ادغام وزارت نفت در هر وزارتخانه‌ای منطقی نیست

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  وزارتخانه‌هایی در دولت هستند که یک بیستم وزارت نفت حجم دارند و تشکیلات و وظایف آنها به هیچ روی قابل قیاس با وزارتخانه حساسی مانند نفت نیست، از این رو اعلام ادغام وزارت نفت در نیرو غیرکارشناسی و عجولانه بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که هر گونه دخل و تصرف در اموال وزارت نفت از طرف سرپرست انتصابی دولت، خلاف قانون و جرم تلقی می‌شود، تأکید کرد: نظر مجلس بر اصلاح رویه نادرست دولت در ادغام وزارت نفت و نیرو بوده است و بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود این روند اشتباه را تصحیح کند.

پس از این که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اختلاف‌های دو قوه در باره ادغام وزارتخانه‌ها دیدار کردند، همچنین با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس در باره ادغام وزارتخانه‌ها را تأیید کرده است، احمدی‌نژاد پذیرفت که در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها طبق نظر مجلس شورای اسلامی عمل کند.

رئیس‌جمهوری تصمیم گرفته است که در ابتدا لایحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، سپس وزیر مربوط را برای وزارتخانه جدید به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کند.

این در حالی است که  به دنبال اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس و مصوبه هیئت وزیران برای کوچک‌سازی دولت و ادغام وزراتخا‌نه‌ها، احمدی‌نژاد به تازگی در نامه‌های جداگانه‌ای پایان مسئولیت صادق محصولی وزیر رفاه، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و مسعود میرکاظمی وزیر نفت را اعلام و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرده است.

بر این اساس، رئیس‌جمهوری تا زمان معرفی سرپرست برای این وزارتخانه‌ها، خودش مسئولیت سرپرستی آنها را بر عهده دارد.