خاتمي: تجميع انتخابات كاملا منطقي است
سيد محمد خاتمي با تاکيد بر اهميت بالاي شوراها در تمرکز زدايي از قدرت به ارائه راهکارهايي از جمله بسط شوراها، تبديل شوراها به پارلمانهاي محلي، انتخابي شدن شهرداران کلان شهرها و اختصاص درصدي از در آمد نفت به شوراها و شهرداريها براي کارآمدتر شدن شوراهاي شهر و روستا پرداخت.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي درديدار با جمعي از نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف کشور با اشاره به اصل يکصدم قانون اساسي که اصل شوراهاست واصل يکصد و يکم که درباره شوراي عالي استانها و گسترش شوراهاست سخن خود را آغاز کرد و گفت:« به نظرم اصل يکصدم تا يكصد و ششم از اصلهاي مهم قانون اساسي است و با کمال تاسف از اول انقلاب با اينکه شوراها بسيار مورد اهتمام و توجه بود و در قانون اساسي هم آمد اجراي اصول مربوط به آن معطل مانده بود وبا اهتمام جدي و پيگيري در دولت هفتم اين مهم تحقق يافت.»
رئيس دولت اصلاحات افزود:« يکي از شعارهاي ما بسط و تحقق جامعه مدني در کشور بود، جامعه مدني جامعهاي است متناسب با روزگار و زمان ما؛ ما به عنوان ايراني و مسلمان و کسي که سابقه تاريخي و فرهنگي داريم طبيعي است که وقتي درباره جامعه مدني هم صحبت ميکنيم ارزشها و اصول اسلامي و فرهنگي مورد نظرمان هم لحاظ شده است.»
رئيس بنياد باران ادامه داد:«معتقديم با توجه به اهميتي که اسلام به مردم و حقوق آنها ميدهد و تاكيد بر حاکميت انسان بر سرنوشت خود که جزء اصول برجسته قانون اساسي است(اصل 56) تحقق جامعه مدني تقليد از آنچه در دنياي غرب رخ داده نيست.»
وي تصريح کرد:« اينکه مردم محور کار باشند، مردم ارباب خودشان باشند و درباره خود تصميم بگيرند و آزاديهاي لازم را داشته باشند را کاملا ميتوان از متن دين و رويکرد بزرگان ديني ما استنباط کرد.»
رئيس جمهور سابق کشورمان يادآور شد:« در قانون اساسي ما لوازم استقرار جامعه مدني آمده است و به همين دليل همه امور به انتخابات واگذار شده و همه آنهايي که نوعي اختيارات و قدرت پيدا ميکنند شرطش آن است که از مردم اين نمايندگي را گرفته باشند.»
براساس گزارش روابط عمومي دفتر سيد محمد خاتمي؛وي تاکيد کرد:« از بهترين کارها براي اينکه جامعه، جامعهاي زنده و مورد احترام باشد و براي خودش تصميم بگيرد، اجراي اصل شوراهاست که هم مساله حاکميت مردم بر سرنوشت خود را تا دورافتادهترين نقاط کشور بسط ميدهد و هم سبب ميشود جلوي تمرکز مطلق مديريت در جامعه بگيرد.»
وي با بيان اينکه «بسط مديريت و جلوگيري از تمركز آن در جامعه بسته به اين است که ديدگاه اصولي درباره جايگاه ؛ پايگاه و منشا قدرت چيست؟»، اظهار داشت:« قدرت امري است که ميان جامعه منتشر است، يعني صاحب قدرت يکايک افرادي هستند که در جامعه زندگي ميکنند، منتهي براي اداره جامعه حتما نوعي محوريت و مرکزيتي لازم است والا هرج و مرج خواهد شد.البته اين امر منافاتي بااين ندارد كه از نظر اسلامي هم حاكمان بايد داراي شرائط ويژهاي باشند.»
رئيس بنياد باران يادآور شد:« اين قدرت منتشر، کساني را بر ميگزيند تا بر جامعه مديريت کنند و طبعا اختياراتي پيدا ميکنند که لوازمي دارد، اولا واقعا بايد اراده افراد تعيين کننده باشد که چه کسي در راس قدرت باشد و دوم اينکه قدرت متمرکز حتما بايد تحت نظارت قدرت منتشر باشد تا از قدرت سوءاستفاده نشود.»
خاتمي با اشاره به اينکه «قدرت فسادآور است»، گفت:« البته براي ما مسلمانان و کسانيکه به ارزشهاي الهي معتقد هستيم يک عامل دروني وجود دارد که قدرت به سوي فساد نرود و آن تقواست و ترس از خدا و عدالت؛ اما اين کافي نيست.»
رئيس موسسه بينالمللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها تاکيد کرد كه علاوه بر تقوا و عدالت و ترس از خدا، ساز و کار نظارت بر قدرت و پاسخگويي در برابر مردم از عوامل مهمي است که جلوي فساد ؛ انحراف واشتباه را مي گيرد.
خاتمي با بيان اينکه «قدرت متعلق به مردم است و قدرت متمرکز از مردم نمايندگي ميکند»، اظهار داشت:«انقلاب اسلامي ايران که به رهبري حضرت امام(ره) موفق شد و جمهوري اسلامي که افتخار ما و اين انقلاب است تشکيل شد، اين اصل که همه قدرتها برآمده از اراده مردم هستند و همه چيز بايد از مسير انتخابات بگذرد از اصول بسيار روشن قانون اساسي است.»
وي ادامه داد:« شوراها امري است که قدرت را در سراسر کشور بسط ميدهد، يعني مردم در هر روستا، بخش، شهرو استان نماينده خودشان را انتخاب و مديريت را تجربه ميکنند.»
خاتمي يادآور شد:« بنده هم به عنوان انسان کوچکي که دلبسته به اين نظام، انقلاب، مردم و کشور هستم، هميشه علاقه داشتهام كه به اصل شوراها و همه اصول قانون اساسي عمل شود، حتي قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 76 و در جريان تدوين برنامههاي دولت اجراي اصل يکصدم قانون اساسي و انتخابات شوراها مدنظرم بود.»
رئيس جمهور سابق کشورمان با بيان اينکه« اتفاقا يکي از راههاي تمرکز زدايي از دولت تا ثروت و سياست واطلاعات و همه امور و اينکه تصديگري در انحصار آن نباشد؛ بسط شوراهاست»، گفت: « بنده هم با کمال ميل اين را پذيرفتم که آنچه را تصور مي شود از اختيارات انحصاري دولت است در اختيار مردم قرار بگيرد و خودشان بتوانند اداره کنند و خوشبختانه اين مساله مورد قبول قرار گرفت و انتخابات شوراها برگزار شد.»
وي ادامه داد:« من يادم هست اين اقدام دولت اصلاحات چه انعکاس بزرگي در عالم داشت( چه در دنياي اسلام وچه در کل دنيا) و اين چهره جمهوري اسلامي را زيبا نشان داد و الحمدالله امروز ميبينيم که شوراها پايدار شده و طبعا منشا اثرات و بركات فراوان بوده است و انشالله خواهد بود.»
رئيس بنياد باران تصريح کرد:« به نظر من شوراها بايد به منزله پارلمانهاي محلي عمل كنند كه قوه اجرايي آن شهرداريها هستند هر چند معتقدم در کلانشهرها، شهردارها هم بايد انتخابي باشند و به شوراها هم اختيارات کافي داده شود.»
خاتمي ادامه داد:«خدمات شهري را بايد شامل خدمات آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، ورزشي و... بدانيم که از طريق شوراها و با كمك خود مردم بسياري از مشكلات حل خواهد شد.البته هيچ اشكالي ندارد كه علاوه بر آنچه از خود مردم مستقيم گرفته ميشود درصدي از درآمد نفت هم كه متعلق به كل ملت است در اختيار شوراها و شهرداري ها قرار گيرد.»
رئيس دولت اصلاحات در مورد تجميع انتخابات گفت:« تجميع انتخابات امري كاملا منطقي است، اين مساله در زمان ما هم مورد بحث بوده است، تعدد انتخابات هزينههاي اجتماعي، سياسي و مالي زيادي براي کشور و نظام دارد، البته اين از افتخارات نظام جمهوري اسلامي است که تاكنون تقريبا همه ساله يك انتخابات برگزار كرده است ولي ساز و كاري كه بتواند اين مساله را جمع كند بايد جستجو و اجرا كرد.»
خاتمي تاکيد کرد:« تجميع انتخابات بحث درستي است اما با توجه به اينكه سال آينده دوره شوراهاي فعلي تمام مي شود اين زمزمه كه فعلا انتخابات شوراها تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعطيل، كه يعني دو سال تعليق و تعطيل شوراها در سراسر کشور؛ زمزمه نگرانكنندهاي است كه اميدوارم درست نباشد والا به معني بازگشت به عقب است واينكه اختياراتي که متعلق به مردم است دوباره به دولت برگردد و اين جفاي به مردم و نظام جمهوري اسلامي است، بايد سعي کرد اين امر تحقق پيدا نکند.»
سيدمحمد خاتمي خاطر نشان کرد:« به نظر من خود نمايندگان مردم در شوراها چه در دوره فعلي و چه دورههاي پيشين ميتوانند و بايد به پاس افتخاري كه از مردم يافتهاند، خود بصورت سنجيده مدافع شوراها و حتي افزايش اختيارات آنها و خدمت بيشتر به مردم باشند.بهرحال براي تجميع انتخابات ساز و كارهايي را مي توان يافت كه مستلزم تعليق شوراها نباشد و ان شالله چنين خواهد شد.»
