پایان مناقشه بانک مرکزی و وزارت صنایع
بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن پس از کشمکشهای فراوان بر سر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، سرانجام در این باره به توافق رسیدند.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به عنوان متولی ارائه آمار رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی تولید کشور سالها است که بر سر نحوه محاسبه ارزش افزوده این بخش اختلاف نظر دارند.
اختلافات این دو دستگاه اجرایی از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی در تهیه گزارش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ملاک را بنگاههایی تولیدی بالای 100 نفر قرار میدهد اما وزارت صنایع و معادن نظر دیگری در این باره دارد و میگوید: بنگاههایی که کمتر از 100 نفر هستند نیز باید در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شوند.
برهمین اساس، بانک مرکزی در محاسبات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود 1700 واحد تولیدی را در نظر میگیرد، این در حالی است که به اعتقاد وزارت صنایع و معادن، حدود 400 واحد تولیدی نیز باید به این تعداد افزوده شود.
البته مناقشه بر سر رشد بخش صنعت و معدن به اولین روزی که علی اکبر محرابیان به وزارت صنایع و معادن رفت - 23 مرداد 1385 - برمیگردد.
در این روز، پرویز داوودی معاون اول وقت رئیس جمهور رشد صنعتی کشور که پیش از آن توسط بانک مرکزی حدود 4 درصد اعلام شده بود، به یکباره 8 درصد براساس جدیدترین بررسیها اعلام کرد. داوودی چنین گفته بود:"براساس جدیدترین آماری که به تایید بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و نهاد ریاست جمهوری رسید، رشد بخش صنعت کشور در سال 85 معادل 8 درصد گزارش شده است."
در ادامه پس از پایان مناقشه بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر رشد بخش صنعت و معدن در سال 85، این موضوع برای سالهای بعد نیز تکرار شد.
در این میان، علی اکبر محرابیان در آبان ماه سال 88 رشد صنعت و معدن کشور برای سال 87 را به ترتیب 10.5 و 12 درصد - براساس آخرین برآوردها - اعلام کرد اما چند ماه بعد یعنی اسفند ماه 88 محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از رشد 6.4 درصدی صنعتی و 8.4 درصدی معدنی در سال 87 سخن به میان آورد.
در مردادماه سال 89 نیز آمارهای متفاوتی از رشد بخش صنعت و معدن کشور در رسانه ها منتشر شد. در این ماه، وزیر صنایع و معادن این بار رشد صنعت و معدن را در مجموع بالای 8 درصد عنوان کرد، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی پیش از آن بر رشد 7 درصدی صنعت و معدن در سال 87 تاکید کرده بود.
در نیمه دوم سال گذشته هم مناقشه آماری وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی تداوم داشت تا اینکه علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی چندین ایراد این بانک در محاسبه ارزش افزوده صنعت و معدن را به محمود بهمنی گوشزد کرد.
بنا بر اعتقاد وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی باید تغییراتی در روش محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایجاد کند، چراکه اشتباه محاسباتی صنعت کشور را زیر سئوال می برد.
به هر حال، اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر حاکی از آن است که بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سال 87 به جمع بندیهای نهایی رسیده اند و به زودی قرار است این موضوع اعلام عمومی شود. از ما نشنیده بگیرید اما به نظر می رسد رشد بخش صنعت و معدن کشور در سال 87 بالای 8 درصد اعلام شود.
