بانك‌هاي دولتي بدترين عملكرد را دارند

جديدترين گزارش پايش محيط كسب و كار در ايران نشان مي دهد از نظردست اندكاران تشكل‌هاي سراسري توليدي و سرمايه‌گذاري در ايران، بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت بموقع بدهي خود به پيمانكاران سخت‌ترين و مشكل‌ترين عامل محدود كننده مديريت بنگاه‌هاي توليدي در كشوربه شمار مي‌رود.

مركز پژوهش‌ها در گزارشي اعلام كرد: گزارش‌هاي محيط كسب و كار كه توسط اين مركز با نظرخواهي از اتاق‌هاي بازرگاني، خانه‌هاي صنعت و معدن، شوراهاي اصناف، انجمن مديران صنايع و شوراهاي كارفرمايي در سراسر كشور تهيه مي شود، 22 عامل موثر بر اداره بنگاه‌هاي توليدي در ايران را تحت عنوان محيط كسب و كار شناسايي كرده و وضعيت هركدام را نسبت به حالت ايده‌آل آنها به طور دوره‌اي مورد بررسي وسنجش قرار مي‌دهد.

تهيه اين گزارش‌ها كه از خرداد ماه سال 89 در گروه مطالعات محيط كسب و كار در مركز پژوهش‌هاي مجلس آغاز شده، نشان مي‌دهد در مردادماه 89 پس از مطالبات معوق توليدكنندگان از دولت، دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غير رسمي و نيز نرخ بالاي بيمه نيروي انساني، مشكلترين موانع توليد و سرمايه‌گذاري در ايران بوده است.

لازم به ذكر است در گزارش‌هاي گذشته محيط كسب و كار، مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها همواره مهمترين مانع توليد در ايران ارزيابي و معرفي شده بود اما گزارش جديد نشان مي‌دهد «بي‌تعهدي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به پرداخت بموقع بدهي خود به پيمانكاران»، به صدر جدول مشكلات توليدكنندگان ايراني در مردادماه 89 صعود كرده است.

اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه از ميان 20 دستگاه حكومتي كه به توليد‌كنندگان ايراني خدمات ارائه مي‌كنند، بانك‌هاي دولتي، سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي از نظر تشكل‌هاي توليدي در مردادماه 89 بدترين عملكرد را داشته و درهمين حال اتاق بازرگاني، اداره استاندارد و گمرك ايران داراي بهترين عملكرد بوده‌اند. در سه گزارش قبلي پايش محيط كسب و كار نيز، بانك‌هاي دولتي داراي بدترين عملكرد ارزيابي شده بودند.

در ضميمه گزارش مردادماه محيط كسب و كارمركز پژوهش‌ها، همچنين مقالات و گزارش‌هايي در موضوع اخلاق كسب و كار نيز ارائه شده است.