پایان مناقشه بانک مرکزی و وزارت صنایع

اختلافات این دو دستگاه اجرایی از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی در تهیه گزارش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ملاک را بنگاه‌هایی تولیدی بالای 100 نفر قرار می‌دهد اما وزارت صنایع و معادن نظر دیگری در این باره دارد و می‌گوید: بنگاه‌هایی که کمتر از 100 نفر هستند نیز باید در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شوند.

کد خبر: ۱۵۹۰۶۴

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۷

بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن پس از کشمکش‌های فراوان بر سر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، سرانجام در این باره به توافق رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به عنوان متولی ارائه آمار رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی تولید کشور سالها است که بر سر نحوه محاسبه ارزش افزوده این بخش اختلاف نظر دارند.

برهمین اساس، بانک مرکزی در محاسبات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود 1700 واحد تولیدی را در نظر می‌گیرد، این در حالی است که به اعتقاد وزارت صنایع و معادن، حدود 400 واحد تولیدی نیز باید به این تعداد افزوده شود.

البته مناقشه بر سر رشد بخش صنعت و معدن به اولین روزی که علی اکبر محرابیان به وزارت صنایع و معادن رفت - 23 مرداد 1385 - برمی‌گردد.

در این روز، پرویز داوودی معاون اول وقت رئیس جمهور رشد صنعتی کشور که پیش از آن توسط بانک مرکزی حدود 4 درصد اعلام شده بود، به یکباره 8 درصد براساس جدیدترین بررسی‌ها اعلام کرد. داوودی چنین گفته بود:"براساس جدیدترین آماری که به تایید بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و نهاد ریاست جمهوری رسید، رشد بخش صنعت کشور در سال 85 معادل 8 درصد گزارش شده است."

در ادامه پس از پایان مناقشه بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر رشد بخش صنعت و معدن در سال 85، این موضوع برای سالهای بعد نیز تکرار شد.

در این میان، علی اکبر محرابیان در آبان ماه سال 88 رشد صنعت و معدن کشور برای سال 87 را به ترتیب 10.5 و 12 درصد - براساس آخرین برآوردها - اعلام کرد اما چند ماه بعد یعنی اسفند ماه 88 محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از رشد 6.4 درصدی صنعتی و 8.4 درصدی معدنی در سال 87 سخن به میان آورد.

در مردادماه سال 89 نیز آمارهای متفاوتی از رشد بخش صنعت و معدن کشور در رسانه ها منتشر شد. در این ماه، وزیر صنایع و معادن این بار رشد صنعت و معدن را در مجموع بالای 8 درصد عنوان کرد، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی پیش از آن بر رشد 7 درصدی صنعت و معدن در سال 87 تاکید کرده بود.

در نیمه دوم سال گذشته هم مناقشه آماری وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی تداوم داشت تا اینکه علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی چندین ایراد این بانک در محاسبه ارزش افزوده صنعت و معدن را به محمود بهمنی گوشزد کرد.

بنا بر اعتقاد وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی باید تغییراتی در روش محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایجاد کند، چراکه اشتباه محاسباتی صنعت کشور را زیر سئوال می برد.

به هر حال، اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر حاکی از آن است که بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سال 87 به جمع بندی‌های نهایی رسیده اند و به زودی قرار است این موضوع اعلام عمومی شود. از ما نشنیده بگیرید اما به نظر می رسد رشد بخش صنعت و معدن کشور در سال 87 بالای 8 درصد اعلام شود.