گزارش كميسيون اصل نود درباره عدم تهيه اساسنامه‌ شركت نفت

در جلسه امروز مجلس گزارش كميسيون اصل نودم پيرامون عدم تهيه اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران توسط دولت علي‌رغم تكاليف قانوني قرائت شد.

به گزارش ايسنا، متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است:

هيات رييسه‌ي محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

در اجراي ماده‌ي (116) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي و قانون نحوه‌ گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي، به پيوست گزارش مصوب اين كميسيون در خصوص «عدم تهيه‌ اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز توسط دولت علي‌رغم تكاليف قانوني» جهت قرائت از تريبون مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

مقدمه:

همانطور كه استحضار داريد برابر ماده‌ (3) لايحه‌ي قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب 8/7/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي، مقرر گرديده وزارت نفت سازمان، تشكيلات و آيين‌نامه‌هاي خود و شركت‌هاي تابعه را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه نمايد تا پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجراء گذارده شود.

به علت عدم تهيه اساسنامه شركت‌هاي تابعه‌ وزارت نفت، مجددا مقنن طي قانون نفت مصوب 9/7/66، وزارت نفت را مكلف نموده از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يكسال جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. علي‌رغم تاكيدات قانونگذار اين مهم توسط دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي انجام نگرديده و عدم تهيه اساسنامه‌ها تا سال 83 استمرار يافت تا آنكه برابر تبصره‌ي (11) قانون بودجه‌ي 84 كل كشور دولت مكلف گرديد آنها را تا پايان خرداد 84 تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره‌ مذكور عينا بدون كوچك‌ترين تغيير در قوانين بودجه‌ي كل كشور طي سنوات 85 لغايت 88 نيز درج گرديد و دولت محترم نيز در راستاي اين وظيفه‌ي قانوني اقدام موثري به عمل نياورده است. قابل ذكر آنكه تكليف فوق‌الذكر عينا و با تغيير جزئي در بودجه‌ي سال 89 كل كشور نيز درج گرديده است.

گردشكار پرونده:

1- كميسيون در تاريخ 3/6/86 از وزير وقت نفت نتيجه‌ اقدامات آن وزارتخانه در خصوص اجراي تبصره‌ (11) قانون بودجه‌ي 1386 كل كشور مبني بر لزوم ارائه‌ اساسنامه شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي را خواستار مي‌شود كه ايشان در پاسخ ضمن ارسال خلاصه‌اي از اقدامات انجام شده در اجراي مصوبه‌ي 23/7/82 مجمع عمومي شركت نفت و تكاليف مقنن در بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي 84، 85 و 86 را منعكس و طي آن اعلام داشتند:

1/1- اساسنامه‌هاي ياد شده در تاريخ 23/3/84 تهيه و در جلسه‌ي مورخ 5/4/84 هيات وزيران مطرح و با ارجاع به كميته‌ كارشناسي و دريافت نقطه‌ نظرات دستگاه‌هاي ذيربط مجددا مراتب در جلسه‌ي 24/12/84 هيات وزيران در هيات دولت به عنوان مصوبه‌ي هيات وزيران ابلاغ گردد كه جلسات هيات منتخب دولت در تاريخ‌هاي 27/12/84 و 28/1/85 برگزار و تصميم گرفته مي‌شود ساختار شركت‌ها به شركت مايملك (HOLDING) به عنوان فوق مادرتخصصي و چهار شركت مادرتخصصي به نام‌هاي «شركت ملي اكتشاف و توليد نفت و گاز ايران»، «شركت ملي پالايش نفت و گاز ايران»، «شركت ملي انتقال و توزيع نفت و گاز ايران» و «شركت ملي صنايع پتروشيمي» ارائه شود و وزير وقت نفت در تاريخ 28/3/85 جمع‌بندي موضوع را براي معاون اول رييس‌جمهور ارسال تا مراحل قانوني براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي انجام گردد.

2/1- وزارت نفت در تاريخ 1/10/86 طي نامه‌اي به رييس‌جمهور محترم اعلام نموده ضرورت ايجاب مي‌نمايد پيش‌نويس اساسنامه‌هاي مزبور با در نظر گرفتن سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اصلاح گردد و تقاضاي اعاده‌ آنها را مي‌نمايد.

متعاقب آن در تاريخ 29/3/87 طي مكاتبه با رييس‌جمهور محترم اعلام مي‌شود، اساسنامه‌هاي مذكور كه با توجه به رهنمودهاي هيات منتخب در جلسه‌ي مورخ 24/12/84 هيات محترم وزيران در استان گلستان تدوين گرديده براي بررسي و تصويب ارسال مي‌گردد.

3/1- كميسيون در تاريخ‌هاي 9/11/86، 7/2/87، 21/5/87، 3/11/87، 10/12/87، 24/12/87، 26/1/88 و 8/7/88 مراتب را از مبادي ذيربط پيگيري نموده كه پاسخ‌هاي واصله عمدتا وافيبه مقصود نبوده و انجام تكاليف قانوني مصرح در بودجه‌ كل كشور با مستمسك قرار دادن بازبيني قوانين و سياست‌هاي جديد، همچنان معطل مانده است (نامه مورخ 29/7/88 دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تحت عنوان وزير مبني بر خروج موضوع از دستور كار كميسيون و بايگاني نمودن آن بيانگر اين مدعي است).

2- رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 14/7/88 طي نامه‌اي به عنوان رييس‌جمهور محترم با اشاره به مشكلات و موانع موجود در خصوص تدوين اساسنامه‌هاي مذكور و تاكيدات قانونگذار تقاضا نموده تدبير مقتضي جهت رفع نقيصه و معضل قانوني چندين ساله معمول و اساسنامه‌ها پس از تاييد ايشان تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.

3- ديوان محاسبات كشور نيز در تاريخ 12/10/87 در پاسخ به مكاتبات كميسيون اعلام نموده موارد تخلف عملكرد سال‌هاي 84 لغايت 86 در گزارش‌هاي تفريغ بودجه ساليانه درج و اقدام قانوني از طريق دادسراي ديوان صورت گرفته و در خصوص قوانين بودجه‌ي 87 و 88 گزارش نظارتي ديوان (سال 87 و شش ماهه‌ي 88) تقديم رياست مجلس شوراي اسلامي گرديده است.

4- كميسيون نيز در تاريخ 3/9/88 طي نامه‌اي تحت عنوان معاون اول رييس‌جمهور پيرو مكاتبات مكرر خود اعلام داشته است متاسفانه مكاتبات واصله به كميسيون از سوي دستگاه‌هاي نظارتي، وزارت نفت و دفتر هيات محترم دولت حاكي از خارج نمودن موضوع از دستور كار و بايگاني نمودن آن مي‌باشد، فلذا خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت قانوني، علت عدم ارسال آنها و رفع معضل قانوني چندين ساله را براي كميسيون توضيح داده و سريعا در اين خصوص اقدام لازم معمول شود.

نتيجه:

به صراحت مي‌توان گفت ناديده گرفتن آشكار قوانين و مقررات توسط قوه‌ي مجريه به نحوي كه در اين پرونده بسيار مهم رخ داده است كم‌نظير بوده و آنچه محرز و مسلم است اينكه خودداري از اجراي تكليف قانوني مورد بحث توسط دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلي علي‌رغم احكام قانوني مندرج در قوانين بودجه‌ سنوات اخير استمرار يافته است و كميسيون با توجه به صراحت ماد‌ي (576) قانون مجازات اسلامي ضمن ارسال سوابق براي مرجع قضايي و اتخاذ تصميم مقتضي، مراتب را در اجراي اصل نودم (90) قانون اساسي و آيين‌نامه‌ داخلي مجلس شوراي اسلامي جهت قرائت از تريبون مجلس شوراي اسلامي و آگاهي عموم تقديم مي‌نمايد.

بديهي است مرجع صالح قضايي پس از بررسي جزييات امر، نسبت به كشف مستنكف اصلي (اعم از آمر و مباشر) در اصل اين تخلف بين قانوني، در هر رتبه اداري كه باشد، اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.