تصادف، اصلي‌ترين عامل کاهش عمر مفيد ايراني‌ها
وقوع تصادفات جاده‌اي در ايران اگرچه چند سالي است که روبه کاهش گذاشته است اما هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله‌اي معنا دار دارد. کاهش ميزان تلفات جاده‌اي اگرچه امري ميمون است اما نکته‌اي که در اين ميان مغفول مانده اين است که هر يک از نهاد‌هاي درگير با اين موضوع سعي مي‌کنند اين کاهش را به نام خود سند بزنند.
به نوشته «جهان صنعت»، مسئولان پليس از اقدامات خود مي‌گويند و خودروسازان هم بر طبل افزايش ايمني با اصلاحات رخ داده در محصولاتشان مي‌کوبند و البته مسئولان وزارت راه با ارايه مستندات بهسازي راه‌ها و کاهش نقاط حادثه‌خيز سعي مي‌کنند کاهش تلفات جاده‌اي را محصول عمليات راهسازي جاده‌اي نشان دهند.
در همين رابطه معاون وزير راهوترابري و دبير کميسيون ايمني راه‌هاي کشور اعلام کرد: هفت درصد از درآمد ناخالص ملي ايران در سال توسط خسارات ناشي از تصادفات بلعيده مي‌شود.
ناصر پورمعلم عصر يکشنبه در نشست شوراي فني استان مرکزي افزود: در نتيجه تصادفات و حوادث رانندگي در کشور، روزانه بين70 تا 80 کشته بر جاي مي‌ماند که 60 درصد آن مربوط به تصادفات شهري و 40 درصد در حمل‌ونقل جاده‌اي است.
وي از تصادفات کشور به عنوان زلزله پنهان اقتصادي و اجتماعي نام برد و گفت: درحالي که سالانه 23 هزار کشته در سوانح و تصادفات کشور به جا مي‌ماند، هيچ‌يک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي تربيت نيروي انساني در مقطع کارداني تا دکترا از نظر علمي و مطالعاتي تاکنون به اين نکته توجه نکرده‌اند.
اين مسئول اعلام آمادگي کرد که درصورت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و همکاري موثر وزارت علوم با تاسيس دانشکده ايمني و حمل‌ونقل در استان مرکزي ايجاد مي‌شود.
پورمعلم با بيان اينکه امسال بيش از چهار هزار ميليارد تومان بودجه در طرح‌هاي ملي و استاني حمل‌ونقل کشور تعريف شده، افزود: 95درصد از اين بودجه توسط کارفرمايان، مشاوران و مجريان طرح‌هاي عمراني بخش حمل‌ونقل جذب مي‌شود و ايجاد تعامل سازنده بين اين ارکان در قالب مدل برون‌سپاري و با هدف کيفيت‌بخشي و کوتاه‌کردن زمان اجراي اين طرح‌ها دنبال مي‌شود.
وي اضافه کرد: در مدل زنجيره تامين، وزارت راهوترابري درصدد است در کنار مقوله مهندسي و پژوهش‌ها و آموزش‌هاي زيربنايي از طريق ايجاد مراکز رشد، پارک‌هاي علمي و فناوري، ايجاد شهرک‌هاي صنعتي حمل‌ونقل و خوشه‌هاي زيرمجموعه آن خلاء‌هاي موجود را در اين زنجيره پر کند.
وي با بيان اينکه 22 دستگاه و نهاد در امر ايمني جاده‌ها و حريم حمل‌ونقل شهري تکليف و اختيارات قانوني دارند، گفت: وزارت راهوترابري متولي ساختن جاده و راه است و مديريت بهينه ايمني راه تنها در سايه مشارکت جمعي و نگاه فرابخشي دستگاه‌هاي متولي امکان‌پذير است.مديرکل دفتر مطالعات فناوري و ايمني وزارت راهوترابري نيز اعلام کرد: تصادف اولين عامل تهديد سلامت و کاهش عمر مفيد مردم در ايران است.
مهران قرباني افزود: براساس اعلام سازمان جهاني بهداشت، هم‌اکنون تصادفات رتبه نهم علت مرگ و مير در دنيا بوده و اين در حالي است که هم‌اينک اين عامل رتبه نخست علت مرگ و مير در ايران است.
وي گفت: طبق برآوردهاي اعلام شده جهاني، رشد تصادفات در ايران تا سال 2020 به 68 درصد مي‌رسد و در حال حاضر نيز جايگاه کشور ما در بين کشورهاي خاورميانه و آفريقا در رده‌هاي بحراني و حاد است.
وي اضافه کرد: در نشست بين‌المللي وزراي سلامت و راهوترابري کشورهاي مختلف دنيا که اخيرا در سازمان ملل برگزار شد، قرار است دهه آينده به عنوان دهه نجات جان مردم از تصادفات رانندگي نام‌گذاري و الزامات لازم براي کشورها در اين خصوص تعريف شود.
وي ميانگين هزينه تحميلي ناشي از تصادفات در ايران را روزانه 27 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر هزينه‌هاي غيرمستقيم و اجتماعي تصادفات به خسارات اقتصادي آن افزوده شود، اين هزينه‌هاي سالانه به بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
قرباني با تاکيد بر بحث فرهنگ‌سازي و پيشگيري افزود: 3/2 ميليون نفر سال گذشته در نتيجه تصادفات در کشور دچار معلوليت شدند و معادل يک درصد از جمعيت ايران در اين حوادث کشته يا مجروح شده‌اند.
وي گفت: تصادف موضوعي چند علتي است و به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده که با بهبود مديريت ايمني و فرهنگ‌سازي، تلاشي همه‌جانبه را براي مهار اين بحران رو به رشد به کار بنديم.
وي اضافه کرد: در حال حاضر برنامه‌هاي کشور در زمينه مديريت تصادفات در مرحله روش‌ها و ابزار‌هاي قانوني است و در مرحله پيشگيرانه بايد سريع‌تر گام برداريم.
به نوشته «جهان صنعت»، مسئولان پليس از اقدامات خود مي‌گويند و خودروسازان هم بر طبل افزايش ايمني با اصلاحات رخ داده در محصولاتشان مي‌کوبند و البته مسئولان وزارت راه با ارايه مستندات بهسازي راه‌ها و کاهش نقاط حادثه‌خيز سعي مي‌کنند کاهش تلفات جاده‌اي را محصول عمليات راهسازي جاده‌اي نشان دهند.
در همين رابطه معاون وزير راهوترابري و دبير کميسيون ايمني راه‌هاي کشور اعلام کرد: هفت درصد از درآمد ناخالص ملي ايران در سال توسط خسارات ناشي از تصادفات بلعيده مي‌شود.
ناصر پورمعلم عصر يکشنبه در نشست شوراي فني استان مرکزي افزود: در نتيجه تصادفات و حوادث رانندگي در کشور، روزانه بين70 تا 80 کشته بر جاي مي‌ماند که 60 درصد آن مربوط به تصادفات شهري و 40 درصد در حمل‌ونقل جاده‌اي است.
وي از تصادفات کشور به عنوان زلزله پنهان اقتصادي و اجتماعي نام برد و گفت: درحالي که سالانه 23 هزار کشته در سوانح و تصادفات کشور به جا مي‌ماند، هيچ‌يک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي تربيت نيروي انساني در مقطع کارداني تا دکترا از نظر علمي و مطالعاتي تاکنون به اين نکته توجه نکرده‌اند.
اين مسئول اعلام آمادگي کرد که درصورت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و همکاري موثر وزارت علوم با تاسيس دانشکده ايمني و حمل‌ونقل در استان مرکزي ايجاد مي‌شود.
پورمعلم با بيان اينکه امسال بيش از چهار هزار ميليارد تومان بودجه در طرح‌هاي ملي و استاني حمل‌ونقل کشور تعريف شده، افزود: 95درصد از اين بودجه توسط کارفرمايان، مشاوران و مجريان طرح‌هاي عمراني بخش حمل‌ونقل جذب مي‌شود و ايجاد تعامل سازنده بين اين ارکان در قالب مدل برون‌سپاري و با هدف کيفيت‌بخشي و کوتاه‌کردن زمان اجراي اين طرح‌ها دنبال مي‌شود.
وي اضافه کرد: در مدل زنجيره تامين، وزارت راهوترابري درصدد است در کنار مقوله مهندسي و پژوهش‌ها و آموزش‌هاي زيربنايي از طريق ايجاد مراکز رشد، پارک‌هاي علمي و فناوري، ايجاد شهرک‌هاي صنعتي حمل‌ونقل و خوشه‌هاي زيرمجموعه آن خلاء‌هاي موجود را در اين زنجيره پر کند.
وي با بيان اينکه 22 دستگاه و نهاد در امر ايمني جاده‌ها و حريم حمل‌ونقل شهري تکليف و اختيارات قانوني دارند، گفت: وزارت راهوترابري متولي ساختن جاده و راه است و مديريت بهينه ايمني راه تنها در سايه مشارکت جمعي و نگاه فرابخشي دستگاه‌هاي متولي امکان‌پذير است.مديرکل دفتر مطالعات فناوري و ايمني وزارت راهوترابري نيز اعلام کرد: تصادف اولين عامل تهديد سلامت و کاهش عمر مفيد مردم در ايران است.
مهران قرباني افزود: براساس اعلام سازمان جهاني بهداشت، هم‌اکنون تصادفات رتبه نهم علت مرگ و مير در دنيا بوده و اين در حالي است که هم‌اينک اين عامل رتبه نخست علت مرگ و مير در ايران است.
وي گفت: طبق برآوردهاي اعلام شده جهاني، رشد تصادفات در ايران تا سال 2020 به 68 درصد مي‌رسد و در حال حاضر نيز جايگاه کشور ما در بين کشورهاي خاورميانه و آفريقا در رده‌هاي بحراني و حاد است.
وي اضافه کرد: در نشست بين‌المللي وزراي سلامت و راهوترابري کشورهاي مختلف دنيا که اخيرا در سازمان ملل برگزار شد، قرار است دهه آينده به عنوان دهه نجات جان مردم از تصادفات رانندگي نام‌گذاري و الزامات لازم براي کشورها در اين خصوص تعريف شود.
وي ميانگين هزينه تحميلي ناشي از تصادفات در ايران را روزانه 27 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر هزينه‌هاي غيرمستقيم و اجتماعي تصادفات به خسارات اقتصادي آن افزوده شود، اين هزينه‌هاي سالانه به بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
قرباني با تاکيد بر بحث فرهنگ‌سازي و پيشگيري افزود: 3/2 ميليون نفر سال گذشته در نتيجه تصادفات در کشور دچار معلوليت شدند و معادل يک درصد از جمعيت ايران در اين حوادث کشته يا مجروح شده‌اند.
وي گفت: تصادف موضوعي چند علتي است و به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده که با بهبود مديريت ايمني و فرهنگ‌سازي، تلاشي همه‌جانبه را براي مهار اين بحران رو به رشد به کار بنديم.
وي اضافه کرد: در حال حاضر برنامه‌هاي کشور در زمينه مديريت تصادفات در مرحله روش‌ها و ابزار‌هاي قانوني است و در مرحله پيشگيرانه بايد سريع‌تر گام برداريم.
