سهم 8 هزارم درصدي ايران از اعزام نيروي كار جهان
آمارها نشاندهنده آن است که تا کنون تمامي سازمانهاي متولي اين امر عملکرد قابل دفاعي در امر اعزام نيروي کار به خارج از کشور نداشتهاند و بايد ديد که با ورود وزارت تعاون به بحث اعزام نيروي کار به خارج شاهد چه عملکردي خواهيم بود و اين سازمان چه برنامه هايي را به اجرا خواهد گذاشت.
در حاليکه سازمان بين المللي کار تخمين مي زند که بيش از 80 ميليون نيروي کار مهاجر در جهان وجود دارد، سهم ايران از اين رقم بسيار بسيار ناچيز و حدود 8 هزارم درصد كل جهان است. بر اساس آنچه که در برنامه چهارم توسعه پيشبيني شده بود بايد 100 هزار نيروي کار طي اين برنامه به خارج از کشور اعزام ميشد.
به گزارش پروا، هدف برنامه چهارم در اين مورد اعزام 100 هزار نيروي کار بود که آمارها نشان ميدهد تاکنون 10 درصد اين ميزان هم محقق نشده است چراکه آمارهاي بخش خصوصي نشان ميدهد از ابتداي برنامه چهارم تا ده ماهه نخست سال 1388 تنها حدود 6000 نيروي کار ايراني به خارج از کشور اعزام شدهاند که اين يعني تحقق 6 درصدي ميزان مدنظر برنامه چهارم.
اين در حالي است كه در آمد اتباع افغانستان از ايران رقم قابل توجهي در حد بودجه سالانه اين كشور است.
بودجه سال 88 افغانستان حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است وطبق تحقیقی که در افغانستان صورت گرفته درآمد ارزي که 5/3میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان در ایران داشته اند حدود دو و نیم میلیارد دلار است .
براين اساس، میزان ارزی که از ایران توسط اتباع افغانی خارج میشود با بودجه سالانه دولت افغانستان برابری میکند. نکته جالب تر اینکه سازمان بين المللي کار تخمين مي زند که بيش از 80 ميليون نيروي کار مهاجر در جهان وجود دارد و برابر آمار موجود تا ده ماهه نخست سال 88 سهم ايران از اين رقم بسيارناچيز و حدود 8 هزارم درصد كل جهان بوده است.
در حاليکه بسياري از کشورهاي فرستنده نيروي کار ، مديريت اين پديده را در سرلوحه سياستهاي مهم خود قرار دادهاند، تاکنون بهرغم راهکارهايي که در برنامههاي توسعه گذشته پيشبيني شد و موافقتنامههاي امضا شده با برخي کشورها، توفيق چنداني در اين زمينه براي ايران حاصل نشده است.
آمارها نشاندهنده آن است که تا کنون تمامي سازمانهاي متولي اين امر عملکرد قابل دفاعي در امر اعزام نيروي کار به خارج از کشور نداشتهاند و بايد ديد که با ورود وزارت تعاون به بحث اعزام نيروي کار به خارج شاهد چه عملکردي خواهيم بود و اين سازمان چه برنامه هايي را به اجرا خواهد گذاشت.
رئيس سابق انجمن صنفي کاريابان بينالملل در پايان نيمه اول سال گذشته نیز اين ميزان را شش درصد اعلام و عنوان کرده بود تا آن موقع دو هزار نيروي کار ايراني به کشور استراليا، سههزار و 500 نيروي کار ايراني به کشور عراق و 500 نيروي کار ايراني نيز به کشورهاي ديگر اعزام شدهاند. با توجه به سخنان مسئولان وزارت کار مبنيبر اينکه در سال 1388 و تا ده ماهه نخست اين سال هيچ اعزام نيروي کاري به صورت دسته جمعي صورت نگرفته، بنابراين اين رقم ميزان تحقق هدف برنامه چهارم درسال 1388 نيز آنچنان تغيير نکرده است.
از سوي ديگر طبق آمار و شواهد، تعداد مهاجرت ايرانيان به خارج از کشور در سال 1388 افزايش يافته که سهم نخبگان کشور نيز ناچيز نبوده است. از جمله مصداقهاي اين موضوع ميتوان به افزايش تعداد شرکتکنندگان ايراني در آزمون GRE (يکي از آزمونهايي که براي پذيرفته شدن در دانشگاههاي خارجي و براي مقطع دکترا گرفته ميشود) اشاره کرد که اين تعداد از هزار و 200 نفر در سال 1387 به شش هزار نفر درسال 1388 رسيده است. با وجود اين، آنچه بخش دولتي و خصوصي کشور ميگويد اين است که در سال 1388هيچ نيروي کاري به صورت دسته جمعي به کشور ديگري اعزام نشده است. با وجود اين، وضعيت ايران در چند سال اخير در اين مورد آنچنان مطلوب نبود.
از جمله عوامل داخلي تاثيرگذار در کاهش و توقف اعزام نيروي کار ايراني به کشورهاي ديگر را مربوط به مقولههاي انعقاد نکردن تفاهمنامهاي توسط دولت، تمديد نکردن تفاهمنامههاي تمام شده، اجرا نکردن برخي تفاهمنامهها، بحران جهاني مالي، تبليغات عليه ايران و روابط سياسي کشورها، نداشتن مهارت نيروي کار ايراني، بالا بودن انتظارات نيروي کار ايراني و صادر نشدن مجوز تاسيس کاريابي دانست.
برای برون رفت از اين بحران در اعزام نيروي کار نيز شايد فعالتر شدن دولت براي انعقاد تفاهمنامه با کشورهاي ديگر و گستردهتر کردن دامنه فعاليت کاريابيهاي بخش خصوصي در کنار ارائه آموزشهاي مهارتي بيشتر به متقاضيان موثر باشد. با وجود اين، بايد ديد آيا وزارت تعاون ميتواند موضوع اعزام بيش از 100 هزار نيروي کاردر سال به خارج را عملياتي نمايد. موضوعي که وزارت کار هم در سياستهاي اشتغالزايي خود به آن اشاره کرده است.
