سیاست تنبیهی، از اجاره خانه کم نمیکند
"علی اکبر اولیا"در گفتوگو با بشارت نو افزود: تعیین مدت قرارداد اجاره خانه، با توافق اجارهنشین و مالک صورت میگیرد و این که وزارت مسکن و شهرسازی بخواهد برای این مدت توافقی، سقف تعیین کند، دخالت در توافق این دو طرف، است.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بستههای حمایتی از اجارهنشینان باید بر اساس سیاستهای تشویقی برای مالکان تنظیم شود، وگرنه نتیجه معکوس بهدنبال خواهد داشت.
اولیا یادآور شد: وزارت مسکن میتواند با برخی سازکارها مانند تخفیف مالیاتی به کسانی که دستکم بیش از دو سال، ملک خود را اجاره میدهند، از اجارهنشینان حمایت کند.
به گفته وی، وزارت مسکن پیش از این نیز تجربه ارائه تسهیلات کمک رهن را داشته که نتیجههای خوبی هم از آن گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: با اصلاح ساختار کلان اقتصادی کشور، برخی تعاملهای اقتصادی مانند قرارداد اجاره املاک نیز که بر اساس توافق دو طرف شکل میگیرند نیز اصلاح میشود.
وزارت مسکن و شهرسازی، با تدوین یک بسته حمایتی برای اجارهنشینان، در نظر دارد تا حداقل سقف قراردادهای اجارهخانه را به دو سال افزایش دهد که این موضوع با اظهار نظرهای مختلف کارشناسان مسکن، همراه بوده است.
