مصوبات امروز مجلس
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمايندگان همچنين امروز با پايان بررسي چهل بند درآمدي لايحه بودجه، بررسي مواد الحاقي كميسيون تلفيق به لايحه بودجه را آغاز كردند.
مصوبات صبح امروز مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قيمت پايه نفت در بودجه 90 از 80 دلار به 5/81 دلار افزايش يافت.
نمايندگان مجلس در نشست علني امروز (چهارشنبه) مجلس و در ادامه بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 90 با پيشنهاد حسينعلي شهرياري، مبني بر الحاق بندي به جزو ب بند 12 موافقت کردند.
اين بند الحاقي با 139 رأي موافق، 48 رأي مخالف و 22 رأي ممتنع به بند 12 لايحه بودجه الحاق شد و بر پایه اين مصوبه، قيمت پيشبيني شده نفت در لايحه بودجه يکونيم دلار افزايش يافت.
پيش از اين، نمايندگان در کميسيون تلفيق مصوب کرده بودند که پايه قيمت نفت هشتاد دلار باشد که با رأي نمايندگان مقرر شد قيمت پايه نفت به 5/81 دلار افزايش يابد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه 90 تصويب كردند كه به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم، رابطه مالي و نحوه تسويهحساب بين دولت (خزانهداري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط به ميزان 5/14 درصد از ارزش نفت صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها، به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايهاي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين ميشود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است معادل 5/85 درصد بقيه ارزش موارد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت تسويهحساب نمايد.
به موجب اين مصوبه، قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها 95 درصد متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
با تصويب نمايندگان مجلس در بودجه 90 بانك مركزي موظف شد 20 درصد از وجوه به دست آمده از صادرات فرآوردههاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده ميكنند و 20 درصد صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند.
اين مصوبه در راستاي اجراي جزء يك بند ي ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصويب رسيد. همچنين نمايندگان مصوب كردند كه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانهداري كل كشور واريز كند.
نمايندگان مجلس در ادامه تصويب بودجه 90 مصوب كردند كه وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است، همه منابع و دريافتهاي به دست آمده از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل بلافاصله، مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز كند.
بر اين اساس پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند خزانهداري كل كشور با وزارت نفت در مقاطع سهماهه و از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط بايد تسويهحساب كند.
بنابراین، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله، هر ماهه به ترتيب 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به حسابهاي مربوط واريز كند و پس از تحقق كامل درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم، مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند الحاقي 17 اين قانون به حساب ذخيره ارزي واريز كند. به استناد يك بند الحاقي به اين جزء، قيمت پيشبينيشده نفت در لايحه بودجه 5/1 ميليارد دلار افزايش مييابد.
شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلف شدند همه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانهداري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز كنند.
نمايندگان با وضع مصوبهاي به شركت ملي گاز ايران اجازه دادند هر دو ماه مبلغ 500 ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ كند.
با تصويب مجلس، هزينه مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيهها و دارالقرآنهاي روستايي رايگان محاسبه ميشود.
نمايندگان مجلس در بررسي بودجه 90 وزارت نفت را موظف كردند كه از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط افزون بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، بهازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را تنها در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه كند.
بنا بر اين مصوبه، منابع یادشده به عنوان درآمدهاي شركت ذيربط به شمار نمی رود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب نمودند همه درآمدهاي به دست آمده از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداري كل كشور واريز شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي در صحن علني امروز (صبح چهارشنبه) مجلس بند 13 لايحه بودجه را تصويب نمودند كه مطابق با آن كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
نمايندگان مجلس با تصويب جزء الف بند 21 لايحه بودجه 90، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 90، مبلغ 58 ميليون و 200 هزار ريال در سال تعيين شد.
بر پایه اين گزارش، جزء ب بند 21 لايحه بودجه نيز مصوب شد كه افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است، مشروط بر این كه به دنبال آن، به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده در پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
همچنين بر پایه اين جزء آييننامه اجرايي، اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
بر پایه مصوبه مجلس در جزء ت بند 21 لايحه بودجه، شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوقالذكر براي مشاغل وسايط نقليه در عملكرد سالهاي 1389 و1390 الزامي نيست.
مجلس شوراي اسلامي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد تا در صورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي توسط شركت هاي دولتي، سود سهم دولت و ماليات را در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه داري كل كشور به عنوان علي الحساب وصول نمايد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي در صحن علني امروز صبح (چهارشنبه)، بند 27 لايحه بودجه را مصوب كردند كه مطابق با آن در صورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي توسط شركت هاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي ودارايي اجازه داده ميشود، بر پایه مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت هاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود وزيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه داري كل كشور به عنوان علي الحساب وصول کند.
همچنين مجلس شوراي اسلامي بند 23 لايحه بودجه را مصوب كرد كه مطابق با آن دولت موظف است از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراي بودجه حقوق، رأس دیون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته را تأمين کند.
با تصويب نمايندگان مجلس، دولت مجاز شد نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز كند.
با تصويب نمايندگان مجلس، مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا دیگر اموال و داراييها به درآمدهاي دولت اضافه ميشود.
اموال و سهام بنا بر صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذيحساب دستگاه اجرايي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ظرف سهماه ابلاغ ميشود منتقل ميگردد.
همچنين به موجب مصوبه مجلس به دولت اجازه داده ميشود از محل سهام شركتهاي قابل واگذاري يا منابع به دست آمده از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمهتمام و خاتمه یافته، حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال پرداخت كند.
بخش هزينهاي اين مصوبه درباره پرداخت اين مبلغ در جلسات آتي مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
همچنين به دولت اجازه داده شد، وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد ريال به خزانه واريز كند.
نجفنژاد، پيشنهادي مبني بر تكليف دولت در واگذاري همه باشگاهها و تيمهاي ورزشي زير نظر دولت به بخش خصوصي و تعاوني ارايه داد كه مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت.
مجلس شوراي اسلامي، اجازه تخصيص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي برای پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي كشاورزي را به هيأت امناي صندوق توسعه ملي داد.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي در نشست علني امروز (چهارشنبه) مجلس، بند 40 لايحه بودجه را مصوب كردند كه مطابق آن به هيأت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را برای پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي قرار دهند.
بنا بر اين گزارش، با وجودي كه اين بند مغاير با قانون برنامه پنجم بود، با رأي بيش از دو سوم نمايندگان همين طور باقي ماند و بر اين اساس، 10 درصد از صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي براي ارايه تسهيلات به بخش غيردولتي كشاورزي اختصاص داده شد.
واريز مابهالتفاوت ريالي فروش ارز به حساب خزانهداري
نمايندگان مجلس، بانك مركزي را مكلف به واريز مابهالتفاوت ريالي فروش ارز به حساب خزانهداري كرد.
بنا بر اين گزارش، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي، بند الحاقي 4 لايحه بودجه را تصويب كردند كه مطابق با آن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است، مابهالتفاوت ريالي حاصل از فروش ارز و نرخ روز ارز را به حساب خزانهداري كل كشور واريز كند.
همچنين بر پایه مصوبه بند الحاقي 1 لايحه بودجه به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجازه داده شده با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
با تصويب نمايندگان مجلس، دولت مجاز به انتشار اوراق مشاركت ريالي به مبلغ بیست هزار ميليارد ريال شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بندهاي الحاقي به بودجه 90 به دولت اجازه دادهاند، مبلغ بیست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بندهاي الحاقي به بودجه 90 پيشبيني كردند كه از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مبلغي نزدیک یازده ميليارد دلار عايد دولت شود.
اين مبلغ كه مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 قانون بودجه امسال پيشبيني شده است به خزانه واريز ميشود. در صورت تصويب نهايي اين بند در بخش هزينهاي سه ميليارد دلار از مبلغ پيشبيني شده براي تقويت بنيه دفاعي، دو ميليارد دلار به بخش سلامت، صد ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات، 250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي براي خريد هواپيما و بالگرد، يك ميليارد دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي، يك ميليارد دلار بابت سود تسهيلات و جوايز صادراتي، يك ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي، يك ميليارد و پانصد ميليون دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي، 62 ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پرههاي صيادي، دویست ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، پانصد ميليون دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم بر اساس شاخص محروميت اختصاص خواهد يافت.
در حين بررسي اين بند، اديانيراد در تذكري، اين بند را مغاير برنامه دانست و گفت: مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
ابوترابيفرد در پاسخ اين بند را خلاف برنامه ندانست و با بيان اينكه آنچه در بودجه سالانه مصوب ميكنيم، به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود، افزود: امسال براي بودجه دو سقف در نظر گرفتيم؛ اگر احيانا نفت به قيمت بيشتري فروخته شود براي آن درآمد در اين بودجه هزينههايي لحاظ ميكنيم.
وي افزود: 5/14 درصدي كه براي نفت در نظر گرفته شده، از كل وجوه به دست آمده از درآمد نفت اعم از صادرات و خوراك پالايشگاههاست.
معافيت يك دورهاي مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي از پرداخت عوارض شهرداري
مجلس شوراي اسلامي، مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي را يك بار از پرداخت عوارض شهرداريها معاف كرد. نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي در نشست علني امروز (چهارشنبه) مجلس، بند الحاقي 3 مصوبات كميسيون تلفيق را مصوب کردند كه مطابق با آن مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينههاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار معافند.
اين بند نيز مخالف برنامه پنجم بود كه با دو سوم رأي نمايندگان مصوب شد.
در ادامه نشست امروز، نمايندگان با پايان بررسي 40 بند درآمدي لايحه بودجه، بررسي مواد الحاقي كميسيون تلفيق به لايحه بودجه را آغاز كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز مجلس، بندهاي الحاقي كميسيون تلفيق و تعدادي از پيشنهادات نمايندگان را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.
مشروح مصوبات جلسه عصر امروز مجلس به شرح ذيل است:
مازاد درآمد حاصل از افزايش صادرات نفت پس از ماه چهارم، هرماه پرداخت ميشود
در ابتداي جلسه علني نوبت بعدازظهر مجلس، نمايندگان مصوب كردند كه مازاد درآمد حاصله از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و معيانات گازي به نسبت، پس از ماه چهارم هر ماه به صورت يك دوازدهم پرداخت شود.
پيش از اين در پايان جلسه علني صبح نمايندگان مجلس در بند الحاقي 17 مصوب كرده بودند كه 10 ميليارد و 612 ميليون دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي براي تقويت بنيهي دفاعي، بخش سلامت، احداث و بازسازي عتبات عاليات و ... اختصاص يابد كه به دليل ابهام برخي نمايندگان در مورد اين بند الحاقي، تبصرهاي به اين بند اضافه شد كه بر اساس آن مازاد درآمد حاصله به نسبت، پس از ماه چهارم هر ماه به صورت يك دوازدهم پرداخت ميشود.
پيش از تصويب اين تبصره، مصباحيمقدم در تذكري گفت: در كميسيون تلفيق بحثي بود كه براي پرداخت به اين رديفها زمانبندي مشخص تعيين شود؛ اما از اين مساله غفلت شده و ابهام هست كه مبالغ تعيين شده از چه زماني واريز شود؟
وي افزود: لذا بجاست كه موردي به اين بند الحاقي افزوده شود كه زمانبندي پيشنهاد شده در آن گنجانده شود.
لاريجاني رييس مجلس نيز اين ابهام را وارد دانست و گفت: براي رفع اين ابهام بايد پيشنهادات مورد بررسي قرار گيرد.
محمدرضا باهنر نيز در پيشنهادي گفت: پيشنهاد مشخص من اين است كه درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي در پايان شش ماه اول محاسبه و پرداخت شود و در شش ماه دوم هر ماه محاسبه و تخصيص داده شود.
قاضيپور نماينده اروميه نيز در اخطار اصل 53 قانون اساسي بر لزوم واريز كليهي دريافتهاي دولت به خزانه كل كشور تاكيد كرد.
وي در ابتداي تذكر خود گفت: ما نمايندگان با ولايت زندهايم و تا زندهايم رزمندهايم. ما اهل كوفه نيستيم كه علي تنها بماند، لبيك يا خامنهاي!
مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در اخطاري خطاب به رييس جلسه گفت: من احساس ميكنم عدهاي براي شما نمايندهتر هستند. ما هر چه فرياد ميكشيم كه اخطار داريم توجهاي نميشود، در حالي كه اين اخطار ميبايست پيش از رايگيري مطرح ميشد.
وي در اخطاري مستند به اصل 53 قانون اساسي گفت: اشكال اين است كه با تصويب اين ماده عملا ميگوييم كه دو جور پرداخت داريم، يكي جزو يازده ميليارد دلار و ديگري خارج از اين مبلغ است.
علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار نيز گفت: در اين اصل قانون اساسي نيامده كه اين دريافتها در يك حساب در خزانه خواهد بود، لذا اينكه در دو مرحله پرداخت شود منعي نيست و اين اشكال هم با رفع ابهام مرتفع شده است و خلاف قانون نيست.
علي عباسپور رييس كميسيون آموزش نيز در تذكر ماده 214 آييننامه داخلي مجلس ناظر بر نحوه بررسي بودجه در مجلس بر لزوم مشخص بودن سقف اعتبارات در بودجه تاكيد كرد و گفت: در بند الحاقي 17 سقف اعتبارات مشخص نيست.
وي افزود: همچنين ما احكامي براي حساب ذخيره ارزي گذاشتهايم آيا بايد اين هزينهها انجام شود و مازاد آن به اين حساب ريخته شود؟
علي لاريجاني رييس مجلس در اين باره نيز گفت: طبق اين بند، هزينهها انجام ميشود و هر چه مازاد باشد به حساب ذخيره ارزي تخصيص خواهد يافت.
در پايان نيز كامران نماينده اصفهان در پيشنهادي حذف تبصره بند الحاقي 17 را پيشنهاد داد كه بر اساس آن تغيير در تخصيص اين مبالغ حداكثر تا 50 درصد مجاز است.
در پي اين پيشنهاد نمايندگان به حذف اين تبصره از بند الحاقي 17 راي دادند
هزار ميليارد ريال از وجوه قرضالحسنه بانكها براي پرداخت ديهي جرايم غيرعمد اختصاص يافت
مجلس شوراي اسلامي در جلسه بعدازظهر امروز - چهارشنبه - خود در ادامه مصوباتش تصميم گرفت هزار ميليارد ريال از وجوه قرضالحسنه بانكها را براي پرداخت ديهي جرايم غيرعمد در اختيار محكومين مالي قرار دهد.
به منظور تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ هزار ميليارد ريال از محل وجوه قرضالحسنه بانكها اختصاص مييابد.
وزارتخانههاي كشاورزي، صنايع، بازرگاني و نيرو مكلف شدند؛
واگذاري زمين و انتقال سند به قيمت تمام شده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، صنايع، بازرگاني و نيرو را مكلف كردند كه در جهت ايجاد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي و دامداري نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند به قيمت تمام شده اقدام كنند.
مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه تاكيد كرد چهار وزارتخانه فوق معافيتها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد تعاون را در نظر داشته باشند.
بانک مرکزي اجازه يافت به مددجويان براي اشتغال وام قرضالحسنه بدهد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بندهاي درآمدي لايحه بودجه سال 90 به بانك مركزي اجازه داد از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تامين و پرداخت شش هزار و 200 ميليارد ريال از محل پس اندازهاي قرضالحسنه براي اشتغال مددجويان هزينه كند.
بانك مركزي موظف است با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله، جهت اشتغال مددجويان اين مبلغ را پرداخت كند.
شركتهاي گاز استاني تاسقف 30 هزارميلياردريال براي اجراي تعهدات ملي و استاني از بانكها تسهيلات ميگيرند
به موجب اين مصوبه مجلس، شركتهاي گاز استاني اجازه يافتند براي اجرايي كردن تعهدات ملي و استاني احداث خطوط انتقال گاز نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف 30 هزار ميليارد ريال از بانكها اقدام كنند.
بر اساس اين مصوبه، به هر يك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده ميشود جهت اجرايي كردن تعهدات ملي و استاني احداث خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركان عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاومسازي و بازسازي تاسيسات خود نسبت به دريافت تسهيلات مجموعا تا سقف 30 هزار ميليارد ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت از سوي وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط اقدام كنند.
بر اساس اين راي مجلس، مدت زمان بازپرداخت استهلاك طي مدت پنج سال انجام خواهد شد.
بانكهاي عامل موظف به پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت شدند
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، بانكهاي عامل موظف شدند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرحها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي است، تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز را به متقاضيان پرداخت كنند.
بر اساس راي مجلس، مسئوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي است.
اختصاص 40 هزار ميليارد ريال براي خريد گندم توليد داخلي
مجلس شوراي اسلامي 40 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانكها براي خريد گندم توليد داخلي و قيمت تضميني اختصاص داد.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي در جلسه علني امروز بعدازظهر - چهارشنبه - بند الحاقي 31 را مصوب نمود كه مطابق با آن در اجراي ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف 40 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانكها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.
همچنين براساس اين گزارش مجلس شوراي اسلامي بند الحاقي 32 لايحه بودجه را نيز تصويب كرد كه مطابق با آن بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مدارك مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
بانكها موظفند يارانه سودتسهيلاتي كه تا پايان سال 89 به متقاضيان پرداخت نشده را به حساب خزانه كشور واريز كنند
بر اساس راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كليه بانكها موظف شدند تا پايان خرداد ماه مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلاتي را كه تا پايان سال 89 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است به حساب خزانه كل واريز كنند.
بر اساس اين مصوبه بانكها موظف شدند وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات سال گذشته را كه به متقاضيان پرداخت نشده است به حساب خزانه كل كشور واريز كنند.
اختصاص 50 درصد از وجوه پرداختي براي وام شهريه دانشجويي
مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه 50 درصد وجوه اداره شده پرداختي در طول سه سال سالهاي 85 تا 88 براي وام شهريه دانشجويي اختصاص يابد.
نماينده مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي در جلسه علني امروز بعدازظهر چهارشنبه بند الحاقي 30 را مصوب كردند كه براساس آن 50 درصد وجوه اداره شده پرداختي از سال 85 تا سال 88 به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات وفناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان اختصاص يابد.
همچنين وجوه حاصل از پرداخت اين وامها در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف ميرسد.
براساس اين بند دولت موظف است گزارش عملكرد در اين رابطه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
پرداخت دو هزارميلياردريال تسهيلات از سوي بانك مركزي به بانك مسكن
پرداخت دو ميليارد دلار تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي مترو
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 90 در بخش درآمدي، با تصويب بند الحاقي 35 بانك مركزي را موظف كردند مبلغ دو هزار ميليارد ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار بانك مسكن قرار دهد.
احمد توكلي پيش از تصويب بند الحاقي 35، پيشنهاد حذف اين بند را به دليل مغايرت با برنامه پنجم مطرح كرد و گفت: در برنامه پنجم دولت اجازه ندارد بخشي از هزينههايش را گردن بانك مركزي بيندازد و از آن استقراض كند در حالي كه اين بند ماهيتا استقراض است. اين پيشنهاد توكلي به راي مجلس گذاشته شد كه مورد تصويب قرار نگرفت.
مجلس بر بند الحاقي 36 نيز مقرر كرد كه حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص يابد.
محمدرضا باهنر پيش از تصويب اين بند در تذكري گفت: بر اساس سياستهاي كلي برنامه پنجم صندوق توسعه ملي فقط ميتواند به فعاليتهاي اقتصادي با بازده بالا وام دهد، در حالي كه حمل و نقل عمومي شهري و قطار شهري فعاليت اقتصادي نيست كه صندوق توسعه ملي بتواند به آن وام بدهد. اينها ميتوانند از بانكها وام بگيرند.
لاريجاني رييس مجلس تذكر وي را وارد ندانست و گفت كه اين بند خلاف برنامه پنجم نيست.
به موجب بند الحاقي 34 كه به تصويب نمايندگان رسيد، استفاده دستگاههاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 90 به ميزان 30 ميليارد دلار تعيين ميشود تا توسط شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
مجلس با تصويب بند الحاقي 38 نيز دولت را موظف كرد مجتمعهاي دستگاههاي اجرايي در استانهاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به فروش رساند.
پيش از تصويب اين بند جعفر قادري پيشنهاد داد تا مجتمعهاي رفاهي دستگاههاي اجرايي در كل كشور بر اساس اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود اما اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان روبرو شد.
دستگاههاي اجرايي مجاز به فروش اموال منقول و غيرمنقول خود شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزئيات بخش درآمدي بودجه 90 با تصويب بند الحاقي 39 به دستگاههاي اجرايي اجازه دادند اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل 83 قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز كنند.
در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه)، در بخش ديگري از بند الحاقي 39 مقرر شد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام، تكميل شده و آماده بهرهبرداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعهي علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانههاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار كنند.
بر اين اساس وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل واريز ميشود.
500 ميليارد ريال از محل فروش اموال وزارت بازرگاني در اختيار اين وزارتخانه قرار ميگيرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با تصويب بند الحاقي 46 لايحه بودجه به دولت اجازه دادند بدهي قبلي خود به دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تهاتر كند.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب بند الحاقي 41 مقرر كردند كه در سال 90 سازمان خصوصيسازي ميتواند علاوه بر واگذاري سهام شركتهايي كه تا پايان سال 89 بايد واگذار ميشدند و نشدند و همچنين شركتهايي كه تا پايان سال 93 بايد واگذار شوند، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهايي خارج از اين دايره نيز اقدام كند.
نمايندگان با تصويب بند الحاقي 42 نيز مقرر كردند كه سازمان خصوصي سازي به منظور تامين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري (سهام شركتهاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي به منظور افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمربگيران تحت پوشش، سهام شركتهاي دولتي براي برنامه تامين آتيه، سهام متعلق دولت و شركتهاي دولتي بابت تعديه مطالبات و تعهدات به شركتهاي پيمانكاري مجري طرحهاي دولت و شركتهاي دولتي و سهام شركتهاي دولتي براي برنامه فراگير كمك به اشتغال و مسكن و ساير امور حمايتي و ايفاي تعهدات و كمك به مناطق كمتر توسعهيافته و غيربرخوردار) موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تامين منابع اين رديفها اقدام و از محل منابع حاصله تسويه كند و در غير اين صورت مستقيما بابت رد ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام دستگاههاي طلبكار اقدام كند.
تائيد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارت اقتصاد (سازمان حسابرسي) صورت ميپذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه حساب است.
مجلس در ادامه بند الحاقي 43 را با تذكر دلخوش نماينده صومعه سرا و به دليل تكرار در بخش ب بند الحاقي 40 حذف كردند.
در ادامه بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه در صحن علني، نمايندگان با تصويب بند الحاقي 45 به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري اجازه دادند اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب درآمدي واريز كنند.
در تصويب بند الحاقي 47 نيز مجلس به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح اجازه داد در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تقويت بنيهي دفاعي اقدام كنند.
نمايندگان همچنين با تصويب بند الحاقي 48 به دولت اجازه دادند از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركتهاي تابعه و وابسته، مبلغ 500 ميليارد ريال را در قالب كمكهاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد
عوارض خروج مسافر از كشور 10 درصد افزايش مييابد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز چهارشنبه در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه، با تصويب بند الحاقي 51 عوارض خروج مسافر از كشور به استثناي سفرهاي زيارتي حج عمره و عتبات و افرادي كه معاف از پرداخت بودهاند را 10 درصد افزايش دادند.
همچنين بند الحاقي 52 در هفت مورد افزايش تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي را تعيين كرده بود كه با پيشنهاد مصباحي مقدم مراعا ماند تا كميسيون تلفيق به ابهام موجود در اين بند رسيدگي كند.
نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 53 نيز مقرر كردند كه تعرفه مربوط به صدور گذرنامه 20 درصد افزايش خواهد يافت. بر اساس تبصره اين بند، تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير 18 سال، 50 درصد افراد بزرگسال تعيين ميشود.
به ازاي واردات هركيلو گوشت قرمز، 2500 ريال از واردكنندگان دريافت ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز - چهارشنبه - با تصويب بند الحاقي 55 لايحه بودجه، وزارت بازرگاني را مكلف كردند به ازاي واردات هر كيلو گرم گوشت قرمز مبلغ دو هزار و 500 ريال و هر كيلوگرم گوشت مرغ مبلغ يك هزار ريال از وارد كنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانهداري كل كشور افتتاح ميشود، واريز كند.
با تصويب بند الحاقي 54 نيز مقرر شد بابت معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول 100 هزار ريال و براي نوبتهاي بعدي 150 هزار ريال اخذ و به خزانه واريز شود.
نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 56 لايحه بودجه سازمان آموزش فني و حرفهاي را مجاز كردند از تمامي كارآموزان شركت كننده در دورههاي آموزشي مبلغ 20 هزار ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز كند.
با تصويب بند الحاقي 57 نيز اجازه داده شد بابت هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضايي مبلغ 40 هزار ريال علاوه بر هزينه دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضايي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز شود.
مجلس، دولت را مكلف كرد؛
بازپرداخت بدهي دولت به بانكها
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شد بدهيهاي خود را به بانكهايي كه حداقل 50 درصد سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريورماه 90 از محل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده با عامليت آن بانك تسويه نمايد.
بر اساس مصوبه مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام و يا از محل وجوه اداره شده با عامليت آن بانك عامل تهاتر ميشود.
با مطرح شدن اين بند از لايحه بودجه سال 90، دكتر توكلي خواستار حذف جزء شد.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: ماده 85 قانون برنامه پنجم با بازپرداخت بدهيهاي دولت از حساب ذخيره ارزي مخالف است. اساسا حساب ذخيره ارزي براي زماني است كه بودجه به هر دليل محقق نشده باشد در آن صورت ميتواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس خاطرنشان كرد: حساب ذخيره ارزي سوپاپ اطمينان براي دولت است. دولت حداقل 10 هزار ميليارد تومان به بانكها بدهكار است. اگر قيمت نفت در بازار پرنوسان جهاني كاهش يابد، دولت براي تامين هزينههايش بايد چه كند، مصارفش را بايد از كجا تامين كند.
پس از توضيحات نماينده تهران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف عبارت "تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي" موافقت كردند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برخي از خدماتش را ميفروشد
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه يافت براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاك به ازاي هر 10 هزار ريال، هزار و 500 ريال دريافت كند.
بر اساس اين مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه يافت براي هزينه تفكيك موضوع ماده 105 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك به ازاي هر 10 هزار ريال، 500 ريال دريافت كند.
بر اساس راي مجلس، اين سازمان اجازه يافت براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ 80 هزار ريال دريافت كند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه يافت به ازاي هر قطعه نقشه كاداستر (حدنگاري) 200 هزار ريال و براي واگذاري نقشه كاداستر به صورت يكپارچه، به ازاي هر هكتار، يك ميليون و 500 هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
به شهرداريها اجازه داده شد؛
انتشار هفتاد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، شهرداريها اجازه يافتند به تضمين خود مبلغ هفتاد هزار ريال اوراق مشاركت چاپ و به فروش برسانند.
بر اساس راي نمايندگان، شهرداريهاي كشور و سازمانهاي تابعه اجازه يافتند به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تائيد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود از سوي شهرداريها منتشر كنند.
