تاخیر در هدفمندي يارانه‌ها نامعقول است

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه تاخير يك ماهه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حرف و حديث‌هايي را در برداشته است، گفت: اين تاخير به نوعي نامعقول است و بايد هر چه سريع‌تر و به طور شفاف اگر مواردي وجود دارد اعلام شود.

به گزارش ایسنا، سيدشريف حسيني با بيان اين مطلب عنوان كرد: با توجه به اين‌كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها يك جراحي بزرگ در اقتصاد كشور است بايد اجراي آن به صورت صحيح و دقيق صورت گيرد.

وي تاكيد كرد: اصل مهمي كه در اين طرح وجود دارد اجراي صحيح آن است، كه ساز و كارهاي بسياري همچون توجيه مجريان، اعتماد مردم نسبت به اين طرح، مشخص شدن چگونگي اجرا در سطح جامعه و پايين دست و آمادگي عوامل اجرايي براي اجراي اين قانون با يك نظم خاص را لازم دارد.

نماينده مردم اهواز در خانه ملت افزود: اين موارد باعث مي‌شود بزرگي كار براي اجراكنندگان مشخص باشد، البته اين تاخير به دولت فرصت بيشتري براي آماده سازي برنامه‌هاي اجرايي‌اش داده است.

حسيني افزود: از سوي ديگر اين سوال پيش مي‌آيد كه با وجود اصرارهاي زياد دولت در گرفتن مصوبه از مجلس علت اين همه تاخير در اجرا چيست؟ آيا ساز و كارها آماده نبوده است يا هم اكنون ضمن كار و تصميم‌سازي به مسائلي پي برده شده است كه بايد اصلاح شود.

وي در ادامه با اشاره به توجيهات دولت در زمينه انجام دادن كار كارشناسي شده و انجام ساعت‌ها نفر كار كارشناسي توسط شخص رييس جمهور، وزرا و كارشناسان مربوطه تصريح كرد: اين تاخير به نوعي نامعقول است و بايد اگر مواردي وجود دارد هر چه سريع‌تر به طور شفاف اعلام شود كه اگر نياز به اصلاح قانون دارد انجام شود و اگر موانعي در پيش رو هست با همفكري اين موانع برطرف گردد؛ مردم را در بلاتكليفي قرار ندهند.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اين وضعيت زيان‌هايي در بردارد، خاطرنشان كرد: افزايش تورم رواني در سطح جامعه كه مردم بابت آن متحمل پرداخت بها مي‌گردند از اين قبيل است. در واقع به دليل نوعي كمرنگ بودن نظارت‌ها، بازرسي‌ها و تعزيرات‌هاي موجود در بازارها اين افزايش رواني قيمت‌ها باعث تحميل فشار مضاعف به مردم شده است.

حسيني تصريح كرد: البته دولت در مواردي راهكارهاي بسيار خوبي در زمينه‌هاي مختلف رفاهي و معيشتي انجام داده اما به دليل مقطعي بودن اين كار و تقابل تورم رواني و افزايش قيمت‌ها با اين راهكارها، هنوز در بعضي نقاط مردم از اين موضوع رنج مي‌برند.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا هدف دولت از تاخير در اجرا، تند كردن شيب رهاسازي قيمت‌ها مي‌باشد، توضيح داد: شكي نيست كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پنج سال براي رساندن قيمت‌ واقعي منظور شده و اين مسئله تبديل به قانون شده و شيب در آنها مشخص شده است.

نماينده مردم اهواز ادامه داد: فشرده كردن اجراي قانون از 10 ماه به 6 ماه و در حال حاضر پنج ماه از 2 جهت بايد مورد توجه قرار گيرد، يكي درآمد حاصل از اجراي آن كه بين دولت و مجلس براي 40 هزار ميليارد تومان و 20 هزار ميليارد تومان اختلاف بوده و با اين‌كه مجلس 20 هزار ميليارد تومان را براي حدود 10 ماه و بدون ماليات مصوب كرد هم اكنون در حال تجميع شدن و رسيدن به همان 40 هزار ميليارد توماني است كه مدنظر دولت بود.

حسيني افزود: از سوي ديگر در سال اول اجراي آن شدت مي‌گيرد اما در سال آينده خير. اين اعتقاد را ندارم كه اين شيب باعث تحميل فشار مضاعف بر مردم شود. ما اصل اساسي را اجراي صحيح اين طرح مي‌دانيم و به طور يقين اگر اين طرح به طور صحيح اجرا نشود فشار آن به مردم تحميل مي‌شود، خواه با شيب تند يا شيب كند باشد.

وي هم‌چنين با اشاره به گفته معاون پارلماني رييس جمهور مبني بر واريز مبالغ يارانه‌ها يك ماه قبل از اجرايي شدن طرح بيان كرد: بر اساس آخرين اعلام مسئولان مربوط اول مهر ماه زمان واريز نقدي يارانه‌ها به حساب مردم است، اما پيشنهاد ما به مردم اين است در صورت واريز اين وجوه نسبت به هزينه‌كرد آن دقت كنند، زيرا اين مبالغ بايد صرف هزينه حامل‌هاي انرژي شود.

نماينده مردم اهواز در خانه ملت افزود: اختيار شيب افزايشي قيمت‌ها با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در قانون به دولت داده شده است.