پاسخ به نامه احمدي نژاد
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در تماسي با ايسنا درباره نامه رييس جمهور به دبير شوراي نگهبان توضيحاتي ارايه کرد.
دکتر علي عباسپور تهراني فرد در گفت وگو با ايسنا با ابراز اين عقيده که اين نامه افق هاي جديدي را در مورد تخلف از قانون اساسي ايجاد مي کند، اين نامه را در چارچوب قانون اساسي و منويات امام (ره) و رهبري ندانست و ادامه داد: در قانون اساسي مکانيزم هاي لازم براي دولت در نظر گرفته شده است که اگر طرح يا لايحه اي در مجلس مصوب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد اما دولت قوانين ديگري را مغاير با آن مي دانست که ايجاد ابهام مي کند، يا آن را داراي نواقص و کمبودهايي دانسته و قانون مذکور را اجرايي نمي دانست،طبيعي است که مکانيزم آن استفساريه از مجلس و يا ارايه لايحه اي براي اصلاح آن قانون و يا عملي کردن آن قانون است، اينکه رييس جمهور خودش را در مقام مميزي قوانين کشور قرار مي دهد و قوانيني را اجرايي نمي داند و يا خلاف قانون اساسي مي پندارد و از اجراي آن سرباز مي زند و از شوراي نگهبان استفسار مي کند ، در هيچ جاي قانون اساسي پيش بيني نشده است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان کرد: متاسفانه به دليل همين ديدگاه شاهد هستيم که برخي از قوانين يا به اجرا در نمي آيد يا با تاخير بسيار براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ مي شود و يا در صورت ابلاغ هم آيين نامه هاي اجرايي و يا اقداماتي صورت مي گيرد که اصلا برايش قانون وجود ندارد و در اختيار دولت هم نيست و حتما بايد از مجلس کسب تصويب شود.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات در ادامه به قانون احياي معاونت پرورشي اشاره کرد که به گفته وي هم دير ابلاغ مي شود، هم آيين نامه اجرايي اش با تاخير تدوين مي شود و هم به اجرا در نمي آيد.
وي افزود: در ارتباط با قانون نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها نيز اين قانون متاسفانه بسيار دير ابلاغ مي شود و با تغيير و تحولاتي که در مديريت وزارت آموزش و پرورش رخ مي دهد نهايتا به اجرا در نمي آيد و در دولت نهم هم عليرغم اينکه دو وزير علوم و آموزش و پرورش هر دو اعلام آمادگي در جهت اجراي اين قانون کردند هنوز تصميم مشترک در تاريخ حذف کنکور که بايد نهايتا به مجلس منعکس شود و مورد تاييد قرار گيرد، انجام نگرفته است.
عباسپور افزود: خريد بنزين خارج از مصوبات مجلس و بر خلاف قانون بودجه سنواتي تخلفي است که دولت صورت مي دهد و نهايتا با اين استدلال که مردم بنزين نياز داشتند و ما بايد مي خريديم اين خلاف هاي قانون صورت مي گيرد، تخلف در قانون موارد متعددي است که ديوان محاسبات به بحث آن پرداخته و طبيعتا موارد لازم به دولت تذکر داده شده يا توسط مرکز پژوهش هاي مجلس تحليل دقيقي از عدم اجراي قوانين تهيه شده و به اطلاع نمايندگان رسيده است.
نماينده مردم تهران در ادامه به احکام برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که برخي از آنها به اجرا در نيامده است و افزود: براي نمونه با توجه به تصريح قانون برنامه چهارم در ارتباط با اينکه اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي در پايان برنامه بايد به دو درصد برسد، متاسفانه علي رغم تذکرات مکرري که به دولت داديم اين رقم به جاي افزايش در طي برنامه چهارم و رسيدن به 2 درصد،کاهش پيدا کرده و از 67 صدم درصد به حدود 35 صدم درصد در پايان برنامه رسيد در حالي که آن از موارديست که مکررا مورد تاکيد مقام معظم رهبري بوده است.
رييس کميسيون آموزش همچنين اظهار کرد: در همين سال اول برنامه پنج ساله پنجم که در سياست هاي کلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري که عنوان شده درصد تحقيقات بايد در پايان برنامه به 3 درصد برسد و خود دولت هم در لايحه عنوان کرده که در هر سال بايد نيم درصد به اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي اضافه شود ما شاهد رقم حدود 4 دهم درصد در لايحه بودجه سال 89 هستيم.
عباسپور گفت: در مورد قانون طرح پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي و مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، رييس جمهور اصل 71 قانون اساسي را مدنظر قرار نداده اند و تعبير شخصي از اين ماده داشته اند، اصل 71 عنوان مي نمايد مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند، تفسير حدود مقرر در قانون اساسي با رييس جمهور نيست. منظور از حدود مقرر در قانون اساسي اين است که قوانين مصوب مجلس نبايد با اصول قانون اساسي و قوانين شرعي مغايرت داشته باشد و مرجع تشخيص مغايرت نيز در قانون اساسي ما شوراي نگهبان است.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات گفت: وضعيت پذيرش دانشجو در آموزشکده ها هم يکي از همين امور است، اين قانون با اصل 75 قانون اساسي که ايجاد بار مالي براي دولت مي کند مغاير نيست چون در بودجه سال 89 اعتبارات لازم براي آموزشکده هاي فني حرفه اي و تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي در نظر گرفته شده و به تصويب رسيده است، اما ناگهان ما در مجلس مواجه مي شويم که وزارت آموزش و پرورش ظرفيت اين آموزشکده ها را براي پذيرش در سال 89 به صفر مي رساند اين دولت است که مي بايست توضيح دهد اعتباري را که ما براي آموزشکده ها در نظر گرفته ايم اگر قرار است به اين امر اختصاص داده نشود آن را در چه امري مي خواهند هزينه نمايند، هرگونه جا به جايي خارج از ضوابط قانوني خلاف محسوب مي شود. لذا اين اعتبارات را مجلس در قانون بودجه سال 89 ديده و دولت را مکلف کرد که بر اساس بودجه مصوب دانشجو پذيرش کند و حق ندارد اين اعتبار را به امر ديگري اختصاص دهد ضمن اينکه با توجه به افزايش هزينه ها ما در قانون ظرفيت سال 87 را در نظر گرفتيم نه ظرفيت در سال 88.
نماينده مردم تهران در خانه ملت همچنين خاطرنشان کرد: علاوه بر اين براي دوره هاي شبانه ما به دولت اجازه داديم از دانشجويان شهريه اخذ و به خزانه واريز کند و سپس به عنوان درآمد اختصاصي به آموزشکده ها اختصاص يابد، گويا کارشناسان به رييس جمهور اطلاع نداده اند که در قانون بودجه 89 درآمد اختصاصي براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است و چون دوره هاي شبانه نيز بايد براي سال 89 پذيرفته مي شدند سقف درآمدهاي اختصاصي نيز براي آموزش و پرورش در سال 89 تعيين شده است، لذا آنچه که در تبصره 4 اين قانون آمده هيچگونه اصلاح بودجه اي نياز ندارد، چون مي تواند در سقف درآمدهاي اختصاصي که اخذ شهريه شبانه آموزشکده ها نيز جزو آن است محسوب شود و در قانون بودجه سال 89 به وزارت آموزش و پرورش اجازه کسب آن پس از واريز به خزانه کل کشور داده شده است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب اخذ شهريه و واريز آن به خزانه و برداشت آن توسط وزارت آموزش و پرورش هيچگونه مغايرتي با قانون بودجه سال 89 ندارد و مخالف با اصل 52 قانون اساسي نيز نمي باشد، ضمنا اين قانون با اصل 75 قانون اساسي نيز مغاير نيست، زيرا مجلس اعتبارات دوره هاي روزانه براي سال 89-90 را در قانون بودجه سال 89 کاملا پيش بيني کرده و به دولت اختصاص داده است ضمن اينکه براي دوره هاي شبانه نيز دانشجويان را مکلف به پرداخت هزينه هاي خود نموده است.
وي همچنين تاکيد کرد: بر اساس اصل 71 قانون اساسي دولت مکلف است در چارچوب مقرر در قانون حرکت کند، مجلس نمي تواند بر اساس اصل 57 در امور اجرايي وارد شود اما مجلس مي تواند همچنان که مقام معظم رهبري فرمودند ريل گذاري لازم را از نظر قانوني انجام دهد و اين دولت است که بايد بر روي اين ريل قانوني حرکت کند. پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي نيز خلاف اصل 30 قانون اساسي نيست چراکه اين موضوع در شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش و اصلاحات بعدي آن آمده و آموزش و پرورش مکلف به پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي و تربيت معلم شده است ولي اين اقدام وزارت آموزش و پرورش که ناگهان ظرفيت آموزشکده هاي فني و حرفه اي را صفر مي کند، خلاف قانون و شرح وظايف آموزش و پرورش است، شايد دولت و آموزش و پرورش بخواهند پذيرش در آموزشکده هاي فني و حرفه اي را به وزارت علوم واگذار نمايند اين يک بحث قابل استماعي است که بايد معايب و منافع آن بررسي شود و در صورت مطلوب بودن از طريق قانون اين وظيفه از آموزش و پرورش گرفته شده و به وزارت علوم داده شود.
عباسپور گفت: در 30 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامي دولت و نظام براي آموزشکده هاي فني و حرفه اي هزينه هاي سنگيني متحمل شده اند، اين قانون نه مخالف اصل 126 قانون اساسي و نه مخالف 138 قانون اساسي است، تغيير در ساختار آموزشي کشور هم اکنون نيز قانوني است زيرا در بند 6 قانون شرح وظايف شوراي عالي آموزش و پرورش و ماده 12 شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش تصريح شده که هرگونه تغيير نظام و تغيير در ساختار آموزش کشور بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
به گفته رييس کميسيون آموزش و تحقيقات، هرگونه تغيير و تحول در آموزشکده هاي فني حرفه اي و دانشگاه جامع علمي کاربردي پس از بازنگري ساختار آموزشي کشور و تصويب آن در مجلس بايد صورت گيرد که اين امر نه تنها مغايرتي با قانون اساسي و شرع ندارد بلکه در راستاي قوانين موجود کشور است که رييس جمهور محترم موظف به اجراي آن است، به هر حال اين قانون با دقت نظر شوراي محترم نگهبان به تاييد رسيده و دولت موظف به اجراي آن است.طبيعي است که رييس جمهور بايد ديدگاه خود را نسبت به مجلس و قوانين کشور منطبق بر اصول قانون اساسي و نظرات مقام معظم رهبري قرار دهد، همه قواي کشور موظف به رعايت قانون اساسي و ابلاغ هاي مقام معظم رهبري هستند و هيچ کس حق تفسير و تعبير قانون را ندارد مگر آنکه در قانون اساسي پيش بيني شده باشد.
به گفته وي، تفسير قوانين اساسي با شوراي نگهبان و تفسير قوانين مصوب مجلس با خود مجلس است لذا دولت در صورت هرگونه ابهام بايد از مراجع قانوني عمل کند، طبيعي است در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي و به خصوص فرمايش و دستورات مقام معظم رهبري فصل الخطاب و تعيين کننده نهايي و لازم الاجرا براي همه مسوولين در همه رده ها است و احدي حق ندارد نظرات خود را فراتر از قانون اساسي و دستورات مقام معظم رهبري بداند، اميدواريم با توجه به محدوديت زماني براي پذيرش در مهر سال 89 در دانشکده هاي فني و حرفه اي که براساس همين ضرورت و فرصت کم مجلس بر اساس دو فوريت طرح را به قانون تبديل کرد، دولت محترم نيز هرچه سريعتر نسبت به اجراي اين قانون اقدام نمايد.
عباسپور در خاتمه خاطرنشان کرد:اينجانب پس از تصويب اين قانون در مجلس طي دو نامه به وزراي محترم علوم و آموزش و پرورش درخواست کردم که سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش هرچه سريعتر اين قانون را به اجرا درآورند که متاسفانه عليرغم اينکه سازمان سنجش اعلام کرد که نقطه نظرات خود را به آموزش و پرورش منعکس کرده اند اما آموزش و پرورش در تاييد نهايي تعلل مي کند، با توجه به کمبود وقت و قانوني بودن پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني حرفه اي براي سال 89 ما هرگونه تاخيري را جايز نمي دانيم و بديهي است از طريق رياست مجلس هماهنگي لازم را در اجراي سريع اين قانون به عمل مي آوريم و از ظرفيت هاي قانوني که در قانون اساسي در اختيار نمايندگان قرار داده شده است براي برخورد با عدم اجراي اين قانون استفاده خواهيم کرد.
دکتر علي عباسپور تهراني فرد در گفت وگو با ايسنا با ابراز اين عقيده که اين نامه افق هاي جديدي را در مورد تخلف از قانون اساسي ايجاد مي کند، اين نامه را در چارچوب قانون اساسي و منويات امام (ره) و رهبري ندانست و ادامه داد: در قانون اساسي مکانيزم هاي لازم براي دولت در نظر گرفته شده است که اگر طرح يا لايحه اي در مجلس مصوب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد اما دولت قوانين ديگري را مغاير با آن مي دانست که ايجاد ابهام مي کند، يا آن را داراي نواقص و کمبودهايي دانسته و قانون مذکور را اجرايي نمي دانست،طبيعي است که مکانيزم آن استفساريه از مجلس و يا ارايه لايحه اي براي اصلاح آن قانون و يا عملي کردن آن قانون است، اينکه رييس جمهور خودش را در مقام مميزي قوانين کشور قرار مي دهد و قوانيني را اجرايي نمي داند و يا خلاف قانون اساسي مي پندارد و از اجراي آن سرباز مي زند و از شوراي نگهبان استفسار مي کند ، در هيچ جاي قانون اساسي پيش بيني نشده است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان کرد: متاسفانه به دليل همين ديدگاه شاهد هستيم که برخي از قوانين يا به اجرا در نمي آيد يا با تاخير بسيار براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ مي شود و يا در صورت ابلاغ هم آيين نامه هاي اجرايي و يا اقداماتي صورت مي گيرد که اصلا برايش قانون وجود ندارد و در اختيار دولت هم نيست و حتما بايد از مجلس کسب تصويب شود.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات در ادامه به قانون احياي معاونت پرورشي اشاره کرد که به گفته وي هم دير ابلاغ مي شود، هم آيين نامه اجرايي اش با تاخير تدوين مي شود و هم به اجرا در نمي آيد.
وي افزود: در ارتباط با قانون نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها نيز اين قانون متاسفانه بسيار دير ابلاغ مي شود و با تغيير و تحولاتي که در مديريت وزارت آموزش و پرورش رخ مي دهد نهايتا به اجرا در نمي آيد و در دولت نهم هم عليرغم اينکه دو وزير علوم و آموزش و پرورش هر دو اعلام آمادگي در جهت اجراي اين قانون کردند هنوز تصميم مشترک در تاريخ حذف کنکور که بايد نهايتا به مجلس منعکس شود و مورد تاييد قرار گيرد، انجام نگرفته است.
عباسپور افزود: خريد بنزين خارج از مصوبات مجلس و بر خلاف قانون بودجه سنواتي تخلفي است که دولت صورت مي دهد و نهايتا با اين استدلال که مردم بنزين نياز داشتند و ما بايد مي خريديم اين خلاف هاي قانون صورت مي گيرد، تخلف در قانون موارد متعددي است که ديوان محاسبات به بحث آن پرداخته و طبيعتا موارد لازم به دولت تذکر داده شده يا توسط مرکز پژوهش هاي مجلس تحليل دقيقي از عدم اجراي قوانين تهيه شده و به اطلاع نمايندگان رسيده است.
نماينده مردم تهران در ادامه به احکام برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که برخي از آنها به اجرا در نيامده است و افزود: براي نمونه با توجه به تصريح قانون برنامه چهارم در ارتباط با اينکه اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي در پايان برنامه بايد به دو درصد برسد، متاسفانه علي رغم تذکرات مکرري که به دولت داديم اين رقم به جاي افزايش در طي برنامه چهارم و رسيدن به 2 درصد،کاهش پيدا کرده و از 67 صدم درصد به حدود 35 صدم درصد در پايان برنامه رسيد در حالي که آن از موارديست که مکررا مورد تاکيد مقام معظم رهبري بوده است.
رييس کميسيون آموزش همچنين اظهار کرد: در همين سال اول برنامه پنج ساله پنجم که در سياست هاي کلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري که عنوان شده درصد تحقيقات بايد در پايان برنامه به 3 درصد برسد و خود دولت هم در لايحه عنوان کرده که در هر سال بايد نيم درصد به اعتبار تحقيقات از توليد ناخالص ملي اضافه شود ما شاهد رقم حدود 4 دهم درصد در لايحه بودجه سال 89 هستيم.
عباسپور گفت: در مورد قانون طرح پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي و مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، رييس جمهور اصل 71 قانون اساسي را مدنظر قرار نداده اند و تعبير شخصي از اين ماده داشته اند، اصل 71 عنوان مي نمايد مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند، تفسير حدود مقرر در قانون اساسي با رييس جمهور نيست. منظور از حدود مقرر در قانون اساسي اين است که قوانين مصوب مجلس نبايد با اصول قانون اساسي و قوانين شرعي مغايرت داشته باشد و مرجع تشخيص مغايرت نيز در قانون اساسي ما شوراي نگهبان است.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات گفت: وضعيت پذيرش دانشجو در آموزشکده ها هم يکي از همين امور است، اين قانون با اصل 75 قانون اساسي که ايجاد بار مالي براي دولت مي کند مغاير نيست چون در بودجه سال 89 اعتبارات لازم براي آموزشکده هاي فني حرفه اي و تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي در نظر گرفته شده و به تصويب رسيده است، اما ناگهان ما در مجلس مواجه مي شويم که وزارت آموزش و پرورش ظرفيت اين آموزشکده ها را براي پذيرش در سال 89 به صفر مي رساند اين دولت است که مي بايست توضيح دهد اعتباري را که ما براي آموزشکده ها در نظر گرفته ايم اگر قرار است به اين امر اختصاص داده نشود آن را در چه امري مي خواهند هزينه نمايند، هرگونه جا به جايي خارج از ضوابط قانوني خلاف محسوب مي شود. لذا اين اعتبارات را مجلس در قانون بودجه سال 89 ديده و دولت را مکلف کرد که بر اساس بودجه مصوب دانشجو پذيرش کند و حق ندارد اين اعتبار را به امر ديگري اختصاص دهد ضمن اينکه با توجه به افزايش هزينه ها ما در قانون ظرفيت سال 87 را در نظر گرفتيم نه ظرفيت در سال 88.
نماينده مردم تهران در خانه ملت همچنين خاطرنشان کرد: علاوه بر اين براي دوره هاي شبانه ما به دولت اجازه داديم از دانشجويان شهريه اخذ و به خزانه واريز کند و سپس به عنوان درآمد اختصاصي به آموزشکده ها اختصاص يابد، گويا کارشناسان به رييس جمهور اطلاع نداده اند که در قانون بودجه 89 درآمد اختصاصي براي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است و چون دوره هاي شبانه نيز بايد براي سال 89 پذيرفته مي شدند سقف درآمدهاي اختصاصي نيز براي آموزش و پرورش در سال 89 تعيين شده است، لذا آنچه که در تبصره 4 اين قانون آمده هيچگونه اصلاح بودجه اي نياز ندارد، چون مي تواند در سقف درآمدهاي اختصاصي که اخذ شهريه شبانه آموزشکده ها نيز جزو آن است محسوب شود و در قانون بودجه سال 89 به وزارت آموزش و پرورش اجازه کسب آن پس از واريز به خزانه کل کشور داده شده است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب اخذ شهريه و واريز آن به خزانه و برداشت آن توسط وزارت آموزش و پرورش هيچگونه مغايرتي با قانون بودجه سال 89 ندارد و مخالف با اصل 52 قانون اساسي نيز نمي باشد، ضمنا اين قانون با اصل 75 قانون اساسي نيز مغاير نيست، زيرا مجلس اعتبارات دوره هاي روزانه براي سال 89-90 را در قانون بودجه سال 89 کاملا پيش بيني کرده و به دولت اختصاص داده است ضمن اينکه براي دوره هاي شبانه نيز دانشجويان را مکلف به پرداخت هزينه هاي خود نموده است.
وي همچنين تاکيد کرد: بر اساس اصل 71 قانون اساسي دولت مکلف است در چارچوب مقرر در قانون حرکت کند، مجلس نمي تواند بر اساس اصل 57 در امور اجرايي وارد شود اما مجلس مي تواند همچنان که مقام معظم رهبري فرمودند ريل گذاري لازم را از نظر قانوني انجام دهد و اين دولت است که بايد بر روي اين ريل قانوني حرکت کند. پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي نيز خلاف اصل 30 قانون اساسي نيست چراکه اين موضوع در شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش و اصلاحات بعدي آن آمده و آموزش و پرورش مکلف به پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي و تربيت معلم شده است ولي اين اقدام وزارت آموزش و پرورش که ناگهان ظرفيت آموزشکده هاي فني و حرفه اي را صفر مي کند، خلاف قانون و شرح وظايف آموزش و پرورش است، شايد دولت و آموزش و پرورش بخواهند پذيرش در آموزشکده هاي فني و حرفه اي را به وزارت علوم واگذار نمايند اين يک بحث قابل استماعي است که بايد معايب و منافع آن بررسي شود و در صورت مطلوب بودن از طريق قانون اين وظيفه از آموزش و پرورش گرفته شده و به وزارت علوم داده شود.
عباسپور گفت: در 30 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامي دولت و نظام براي آموزشکده هاي فني و حرفه اي هزينه هاي سنگيني متحمل شده اند، اين قانون نه مخالف اصل 126 قانون اساسي و نه مخالف 138 قانون اساسي است، تغيير در ساختار آموزشي کشور هم اکنون نيز قانوني است زيرا در بند 6 قانون شرح وظايف شوراي عالي آموزش و پرورش و ماده 12 شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش تصريح شده که هرگونه تغيير نظام و تغيير در ساختار آموزش کشور بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
به گفته رييس کميسيون آموزش و تحقيقات، هرگونه تغيير و تحول در آموزشکده هاي فني حرفه اي و دانشگاه جامع علمي کاربردي پس از بازنگري ساختار آموزشي کشور و تصويب آن در مجلس بايد صورت گيرد که اين امر نه تنها مغايرتي با قانون اساسي و شرع ندارد بلکه در راستاي قوانين موجود کشور است که رييس جمهور محترم موظف به اجراي آن است، به هر حال اين قانون با دقت نظر شوراي محترم نگهبان به تاييد رسيده و دولت موظف به اجراي آن است.طبيعي است که رييس جمهور بايد ديدگاه خود را نسبت به مجلس و قوانين کشور منطبق بر اصول قانون اساسي و نظرات مقام معظم رهبري قرار دهد، همه قواي کشور موظف به رعايت قانون اساسي و ابلاغ هاي مقام معظم رهبري هستند و هيچ کس حق تفسير و تعبير قانون را ندارد مگر آنکه در قانون اساسي پيش بيني شده باشد.
به گفته وي، تفسير قوانين اساسي با شوراي نگهبان و تفسير قوانين مصوب مجلس با خود مجلس است لذا دولت در صورت هرگونه ابهام بايد از مراجع قانوني عمل کند، طبيعي است در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي و به خصوص فرمايش و دستورات مقام معظم رهبري فصل الخطاب و تعيين کننده نهايي و لازم الاجرا براي همه مسوولين در همه رده ها است و احدي حق ندارد نظرات خود را فراتر از قانون اساسي و دستورات مقام معظم رهبري بداند، اميدواريم با توجه به محدوديت زماني براي پذيرش در مهر سال 89 در دانشکده هاي فني و حرفه اي که براساس همين ضرورت و فرصت کم مجلس بر اساس دو فوريت طرح را به قانون تبديل کرد، دولت محترم نيز هرچه سريعتر نسبت به اجراي اين قانون اقدام نمايد.
عباسپور در خاتمه خاطرنشان کرد:اينجانب پس از تصويب اين قانون در مجلس طي دو نامه به وزراي محترم علوم و آموزش و پرورش درخواست کردم که سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش هرچه سريعتر اين قانون را به اجرا درآورند که متاسفانه عليرغم اينکه سازمان سنجش اعلام کرد که نقطه نظرات خود را به آموزش و پرورش منعکس کرده اند اما آموزش و پرورش در تاييد نهايي تعلل مي کند، با توجه به کمبود وقت و قانوني بودن پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني حرفه اي براي سال 89 ما هرگونه تاخيري را جايز نمي دانيم و بديهي است از طريق رياست مجلس هماهنگي لازم را در اجراي سريع اين قانون به عمل مي آوريم و از ظرفيت هاي قانوني که در قانون اساسي در اختيار نمايندگان قرار داده شده است براي برخورد با عدم اجراي اين قانون استفاده خواهيم کرد.
