توضيحات تاجی درباره افزايش حقوق كارمندان
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: اگر هم سرجمع اعتبار حقوق كارمندان در لايحه كاهش يابد به معناي اين نيست كه حقوق كارمندان در سال آينده كاهش خواهد يافت.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعتبار حقوق كارمندان دولت در لايحه بودجه 1390 كاهش پيدا كرده و اين به معناي كاهش حقوق كارمندان دولت در سال آينده خواهد بود، گفت: اولاً آنچه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد كرده به تازگي به مجلس ارائه شده و هنوز تصويب نشده است، ثانياً هيچ بحث كاهش حقوق كارمندان در سال آينده در بين نيست.
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: در بند 18 لايحه بودجه 90 آمده است: سقف افزايش حقوق، مزايا و ساير پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، بانك ها و بيمه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيئت وزيران تعيين مي شود.
تاجي افزود: لايحه بودجه 90 در كميسيون تلفيق پس از كميسيون هاي تخصصي بررسي خواهد شد و گرچه رئيس جمهور تأكيد كرده كه تركيب لايحه بودجه به هم نخورد، چون كار دقيق و كارشناسي بر روي آن انجام شده و مجلس نبايد ساختار كلي لايحه بودجه را تغيير دهد، با اين وجود بايد منتظر بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق و صحن مجلس بود.
تاجي تأكيد كرد: پيشنهاد دولت براساس ماده 5 قانون خدمات كشوري در مورد حقوق كارمندان دولت اين است كه به تصويب هيئت وزيران برسد، اما گاهي مجلس تعيين مي كند كه افزايش حقوق كارمندان دولت براساس قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه چهارم توسعه، متناسب تورم باشد، در عين حال مجلس در قانون بودجه 1389 براي سال جاري اختيار افزايش حقوق كارمندان رابه هيئت وزيران داد.
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: در لايحه بودجه 90 دولت پيشنهاد داده، سقف افزايش حقوق كارمندان توسط هيئت وزيران تعيين شود كه البته به شرح تصويب نمايندگان مجلس خواهد بود.
تاجي تصريح كرد: در حال حاضر دو روش در قانونگذاري براي حقوق كارمندان وجود دارد كه يك روش در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري مطابق با تورم ذكر شده و روش ديگر كه در قانون بودجه سال 89 تصويب شد كه اختيار افزايش حقوق كاركنان به هيئت دولت واگذار شد كه دولت نيز به تناسب اوضاع اقتصادي، نرخ افزايش حقوق كارمندان را تعيين مي كند.
وي گفت: دولت براي لايحه بودجه 90 پيشنهاد داده مانند سال 89 مجلس اجازه تعيين حقوق كارمندان رابه دولت واگذار كند، در عين حال بايد منتظر مصوبه مجلس بود.
سال گذشته فقط شش در صد حقوق کارمندان اضافه شد آیا با این تورم وافزایش قیمت ها عادلانه بود ؟ با این وضعیت کارمندان هرسال فقیرتر می شوند!!!! دولت محترم!!!!!شما که سال 89 شش درصد حقوق کارمندها رو افزایش دادین اون هم بعد از اون همه سرو صدا، اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور گفت خبر خوشی برای کارمندا دارم،
همه ساله چند درصدی حقوق کارمندا با توجه به افزایش نرخ تورم، بالا میره دیگه چرا منت میذارید خلاصه حرف برای گفتن بسیار است اما حرف اصلی ام این است: لطفا حقوق کارمندا رو افزایش ندین و اینقدر منت سر ما نگذارید. اگر راست میگید جلوی افزایش تورم رو بگیرید و نگذارید قیمتها بالا بره. به خدا اون دنیا باید جواب بدید. با این تحریمهایی که برای ملت درست کردین چطوری میخواهید جواب گو باشید.
یعنی اگر اختیار به دولت داده شود باز مثل 5 سال کدسته تا 10 درصد کمتر از نرخ تورم قدرت خرید کارمندان کاهش خواهد یافت سر پزشکان قضات و اساتید نخبه دانشگاه به سلامت باد
از كاهش حقوق حرف ميزنند كه اگر حقوق كارمندان افزايش نيافت يا افزايش ناچيزي پيدا كرد، كارمندان اعتراض نكنند. ديگه اين سياست بازيا كهنه شده. كارمند بيچاره!، هر چه درامد دولت از فروش نفت بيشتر ، در عوض افزايش حقوق كارمند كمتر و نتيجتا" فقيرتر. مگر مصوبه مجلس اين نيست كه هر سال دولت بايد افزايش حقوق كارمندان را برابر نرخ تورم مثل خيلي از كشور هاي ديگه افزايش بدهد؟ پس اين روشها چيه كه اين اقا براي خودش ميبافه.مگه ميشه مجلس براي مشخص كردن درصد افزايش حقوق دو راه حل داشته باشه؟.!!!!!!!! باسلام از ابتداي سال حقوقمان كاهش پيدا كرده شديداً تكذيب مي كنيم
هنوز هم به آخر سال نرسيده دارن براي يه كاهش ديگه ذهنمون رو آماده مي كنن ضمناً بايد به عرضتون برسونم كه چيزي نزديك به 4 ميليون تومان در سال از حقوقمون كم شده البته ظاهراً اين شامل كارمندان شده و مديران و معاونان مستثني هستند كه همه بل اجماع انكار مي كنند
لطفا خود مجلس تعیین کند وگرنه سال آیند نیز مثل امسال کارمندان ییچار ه اند