توضيحات تاجی درباره افزايش حقوق كارمندان

وي گفت: دولت براي لايحه بودجه 90 پيشنهاد داده مانند سال 89 مجلس اجازه تعيين حقوق كارمندان رابه دولت واگذار كند، در عين حال بايد منتظر مصوبه مجلس بود.

کد خبر: ۱۵۰۴۱۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۱

معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: اگر هم سرجمع اعتبار حقوق كارمندان در لايحه كاهش يابد به معناي اين نيست كه حقوق كارمندان در سال آينده كاهش خواهد يافت.

عبدالعلي تاجي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعتبار حقوق كارمندان دولت در لايحه بودجه 1390 كاهش پيدا كرده و اين به معناي كاهش حقوق كارمندان دولت در سال آينده خواهد بود، گفت: اولاً آنچه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد كرده به تازگي به مجلس ارائه شده و هنوز تصويب نشده است، ثانياً هيچ بحث كاهش حقوق كارمندان در سال آينده در بين نيست.

معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: در بند 18 لايحه بودجه 90 آمده است: سقف افزايش حقوق، مزايا و ساير پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، بانك ها و بيمه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيئت وزيران تعيين مي شود.

تاجي افزود: لايحه بودجه 90 در كميسيون تلفيق پس از كميسيون هاي تخصصي بررسي خواهد شد و گرچه رئيس جمهور تأكيد كرده كه تركيب لايحه بودجه به هم نخورد، چون كار دقيق و كارشناسي بر روي آن انجام شده و مجلس نبايد ساختار كلي لايحه بودجه را تغيير دهد، با اين وجود بايد منتظر بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق و صحن مجلس بود.

تاجي تأكيد كرد: پيشنهاد دولت براساس ماده 5 قانون خدمات كشوري در مورد حقوق كارمندان دولت اين است كه به تصويب هيئت وزيران برسد، اما گاهي مجلس تعيين مي كند كه افزايش حقوق كارمندان دولت براساس قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه چهارم توسعه، متناسب تورم باشد، در عين حال مجلس در قانون بودجه 1389 براي سال جاري اختيار افزايش حقوق كارمندان رابه هيئت وزيران داد.

معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: در لايحه بودجه 90 دولت پيشنهاد داده، سقف افزايش حقوق كارمندان توسط هيئت وزيران تعيين شود كه البته به شرح تصويب نمايندگان مجلس خواهد بود.

تاجي تصريح كرد: در حال حاضر دو روش در قانونگذاري براي حقوق كارمندان وجود دارد كه يك روش در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري مطابق با تورم ذكر شده و روش ديگر كه در قانون بودجه سال 89 تصويب شد كه اختيار افزايش حقوق كاركنان به هيئت دولت واگذار شد كه دولت نيز به تناسب اوضاع اقتصادي، نرخ افزايش حقوق كارمندان را تعيين مي كند.