تعرفههاي خصوصي در بيمارستانهاي دولتي
واگذاري بخشهاي دولتي بيمارستاني به بخش خصوصي در حالي صورت ميگيرد كه همراه با اين واگذاريها، تعرفه بخشهاي دولتي به تعرفه بخشهاي خصوصي تبديل ميشود و سهم مردم از پرداختهاي نظام سلامت افزايش مييابد.
وزارت بهداشت بتازگي اعلام كرده است، واگذاري تصدي خدمات درماني، يكي از تكاليف وزارت بهداشت است و بر همين اساس، تاكنون 20 تا 30 درصد تصدي خدمات پيراپزشكي، داروخانهها و امور خدماتي بيمارستانهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است.
ظاهرا مطابق قانون برنامه توسعه چهارم، وزارت بهداشت درباره واگذاري خدمات درماني به بخش خصوصي 2 وظيفه مهم دارد؛ يكي اين كه تصدي و مسووليت اداره مراكز توسعهاي و جديد درماني براساس آييننامه تدوين شده به بخش خصوصي واگذار شود، دوم اين كه خدمات برخي بخشها و خدمات بيمارستاني كه از حساسيت كمتري برخوردارند، به بخش خصوصي داده خواهد شد.
با وجود اين تكليف قانوني، دكتر حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس واگذاري بخشهاي بيمارستاني به بخش خصوصي را تكه پاره كردن بيمارستانهاي دولتي ميداند و به «جامجم» ميگويد: متاسفانه طي اين واگذاري، تعرفه دولتي اين بخشها به تعرفه خصوصي تبديل ميشود؛ در حالي كه بخش خصوصي بيشتر به سود اقتصادي كار فكر ميكند.او معتقد است: بر اين اساس، اين كار فقط باعث ميشود سهم مردم از پرداختها افزايش يابد و بخش دولتي كمتر در خدمت بيماران و بخصوص طبقه كم درآمد جامعه شود.
شهرياري ادامه ميدهد: با واگذاري بخشها بويژه موسسات آموزشي و درماني به بخش خصوصي موافق نيستم. متاسفانه در حال حاضر به بهانه خصوصيسازي و اجراي اصل 44 جايي را كه بايد اصلاح كنيم و سروسامان دهيم، رها كردهايم و به تعداد محدودي از مراكز درماني كه ميتواند مشكلاتي را براي بيمارستانها و بيماران ايجاد كند، چسبيدهايم. به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اصولا اين كه بخشي از يك بيمارستان دولتي واگذار شود، صحيح نيست. بخش خصوصي اگر ميخواهد، براي خود آزمايشگاه بزند؛ اما دولت بايد در چارچوب سياستهاي خود كار كند. اين كه بيمارستانها را تكهپاره كنند و هر بخش آن را به بهانه واگذاري و درآمدزايي به بخش خصوصي واگذار كنند، درست نيست.
يك وظيفه قانوني!
واگذاري امور خدماتي بيمارستاني به بخش خصوصي براساس قانون برنامه چهارم و از حدود 5 سال پيش شروع شده است.
وزارت بهداشت ادعا ميكند اين كار درباره بخشهاي حساس بيمارستاني انجام نميشود و بيشتر شامل بخشهاي جديد آزمايشگاهي، خدمات مربوط به اداره دستگاههاي گرانقيمت مثل سيتياسكن است و كمتر از يك درصد بخشهاي درماني و باليني را شامل ميشود كه آن هم مربوط به مواردي است كه به علت ضريب بالاي اشغال تخت يك بيمارستان با تصويب هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي مربوط انجام ميشود. حسن اماميرضوي، معاون درمان وزير بهداشت در اين خصوص ميگويد: اين مساله يكي از تعهدات وزارت بهداشت مطابق قانون برنامه است و نمايندگان مجلس همواره اين سوال را مطرح ميكنند كه چرا واگذاريها كند پيش ميرود.
به گفته او، بر اين اساس وزارت بهداشت براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسي، امور خدماتي بيمارستانهاي دولتي، برخي داروخانههاي بيمارستانها و مراكز آزمايشگاهي را به بخش خصوصي واگذار كرده كه در مجموع 20 تا 30 درصد بخشها و امور اجرايي بيمارستانهاست. اماميرضوي ادامه ميدهد: هدف قانونگذار از اين قانون اين است كه باعث افزايش بهرهوري و كيفي شدن خدمات درماني شود، زيرا در نهايت بيمارستانها با ماليات و پول مردم اداره ميشود و اين حق مردم است كه خدمات درماني مطلوبي دريافت كنند.
نواقص
هر چند كه تاكيد وزارت بهداشت به افزايش كيفي خدمات ارائه شده در بخش دولتي با اجراي واگذاري بخشهاي دولتي به بخش خصوصي است، اما منتقدان اين كار، خلاف اين اعتقاد را دارند.عضو كميسيون بهداشت و درمان در اين خصوص ميگويد: اصل بر اين است كه اگر قسمتي به بخش خصوصي واگذار ميشود، نظارت صورت گيرد، اما نظارتهاي ما خيلي ضعيف است و گاهي اوقات اصلا وجود خارجي ندارد. اگر به بخش خصوصي واگذار كنيم و نظارت نداشته باشيم قطعا آسيب خواهيم ديد. به گفته او، متاسفانه ديده شده MRI، آزمايشگاه، بخشها و حتي بخشهاي اورژانس و ICU بيمارستانهاي دولتي را واگذار ميكنند و اين با فهم افرادي كه قانوني عمل ميكنند، در تضاد است و يقينا بزودي مشكلاتي به بار خواهد آورد و باعث نگراني خواهد شد.
او تاكيد ميكند: واگذاري بهداشت و درمان به بخش خصوصي بر خلاف اصول 29 و 30 قانون اساسي است.
به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان، ايجاد بهداشت و درمان رايگان براي مردم از وظايف دولت است. بيمارستانهاي دولتي طي سالهاي متمادي با هزينه بيتالمال براي رساندن خدمات درماني به مردم ساخته شده است و نميتوان براحتي اين بيمارستانها را به بخش خصوصي واگذار كرد.
حل مشكل با ايجاد مشكل!
به اعتقاد كارشناسان حوزه بهداشت و درمان بسياري از بيمارستانها و مراكز دولتي به دليل كسري بودجه و نامناسب بودن هزينهها و بحثهايي نظير واگذاري به بخش خصوصي و اجراي ناقص طرحهايي چون خودگرداني بيمارستانها، داراي مشكلات عديدهاي هستند؛ از اينرو طبيعتا زماني كه سرويسدهي در بيمارستانهاي دولتي كاهش يابد، گرايش به مراكز خصوصي گسترش مييابد؛ در حالي كه مراكز خصوصي هم به دنبال سود و نفع خودشان هستند.
دكتر اميدوار رضايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با تاييد معضلات اين بخش ريشه همه مشكلات حوزه سلامت را در غيرواقعي بودن تعرفهها ميداند: تعرفههاي پزشكي اگر منطقي و درست باشد، هيچ تاثير منفي روي دستگاهها نميگذارد و مشكلي ايجاد نميكند؛ مشكل ايجاد شده در غيرواقعي بودن تعرفهها در بخشهاي دولتي است.
به اعتقاد او، مردم و بيماران طبقه ضعيفي هستند و در اين كشمكشها فقط اين افراد هستند كه ضرر ميكنند و نبايد بيماران و مردم را مورد معامله اختلافات بهوجود آمده قرارداد و با فرافكني، مشكلات بهوجود آمده را به مردم تحميل كنيم.
