وزارت نفت علاقه‌اي به ارائه اساسنامه ندارد

حسن غفوري‌فرد با بيان اين‌كه با تصويب اساسنامه شركت نفت ديگر اين شركت اقتدار خود را از دست مي‌دهد، گفت: يكي از دلايل امتناع دولت‌ها در دوران‌هاي مختلف از تصويب اساسنامه شركت نفت،از بين رفتن آزادي عمل وزارت نفت است.

به گزارش ایسنا، اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به ريشه‌يابي دليل امتناع دولت‌هاي مختلف در طول 23 سال گذشته از تنظيم اساسنامه شركت نفت پرداخت و توضيح داد: پيش از انقلاب وزارتخانه‌اي به نام وزارت نفت وجود نداشته و مالكيت كليه مخازن نفتي در اختيار شركت ملي نفت بود تا اين‌كه پس از انقلاب وزارتخانه‌اي به نام وزارت نفت تشكيل شد كه طبق قانون اساسي، مالكيت منابع هيدروكربنيك شامل نفت، ‌گاز و ... را به عهده گرفت.

وي ادامه داد: در همان زمان قانوني تصويب گرديد كه به موجب آن تا زمان تنظيم نشدن اساسنامه جديد شركت نفت، اين شركت با همان اساسنامه قبلي‌اش به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد، بدان معنا كه طبق همان اساسنامه، شركت ملي نفت ايران كماكان مالك مخازن نفتي كشور است.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه توضيح داد : در چنين شرايطي با تصويب شدن اساسنامه جديد شركت نفت، اين شركت اقتدارش را از دست داده و مخزن درآمدهاي وزارت نفت - كه همان شركت نفت است- از دست مي‌رود. از سويي ديگر با توجه به در هم تنيده شدن تمام درآمد و بودجه وزارت نفت با بودجه شركت نفت، اگر اين شركت همچون شركت‌هاي ديگري كه از وزارتخانه‌هاي نيرو و مخابرات جدا شده‌اند، از وزارت نفت جدا گردد، ممكن است در كل بودجه وزارت نفت مشكل ايجاد شود. بنابراين با توجه به جميع اين شرايط مي‌توان گفت وزارت نفت هيچ علاقه‌اي براي ارائه اساسنامه شركت نفت ندارد.

غفوري‌فرد خاطرنشان كرد: ‌در حال حاضر وزارت نفت تمام بودجه‌اي را كه از فروش نفت به دست مي‌آورد به خزانه واريز نمي‌كند و بخشي از اين درآمدها مستقيم صرف خود وزارت نفت مي‌شود. از اين رو با توجه به آزادي عملي كه وزارت نفت در مورد استفاده از اين بودجه دارد، ديگر تمايلي براي تدوين اساسنامه اين شركت و مشخص شدن درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي ندارد، چون احساس مي‌كند در اين شرايط ممكن است دست اين وزارتخانه بسته شود.

اين عضو كميسيون انرژي با بيان اين‌كه در حال حاضر محور كارها شركت نفت است، گفت: با تدوين نشدن اساسنامه جديد شركت نفت، وزارت نفت محور كارها نيست، بدان معنا كه شركت نفت اقتدار داشته و منبع درآمدها را در اختيار دارد. اين در حالي است كه منابع نفت و گاز جزو انفال است و در اختيار دولت مي‌باشد و تنها وزارت نفت صلاحيت در اختيار داشتن آنها را دارد و نه يك شركت.

غفوري‌فرد خاطرنشان كرد: علاوه بر موضوع درآمدها و مساله بودجه، مسائل مهم فني ديگري نيز در اين رابطه مطرح است. به عبارت ديگر مقدار زيادي از نفت، ‌نفت صيانتي است و استخراج منابع نفتي بايد به گونه‌اي باشد كه منابع نفتي از بين نرود بدان معنا كه با توجه به اين موضوع كه در حال حاضر از هر 100 بشكه نفت مي‌توان 26 بشكه نفت را استخراج كرد، در صورت نبود دقت لازم، مقدار بسياري از منابع نفتي از بين مي‌رود.

وي ادامه داد: بحث تدوين اساسنامه شركت نفت موضوعي است كه در آن تنها مساله بودجه و پول مطرح نيست و مسائل فني بسيار پيچيده‌اي مطرح است كه با تدوين اساسنامه اين مشكلات برطرف مي‌شود.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: در چنين شرايطي مجلس براساس وظيفه بر عهده گذاشته‌اش از سوي قانون اساسي، پيگير اين موضوع است تا حساب وزارت نفت از شركت نفت جدا كرده و درآمدهاي نفتي كشور، هزينه‌هاي شركت نفت، شركت گاز، شركت پتروشيمي و هم‌چنين وزارت نفت كاملا مشخص و شفاف شود. اين كار در راستاي شفاف شدن درآمدهاي كشور است كه طبق قانون اساسي به عهده مجلس و ديوان محاسبات گذاشته شده است.

غفوري فرد در توضيح روند تدوين اساسنامه شركت نفت گفت: در صورتي كه شركت نفت اساسنامه را به مجلس ارائه ندهد كميسيون انرژي به عنوان طرحي اين موضوع را تهيه و در دستور كار مجلس قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: به نظر بنده بهترين زمان براي تدوين اساسنامه شركت نفت و بررسي آن در مجلس، پس از پايان رسيدگي به برنامه پنجم است. اين اساسنامه را كارشناسان قديمي وزارت نفت تهيه كرده‌اند كه در صورت ارائه نشدن اساسنامه از سوي دولت و وزارت نفت، مجلس با كمك كارشناسان اين كار را سريع و در قالب طرحي رسيدگي مي‌كنند.