چرا مجلس نظارتش را حذف مي‌كند!؟

سرویس مجلس تابناک: اكثر كارشناسان برنامه‌ريزي در كشور بر اين باورند كه برنامه‌هاي توسعه اگر چه مطلوب بوده ولي نتوانسته آنچنان‌كه شايسته و بايسته است به تحقق اهداف اصلي خويش نائل آيد. در يك برآورد مي‌توان به برنامه‌هاي توسعه نمره قبولي داد ولي قطعا هيچ‌يك نمره عالي نخواهند گرفت. اين سخن به معناي نفي ارزش قوانين توسعه نيست چرا كه همه قدم‌هايي كه اكنون كشور در زمينه توسعه‌يافتگي برداشته دستاورد همين برنامه‌هاست و قطعا اگر نبودند چنين برنامه‌هايي بسا اينكه بسياري از دستاوردهاي كنوني نيز غيرقابل حصول بود.

تاكنون و در ظرف دو دهه گذشته كشور چهار برنامه پنج ساله را طي كرده و اكنون مجلس محترم در حال تصويب برنامه پنجم توسعه است كه از سال آينده از سوي دولت به اجرا درخواهد آمد. آنچه در لايحه برنامه پنجم بيش از ساير برنامه‌ها مورد انتقاد كارشناسان واقع شده نحوه و شكل «انشاي» قوانين پيشنهادي است. مخصوصا بندها و موادي كه دولت را «مجاز» به انجام كاري معرفي كرده و از واژه «تكليف» يا «موظف» پرهيز كرده است. در واقع فرق بين اين دو، تفاوت ميان «مسئوليت‌پذيري» و «مسئوليت‌ناپذيري» است. وقتي دولتي «مجاز» باشد كه كاري را انجام دهد اما آن را انجام ندهد و معطل بگذارد هيچ مسئوليتي مترتب بر او نيست.

چنين حكمي درست مثل آن است كه گفته شود اگر دولتي مايل بود و دوست داشت كاري را انجام دهد انجام دهد در غير اين صورت مشكلي نيست و نمي‌شود او را مواخذه كرد يا مورد پرسش قرار داد، اما «تكليف» كردن به همراه خود مسئوليت را نيز مي‌آورد و مسئول موظف به پاسخگويي است. وقتي در برنامه‌اي دولت مكلف به كاري مي‌شود به تبع آن بايد پاسخ مناسبي نيز تدارك ببيند.

 

اكنون اما لايحه برنامه پنجم توسعه و مواد آن، مملو از بندهايي است كه دولت را «مجاز» به انجام كاري دانسته و از تعيين «تكليف» براي آن صرف‌نظر كرده است. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه اين روزها در حال بررسي اين لايحه مهم هستند بايد به ياد داشته باشند كه با اين كار - يعني مجاز دانستن به جاي تكليف كردن – عملا راي به سلب اختيار خود درباره پرسشگري از برنامه پنجم توسعه مي‌دهند و ديگر از اين پس نمي‌توان وزيري را به دليل عدم اجراي ماده‌اي از برنامه مورد سوال قرار داد زيرا آنها «مجاز»‌اند و نه «مكلف» و بر مجاز حرجي وارد نيست.

ضمن اينكه بايد به اين نكته مهم تاريخي نيز توجه ويژه‌اي داشته باشند كه تاكنون، يعني برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه، دولت‌ها همواره «مكلف» يا «موظف» بودند تا اموري را در قالب برنامه انجام دهند ولي باز هم آنچنان‌كه سزاوار بوده موفق عمل نكرده‌اند حال چه تضميني وجود دارد كه با اين «بسط يد» دولت، بتوان عملكرد مناسبي از آن ديد؟ وقتي در چهار برنامه توسعه دولت‌ها تكاليف خود را كه نسبت به آن «مسئول» بودند به درستي انجام ندادند، نمي‌شود انتظار داشت كه با قيد «مجاز» به دستاورد بهتري رسيد. متاسفانه در اين بين برخي تصور مي‌كنند با اين كار لطفي به دولت مي‌كنند در حالي كه اين برنامه هم از جهت اهميت و هم از لحاظ زماني و تاريخي فراتر از دولت‌هاست و صرفا به دولت دهم هم ارتباط ندارد زيرا حداقل دو تا سه سال اين برنامه قطعا توسط دولت يازدهم بايد اجرا شود پس تصويب اين برنامه با اين شكل لطفي به دولت به سبب افزايش اختيارات و كاهش مسئوليت‌ها نيست.

ضمن آنكه چنين چيزي قطعا كاهش نظارت مجلس بر دولت را در پي دارد و مي‌تواند سبب‌ساز عدم اجرا و دستيابي به اهداف مهم سند چشم‌انداز شود. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بايد ديدار اخير هيات دولت با مقام معظم رهبري در هفته دولت را به خاطر آورند و تاكيد ويژه معظم له بر اجراي سندچشم‌انداز را سرلوحه اقدامات خود سازند. اگر مطالبه مهم رهبر فرزانه انقلاب درباره سند چشم‌انداز بلندمدت كه به سرنوشت نسل‌هاي بعدي گره خورده از سوي نمايندگان مجلس پيگيري نشود پس چه ارگان و نهادي بايد به اين مهم اقدام كند و دولت‌ها را مورد سوال قرار دهد؟ و اگر برنامه‌هاي توسعه، مخصوصا برنامه پنجم، محمل اين مهم نيست پس چه چيزي مي‌تواند موضوع اين بحث باشد؟ لذا ضروري است كه نمايندگان مجلس با دقت و حساسيت بيشتري دولت‌ها را – چه دولت آقاي احمدي‌نژاد باشد چه هر دولتي ديگر – به اعمال اين مقوله مهم «مكلف» كنند و از او پاسخ بخواهند و وزير يا مسئول را مورد پرسش قرار دهند. اگر نظارت نمايندگان توسط خود نمايندگان از برنامه‌هاي توسعه حذف شود همين حداقل اميدي كه به برنامه وجود داشت از بين خواهد رفت و انبوه مطالبات به حق نظام و مردم معطل خواهد ماند.