بررسي اصلاح الگوي مصرف انرژي

بر اساس مصوبه‌ مجلس، وزارت نيرو مي‌تواند براي ارتقاي بهره‌وري و استفاده‌ هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تاسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل در اين چارچوب اقدام كند.

به گزارش ایسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ جلسه‌ علني صبح امروز - يك‌شنبه - و در جريان بررسي طرح يك فوريتي اصلاح الگوي مصرف انرژي، هفت ماده‌ ديگر از اين طرح را كه بررسي آن از هفته‌ گذشته آغاز شده است را به تصويب رساندند.

بر اساس يكي از مواد اين طرح وزارت نيرو مي‌تواند در قالب برنامه‌ پنجم توسعه و قانون خدمات مديريت كشوري جهت ارتقاي بهره‌وري و استفاده‌ هر چه بيشتر منابع تجديدپذير نسبت به تاسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد كه اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه شده و حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تاييد هيات وزيران براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

بر اين اساس وزارت نيرو مي‌تواند رديف‌هاي بودجه‌ مربوط به امور مذكور را از سازمان‌هاي زيرمجموعه‌ خود به سازمان جديد انتقال دهد.

بر اساس مصوبه‌ ديگري وزارت نفت نيز مكلف شد به منظور مديريت تقاضا و اجراي سياست‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف مصرف، كمك به توسعه‌ كاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، روابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه‌ بكارگيري پتانسيل‌هاي محلي انرژي به انرژي‌هاي تجديدپذير نسبت به اصلاح اساسنامه و وظايف شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت اقدام نمايد.

هم‌چنين اصلاح سازمان‌ها يا تشكيلات لازم داخلي براي ارتقاي نظام تحقيق و توسعه در جهت تدوين راهكارهاي اجرايي مناسب به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره‌ي فناوري‌هاي جديد از طريق تامين اعتبارات تحقيقاتي مورد نياز تا مرحله‌يساخت نمونه و تجاري‌سازي كه توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در بودجه‌هاي سنواتي انجام مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، نيز به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

هم‌چنين مجلس شوراي اسلامي سياست‌گذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژي‌هاي نو و بهسازي توليد و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي را منحصرا برعهده‌ شوراي عالي انرژي گذاشت كه بر اين اساس ساختار شوراي عالي انرژي بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرف‌هاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياست‌گذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.

وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، جهادكشاورزي و صنايع و معادن نيز موظف شدند كليه‌ فناوري مورد نياز حوزه‌ تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در 20 سال آينده را در حيطه‌ تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و امكان طراحي و بهبود آنها براي بكارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي را فراهم نمايند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌ تعيين، اصلاح و بازنگري خط‌مشي‌هاي اساسي در مورد هر كدام از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انرژي را برعهده‌ كارگروهي متشكل از وزارت نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نهادند.

هم‌چنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را موظف كردند كه در چارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخش‌هاي صنعت،‌ معدن و كشاورزي، الگوي مصرف ماهانه حامل‌هاي انرژي را براي بخش‌هاي خانگي،‌ تجاري، عمومي و مصرف ويژه‌ي انرژي صنايع، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيات وزيران برساند.

براساس تبصره اين ماده، يارانه در نظر گرفته شده براي مصارف داخل الگو در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از محل نرخ تبعيضي مشتركان خارج از الگو جبران مي‌شود.