آخرین مصوبات مجلس
بررسی برنامه پنجم به پایان رسید
پرداخت تسهيلات ازصندوق توسعه ملي بدون توجيه فني ممنوع شد/وزارت مسكن،مسكن بخشي ازجانبازان،آزادگان وفرزندان شهداراتامين ميكند/دستگاههاي اجرايي يگان حفاظت تشكيل ميدهند/عوايد حاصل از صادرات نفت، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود/مجلس منابع صندوق توسعه ملي را تعيين كرد
کد خبر: ۱۳۵۱۷۸
| | 3788 بازدید
سرویس مجلس تابناک: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از هشت آبان ماه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم را در صحن علني مجلس در دستور كار داشتند هفته آينده به سركشي حوزههاي انتخابي خود خواهند رفت.
در اين هفته نيز نمايندگان در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه مواد باقي مانده از اين لايحه كه مراعا مانده و براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شده بود را مورد رسيدگي قرار دادند كه آخرين مصوبات به شرح ذيل است.
با تصويب مجلس؛
پرداخت تسهيلات ازمحل صندوق توسعه ملي بدون توجيه فني ممنوع شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخشهاي باقيمانده از ماده 76 لايحه برنامهي پنجم دربارهي صندوق توسعه ملي، بندي را مصوب كردند كه بر اساس آن پرداخت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي بدون توجيه فني ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيات عامل تعيين ميشود.
همچنين سهم صندوق از 30 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و 20 درصد ارزش صادرات تهاتري نفت ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه ميشود.
براين اساس پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي خواهد بود.
به موجب اين مصوبه ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايهگذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيات امناء كمتر نباشد به عهدهي بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايهگذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايهگذاران بخش قرار ميدهد.
در اين ماده مقرر شد مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 درصد) منابع صندوق باشد.
در اين مصوبه آمده كه ازنظر اين ماده موسسات و شركتها درصورتي غيرعمومي محسوب ميشوند كه حداقل هشتاد درصد سهام، يا سهمالشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
همچنين موسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومي و عامالمنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمهاي و بازنشستگي و موسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم موسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
بر اين اساس بنگاههاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از 20 درصد اعضاء هيات مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين ميشوند ازنظر اين ماده دولتي محسوب ميگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
به موجب اين ماده صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقهاي را مدنظر قرار دهد.
نمايندگان مجلس سال مالي صندوق را از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال تعيين كردند.
در ادامه مقرر شد: اداره صندوق در چارچوب اين اساسنامه است و در موارد پيشبيني نشده تابع مقررات عمومي باشد.
در اين ماده رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي موظف شد هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امناء هيات نظارت و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس گزارش كند.
همچنين هيات نظارت در صورت برخورد با تخلف در اجراي احكام اين قانون، پرونده تخلف را به قوه قضاييه ارجاع ميكند. به موجب اين مصوبه ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه و طرح در هيات امناء به هيات نظارت تسليم شود.
نمايندگان مجلس مقرر كردند صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي انجام ميشود.
بر اين اساس تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
پيش از تصويب اين ماده حجتالاسلاموالمسلمين مصباحيمقدم پيشنهادي را براي حذف بخشي از اين ماده مطرح كرد كه براساس آن تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق حذف ميشد، چرا كه به عقيده وي اين بخش از ماده 76 مغاير شرع است، اما پيشنهاد وي تصويب نشد.
زارعي نماينده تهران هم در اخطار اصل سوم قانون اساسي با تاكيد بر اينكه پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق موازين اسلامي در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته، گفت: اينكه بانك عامل براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات تضمين دهد ربا محسوب ميشود در حالي كه بر طبق ضوابط اسلامي نميتوان تضمين گرفت.
علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: مگر در حال حاضر بانكها سود نميدهند؟ به هر حال اين هم بر طبق مصوباتي بوده كه شوراي نگهبان آن را تاييد كرده گرچه ممكن است كه نظر فقهي شما اين باشد اما علمايي كه اين را تاييد كردند اين بحث را مصداق ربا نميدانند.
كواكبيان نماينده سمنان هم در تذكر ماده 17 و 163 آييننامه داخلي مجلس با انتقاد از توزيع ديرهنگام گزارش كميسيون تلفيق گفت: به دليل اينكه ما با محدوديت زماني مواجه هستيم متاسفانه هم ديروز و هم امروز ميخواهيم از مباحثي كه اهميت بسياري دارد به سرعت عبور كنيم. گزارش كميسيون تلفيق هم حدود يك ساعت پيش در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر اهميت ماده 76 لايحه برنامه پنجم اظهار كرد: حداقل در مورد پيشنهاد آقاي مصباحيمقدم بايد طرح بحث شود چرا كه اينها مباحث مهم و كليدي است.
با تصويب مجلس؛
وزارت مسكن موظف به تامين مسكن بخشي از جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا شد
طبق مصوبه امروز مجلس، وزارت مسكن و شهرسازي هم موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 درصد تا 50 درصد را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 70 درصد فاقد مسكن را در صورتي كه قبلا از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند، تامين نمايد.
گفتني است پيش از اين در اين ماده تامين اين مسكن در قالب مسكن مهر عنوان شده بود اما با پيشنهاد كوثري، نمايندگان به حذف اين موضوع راي دادند.
طي بررسي اين ماده، محمدرضا باهنر رياست كميسيون تلفيق كه در مخالفت با يكي از پيشنهادات سخن ميگفت، اظهار داشت: در اينجا بعضا عملكرد تلفيق را به سخره گرفته يا به گونهاي ديگر وانمود كردند؛ در حالي كه ما بايد قوانيني بنويسيم كه بدانيم ميتوان آن را اجرا كرد.
به گفته باهنر، ميتوان حرفهاي خوب زد و شعارهاي خوب داد تا چند جمله لاي كتابها و قانون برنامه بماند اما اجرا نشود. ما در اينجا حداكثر توان دولت را لحاظ كردهايم و اگر به اين ماده بار اضافي تحميل كنيم كندي حركت اين ماده بيشتر خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: همه ميخواهيم مشكلات ايثارگران روزي حل شود، ولي هرچقدر اين موضوع را در اين ماده توسعه دهيم به اجرايي نشدن آن كمك كردهايم.
مجلس مصوب كرد؛
دستگاههاي اجرايي پس ازكسب مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح، يگان حفاظت تشكيل ميدهند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به موارد مراعا مانده لايحه برنامه پنجم در صحن علني مجلس مقرر كردند كه دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند.
بر اين اساس اين يگانها از نظر بكارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح هستند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاههاي ذيربط اداره خواهند شد.
همچنين شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
با تصويب مجلس؛
عوايد حاصل از صادرات نفت، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود
همچنين با تصويب مجلس شوراي اسلامي، عوايد حاصل از صادرات نفت، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3 شهريور 83 با اعمال اصلاحات و تغييرات تداوم مييابد.
بر اين اساس عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآوردههاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيشبيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
همچنين تامين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اينكه از ديگر منابع قابل تامين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
به موجب اين مصوبه، پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده دولت است.
همچنين ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
طي بررسي اين ماده، اميري خامكاني به استناد ماده 134 آييننامه، تذكري داد كه لاريجاني در پاسخ وي، گفت: صندوق توسعه ملي كه بيايد، حساب ذخيره ارزي با فاصله چند ساله خاتمه مييابد و بعد فقط صندوق توسعه ملي خواهيم داشت.
با تصويب مجلس؛
هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت دوم مجلس در روز سهشنبه، در بررسي مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه در ماده 53 تصويب كردند كه هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شد.
بر اساس تبصره يك اين ماده تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعايت مفاد بند ب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد.
بر اين اساس معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور، رييس شوراي مذكور و معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان عضو شوراهاي موضوع اين قانون تعيين ميگردند.
در تبصره ديگري از اين ماده مصوب شد كه بند ج ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري مشاغل حاكميتي، مناطق كمتر توسعهيافته و همچنين بند ج ماده 19 اين قانون كه مشمول حكم بند ب ماده 24 اين قانون است و اجراي قانون تعيين تكليف معلمان حقالتدريسي و نهضت سوادآموزي و وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيههاي بعدي آن، از مفاد اين ماده مستثني است.
به تصويب مجلس رسيد؛
صندوق توسعه ملي و تركيب هيات امناي آن
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه كه در جلسه ديروز مطرح شد در ماده 76 تشكيل صندوق توسعه ملي را مورد تصويب قرار دادند كه اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل شده است.
اين ماده از برنامه پنجم توسعه به عنوان اساسنامه اين صندوق مصوب شد كه بر اين اساس صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبهاي ندارد.
بر اساس مصوبه نمايندگان، اركان صندوق شامل هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت است. هيات امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق داراي وظايف و اختياراتي شامل راهبري، تعيين سياستها و خطمشيها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايهگذاري به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و نيز تصويب نظامنامهها، برنامههاي راهبردي بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق ميباشد.
همچنين نصب رييس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد رييسجمهور، عزل رييس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيات امنا و تصويب هيات امنا و اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي از جمله وظايف و اختيارات هيات امنا ميباشد.
هيات امنا همچنين داراي اختياراتي در مورد تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي و تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايهگذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد، عنوان شده است.
تركيب هيات امناي اين صندوق نيز با تصويب مجلس شامل رييسجمهور به عنوان رييس هيات امنا، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان دبير هيات امنا، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس اتاق تعاون ايران، دو نفر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور ميباشد. بر اساس پيشنهاد نمايندگان وزراي صنايع و معادن و جهادكشاورزي نيز به اين تركيب اضافه شدهاند.
در تبصرههاي اين بند آمده است كه جلسات هيات امنا حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود و با دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل هفت راي اتخاذ ميشود.
بر اساس مصوبه مجلس روساي هيات عامل و هيات نظارت بدون حق راي ميتوانند در جلسات هيات امنا شركت نمايند و هر گونه تصميم هيات امنا در مورد تصميم ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رييس و اعضاي هيات عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار به انتخاب هيات امنا درج ميگردد.
بر اين اساس دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيات امنا توسط دبير هيات امنا تاييد و حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي اين هيات ارسال ميشود. بودجه ستاد صندوق نيز به تصويب هيات امنا ميرسد.
بررسي اين ماده با تذكرات زيادي از سوي نمايندگان مواجه بود كه در يكي از تذكرها احمد توكلي حضور اتاق وزير بازرگاني و صنايع و معادن با دارا بودن حق راي را مخالف اصول 45 و 60 قانون اساسي عنوان كرد و افزود: اين اعضا اموال بيتالمال و انفال را توزيع ميكنند و لذا كساني كه خودشان نمايندگان افراد ذينفعاند نبايد حق راي داشته باشند.
لاريجاني اين تذكر را وارد ندانست و گفت كه غلبه در اين زمينه با دولت است.
نكونام نيز در تذكري گفت: انفال در اختيار حاكميت اسلامي است و بايد با نظر و اذن ولي فقيه توزيع شود كه لاريجاني نيز اين اخطار را وارد ندانست.
تعيين تركيب هيات نظارت صندوق توسعه ملي و وظايف آن توسط مجلس
مجلس شوراي اسلامي تركيب هيات نظارت صندوق توسعه ملي و وظايف آن را تعيين كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در ادامه بررسي اساسنامه صندوق توسعه ملي در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه در بخش هيات نظارت صندوق تصويب كردند كه به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خطمشيها و سياستها هيات نظارت با تركيب پنج نفر صاحبنظر در امور حسابرسي، مالي و اقتصادي و حقوقي با معرفي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي براي مدت دو سال انتخاب شود.
در اين مصوبه هيات نظارت داراي يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير ميباشد كه در اولين جلسه هيات نظارت انتخاب ميشود.
وظايف اين هيات نيز شامل رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به صورت ريز داراييها، مطالبات، تعهدات و خلاصهحسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور و رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق تعيين شد.
بر اساس بخش ديگري از اين مصوبه، اين هيات در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و داراييها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و ميتواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم ميداند دسترسي داشته باشد.
اين هيات موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يكبار به هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. در يكي از تبصرههاي اين بخش تصويب شد كه هيات نظارت بتواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده كرده و در تبصره ديگري حقوق و مزاياي هيات نظارت و همچنين امكانات مورد نياز هيات توسط هيات رييسه مجلس تعيين و از محل بودجه مجلس تامين ميگردد.
بر اين اساس اعضاي هيات نظارت در دوران تصدي خود نميتوانند در دستگاههاي دولتي، تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي بجز تدريس در دانشگاه يا موسسات آموزش عالي سمت داشته باشند.
با تصويب مجلس، تعيين شد؛
تركيب هيات عامل صندوق توسعه ملي و وظايف آن
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ماده 76 مراعا مانده لايحه برنامه پنجم توسعه، تركيب هيات عامل صندوق توسعه ملي را مشخص كرده و به تصويب رساندند.
بر اين اساس به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبه هيات امنا، هيات عاملي مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر در امور اقتصادي، مالي و برنامهريزي با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرك كارشناسي ارشد توسط هيات امنا انتخاب ميشوند.
وظايف هيات عامل شامل پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيات امنا، پيشنهاد موارد سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي بينالمللي و داخلي به هيات امنا و تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تاييد مسووليتها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها ميباشد.
بر اساس اين گزارش، « برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب»،« تاييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيات امنا»،« ارائه پيشنهاد به هيات امنا در خصوص نظامنامهها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات»،« اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيات امنا يا رييس هيات عامل است، مگر آنكه به هيات عامل تفيذ شده باشد» از ديگر وظايف هيات عامل عنوان شده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي « اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط هيات عامل در دستور كار هيات عامل قرار ميگيرد» و« اجراي مصوبات هيات امنا و نيز پيشنهاد اجراي دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي به هيات امنا» را از ديگر وظايف هيات عامل مصوب كردند.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، « افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، رييس و ساير مديران صندوق»، « انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بينالمللي در امور سرمايهگذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق» و ساير موارد ارجاعي از سوي هيات امنا، از وظايف ديگر هيات عامل اعلام شده است.
در تبصرههاي اين ماده نيز آمده است بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دو سوم اعضاي هيات امنا خواهد بود و اعضاي هيات عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ مسووليت ديگري در خارج از صندوق نداشته باشند. نمايندگان دوره تصدي هيات عامل را پنج سال تصويب كردهاند كه انتخاب مجدد اعضا نيز بلامانع است.
همچنين كليه اوراق بهادار، چكها، سفتهها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيات عامل كه توسط اين هيات تعيين ميشوند و همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است.
در بند ديگري از اين ماده رييس هيات عامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي صندوق معرفي شد كه از بين اعضاي هيات عامل و توسط هيات امنا انتخاب ميشود.
بر اين اساس ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيات عامل و نظارت بر حسن اجراي آن، تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيات عامل، اداره صندوق در چارچوب مصوبات هيات عامل و هيات امنا و تهيه و تنظيم طرحها و برنامههاي اجرايي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق از جمله وظايف رييس هيات عامل عنوان شده است.
رييس هيات عامل همچنين وظيفه دارد برنامه بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيشنويس گزارش هيات عامل و هيات امنا را تهيه و تنظيم كند و امور داخلي صندوق را اداره و در بكارگيري نيروي انساني و انجام هزينههاي جاري و اداري صندوق اعمال نظر كند.
همچنين« تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيات عامل حداقل سه ماه يكبار»،« نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر»،« اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي بجز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري و ساير امور ارجاعي از سوي هيات عامل » از جمله ديگر وظايف رييس هيات عامل مصوب شد.
مجلس منابع صندوق توسعه ملي را تعيين كرد
مجلس شوراي اسلامي منابع صندوق توسعه ملي را حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي مصوب كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش منابع صندوق توسعه ملي در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه اين منابع را شامل حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآوردههاي نفتي در طول سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي و حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوقالذكر مصوب كردند.
همچنين افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي قبل هر سال به ميزان سه واحد درصد و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 89 و سالهاي بعد در كنار منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بينالمللي با مجوز هيات امنا در سود خالص صندوق طي سال مالي از ديگر منابع اين صندوق معرفي شده است.
بر اين اساس درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي معادل ميانگين نرخ سود سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يكبار ميباشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به كار گرفته ميشود.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
در بخش مصارف صندوق نيز اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي از طريق اعطاي عامليت به بانكهاي دولتي و غيردولتي و نيز اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصههاي خارجي برنده ميشوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.
در اين بخش اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي در كنار تامين هزينههاي صندوق از جمله مصارف صندوق ذكر شده است.
در تبصرههاي اين بخش نيز مصوب شد كه استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است و اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده به صورت ارزي است و سرمايهگذاران استفادهكننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
منبع: ایسنا
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
در اين هفته نيز نمايندگان در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه مواد باقي مانده از اين لايحه كه مراعا مانده و براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شده بود را مورد رسيدگي قرار دادند كه آخرين مصوبات به شرح ذيل است.
با تصويب مجلس؛
پرداخت تسهيلات ازمحل صندوق توسعه ملي بدون توجيه فني ممنوع شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخشهاي باقيمانده از ماده 76 لايحه برنامهي پنجم دربارهي صندوق توسعه ملي، بندي را مصوب كردند كه بر اساس آن پرداخت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي بدون توجيه فني ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيات عامل تعيين ميشود.
همچنين سهم صندوق از 30 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و 20 درصد ارزش صادرات تهاتري نفت ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه ميشود.
براين اساس پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي خواهد بود.
به موجب اين مصوبه ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايهگذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيات امناء كمتر نباشد به عهدهي بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايهگذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايهگذاران بخش قرار ميدهد.
در اين ماده مقرر شد مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 درصد) منابع صندوق باشد.
در اين مصوبه آمده كه ازنظر اين ماده موسسات و شركتها درصورتي غيرعمومي محسوب ميشوند كه حداقل هشتاد درصد سهام، يا سهمالشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
همچنين موسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومي و عامالمنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمهاي و بازنشستگي و موسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم موسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
بر اين اساس بنگاههاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از 20 درصد اعضاء هيات مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين ميشوند ازنظر اين ماده دولتي محسوب ميگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
به موجب اين ماده صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقهاي را مدنظر قرار دهد.
نمايندگان مجلس سال مالي صندوق را از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال تعيين كردند.
در ادامه مقرر شد: اداره صندوق در چارچوب اين اساسنامه است و در موارد پيشبيني نشده تابع مقررات عمومي باشد.
در اين ماده رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي موظف شد هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امناء هيات نظارت و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس گزارش كند.
همچنين هيات نظارت در صورت برخورد با تخلف در اجراي احكام اين قانون، پرونده تخلف را به قوه قضاييه ارجاع ميكند. به موجب اين مصوبه ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه و طرح در هيات امناء به هيات نظارت تسليم شود.
نمايندگان مجلس مقرر كردند صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي انجام ميشود.
بر اين اساس تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
پيش از تصويب اين ماده حجتالاسلاموالمسلمين مصباحيمقدم پيشنهادي را براي حذف بخشي از اين ماده مطرح كرد كه براساس آن تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق حذف ميشد، چرا كه به عقيده وي اين بخش از ماده 76 مغاير شرع است، اما پيشنهاد وي تصويب نشد.
زارعي نماينده تهران هم در اخطار اصل سوم قانون اساسي با تاكيد بر اينكه پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق موازين اسلامي در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته، گفت: اينكه بانك عامل براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات تضمين دهد ربا محسوب ميشود در حالي كه بر طبق ضوابط اسلامي نميتوان تضمين گرفت.
علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: مگر در حال حاضر بانكها سود نميدهند؟ به هر حال اين هم بر طبق مصوباتي بوده كه شوراي نگهبان آن را تاييد كرده گرچه ممكن است كه نظر فقهي شما اين باشد اما علمايي كه اين را تاييد كردند اين بحث را مصداق ربا نميدانند.
كواكبيان نماينده سمنان هم در تذكر ماده 17 و 163 آييننامه داخلي مجلس با انتقاد از توزيع ديرهنگام گزارش كميسيون تلفيق گفت: به دليل اينكه ما با محدوديت زماني مواجه هستيم متاسفانه هم ديروز و هم امروز ميخواهيم از مباحثي كه اهميت بسياري دارد به سرعت عبور كنيم. گزارش كميسيون تلفيق هم حدود يك ساعت پيش در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر اهميت ماده 76 لايحه برنامه پنجم اظهار كرد: حداقل در مورد پيشنهاد آقاي مصباحيمقدم بايد طرح بحث شود چرا كه اينها مباحث مهم و كليدي است.
با تصويب مجلس؛
وزارت مسكن موظف به تامين مسكن بخشي از جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا شد
طبق مصوبه امروز مجلس، وزارت مسكن و شهرسازي هم موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 درصد تا 50 درصد را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 70 درصد فاقد مسكن را در صورتي كه قبلا از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند، تامين نمايد.
گفتني است پيش از اين در اين ماده تامين اين مسكن در قالب مسكن مهر عنوان شده بود اما با پيشنهاد كوثري، نمايندگان به حذف اين موضوع راي دادند.
طي بررسي اين ماده، محمدرضا باهنر رياست كميسيون تلفيق كه در مخالفت با يكي از پيشنهادات سخن ميگفت، اظهار داشت: در اينجا بعضا عملكرد تلفيق را به سخره گرفته يا به گونهاي ديگر وانمود كردند؛ در حالي كه ما بايد قوانيني بنويسيم كه بدانيم ميتوان آن را اجرا كرد.
به گفته باهنر، ميتوان حرفهاي خوب زد و شعارهاي خوب داد تا چند جمله لاي كتابها و قانون برنامه بماند اما اجرا نشود. ما در اينجا حداكثر توان دولت را لحاظ كردهايم و اگر به اين ماده بار اضافي تحميل كنيم كندي حركت اين ماده بيشتر خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: همه ميخواهيم مشكلات ايثارگران روزي حل شود، ولي هرچقدر اين موضوع را در اين ماده توسعه دهيم به اجرايي نشدن آن كمك كردهايم.
مجلس مصوب كرد؛
دستگاههاي اجرايي پس ازكسب مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح، يگان حفاظت تشكيل ميدهند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به موارد مراعا مانده لايحه برنامه پنجم در صحن علني مجلس مقرر كردند كه دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند.
بر اين اساس اين يگانها از نظر بكارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح هستند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاههاي ذيربط اداره خواهند شد.
همچنين شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
با تصويب مجلس؛
عوايد حاصل از صادرات نفت، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود
همچنين با تصويب مجلس شوراي اسلامي، عوايد حاصل از صادرات نفت، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3 شهريور 83 با اعمال اصلاحات و تغييرات تداوم مييابد.
بر اين اساس عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآوردههاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيشبيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
همچنين تامين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اينكه از ديگر منابع قابل تامين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
به موجب اين مصوبه، پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده دولت است.
همچنين ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
طي بررسي اين ماده، اميري خامكاني به استناد ماده 134 آييننامه، تذكري داد كه لاريجاني در پاسخ وي، گفت: صندوق توسعه ملي كه بيايد، حساب ذخيره ارزي با فاصله چند ساله خاتمه مييابد و بعد فقط صندوق توسعه ملي خواهيم داشت.
با تصويب مجلس؛
هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت دوم مجلس در روز سهشنبه، در بررسي مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه در ماده 53 تصويب كردند كه هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شد.
بر اساس تبصره يك اين ماده تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعايت مفاد بند ب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد.
بر اين اساس معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور، رييس شوراي مذكور و معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان عضو شوراهاي موضوع اين قانون تعيين ميگردند.
در تبصره ديگري از اين ماده مصوب شد كه بند ج ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري مشاغل حاكميتي، مناطق كمتر توسعهيافته و همچنين بند ج ماده 19 اين قانون كه مشمول حكم بند ب ماده 24 اين قانون است و اجراي قانون تعيين تكليف معلمان حقالتدريسي و نهضت سوادآموزي و وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيههاي بعدي آن، از مفاد اين ماده مستثني است.
به تصويب مجلس رسيد؛
صندوق توسعه ملي و تركيب هيات امناي آن
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه كه در جلسه ديروز مطرح شد در ماده 76 تشكيل صندوق توسعه ملي را مورد تصويب قرار دادند كه اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل شده است.
اين ماده از برنامه پنجم توسعه به عنوان اساسنامه اين صندوق مصوب شد كه بر اين اساس صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبهاي ندارد.
بر اساس مصوبه نمايندگان، اركان صندوق شامل هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت است. هيات امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق داراي وظايف و اختياراتي شامل راهبري، تعيين سياستها و خطمشيها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايهگذاري به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و نيز تصويب نظامنامهها، برنامههاي راهبردي بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق ميباشد.
همچنين نصب رييس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد رييسجمهور، عزل رييس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيات امنا و تصويب هيات امنا و اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي از جمله وظايف و اختيارات هيات امنا ميباشد.
هيات امنا همچنين داراي اختياراتي در مورد تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي و تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايهگذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد، عنوان شده است.
تركيب هيات امناي اين صندوق نيز با تصويب مجلس شامل رييسجمهور به عنوان رييس هيات امنا، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان دبير هيات امنا، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس اتاق تعاون ايران، دو نفر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور ميباشد. بر اساس پيشنهاد نمايندگان وزراي صنايع و معادن و جهادكشاورزي نيز به اين تركيب اضافه شدهاند.
در تبصرههاي اين بند آمده است كه جلسات هيات امنا حداقل سالي دو بار تشكيل ميشود و با دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل هفت راي اتخاذ ميشود.
بر اساس مصوبه مجلس روساي هيات عامل و هيات نظارت بدون حق راي ميتوانند در جلسات هيات امنا شركت نمايند و هر گونه تصميم هيات امنا در مورد تصميم ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رييس و اعضاي هيات عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار به انتخاب هيات امنا درج ميگردد.
بر اين اساس دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيات امنا توسط دبير هيات امنا تاييد و حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي اين هيات ارسال ميشود. بودجه ستاد صندوق نيز به تصويب هيات امنا ميرسد.
بررسي اين ماده با تذكرات زيادي از سوي نمايندگان مواجه بود كه در يكي از تذكرها احمد توكلي حضور اتاق وزير بازرگاني و صنايع و معادن با دارا بودن حق راي را مخالف اصول 45 و 60 قانون اساسي عنوان كرد و افزود: اين اعضا اموال بيتالمال و انفال را توزيع ميكنند و لذا كساني كه خودشان نمايندگان افراد ذينفعاند نبايد حق راي داشته باشند.
لاريجاني اين تذكر را وارد ندانست و گفت كه غلبه در اين زمينه با دولت است.
نكونام نيز در تذكري گفت: انفال در اختيار حاكميت اسلامي است و بايد با نظر و اذن ولي فقيه توزيع شود كه لاريجاني نيز اين اخطار را وارد ندانست.
تعيين تركيب هيات نظارت صندوق توسعه ملي و وظايف آن توسط مجلس
مجلس شوراي اسلامي تركيب هيات نظارت صندوق توسعه ملي و وظايف آن را تعيين كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در ادامه بررسي اساسنامه صندوق توسعه ملي در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه در بخش هيات نظارت صندوق تصويب كردند كه به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خطمشيها و سياستها هيات نظارت با تركيب پنج نفر صاحبنظر در امور حسابرسي، مالي و اقتصادي و حقوقي با معرفي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي براي مدت دو سال انتخاب شود.
در اين مصوبه هيات نظارت داراي يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير ميباشد كه در اولين جلسه هيات نظارت انتخاب ميشود.
وظايف اين هيات نيز شامل رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به صورت ريز داراييها، مطالبات، تعهدات و خلاصهحسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور و رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق تعيين شد.
بر اساس بخش ديگري از اين مصوبه، اين هيات در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و داراييها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و ميتواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم ميداند دسترسي داشته باشد.
اين هيات موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يكبار به هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. در يكي از تبصرههاي اين بخش تصويب شد كه هيات نظارت بتواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده كرده و در تبصره ديگري حقوق و مزاياي هيات نظارت و همچنين امكانات مورد نياز هيات توسط هيات رييسه مجلس تعيين و از محل بودجه مجلس تامين ميگردد.
بر اين اساس اعضاي هيات نظارت در دوران تصدي خود نميتوانند در دستگاههاي دولتي، تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي بجز تدريس در دانشگاه يا موسسات آموزش عالي سمت داشته باشند.
با تصويب مجلس، تعيين شد؛
تركيب هيات عامل صندوق توسعه ملي و وظايف آن
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ماده 76 مراعا مانده لايحه برنامه پنجم توسعه، تركيب هيات عامل صندوق توسعه ملي را مشخص كرده و به تصويب رساندند.
بر اين اساس به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبه هيات امنا، هيات عاملي مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر در امور اقتصادي، مالي و برنامهريزي با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرك كارشناسي ارشد توسط هيات امنا انتخاب ميشوند.
وظايف هيات عامل شامل پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيات امنا، پيشنهاد موارد سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي بينالمللي و داخلي به هيات امنا و تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تاييد مسووليتها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها ميباشد.
بر اساس اين گزارش، « برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب»،« تاييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيات امنا»،« ارائه پيشنهاد به هيات امنا در خصوص نظامنامهها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات»،« اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيات امنا يا رييس هيات عامل است، مگر آنكه به هيات عامل تفيذ شده باشد» از ديگر وظايف هيات عامل عنوان شده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي « اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط هيات عامل در دستور كار هيات عامل قرار ميگيرد» و« اجراي مصوبات هيات امنا و نيز پيشنهاد اجراي دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي به هيات امنا» را از ديگر وظايف هيات عامل مصوب كردند.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، « افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، رييس و ساير مديران صندوق»، « انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بينالمللي در امور سرمايهگذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق» و ساير موارد ارجاعي از سوي هيات امنا، از وظايف ديگر هيات عامل اعلام شده است.
در تبصرههاي اين ماده نيز آمده است بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دو سوم اعضاي هيات امنا خواهد بود و اعضاي هيات عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ مسووليت ديگري در خارج از صندوق نداشته باشند. نمايندگان دوره تصدي هيات عامل را پنج سال تصويب كردهاند كه انتخاب مجدد اعضا نيز بلامانع است.
همچنين كليه اوراق بهادار، چكها، سفتهها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيات عامل كه توسط اين هيات تعيين ميشوند و همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است.
در بند ديگري از اين ماده رييس هيات عامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي صندوق معرفي شد كه از بين اعضاي هيات عامل و توسط هيات امنا انتخاب ميشود.
بر اين اساس ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيات عامل و نظارت بر حسن اجراي آن، تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيات عامل، اداره صندوق در چارچوب مصوبات هيات عامل و هيات امنا و تهيه و تنظيم طرحها و برنامههاي اجرايي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق از جمله وظايف رييس هيات عامل عنوان شده است.
رييس هيات عامل همچنين وظيفه دارد برنامه بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيشنويس گزارش هيات عامل و هيات امنا را تهيه و تنظيم كند و امور داخلي صندوق را اداره و در بكارگيري نيروي انساني و انجام هزينههاي جاري و اداري صندوق اعمال نظر كند.
همچنين« تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيات عامل حداقل سه ماه يكبار»،« نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر»،« اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي بجز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري و ساير امور ارجاعي از سوي هيات عامل » از جمله ديگر وظايف رييس هيات عامل مصوب شد.
مجلس منابع صندوق توسعه ملي را تعيين كرد
مجلس شوراي اسلامي منابع صندوق توسعه ملي را حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي مصوب كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش منابع صندوق توسعه ملي در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه اين منابع را شامل حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآوردههاي نفتي در طول سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي و حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوقالذكر مصوب كردند.
همچنين افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي قبل هر سال به ميزان سه واحد درصد و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 89 و سالهاي بعد در كنار منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بينالمللي با مجوز هيات امنا در سود خالص صندوق طي سال مالي از ديگر منابع اين صندوق معرفي شده است.
بر اين اساس درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي معادل ميانگين نرخ سود سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يكبار ميباشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به كار گرفته ميشود.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
در بخش مصارف صندوق نيز اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي از طريق اعطاي عامليت به بانكهاي دولتي و غيردولتي و نيز اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصههاي خارجي برنده ميشوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.
در اين بخش اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي در كنار تامين هزينههاي صندوق از جمله مصارف صندوق ذكر شده است.
در تبصرههاي اين بخش نيز مصوب شد كه استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است و اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده به صورت ارزي است و سرمايهگذاران استفادهكننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
منبع: ایسنا
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟