بررسي لايحه تجارت با حضور احتمالي لاريجاني
کد خبر: ۱۲۶۷۶۸
| | 2109 بازدید
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: بررسي لايحه تجارت ازاواخرهفته جاري دركميسيون حقوقي و قضايي با حضور چهار نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي آغازميشود و احتمالا رييس مجلس دراولين جلسه اين رسيدگي حاضرخواهد شد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام موسي قرباني خاطرنشان كرد: پس ازآنكه به دليل به حد نصاب نرسيدن،جلسات كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه تجارت تشكيل نشد،هيات رييسه مجلس اين لايحه را به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داد تا اين كميسيون به همراه چهار نفر از اعضاي تعيين شده كميسيون اقتصادي با داشتن حق راي به بررسي لايحه تجارت بپردازند.
جانشين معاونت تنقيح قوانين درامور مجلس درتوضيح كليات لايحه تجارت گفت: لايحه تجارت مربوط به تمام قوانين و مقررات مرتبط با تجارت، مباحث مربوط به شركتها، چك، سفته و كلا امور تجاري است كه پيش ازارائه اين لايحه، در قانون قديمي تجارت وجود داشت.
قرباني ادامه داد:اصلاحات قانون فعلي تجارت، پيش ازانقلاب انجام شده و پس از آن هيچ اصلاحيهاي بر روي آن انجام نگرفته بود كه اين موضوع باعث شده شوراي نگهبان درمورد بيشتر قوانيني كه به قانون تجارت ارجاع داده ميشد،ايراد خلاف شرع بگيرد. در كنار اين موارد در چند سال اخير موضوعات جديدي همچون تجارت و امضاي الكترونيك و بخش تعاون ايجاد شده است كه بايستي در قانون تجارت گنجانده شود.
قرباني در پايان گفتوگوي خود با ايسنا خاطرنشان كرد: دولت با ارائه لايحه تجارت ميخواهد كه كل قانون تجارت را تغيير بدهد اما بنا بر بحثهاي انجام شده در كميسيون مشترك، ضرورتي براي تغيير همه مواد قانون تجارت وجود ندارد و تنها بايستي برخي از اين مواد تغيير كند؛ بنابراين پيشبيني ميشود كه لايحهاي با حدود هزار ماده مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام موسي قرباني خاطرنشان كرد: پس ازآنكه به دليل به حد نصاب نرسيدن،جلسات كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه تجارت تشكيل نشد،هيات رييسه مجلس اين لايحه را به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داد تا اين كميسيون به همراه چهار نفر از اعضاي تعيين شده كميسيون اقتصادي با داشتن حق راي به بررسي لايحه تجارت بپردازند.
جانشين معاونت تنقيح قوانين درامور مجلس درتوضيح كليات لايحه تجارت گفت: لايحه تجارت مربوط به تمام قوانين و مقررات مرتبط با تجارت، مباحث مربوط به شركتها، چك، سفته و كلا امور تجاري است كه پيش ازارائه اين لايحه، در قانون قديمي تجارت وجود داشت.
قرباني ادامه داد:اصلاحات قانون فعلي تجارت، پيش ازانقلاب انجام شده و پس از آن هيچ اصلاحيهاي بر روي آن انجام نگرفته بود كه اين موضوع باعث شده شوراي نگهبان درمورد بيشتر قوانيني كه به قانون تجارت ارجاع داده ميشد،ايراد خلاف شرع بگيرد. در كنار اين موارد در چند سال اخير موضوعات جديدي همچون تجارت و امضاي الكترونيك و بخش تعاون ايجاد شده است كه بايستي در قانون تجارت گنجانده شود.
قرباني در پايان گفتوگوي خود با ايسنا خاطرنشان كرد: دولت با ارائه لايحه تجارت ميخواهد كه كل قانون تجارت را تغيير بدهد اما بنا بر بحثهاي انجام شده در كميسيون مشترك، ضرورتي براي تغيير همه مواد قانون تجارت وجود ندارد و تنها بايستي برخي از اين مواد تغيير كند؛ بنابراين پيشبيني ميشود كه لايحهاي با حدود هزار ماده مورد بررسي قرار گيرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


