهبانهاي آن كشور ايفا كرد. اساسا دروازهباني يك كشور وقتي رشد ميكند كه در وهله اول، آموزش مناسبي در اين زمينه صورت بگيرد و دروازهبانهاي زيادي به تمرين اين كار بپردازند كه در پناه اين تعداد زياد، شماري دروازهبان نخبه و استثنايي هم به فوتبال معرفي شوند.
حال آن كه الان چنين نيست و بيتوجهي قريب به اتفاق باشگاهها به تيمهاي پايه خود زمينهساز ضعف ما در اغلب پستها و شايد تمام پستها از جمله دروازهباني شده است. بنابراين منع جذب دروازهبان خارجي، هيچ مشكلي را در فوتبال ما رفع نخواهد كرد.
طرحي ناقص
علياصغر كلانتري، سرمربي تيم ليگ برتري فجر سپاسي معتقد است بايد پيش از شروع طرح ممنوعيت حضور دروازهبان خارجي، 5 سال در آكادميهاي قوي استاني با استفاده از مربيان قوي داخلي و خارجي به پرورش و توليد دروازهبانها ميپرداختيم و سپس طرح فوق را به اجرا درميآورديم.
اجراي 10 ساله چنين حركتي ميتوانست ما را داراي دروازهبانهايي قوي و ممتاز كند، اما اجراي ناقص و غير كارشناسي طرح نتوانسته تغيير و رشدي كيفي در دروازهباني ما ايجاد كند، بلكه با افزايش ناگهاني و انفجاري قيمت همان چند دروازهبان شاخص حاضر در ليگ، استخدام آنها را بسيار سخت كرده است، طوري كه اكنون استخدام دروازهبان ليگ برتري از استخراج اورانيوم نيز دشوارتر شده است.
حالا خدا ميداند اگر عمر ورزشي همين چند دروازهبان نيز به اتمام برسد در اين بيپشتوانگي، چه بر سر باشگاهها و تيم ملي فوتبال ما خواهد آمد؟!
ايجاد گراني به عنوان عارضهاي جانبي
ايجاد گراني بازيكن و افزايش ارقام دستمزد بازيكنان پستهاي مختلف از عوارض جانبي ديگر طرح مذكور به حساب ميآيد.
پرويز مظلومي، سرمربي تيم استقلال كه اخيرا موفق به جذب سيدمهدي رحمتي به عنوان شاخصترين دروازهبان و البته گرانترين بازيكن سالهاي اخير ليگ برتر شده است در اين مورد ميگويد: قانون منع جذب دروازهبانهاي خارجي باعث افزايش سقف واقعي قراردادهاي بازيكنان پستهاي ديگر هم شده است. به اين ترتيب كه اين طرح با ايجاد محدوديت دروازهبانهاي كارآمد، موجب افزايش سطح حقوق و دستمزد آنها به طرز چشمگيري شده است.
بازيكنان و ستارههاي ديگر پستها هم وقتي ارقام پيشنهادي و دريافتي دروازهبانها را ميبينند، دستمزد بيشتري متناسب با دستمزد آنها ميخواهند و به اين ترتيب، سقف قراردادها در سالهاي اخير به ميزان چشمگير و نگرانكنندهاي بالا رفته است.
علي پروين، سرمربي پيشين تيم ملي و پرسپوليس هم در اين مورد نظر مظلومي را دارد: «به نظرم ارقامي كه اكنون اعلام ميشود بسيار عجيب است و نميدانم بايد چه حرفي زد! آيا بازيكني كه براي عقد قرارداد 800 ميليون تومان ميخواهد ميتواند كيفيت لازم را در مسابقهها داشته باشد؟ با توجه به سوابقي كه ميبينيد سقف قرارداد هم اصلا فايدهاي ندارد.
آقايان بايد بدانند نياز به راهحل درست و حسابي است. با اين وضع بيرويه واقعا نميدانم چه كار بايد كرد؟ به نظر من در بحث دروازهباني اگر دروازهبان خارجي بيايد قيمتها شكسته ميشود و ميتوان كمي وضعيت را كنترل كرد و در غير اين صورت نميدانيم بعدا چه اتفاقي ميافتد.»
عوارض ديگر
در عين حال، به نظر ميرسد اعمال چنين قانوني با كاهش رقابت بين دروازهبانها، سطح كمي و كيفي آنها را بشدت كاهش داده است و در عين حال، ترس مربيان از ريسكپذيري در فوتبال صرفا نتيجهگراي كشورمان، آنها را از ميداندادن به دروازهبانان جوان و پراستعدادي نظير محمدباقر صادقي، محمد سواري و... كه قبلا تواناييها و استعدادهاي زيادي از خود نشان دادهاند، باز داشته است.
چراغپور در مورد افت دروازهباني در فوتبال ايران ميگويد: وقتي ما جلوي ورود دروازهبانهاي خوبي مثل آرمناك پطروسيان كه گل مفت نميخورد را به ليگ برتر ميگيريم، گلرهاي جوان خودي را از داشتن الگو محروم ميكنيم تا چنين نوساني را تقديم فوتبال خود كنيم و گلرهايي را در درون دروازه تيمهاي ليگ برتري ببينيم كه عمدتا در اندازههاي بازي در اين سطح نيستند و 4، 5 گل در يك بازي دريافت ميكنند و موجب تضعيف كيفيت فوتبال و خدشه به روشني عيار بازيكنان ديگر نيز ميشوند. به اين ترتيب كه ضعف آنها موجب ميشود به خوبي عيار و سطح كيفي خطوط دفاع، حمله و حتي مياني نيز روشن نشود و به طور مثال ميبينيم فرهاد مجيدي در 34، 35 سالگي بهترين ستاره فوتبال ما معرفي ميشود، در حالي كه ضعف دروازهبانهاي ما به حدي است كه او توپ را به هر كجاي دروازه كه بزند وارد آن ميشود!
لايههاي دفاعي رئيس سازمان ليگ
در عين حال عزيزالله محمدي، نايب رئيس دوم فدراسيون فوتبال و رئيس سازمان ليگ به عنوان متولي اجراي اين طرح از اجراي دستورالعمل خود دفاع ميكند، ولي نحوه دفاع او بيش از آن كه مبتني بر استدلال و منطق محكمي باشد، جدي و قاطعانه است. وي كه پيشتر تصويب اين قانون را كار هيات رئيسه فدراسيون فوتبال دانسته بود در پاسخ به اعتراضها در مورد آن ميگويد: اين قانون ضمن خوب بودن به پشتوانهسازي دامن زده است.
اين همه دروازهبان در ليگ برتر از كجا آمدهاند؟ اين قانون اشكالي ندارد. البته محمدي بدون آن كه سال شروع اين مصوبه را به خاطر بياورد و به ياد آورد كه قانون منع استفاده از دروازهبان خارجي از 2 سال پيش شروع شده است، ميگويد: پس از بحراني كه تيمهاي ما در پست دروازهباني با آن روبهرو بودند، قانون ممنوعيت بكارگيري دروازهبان خارجي در ليگ برتر اعمال شد و در طول 3 فصل گذشته اين قانون در ليگ برتر به اجرا درآمد و در فصل آينده نيز اعمال خواهد شد.
تشكيك رئيس فدراسيون
البته علي كفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال در مورد تداوم برقراري اين مصوبه قاطعيت جانشين دوم خود را ندارد و معتقد است سازمان ليگ بعد از دريافت ديدگاههاي باشگاهها بايد در مورد ادامه روند كنوني تصميمگيري كند.
يك مدعي شناختهشده
در اين بين نيما نكيسا، دروازهبان تيم ملي ايران در ديدار با يوگسلاوي در جام جهاني 1998 فرانسه مدعي طراحي مصوبه بحثبرانگيز دروازهباني است. نكيسا ميگويد: «اين طرح به پيشنهاد من به تصويب رسيد و براي قبولاندن آن به عزيز محمدي 2 روز با او صحبت كردم. البته من پيشنهاد داده بودم حتي در ليگ دسته اول نيز ورود دروازهبان خارجي ممنوع شود كه اين بخش طرح، رد شد. به هر حال شايد حدود 5 سال متضرر شويم ولي سرانجام اين كار در آينده باعث پيشرفت دروازهباني ما خواهد شد.
خوشبختانه مطرح شدن دروازهبانهايي مثل شهاب گردان، سامان صفا و مهدي اسلامي از دل اين طرح بيرون آمدند و اگر اين مصوبه به اجرا گذاشته نميشد آنها به فوتبال ايران معرفي نميشدند.»
البته نامهايي كه نكيسا آنها را به عنوان ميوههاي اين طرح مطرح ميكند يا دروازهبانهايي هستند كه اكنون در بين 15 دروازهبان برتر كشورمان جايي ندارند يا به مانند شهاب گردان، پيش از اجراي اين طرح نيز چهرهاي شناخته شده در بين دروازهبانهاي ليگ برتري محسوب ميشدند.
فقط چند نام
سيدمهدي رحمتي، حسين آشنا، محمد محمدي، سيدشهابالدين گردان، مهدي واعظي، وحيد طالبلو، حسن حوري، ابراهيم ميرزاپور، سوشا مكاني، ميثاق معمارزاده، حسن رودباريان، رحمان احمدي، محمد سواري، صالح خليلآزاد، عليرضا حقيقي، حامد لك و چند نام ديگر تنها موجوديت دروازهباني ما در سال سوم اجراي قانون منع حضور دروازهبانهاي خارجي در ليگ برتر هستند و با توجه به ميانگين سني كنوني بالاي 30 سال اين جمع، بايد به اين نتيجه برسيم كه با اجراي اين قانون در سال سوم، نهتنها شاهد پيشرفتي در ارتقاء دروازهبانيمان نبودهايم بلكه حركت رو به عقبي نيز انجام شده است.
پس بجاست با بررسي هرچه همهجانبهتر به تجديد نظر و بازنگري در ايرادهاي موجود بپردازيم تا در دورههاي بعدي، بيش از اين شاهد عقبگرد و رشد منفي فوتبالمان بويژه در عرصه حساس دروازهباني نباشيم.
جام جم آنلاين