آلیا: مجلس به دنبال ترويج ازدواج موقت نيست

عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پيشنهادات خوبي در مورد مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده از سوي نمايندگان، به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شده‌ است، گفت: مهمترين پيشنهادم، ذكر قيد شرط "حكم دادگاه" در مورد احراز كليه شروط ياد شده است.

به گزارش ایسنا، فاطمه آليا در حاشيه همايش افتتاح بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان ايران در جمع خبرنگاران، درباره حذف شرط رضايت همسر اول از ميان شروط ده‌گانه براساس استفتاء با رد اين موضوع، تصريح كرد: به طوري كه روز گذشته برخي از افرادي كه در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها اين موضوع را مطرح كرده‌ بودند، وقتي با حذف نشدن اين شرط مواجه شدند، تعجب كردند و بر همين اساس، برخي از نمايندگان نسبت به اين اقدام آنان و گفت‌وگو بر پايه اخبار غيرموثق ابراز گلايه كردند.

وي با اشاره به ماده تعدد زوجات نيز يادآور شد: در ماده ناظر بر ازدواج مجدد، شروط بسيار محكمي در نظر گرفته شده است.

وي گفت: با اين وجود برخي از فعالان حوزه زنان به دليل بي‌اطلاعي از جزييات اين ماده و يا با انگيزه سياسي كاري، بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده براي تعدد زوجات در اين ماده، انتقادات ناواردي را مطرح مي‌كنند.

آليا اظهار كرد: شروط ده‌گانه براي تعدد زوجات، ويژه مرداني است كه تمايلي به جدايي و از هم‌پاشيدگي بنيان خانواده خود ندارند و در عين حال، همسر آنها مشكلاتي همچون عقيم بودن، زنداني طولاني مدت، مفقودالاثر بودن دارد.

وي افزود: بر اين اساس، حكم دادگاه به عنوان قيد محكمي براي تحكيم خانواده در ماده 23 ذكر شده ‌است، چرا كه شرط رضايت زن اول به تنهايي، از آنجا كه ممكن است حاصل تهديد يا ارعاب باشد، كفايت نمي‌كند.

عضو فراكسيون زنان مجلس در مورد شرط عدم تمكين همسر اول كه در ذيل ماده 23 عنوان شده است، تصريح كرد: اين شرط بايد در صورتي منجر به مجوز ازدواج مجدد مرد شود كه وي خودش ناشز نباشد. چرا كه در بسياري از موارد، مردان با ناديده گرفتن حقوق زنان و ديگر اعضاي خانواده، مقابل استحكام خانواده مي‌ايستند.

عضو فراكسيون زنان مجلس به اين گروه توصيه كرد كه ابتدا متن لايحه را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجلس مطالعه كنند و پس از آن انتقاد كنند، تا شائبه جوسازي و سياسي كاري در مورد آنها مطرح نشود.

آليا با اشاره به حضور نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس، عده‌اي از اساتيد دانشگاه و كارشناسان آزاد در جلسه روز گذشته كميسيون حقوقي و قضايي، عنوان كرد: اعضاي كميسيون از دريافت نظر كارشناسان استقبال مي‌كنند.

وي با اشاره به تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس هفتم، يادآور شد: ما اين بخش از اقشار جامعه را به ازدواج دائم توصيه مي‌كنيم و در داروخانه دين اسلام، ازدواج موقت تنها دارويي است كه براي برخي شرايط ويژه در نظر گرفته است.

عضو فراكسيون زنان تاكيد كرد: بر اين اساس، مجلس به دنبال ترويج و توصيه ازدواج موقت نيست و اگر قانونگذار در اين زمينه سكوت كند، كمكي به جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ازدواج‌هاي موقت پنهاني نمي‌كند.

آليا با تاكيد مجدد بر اينكه شروط مطرح شده از سوي من و ديگر نمايندگان مجلس بسيار محدود كننده است، ابراز اميدواري كرد: اصلاحات مطرح شده از سوي نمايندگان، پس از تعطيلات دو هفته‌اي مجلس، در نخستين روزهاي مهرماه مورد بررسي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي قرار بگيرد.