دولت نمی تواند از این صندوق برای هزینه های خود استفاده کند

صندوق توسعه ملی و نحوه استفاده از این صندوق به تصویب مجلس رسید.

دکتر امیدوار رضایی در گفت و گو با خبرنگار  سرویس مجلس «تابناک» گفت: بر اساس سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اساسنامه این صندوق در کمیسیون تلفیق تصویب شد و پس از آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: هيات امنا به عنوان بالاترين رکن صندوق داراي وظايف و اختياراتي شامل راهبري، تعيين سياست ها و خط مشي ها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و نيز تصويب نظام نامه ها، برنامه هاي راهبردي بودجه سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملکرد صندوق مي باشد. 

ترکيب هيات امناي اين صندوق نيز با تصويب مجلس شامل رئیس جمهور به عنوان ريئس هيات امنا، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان دبير هيات امنا، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير کار و امور اجتماعي، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق تعاون ايران، دو نفر از کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و دادستان کل کشور مي باشد. 

وی خاطر نشان کرد: نکته مهم در مورد صندوق توسعه ملی این است که 20 درصد منابع صادرات نفت و گاز و فراورده های نفتی در این صندوق ذخیره خواهد شد و 50 درصد حساب ذخیره ارزی نیز در این صندوق قرار خواهد گرفت و این صندوق تنها برای استفاده بخش خصوصی، غیر دولتی و تعاونی هاست و دولت نمی تواند از این صندوق برای هزینه های خود استفاده کند.

رضایی در ادامه با بیان اینکه این صندوق برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه های داخلی و خارجی است که توسط شرکت های ایرانی اجرا می شود، افزود: شرکت هایی که بیش از 20 درصد از سهام آنها دولتی باشد، نمی توانند از منابع این صندوق استفاده کنند.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی در تشریح مفاد اساسنامه و مهمترین منابع این صندوق گفت: حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت ـ نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي ـ در سال هاي برنامه پنجم و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي، حداقل بيست درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذکر و پنجاه درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال هاي بعد در  این صندوق ذخیره خواهد شد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.