به جای وزارت نفت، ریاست جمهوری دنبال «کرسنت» است!

سرویس مجلس ـ در کمیسیون انرژی، بحث های مفصلی درباره قرارداد کرسنت انجام شد؛ هم دستگاه های نظارتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و هم دستگاه های اجرایی مانند شرکت ملی نفت در این نشست ها حضور داشته اند و افراد دیدگاه های خود را بیان کردند.

حمیدرضا کاتوزیان در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: این قرارداد پیشتر نیز در کمیسیون اصل نود بررسی شده بود و گزارش های ارایه شده از این قرداد مثبت نبود.

از نظر قیمت، کارشناسان بر این باورند که قیمت قرارداد پایین است؛ البته مرحوم کردان روی این قرارداد کارهای بسیاری انجام داد و بسیاری از اصلاحات در این قرارداد در زمان وی انجام شد.

موضوع دیگر، مسائل سیاسی این قرارداد بود که بحث هایی در این باره و حتی این موضوع در شورای عالی امنیت مطرح شد که مربوط به تعهدات طرف قرارداد و حل و فصل مناقشات و یا محل تحویل گاز و مسائلی از این قبیل و نیز مسائل و حاشیه هایی نیز  پیرامون قرارداد و مورد توجه وزارت اطلاعات بود که البته وزارت اطلاعات، نظر مثبتی درباره این قرارداد نداشت؛ یعنی در کل نظر کمیسیون در این مورد مثبت نبود.

وی افزود: در این زمینه، دو نشست با این موضوع برگزار شد که در یکی از آنها، آقای رحیمی، ‌معاون اول رئیس جمهور حضور یافت و توضیحاتی درباره قرارداد کرسنت داد و شاید نخستین فرد در دیوان محاسبات بود که اعتراض و مخالفت خود را با قیمت قرارداد مطرح کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: پس از آن که اخباری، مبنی بر نظر موافق دولت با اجرای این قرارداد مطرح شد، بررسی هایی انجام گرفت. این در حالی است که مسائل مربوط به این قرارداد، کامل حل نشده و نیاز است که نهادهای نظارتی و دولتی، همراه با یکدیگر در این زمینه کار کنند و به جمع بندی برسند، حال آن که نهادهای نظارتی، نظری مخالف دولت در این باره دارند.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگر آن که اگر قرار باشد، این قرارداد پیگیری شود، باید از سوی وزارت نفت انجام شود؛ اما شنیده می شود که وزارت نفت، نقشی در این قرارداد نداشته و بیشتر این کار از سوی ریاست جمهوری انجام می شود.

حال این پرسش مطرح است که وزارت نفت در این قرارداد چه کاره است؟

مسأله اصلی، عدم یکسان نگری در این قرارداد است.دولت به گونه ای رفتار می کند که خلاف نظر نهادهای نظارتی است. البته وزارت اطلاعات در گذشته، از مخالفین جدی این قرارداد بود و با اینکه دولت درباره این قرارداد نظر مثبت خود را اعلام کرده، این پرسش مطرح است که آیا این تصمیم با هماهمنگی وزارت اطلاعات انجام شده است یا خیر؟!

بنابراین، برای آن که این قرارداد به سرانجام برسد، باید دیدگاه های نهادهای نظارتی نیز تأمین شود، چرا که نهادهای نظارتی، کار خود را رها نمی کنند و ممکن است، اجرای این قرارداد، دوباره متوقف شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قرارداد امضا شده و اگر قرار باشد، اجرا نشود، طرفین قرارداد می توانند شکایت کنند، ولی باید کوشید تا مشکل حل شود.

وی ادامه داد: هم اکنون دو حالت هست؛ یا این که نظر نهادهای نظارتی در قرارداد لحاظ شده و این قرارداد اصلاح شود و دوم آن که نهادهای نظارتی، با مستنداتی که دارند، می توانند در محاکم قضایی اثبات کنند که این قرارداد همراه با مشکلات و تخلفات سنگین بوده است و قرارداد را بدون آنکه خسارتی پرداخت شود، منتفی کنند.

وی درباره انتصاب افراد غیر متخصص در معاونت ها و پست های تخصصی گفت: ‌این موضوع،  جدید نیست و در دولت های گذشته نیز بوده و باعث عدم شفافیت در عملکرد قوه مجریه می شود؛ بنابراین، از آنجا که آقای احمدی نژاد، معتقد به شفاف سازی است، باید این موضوع، حتما مورد توجه گیرد که به این ترتیب، با نظارت نهادهای نظارتی، در مسیر خود قرار خواهد گرفت.

کاتوزیان با بیان اینکه تصمیم مجلس در هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی، به اجرای پنج ساله این قانون بود، گفت: آقای احمدی نژاد نیز دستور به اصلاح قیمت گاز داده و امیدواریم، دولت به این تصمیم برسد که شیب اصلاح قیمت ها، تند بوده و باید در اجرای قانون تجدیدنظر کرد، چرا که دولت با بررسی میدانی به این نتیجه خواهد رسید.

گفتنی است، در کمیسیون انرژی، کمیته ای تشکیل شده است که با همکاری مرکز پژوهش ها، روی این موضوع کار می کنند.