ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده اصلاح شد

كميسيون قضايي مجلس با تشكيل جلسه اضطراري در روز گذشته ضمن بررسي اجمالي مواد 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده، ماده جنجال‌برانگيز 22 را نيز اصلاح شكلي كرد اما به دليل عدم رسميت جلسه تصويب آن به جلسات بعدي موكول شد.

حجت‌الاسلام محمد تقي رهبر نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به تشكيل جلسه اضطراري روز گذشته كميسيون قضايي گفت: روز گذشته كميسيون براي بررسي مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده كه مراعا مانده بود، تشكيل جلسه داد اما به دليل عدد نداشتن جلسه، نمايندگان نتوانستند نتيجه را به تصويب نهايي كميسيون برسانند.

وي در اين باره افزود: ماده 22 در جلسه روز گذشته بحث اصلي بود كه نمايندگان تغيير ماهوي در آن ندادند؛ ماهيت اين ماده بر اين است كه، ازدواج موقت مشروعيت دارد و منع قانوني ندارد البته ثبت آن نيز در صورت بارداري الزامي مي‌شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس تصريح كرد: پس از بحث‌هايي كه در جلسه علني مجلس مطرح شده و بررسي‌هاي كميسيون در رابطه ماده 22 كميسيون به اين نتيجه رسيد كه ماهيت اين ماده را نمي‌تواند تغيير دهد لذا عبارات را تلطيف كرد.

رهبر ادامه داد: بر اين اساس، ماده 22 به اين شكل تغيير داده خواهد شد كه "اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحكام بنيان خانواده است اما ازدواج موقت منع قانوني ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامي است ".

وي اضافه كرد: نمايندگان در واقع عبارات موجود در ماده 22 را دست‌كاري كردند تا فضاي ذهنيت‌ها تغيير داده شود، خانواده بر اساس ازدواج دائم تشكيل مي‌شود البته ازدواج موقت هم منع قانوني ندارد از اين رو ما مقدمه‌اي براي طرح موضوع و تغيير ذهنيت افراد كه فكر نكنند كه ما اصل را بر ازدواج دائم مي‌دانيم، به ماده اضافه كرديم.

رهبر خاطرنشان كرد: ماده 23 و 24 كه مربوط به ازدواج دوم و مهريه است، نيز از نظر كميسيون نيازمند به كار بيشتر است لذا قرار شد كه هر سه ماده را پس از كار كارشناسي مجددا به صحن ارائه دهيم.

عضو كميسيون قضايي در ادامه تأكيد كرد: از نظر كميسيون، نمايندگان نمي‌توانند در ماده 22 دستكاري كنند.