بررسی وضعیت معادن کشور در گفتگو با دبیر کمیته معادن مجلس

سرویس مجلس تابناک: با وجودی که کشور ایران از لحاظ ذخایر معدنی یکی از نخبه ترین کشورهای دنیاست و به نسبت جمعیت  دارای سهم افزونتری از منابع خدادادی است اماعدم وجود چشم انداز و برنامه ریزی مدون در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده است تا آنگونه که باید از منابع طبیعی خدادادی به خوبی بهره نگیریم.
برای بررسی وضعیت معادن کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حمایت از این بخش با محمدرضا سجادیان، دبیر کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خواف و رشتخوار به گفتگو پرداختیم.

شما به عنوان دبیر کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، از وضعیت معادن کشور چه تحلیل و برداشتی دارید؟
 
سجادیان: کشور ما از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است زیرا از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ بر 57 میلیارد تن است و از سوی دیگر در حدود 70 نوع ماده معدنی در کشور یافت می شود لذا ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در بین کشورهای منطقه و دنیاست. این یک سرمایه و پتانسیل هنگفتی است که باید با برنامه ریزی آن را مدیریت کنیم.

در گذشته کمتر به بخش معدن توجه می شد. این بخش جزو مظلوم و مغفول اقتصاد کشور است اما در سال‌های اخیر توجه خوبی به این بخش شده است و در سال 88 میزان استحصال از معادن کشور در حدود 240میلیون تن بوده است.

بر اساس استاندارد جهانی سالانه باید یک درصد از ذخایر معدنی استخراج شود و بر اساس استاندارد و با توجه به میزان ذخایر کشور باید سالانه 570میلیون تن استخراج داشته باشیم.

بخش معدن و بخصوص بخش اکتشاف آن از بخش‌های ریسک پذیر است و در برنامه پنجم دولت مکلف شده است اکتشاف معادن را به عنوان وظیفه ای حاکمیتی انجام دهد، چون بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد در بخش بهره‌برداری و فرآوری معادن فعالیت کند تا در بخش اکتشاف و مطالعاتی.

عمده معادن کشور نیز در بخش‌های دور افتاده و مرزی کشور است. حتی در برنامه پنجم دولت مکلف شده است زیربناهای لازم برای توسعه معادن را نیز فراهم کند.

با توجه به این ذخایر گسترده معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی 8/0 درصد است و این بخش جای زیادی برای کار کردن دارد و یکی از بخش‌های دارای مزیت اقتصادی است و بخش خصوصی می تواند در این بخش وارد شود. پیش از این، اصل 44 ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ کشور را ممنوع کرده بود اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 این محدودیت برداشته شد و بخش خصوصی می تواند در تمام معادن مشارکت داشته باشد.

بخش فرآوری در کنار اشتغال زایی ، می‌تواند ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد و امیدواریم با حمایت دولت زمینه رشد و توسعه بخش معدن در کشور بیشتر از گذشته فراهم شود.

از آنجا که فعالیت در بخش معدن هزینه و ریسک بالایی دارد، با وعده و وعید نمی توان بخش خصوصی را برای ورود به بخش معدن ترغیب کرد و از طرفی منابع مورد نیاز آن‌طور که باید در اختیار بخش خصوصی قرار نمی گیرد، چه اقدام عملی‌ای برای جذب سرمایه‌های خصوصی صورت گرفته است؟

سجادیان: وزارت صنایع و معادن، معدن کاران را برای دریافت وام اکتشاف به سیستم بانکی معرفی می‌کند و مجلس نیز در بخش تکالیف بودجه ای لحاظ خواهد کرد. کسانی‌که معدن اکتشاف می کنند می توانند با مراجعه به ادارات صنایع استان‌ها از این تسهیلات استفاده کنند و اخیراً نیز در بخش واردات ماشین‌های سنگین بخش معدن حمایت‌هایی صورت گرفته است و وامهایی با همین عنوان پرداخت می شود.

اقدام شایسته دیگری که انجام شده است صندوق بیمه معدنی و تقویت آن است. این صندوق سبب می شود ریسک در بخش معدن کاهش یابد و معدن داران می توانند معادن خود را در مرحله اکتشاف بیمه کنند که اگر در آینده معدن سودآوری نداشت، صندوق کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که صندوق نیز معادنی را بیمه می کند که توجیه اقتصادی داشته باشند.

در فرآوری و بهره برداری معادن نیز بارها متذکر شده ایم که این بخش باید تقویت شود. اگر می خواهیم در بخش فرآوری موفق باشیم باید سیستم بانکی به بخش معدن کمک کند. متاسفانه بانک‌ها پروانه معادن را به عنوان رهن بانکی قبول نمی کردند که این موضوع را  در کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردیم که طبق قانون باید این کار انجام شود .

در سند چشم انداز و برنامه های چهارم و پنجم توسعه بر صادرات و کسب در آمدهای غیرنفتی تاکید شده است و این در حالی است که بخش معدن از مزیت اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.

با توجه به آنکه باید درصد معینی از ذخایر معدنی در هر سال استخراج شود، ظرف 100 تا 150 سال آینده ذخایر معدنی کشور به پایان خواهد رسید. با توجه به این موضوع فراوری ذخایر معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در صورتی‌که در حال حاضر از روش‌های سنتی و غیر کارشناسی در بهره برداری از معادن استفاده می شود.

سجادیان: اگر در کشور اکتشافات ادامه یابد ذخایر بیش از این مقدار خواهد بود و 57 میلیارد تن میزان ذخایری است فقط تاکنون شناخته شده است. در زمینه فرآوری نیز بر این اعتقاد هستیم که فرآوری سنگ باید در داخل کشور انجام شود اما نمی توان یکباره خام فروشی را متوقف کرد و باید فرصت داد. در نشست‌هایی که با دولت داشته ایم به دنبال ساز و کارهایی برای رسیدن به این هدف  هستیم. معدن‌کاران باید به سمت فرآوری حرکت کنند اما دولت نیز باید زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم را در اختیار متقتضیان قرار دهد .

با فرآوری معدن سود معدن‌داران افزوده خواهد شد و در کنار آن اشتغال و نیز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت.

شما گفتید با توافقاتی که صورت گرفته، قرار است که پروانه اکتشاف و بهره برداری از سوی بانکها پذیرفته شود ولی در عمل شاهد رویه‌ای خلاف این توافق هستیم؟

سجادیان: در مورد وام اکتشاف سهم هر استان مشخص است و به نسبت سهم خود از این تسهیلات استفاده خواهند کرد. با هماهنگی سازمان‌های هر استان این وام قابل تخصیص است و در مورد وثیقه و پذیرش پروانه معدن یه عنوان وثیقه قول هایی داده شد. زمانی اداره صنایع به معدنی پروانه اکتشاف می دهد که آن معدن توجیه اقتصادی داشته باشد و در این مورد پیگیری خواهیم کرد.

در صورتی‌که بعد از طی مراحل گوناگون وامی پرداخت شود ، پرداخت آن به صورت پلکانی است اما در بخش معدن به این دلیل که تمام دستگاه‌ها و لوازم برای شروع کار لازم  است و باید وام بصورت کلی تخصیص داده شود.