تصميمات جديد مجلس درباره حقوق كاركنان
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مشروح مصوبات صبح امروز مجلس به شرح زیر است:
وجوه واريزي ايدرو و ايميدرو برای اجراي طرحهاي مناطق محروم تخصيص مييابد
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بخشهاي هزينهاي بودجه 90، به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اجازه دادند برای تأمين پيشپرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده ميكنند، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابجايي اعتبارات طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي اقدام كنند.
بنا بر مصوبه مجلس، وجوه واريزي سال 83 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه ميشود تا در راستاي اجرا و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
همچنين به موجب مصوبه ديگر مجلس، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاههاست و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي نميشود.
در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 83/1/25 الزامي است.
گفتني است، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به تأمين بخشي از خدمات مورد نياز دستگاههاي اجرايي از طريق برگزاري مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غيردولتي است.
نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند همه اشخاص حقوقي كه همه یا بخشی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين ميشود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2،3 ،4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند.
پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان در مورد چگونگي هزينه در بخش سلامت از محل افزايش درآمدهاي دولت در مورد فروش هربشكه نفت مراعا ماند.
پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش هزينهاي درباره اختصاص اعتباراتي از محل افزايش درآمدهاي دولت از فروش هر بشكه نفت در بخش سلامت، مراعا ماند.
لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در توضيح دليل مراعا ماندن اين پيشنهاد، گفت: اين پيشنهاد از لحاظ آييننامهاي طرح شدنی نيست، چرا كه مجلس چهار هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت را كاهش داده است. به همين دليل نميتوان اين پيشنهاد را مطرح نمود تا راهکار جديدي یافت. از اين روی، بايد اين پيشنهاد مراعا بماند.
رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: با وجودي كه مجلس درآمدهاي دولت را با افزايش 1/5 دلار از محل فروش هر بشكه نفت افزايش داد، به گونه ای كه هر بشكه نفت 81/5 دلار فروش داشته باشد، ولي در عوض، چهار هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت را كاهش داد؛ بنابراين، ديگر مبلغي براي هزينههاي پيشنهادي از محل افزايش درآمدهاي دولت وجود ندارد، مگر اين كه در رديفي اين موضوع گنجانده شود. به همين دليل، بهتر است اين پيشنهاد مراعا بماند تا در اين رابطه، بررسيهاي لازم انجام شود.
الزام وزارت نفت به ارایه طرحهاي سرمايهگذاري به مجلس تا پايان سال 90
با تصويب نمايندگان مجلس، وزارت نفت موظف شد از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تير ماه امسال به مجلس ارایه كند.
نمايندگان مجلس در بررسي مواد هزينهاي بودجه 90، ضمن اينكه وزارت نفت را مكلف كردند كه از طريق شركتهاي تابعه، فهرست طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تير ماه سال 90 به مجلس ارایه كند، تأكيد كردند همه تغييرات بعدي اين طرحها تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارایه شود.
همچنين با تصويب مجلس واردات فرآوردههاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بينالمللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است.
بر اين اساس، وزارت نفت مكلف شد پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي پروانه بازرگاني فرآورده هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهرهگيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينههاي مربوط براي اجراي مفاد اين جز را فراهم كند.
مسئوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است.
به موجب مصوبه مجلس، به شركت ملي گاز نيز اجازه داده شد كه در هر دو ماه مبلغ پانصد ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار ريال از هر واحد مسكوني شهري بگیرد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتشسوزي و مسموميتها اقدام كند. سقف تعهدات بيمهگر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركتهاي بيمگر تعيين شود.
سهم وزارت نفت از درآمد به دست آمده از صادرات نفت خام تنها براي سرمايهگذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است
با تصويب نمايندگان مجلس، سهم وزارت نفت از درآمد صادارت نفت خام از طريق شركتهاي دولتي تابع ذيربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيشبيني شده در اين قانون، تنها برای سرمايهگذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است.
استفاده از منابع موضوع اين جزو در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط ممنوع است.
بر پایه اين گزارش، نمايندگان وزارت نفت را موظف كردند كه هر ماه گزارش عملكرد خود را كه شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي است، به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و ديوان محاسبات كشور بفرستد.
همچنين خزانهداري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، مواد 16 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذيربط اقدام و گزارش عملكرد خود را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور بفرستد.
بنابراین، مابهالتفاوت قيمت (بهای صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينههاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي ـ به جز واردات ـ و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ثبت ميشود و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كل كشور نيز ثبت ميشود) معادل اين رقم در خزانهداري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط منظور و عملكرد مالي اين جزو به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت عليالحساب با خزانهداري كل كشور تسويه ميشود و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد انجام ميشود.
نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند كه بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط پیش و پس از اجراي اين قانون ايجاد شده يا ميشود و همچنين هزينههاي صدور نفت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.
مجلس شوراي اسلامي وزارت مسكن و شهرسازي را به تأمين مسكن آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان فاقد مسكن تا پايان برنامه پنجم موظف كرد.
نمايندگان مجلس اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش هزينهاي در صحن علني امروز صبح (يكشنبه) مجلس بند الحاقي به بند 13 را مصوب نمودند كه مطابق با آن وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد تا پايان برنامه مسكن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 درصد تا 50 درصد و همچنين آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر را فاقد مسكن را در صورتي كه پیشتر از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند، تأمين کند.
بر پایه اين گزارش، اين پيشنهاد از سوي كامران عضو كميسيون ملي و سياست خارجي براي الحاق به بند 13 مطرح شد و توانست راي لازم را به دست آورد.
همچنين مجلس شوراي اسلامي، بند 13 لايحه بودجه 90 را تصويب نمود كه بر پایه آن ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي همه درآمدهاي به دست آمده از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي پس از واريز به خزانهداري كل كشور مستقيم به دستگاهها و موسسات مربوطه پرداخت ميشود.
با تصويب مجلس، سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر همه پرداختهاي قانوني حسب مورد به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركتهاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
نمايندگان مجلس وزارت نفت را مكلف كردند، از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط در راستاي بودجه عملياتي طرحهاي سرمايهاي از محل سهم خود و ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي رييسجمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژهها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ذيربط ارایه كند.
همچنين وزارت نفت موظف شد، به گونهاي عمل كند كه دست کم 85 هزار ميليارد ريال از منابع به دست آمده از سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط، صرف سرمايهگذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي شود.
به موجب تبصرهاي از اين ماده، در صورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط در سال 90 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند ميرسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف این شركت، مایه كاهش سرمايهگذاري در سقف 85 هزار ميليارد ريال شود، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور تأمين كند.
بنا بر تبصرهاي از اين بند با تصويب مجلس سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركتهاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
آييننامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويهحساب خزانه داري با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با بهره از روشهاي پيشبيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي يا گواهي اعتباري و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد ميكند، به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و اقتصاد، معاونت برنامهريزي رييسجمهور و بانك مركزي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
با تصويب مجلس سازمانهاي بيمهگر خدمات درماني، موظف شدند 60 درصد صورتحسابهاي ارسالي از سوي مراكز بهداشتي طرف قرارداد را ظرف دو هفته به نماينده رسمي صندوق پرداخت كنند.
به موجب مصوبه مجلس، همه سازمانهاي بيمهگر خدمات درماني موظفند 60 درصد صورتحسابهاي ارسالي از سوي موسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان عليالحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند.
گفتني است، در صورت اجرا نشدن حكم اين بند، سازمانهاي بيمهگر موظفند ضرر و زيان آن را جبران كنند.
مصوبات عصرامروز مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني عصر امروز مجلس و در بررسي بندهاي هزينهاي لايحه بودجه سال 90 ضمن تصويب افزايش حقوق كاركنان توسط دولت، با لحاظ ثابت ماندن تفاوت تطبيق، افزايش اعتبارات هزينهاي مصوب وزارتخانهها تا سقف 10 درصد را مجاز اعلام كردند.
مشروح مصوبات عصر امروز مجلس به شرح ذيل است:
افزايش حقوق كاركنان توسط دولت و با لحاظ ثابت ماندن تفاوت تطبيق انجام ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز - يكشنبه - با تصويب بند 15 لايحه بودجه مقرر كردند كه افزايش حقوق گروههاي حقوقبگير توسط دولت و با لحاظ ثابت ماندن تفاوت تطبيق انجام شود.
به موجب اين مصوبه، افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق مدنظر در قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام ميپذيرد.
با تصويب بند 16 لايحه بودجه نيز مقرر شد در كليه دستگاههاي اجرايي امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6 هزار و 500 و امتياز حساب پسانداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت شود.
افزايش اعتبارات هزينهاي مصوب وزارتخانهها تا سقف 10 درصد مجاز است
با تصويب مجلس، افزايش اعتبارات هزينهاي مصوب وزارتخانهها براي تامين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف 10 درصد مجاز اعلام شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزءهاي هزينهاي لايحه بودجه سال 1390 تصويب كردند كه افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و موسسات دولتي براي تامين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف 10 درصد هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينهاي و مالي با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و تصويب هيات وزيران در سقف بودجهي جاري و مالي مجاز خواهد بود.
عضويت كاركنان دستگاههاي اجرايي درهيات مديره شركتهاي دولتي تنها در قالب ماموريت مجاز است
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه)، با تصويب بند 18 لايحه بودجه مقرر كردند كه سقف افزايش حقوق و مزاياي شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي توسط هيات وزيران تعيين ميشود.
به موجب اين مصوبه سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمهها موضوع قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 90 توسط هيات وزيران تعيين ميشود.
بر اين اساس از ابتداي سال 90، اجراي بودجه اين شركتها در سقف ياد شده امكانپذير است.
به موجب اين مصوبه در اصلاحيهي بودجه 90 اين عناوين، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيات مديره نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانون منظور شده در بودجهي سال 90 اين شركتها ممنوع است.
بر اين اساس، موارد استثنا پس از تائيد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيات امنا و عناوين مشابه بلامانع است؛ به موجب تبصره 1 بند 18 لايحه بودجه كه به تصويب نمايندگان رسيد، عضويت كاركنان دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در هيات مديره شركتهاي دولتي يا شركتهاي وابسته و تابعه شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت موظف فقط در قالب ماموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است.
بر اين اساس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، عضويت كساني كه مامور نيست لغو ميشود.
همچنين عضويت كليهي افراد به استثناي نمايندگان مجلس بر شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است.
به موجب اين مصوبه حقوق و مزايا و هرگونه وجهي كه اعضاي شوراي رقابت تا قبل از لازمالاجرا شدن اين قانون دريافت داشتهاند، محاسبه و مابهالتفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
نمايندگان مجلس بر اساس تبصره 2 بند 18 لايحه بودجه نيز مقرر كردند شركتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت كنند.
اعضاي هيات علمي دانشگاهها ميتوانند عضو هيات مديره شركتهاي پژوهشي شوند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) با تصويب بند 20 لايحه بودجه مقرر كردند كه اعضاي هيات علمي دانشگاهها ميتوانند عضو هيات مديره شركتهاي پژوهشي شوند.
بر اساس اين مصوبه، اعضاي هيات علمي، آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها با اطلاع مديريت دانشگاه براي دارا بودن سهام يا سهمالشركه و عضويت در هيات مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمايندگان و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري نيستند.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب بند 23 لايحه بودجه دولت را موظف كردند بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و اجراي "لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران" و "طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي" و "قانون تفسير ماده 13 حمايت از آزادگان" و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنها در قانون پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها يا از محل صرفهجويي حين اجراي بودجه اقدام كند.
