تجمع كارگری مقابل استانداري آذربايجان غربي

بيش از 50 نفر از كارگران شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي و دفاتر ICT سه شهرستان آذربايجان غربي در اعتراض به وضعيت جامعه كارگري در مقابل استانداري آذربايجان غربي تجمع كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه، ظهر ديروز كارگران دفاتر خدمات ICT سه شهر نقده، مياندوآب و مهاباد و كنتورنويسان شركت آب و فاضلاب اروميه در اعتراض به وضعيت موجود در به‌كارگيري آنها توسط شركت‌هاي خدمات‌رسان در مقابل استانداري آذربايجان غربي تجمع كرده‌اند.

* حقوق كارگران به دست شركت‌هاي خدمات‌رسان ضايع مي‌شود

نماينده كارگران دفاتر ICT شهرستان نقده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: با وجود پيگيري‌هاي متعدد در هشت ماه گذشته در اين زمينه از استانداري آذربايجان غربي، هنوز به حق و حقوق خود نرسيده‌ايم.

محمد حسيني با بيان اينكه شركت مخابرات از 9 ماه گذشته حقوق كارگران اين دفاتر را پرداخت نكرده، تصريح كرد: با وجود اينكه 12 سال سابقه كاري دارم در حال حاضر با حقوق 90 هزار تومان در اين دفاتر مشغول خدمت به مردم هستم.

وي با بيان اينكه حق و حقوق كارگران به دست شركت‌هاي خدمات‌رسان ضايع مي‌شود، افزود: اين در حالي است كه هيچ كدام از كارگران مشغول به كار در اين شركت از حقوق و مزاياي بيمه‌اي برخوردار نيستند.

اين كارگر خاطرنشان كرد: از هفت ماه گذشته شاهد كاهش حقوق‌هايمان بوديم به طوري‌كه حقوق ما از 250 هزار تومان به 93 هزار تومان كاهش يافته است.

حسيني اعلام كرد: كارگروهي براي رسيدگي به مشكلات دفاتر ICT در استانداري آذربايجان غربي تشكيل شده اما اين كارگروه نيز اقدامي در زمينه رفع مشكلات ما انجام نداده است.
وي با ابراز نارضايتي از وضعيت موجود، گفت: با اين ميزان حقوق كم نمي‌توان خانواده را از نظر اقتصادي مديريت كرد چرا كه دريافتي ما بسيار پايين‌تر از خط فقر است.

اين نماينده كارگران دفاتر ICT گفت: نداشتن بيمه نيز معضل بزرگي براي كارگران است و اين موضوع به نوبه خود سبب دلسردي كارگران شده است.

وجود مشكلات متعدد در جامعه كارگري از جمله عدم پرداخت به موقع حقوق، سوء استفاده كارگران توسط كارفرمايان و تعيين شرايط غيرقابل قبول براي افرادي با وضع مالي حتي متوسط از جمله اين مشكلات است.

از سوي ديگر وجود شركت‌هاي خدماتي نيز به يكي از عوامل در دامن زدن به معضلات جامعه كارگري شده به طوري كه ادارات و شركت‌هاي خدمات‌رسان از جمله شركت مخابرات، آب و فاضلاب و توزيع نيروي برق با شناسايي نيروهاي كاري و معرفي آنها به شركت‌هاي خدماتي سيستم جذب و پذيرش نيروي انساني خود را به دست واسطه‌هايي واگذار مي‌كنند كه در حق كارگران و افرادي كه شايد از وضع مالي نه چندان خوبي برخوردار نيستند و به هر نحوي در تلاش براي كسب درآمد هر چند اندك براي امرار و معاش خانواده خود هستند، سوء استفاده مي‌كنند.

*طبق مكاتبات رياست جمهوري به استانداري آذربايجان غربي شركت‌هاي خدماتي بايد جمع‌آوري شوند

يكي از كنتورنويسان شركت آب و فاضلاب شهري اروميه به نمايندگي از ديگر كنتورنويسان اظهار داشت: چهار سال است كه در اين ارتباط مشكل داريم و اين در حالي است كه به ظاهر حقوق ما با قانون كار مطابقت دارد.

شوق‌علي عليزاده با اشاره به اينكه شركت‌هاي مذكور به ازاي هر كارگر كه به شركت آب و فاضلاب معرفي كرده‌اند 900 هزار تومان از شركت آب و فاضلاب دريافت مي‌كنند و از اين ميزان فقط 300 هزار تومان به كنتور نويسان پرداخت مي‌كنند، تصريح كرد: در صورتي كه موفق به قرائت يكي از كنتورها نشويم 1000 تومان از حقوقمان كسر مي‌شود.

وي با بيان اينكه هر قرائت‌چي موظف به قرائت 5 هزار كنتور در طول دو ماه است، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه داشتن شغل دوم براي ما ممنوع اعلام شده است.

عليزاده ابراز داشت: براي افزايش سطح آگاهي عملي و عمومي خود در يكي از دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل هستم اما اين شركت با ادامه تحصيل ما نيز مخالف مي‌كند.

وي اظهار داشت: طبق مكاتبات انجام گرفته از سوي رياست جمهوري به استانداري آذربايجان غربي مقرر شده شركت‌هاي خدماتي جمع‌آوري شوند و دست واسطه‌ها در اين ميان كوتاه شود تا كارگران نيز به حق و حقوق قانوني خود برسند اما شركت آب و فاضلاب در اين زمينه تعلل مي‌كند و دليل اين كوتاهي از سوي شركت آب و فاضلاب نيز بر ما معلوم نيست و شايد به كارگيري نيرو از طريق شركت‌ها براي آنها منفعت خاصي دارد.

*دستورالعملي براي سازماندهي شركت‌هاي خدماتي نداريم

مدير كل اداره كار و امور اجتماعي آذربايجان غربي نيز در اين ارتباط گفت: در صورت وجود مشكل، كارگران مي‌توانند به اداره كار مراجعه كنند و ما آمادگي خود را براي حل مشكلات آنها اعلام مي‌كنيم.

طوق‌علي سليماني اظهار داشت: طبق قانون ميزان حقوق كارگران در سال جاري 3 هزار و 300 تومان تعيين شده و با توجه به اينكه حقوق كارگران تجمع كننده در مقابل استانداري برابر قانون كار پرداخت مي‌شود اداره كار حق هيچ‌گونه دخالتي نمي‌تواند داشته باشد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر دستورالعملي براي سازماندهي شركت‌هاي خدماتي نداريم و براساس شنيده‌هايمان شوراي عالي اشتغال در پي تعيين مصوبه‌اي در اين زمينه است و تا زماني كه اين مصوبه عملياتي نشود نمي‌توانيم اقدامي در اين زمينه انجام دهيم.

اين مقام مسئول در پاسخ به خبرنگار ما در ارتباط با آماري از تعداد شركت‌هاي خدمات‌رسان در استان، اعلام كرد: در حال حاضر آمادگي ذهني براي اعلام تعداد شركت‌هاي خدمات‌رسان ندارم.

مدير دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات استانداري آذربايجان غربي نيز در اين ارتباط گفت: با توجه به اينكه كارگران تجمع كننده در مقابل استانداري آذربايجان غربي نيروهاي شركتي هستند اداره كار وظيفه نظارتي دارد و بايد به اين موضوع رسيدگي شود به طوري كه در اين زمينه شاهد حق‌كشي توسط شركت‌هاي خدماتي هستيم و اداره كار بايد شكايت اين كارگران را گرفته و در هيئت حل اختلاف رسيدگي و راي صادر كند.

نادر سلامت اظهار داشت: اين افراد كارگر هستند نه كارمند و اگر كارمند بودند به شكايت آنها در استانداري رسيدگي مي‌شد اما چون كارگر هستند رسيدگي به مشكلات آنها را به اداره كار واگذار مي‌كنيم و در عين حال نيز نظارت بر عملكرد اداره كار داريم.

وي تصريح كرد: پس از صحبت با نمايندگان اين كارگران، مقرر شد كارشناسان مديريت دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات استانداري در شركت‌هاي مذكور مستقر شده و اسناد و مدارك موجود را بررسي و شنبه هفته آينده نتيجه نهايي را اعلام كنند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه دستور صريح رئيس جمهور مبني بر حذف واسطه‌ها اعلام شده، گفت: با دستگاه‌هاي اجرايي كه اين دستور را ناديده گرفته‌اند برخورد مي كنيم.

اين در حالي است كه در روزهاي گذشته كارگران شركت مخابرات و سازمان اتوبوسراني اروميه نيز در اعتراض به وضعيت جامعه كارگري تجمع كرده بودند.

حل مشكلات جامعه كارگري نياز به عزم جدي مسئولان دارد ولي به نظر مي‌رسد مسئولان براي رفع اين مشكلات اهتمام جدي ندارند.