وحدت دستهاي از اصولگرايان با جامعتين شوخي است
يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: معتقدم اصلاحطلبان بايد در صحنه حضور داشته باشند و اين شوخي است كه بخواهند آنها را حذف كنند چراكه 14 ميليون نفر به آن راي دادهاند.
هفت ليست در كشور خواهيم داشت
به گزارش ایسنا، مصطفي كواكبيان در برنامهاي با عنوان «آرايش سياسي آينده كشور» در همايش مجمع تشكلهاي اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ابراز عقيده كرد: بعد از انتخابات سال 88 و حوادث بعد از آن يك بينشاطي سياسي و بيرمقي فعاليتهاي سياسي را در سطح جامعه شاهد هستيم.
وي با اشاره به طرح استاني شدن انتخابات در مجلس، خاطرنشان كرد: در صورت تصويب اين طرح تجربه جديدي در عرصه انتخابات مجلس خواهيم داشت كه هم تقويت مردمسالاري، هم ارتقاي سطح مجلس و نمايندگان را به دنبال خواهد داشت و با فرض اينكه اين طرح تصويب شود هفت ليست در كشور خواهيم داشت.
سكوت نميكنيم ولي به هر قيمتي حاضر به حضور نيستيم
وي همچنين با تاكيد بر اينكه «كساني كه براندازي نظام را دنبال ميكنند قبول نداريم» افزود: در بين اصلاحات سه ديدگاه وجود دارد؛ عدهاي بر اين باورند كه بايد سكوت و يا به نوعي قهر كنيم. عده ديگر نيز معتقدند كه نبايد قدرت را رها كرد و بايد به هر حالتي ولو با ارائه ليست مشترك با اصولگرايان در قدرت ماند. ديدگاه سوم كه من نيز يكي از آنها هستم بر اين باور است كه نبايد سكوت كنيم ولي به هر قيمتي حاضر به حضور نيستيم، بلكه بايد حداقل شرايط تضمين شود.
وحدت دستهاي از اصولگرايان با جامعتين شوخي است
اين عضو كميسيون امنيت ملي در مورد نگاه اصولگرايان به اصلاحات نيز اظهار كرد: ديدگاه اصولگرايان سه دسته است؛ عدهاي به حالت افراطي معتقدند كه بايد دور اصلاحات را خط كشيد و آنها را از عرصه سياست حذف كرد. عده ديگر از اصولگرايان بر اين باورند كه اصلاحطلبان بايد در عرصه سياست حضور داشته باشند نه در عرصه قدرت و حضورشان براي گرم كردن فضاي انتخابات مناسب است. اما عده ديگر از اصولگرايان كه به دولت نيز انتقاد دارند معتقدند اصلاحطلبان هم در عرصه سياست و هم قدرت ميتوانند حضور داشته باشند.
وي با بيان اينكه «اين سه دسته نيز ليست جداگانهاي خواهند داشت» ابراز عقيده كرد: اينكه با جامعتين به وحدت ميرسند شوخي است؛ چراكه نميشود گفت هم مشايي اصولگرا است و هم علي مطهري. برخي ديگر مانند آقاي قاليباف كه اصولگراي اصلاحطلب هستند، بيشتر نگاه به انتخابات رياست جمهوري آينده دارند كه اينها نيز به طور جداگانه براي انتخابات ليست ميدهند. برخي ديگر نيز كه تا حدودي مستقل هستند، بيشتر منفعتطلبند و دنبال اين هستند كه ببينند چه كساني در انتخابات پيروز ميشوند تا با آنها همراهي كنند.
وي تاكيد كرد: اگر انتخابات استاني نيز نشود باز چنين آرايشي قطعا وجود دارد.
جريان حامي احمدينژاد در مجلس تكليف خود را مشخص كند
اين عضو فراكسيون خط امام مجلس معتقد است: جريان حامي احمدينژاد در مجلس بايد تكليف خود را مشخص كند؛ چراكه آنها خود را براي انتخابات رياست جمهوري بعد آماده ميكنند و هم اكنون در استانها در حال فعاليت هستند.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: معتقدم اگر مجلس براساس قانون اساسي و تز امام(ره) مبني بر در راس امور بودن مجلس خود را جدي بگيرد، مجلس مهمتر از رياست جمهوري خواهد بود. ولي اكنون شرايط به گونهاي است كه فكر ميكنند همه چيز در دست دولت است.
وي در پاسخ به سوالي در مورد تغييرات در وزارت امور خارجه با بيان اينكه «تغيير متكي بحث چند ماه پيش است» اظهار كرد: اگرچه رييسجمهور اختيار دارد ولي از نظر آداب اخلاقي اين رفتار درست نيست؛ چراكه باعث كاهش اعتماد در بين مردم ميشود.
كواكبيان در پاسخ به سوالي درباره نقش شوراي نگهبان در انتخابات اظهار كرد: هماكنون شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات، حدود 300 هزار نيرو در كشور دارد، اگر اينها به مر قانون عمل كنند اشكالي ندارد، و بحث اين است كه هياتهاي نظارت سلايق شخصي خود را دخالت ندهند.
وي خاطرنشان كرد: طرحي باعنوان كميسيون ملي انتخابات در مجمع مطرح شده است كه براي نظارت بر انتخابات عنوان شده كه بايد قاعدتا در مجلس به تصويب برسد.
اصلاحطلبان ميتوانند اكثريت را به دست آورند
وي درباره وضعيت اصلاحطلبان در انتخابات مجلس آينده گفت: با رعايت حداقلها، حاكميت قانون و پرهيز از دخالتها، معتقدم اصلاحطلبان حتي ميتوانند اكثريت را به دست آورند.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در عين حال خاطرنشان كرد: اگر مفهوم اصلاحات چيزي باشد كه اكبر گنجي ميگويد مردم نظر خوبي به آن نخواهند داشت، اما 14 ميليوني كه در انتخابات سال گذشته به اصلاحات راي دادند، نظام را قبول داشتهاند و به دنبال براندازي آن نبودند؛ چراكه برخي از آنها نيز در تظاهرات 9 دي شركت كردند و در مقابل توهين به امام حسين(ع) سكوت نكردند. شايد نظر 14 ميليون نفر به برخي از افراد اصلاحطلب تغيير كرده باشد، اما اينها گرايشي به احمدينژاد نداشتند.
انفعالي برخورد كردن به ضرر ماست
وي در بخش ديگري از سخنانش در مورد اتهاماتي كه متوجه معاون اول رييسجمهور است، گفت: اين مسووليت قوه قضاييه است كه بايد براساس مستندات اقدام كند و ما نيز اهرمهايي مانند تحقيق و تفحص در مجلس داريم، ولي با وجود اين نميتوانيم به طور مستقيم با معاون اول رييسجمهور برخورد كنيم بلكه اين موضوع بايد با رييسجمهور مطرح شود.
وي در پايان حضور خود در انتخابات رياست جمهوري دور بعد را منوط به شرايط خواند و گفت: بايد برنامهريزي كنيم و شرايط را رقم بزنيم؛ چراكه انفعالي برخورد كردن به ضرر ماست.
