طرحي كه بيكاران را بدهكار كرد

اگرچه عنوان بنگاه‌های زود بازده بسیار سریع در نظام اقتصادی کشور جا افتاد، اما طرح پرطمطراق بنگاه‌های زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت‌های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت‌ها هميشه براي طرح‌هايي با خاصيت زودبازده وجود خواهد داشت.

به گزارش ایلنا كمتر كسي مي‌تواند وجود اختلاف درباره طرح بنگاه‌هاي زودبازده را رد بكند. اين طرح كه در ابتدا به عنوان برگ زرين فعاليت دولت نهم درخصوص اشتغال مطرح شد با گذشت5 سال از اين طرح و آثار نه‌چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتا مخرب در افزايش نقدينگي و تورم سبب شد تا به‌تدريج موافقان اين طرح را به منتقدان جدي آن تبديل كند. در همان آذر سال 84 كه دولت اين مصوبه را تهيه كرد. طرح بنگاه‌هاي زودبازده از ابتدا مخالفاني داشت كه معتقد بودند طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد. به عقيده مخالفان، توزيع گسترده تسهيلات ارزان به‌تنهايي نمي‌تواند به ايجاد فرصت‌هاي پايدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح‌ها توجيه اقتصادي نداشته و كساني هم كه از آن استفاده مي‌كنند، سابقه اداره چنين بنگاه‌هايي را ندارند.

در شرايطي كه نظام بانكي كشور به‌دليل دخالت‌هاي همیشگی دولت در سيستم مالي با كمبود شديد منابع مواجه است وقتي به‌صورت تكليفي اعلام مي‌شود كه اين سيستم بايد ميليارد‌ها تومان از منابع محدود خود را به طرح‌هاي زودبازده اختصاص دهد، اين امر موجب شده تا آمارهاي متفاوتي از سوي بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي در مورد ميزان انحراف تسهيلات پرداخت شده، اعلام شود. طرح بنگاه‌هاي زودبازده، طرحي است كه هرچند شروع و حين انجام آن با منتقدان و مخالفاني مواجه بود اما وزارت كار دولت نهم به‌هيچ قيمتي حاضر نشد كه دست از اجرا و ادامه اين كار بردارد.

اين امر موجب شد تا با توجه به سودآوري سال‌هاي ابتدايي اين طرح، زمين و مسكن در بازار كشورمان به احتمال زياد بسياري از اين اعتبارات از بازارهاي ياد شده سر درآورد. تاكنون آمارهاي دقيق و صحيحي از نتيجه اين برنامه ظرف مدت برنامه چهارم توسعه ارائه نشد، آمارهاي متناقض بانك مركزي، وزارت كار و ساير دستگاه‌هاي كم و بيش مرتبط موجب شد كه آمارهاي ارائه شده در برنامه چهارم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي محقق نشود زيرا تحقق نرخ بيكاري كمتر از 9 درصد هيچ‌گاه صورت نگرفت و در هر سال از برنامه توسعه چهارم نه‌تنها ميزان اشتغال تعهد شده، ايجاد نشد بلكه شاهد انحراف قابل توجه از برنامه بودجه سالانه نيز بوديم.

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین گزارش این سازمان اعلام کرد برآورد این سازمان انحراف 25 تا 30 درصدی بنگاه‌های زود بازده از برنامه بودجه سالانه بوده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حالی از انحراف حدود 30 درصدی بنگاه‌های زودبازده حکایت دارد که این موضوع در دولت نهم به چالش اساسی میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار تبدیل شده بود.

در این میان، بانک مرکزی همان زمان در حالی از انحراف حدود 40 درصدی بنگاه‌های زودبازده سخن به میان آورد که وزارت کار و امور اجتماعی با انتقاد شدید از این آمار، بر انحراف به میزان حدود 4 درصد تاکید داشت.

وزیر سابق کار و امور اجتماعی در آخرین اظهار نظر خود در مورد گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحراف 25 تا 30 درصدی زودبازده‌ها ضمن رد آن اعلام کرده است که گزارش‌های مربوط به انحرافات 30 درصدی را نمی‌پذیرم.

چرا اين طرح نتوانست باعث كاهش نرخ بيكاري در دولت نهم شود؟ آيا طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده ايراد داشت يا مشكل در روش و برنامه اجرايي اين طرح بود؟ اين سوالي است كه هنوز دولت پاسخ آن را كارشناسانه بررسي نكرده و در ارائه بودجه سال جاری نیز با چشمي بسته براي اين بخش اعتبار منظور کرد. هدف از ذكر اين مطلب حذف اعتبار نيست چراكه در بيشتر اوقات ما عادت به پاك كردن صورت مساله داريم درحالي كه عدم كار كارشناسي در اين بخش موجب شده است بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده آنچنان شتابان گسترش يابد كه بازدهی مطلوب از آنها بدست نیامد.

دیگران چه کرده اند؟

در حال حاضر بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده اعم از بنگاه‌هاي كوچك با سطح اشتغال بيشتر در بسياري از كشورها در دست اجراست كه سهم قابل توجهي در توليد ثروت و ايجاد درآمدهاي ناخالص ملي دارد، كشورهاي جنوب شرق آسيا خصوصا تايلند، اندونزي، فيليپين و ميانمار ظرف سال‌هاي اخير با توسعه و گسترش همين بخش ضمن كاهش نرخ بيكاري در بهترين شرايط ممكن نشان دادند كه بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي در يك نظام اقتصادي مي‌توانند جايگاه قابل توجهي داشته باشند. اما متاسفانه در ايران بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي به لحاظ قابليت‌هاي سريع گردش نقدينگي در شرايط بهبود بازار عموما موجب جوگيرشدن صاحبان اين بنگاه‌ها شده و بدون هيچ برنامه‌اي اقدام به فعاليت مي‌كنند در حالي كه ثبات و پايداري يك بنگاه اقتصادي خصوصا از نوع زودبازده به سرعت توليد و سرعت گردش نقدينگي نيست. عموم صاحبان اين بنگاه‌ها به تنها موضوعي كه فكر نمي‌كنند ايجاد پايداري در توليد است، به همين جهت عمده سرمايه و نقدينگي خود را صرف كالايي مي‌كنند كه براي بازار آن هيچ‌گونه برنامه‌اي وجود ندارد و بسيار سريع شاهد فروپاشي اين بنگاه‌ها خصوصا در نظام پولي انقباضي هستيم.

این بنگاه ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.

سردرگمي كارجويان

در حالي رئيس جمهور از طرح بنگاه‌هاي زودبازده به عنوان يكي از عوامل موثر در رسيدن به نرخ 7 درصدي بيكاري در برنامه پنجم سخن مي‌گويد كه سياست‌هاي دوگانه وزارت كار و بانك‌ها موجب سردرگمي كارجويان و نامشخص بودن سرانجام اجراي پروژه بنگا‌ه‌هاي زودبازده شده است.

شيخ الاسلامي وزیر کارو امور اجتماعی چندين بار در گفت‌وگو با رسانه‌هاي خبري تصريح كرده است كه وزارت كار مسئوليت مستقيم براي ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده ندارد و نمي‌تواند در قبال ايجاد اشتغال آن پاسخگو باشد اما بايد اذعان كرد اين اظهارات در حالي گفته مي‌شود كه وزارت كار به دنبال اجراي طرح مشاغل خانگي با ظرفيت ايجاد بيش از يك ميليون شغل در سال براي كاهش نرخ بيكاري و ساماندهي و حمايت از اين مشاغل است.

عدم موفقيت اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري در كشور و انحراف مالي بارها از سوي كارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران و برخي دولتمردان عنوان شده است.

به زعم كارشناسان اقتصادي كه بنگا‌‌ه‌هاي زودبازده را ميراث دولت نهم مي‌دانند اين طرح براي وزارت كار در دوره جديد مانند فرزند ناخوانده محسوب شده كه با در پيش گرفتن سياست دوگانه در قبال آن معلوم نيست با وضعيت كنوني چه سرنوشتي در انتظار هزاران جوینده کار براي رهايي از بيكاري خواهد بود.

براين اساس با گذشت پنج سال از اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده، به نظر مي‌رسد كه تاكنون مشكلات مالي و مسير ناقص و طولاني بررسي و انعقاد قرارداد اين‌گونه طرح‌ها ميان دولت و بانك‌ها تمام نشده است.