سهام عدالت بلای جان شرکتهاست
کد خبر: ۹۵۲۸۹
| | 7741 بازدید
به یاد دارم روزی یک معاون وزیر گفت چگونه از من انتظار خصوصی سازی دارید وقتی یک مدیر دولتی از تنها یک شرکت دولتی تحت عنوان عضو هیأت مدیره سالی 35 میلیون تومان که در آن زمان مبلغ بسیار بالایی بود درآمد دارد. واقعا چگونه میتوان این کار را کرد؟ روزنامه رسالت در سالهای نخستین دهه 70 خورشیدی فهرستی در این مورد تهیه کرد و میزان درآمد مدیران دولتی و اعضای هأیت مدیره تعدادی از شرکتها را منتشر کرد که واکنش بسیاری به دنبال داشت و بعدها این کار به علت اعتراضهایی که شد متوقف گردید. حالا هم در این وضعیت دگرگونی اساسی به وجود نیامده و تنها دولتیها جایشان را به شبه دولتیها دادهاند.
در این خبر مصاحبه با دکتر آرمان را در خصوص روند خصوصی سازی در ایران میخوانید که حاوی نکات بسیار ارزنده وقابل تأملی است.
خبرنگار بورس نیوز: آقای دکتر اصل 44 یکبار صنایع را در اول انقلاب دولتی کرده است و حالا آنها را خصوصی میکند این تفاوت چیست؟
کارآفرین زالو صفت نیست
بله این اتفاق به آن دلیل است که بسیاری از کارهای اوایل انقلاب از روی ناچاری بود در آن زمان کارآفرین را زالو صفت میخواندند البته این پدیدهای است که در همه انقلابها رخ داده، به طور نمونه مانند انقلاب بزرگ فرانسه که جهان را دگرگون کرد و بورژوازی صنعتی را جایگزین فودالیزم کشاورزی نمود اگر کسی در زمان انقلاب لباس مناسب میپوشید او را اشراف زاده میخوانند و حتی ممکن بود اعدام نیز میکردند.
از سوی دیگر چون شرکتها بدهی زیادی به بانکها داشتند و به علت شرایط انقلابی توان تولید هم وجود نداشت دولت سرانجام مجبور شد اموال کارخانهها و شرکتها را ضبط کند و به این ترتیب خیلی از صنایع ملی (دولتی) شدند.
البته این رویداد ارتباطی با موضوع اصل 44 قانون اساسی ندارد زیرا این گونه صنایع استراتژیک بیش از انقلاب نیز دولتی بودند زیرا بخش خصوصی قوی در ایران وجود نداشت ولی سایر نهادها مانند بانکها و بیمههای خصوصی قوی در کنار دولتیها به کار میپرداختند و سهام آنها در بورس مورد داد و ستد قرار میگرفت ولی اصل 44 قانون اساسی این گونه نهادها را دولتی اعلام کرد و این آغاز فرآیند زیان باری بود که جنگ عراق علیه ایران به این امر دامن زد.
مدیران دولتی سد راه خصوصی سازی هستند
البته مسائل دیگری مانند: سود جویی افراد و گروها و جریانهای فکری نیز نقش داشتند. به یاد دارم روزی یک معاون وزیر گفت چگونه از من انتظار خصوصی سازی دارید وقتی یک مدیر دولتی از تنها یک شرکت دولتی تحت عنوان عضو هئیت مدیره سالی 35 میلیون تومان که در آن زمان مبلغ بسیار بالایی بود درآمد دارد. واقعا چگونه میتوان این کار را کرد ؟
روزنامه رسالت در سالهای نخستین دهه 70 خورشیدی لیستی در این مورد تهیه کرد و میزان درآمد مدیران دولتی و اعضاء هئیت مدیره تعدادی از شرکتها را منتشر کرد که واکنش بسیاری به دنبال داشت و بعدها این کار به علت اعتراضهایی که شد متوقف گردید.
حالا هم در این وضعیت دگرگونی اساسی به وجود نیامده و تنها دولتیها جایشان را به شبه دولتیها دادهاند.
اما پس از جنگ و در زمان هاشمی رفسنجانی یا حتی خاتمی هم خیلی به خصوص سازی علاقهای نشان داده نشد.
قبلاً هم گفتم چون بسیاری از چپ گرایان مخالف اقتصاد بازار هستند جلوی خصوصی سازی ایستادند و هاشمی هم بیشتر خاصه سازی کرد تا خصوصی سازی و در زمان خاتمی هم چون وی به جناح چپ حاکمیت تعلق داشت اصولاً اعتقادی به خصوصی سازی نداشت.
رئیس جمهور نباید سهام کوپنی توزیع کند
اگر به آمار واگذاریهای واقعی دقت شود بین دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی، هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی و پنج ساله احمدی نژاد تفاوت چندانی وجود ندارد در حالی که شعار آقای احمدی نژاد در مبارزههای انتخاباتی به ویژه انتخابات سال 88برخلاف سایر نامزدها به ویژه میر حسین موسوی، توسعه اقتصادی نبوده بلکه شعار وی عدالت اجتماعی بود و به همین دلیل احمدی نژاد سهام عدالت را رونمایی کرد که نسخه اروپای شرقی پس از فرو پاشی شوروی بود.
اداره کنندگان این کشورها هر چند در لباس دیگر افکار سوسیالیستی پیشین خود را حفظ کرده بودند و به بخش خصوصی معتقد نبودند ضمن این که هیچ سرمایه گذار غیر دولتی هم نبود و در نتیجه سهام بنگاههای دولتی به صورت کوپنی بین مردم توزیع شد.
نتیجه توزیع سهام کوپنی هم بسیار نامطلوب بود و تکرار آن در ایران توسط دولت بسیار شگفت آور است.
من حرف شما را در خصوص میزان واگذاری یکسان سهام در دوره احمدی نژاد و خاتمی و هاشمی قبول ندارم.
من برای این ادعا توضیح دارم - اکثر سهام شرکتهایی که توسط قانون خصوصی سازی فعلی واگذار میشوند به شکل زیر عرضه شدهاند.
1- 45 درصد به سهام عدالت واگذار شده
2- 20 درصد دولتی باقی مانده
3- بعضا 35 درصد در بورس عرضه شد.
پول واگذاریها به جیب دولت نمیرود
یعنی عملاً پول واگذاریها به جیب دولت نمیرود و فقط شکل مالکیت سهام تغییر یافته است در حالی که یکی از هدفهای خصوصی سازی ایجاد درآمد برای دولت است.
به طور مثال در زمان نخست وزیری خانم تاچر در انگلستان در طول یک دهه خصوصی سازی AECAED OF PIRVITIZETION دولت درآمد برابر با 54 میلیارد پوند آن زمان به دست آورد.
ولی در ایران اینچنین نیست و باید اضافه کنم که در بسیاری موارد همان 35 درصد نیز به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است بنابراین دولت درامدی از این بابت به دست نیاورده است.
یعنی 35 درصد عرضه عمومی سهام کم است؟
بله زیرا مالکیت باید با مدیریت به صورت همزمان از دولت به بخش خصوصی انتقال پیدا کند وقتی خریدار بخش خصوصی با خرید کل 35 درصد سهام تنها میتواند دو عضو هیأت مدیره داشته باشد و دخالتی در مدیریت شرکت ندارد پس رغبتی به خرید سهام شرکتها موضوع اصل 44 قانون اساسی نداردکه مورد آقای جابریان مبنی بر بازگرداندن سهام فولاد خوزستان به دولت شاهدی بر این مدعا است.
یعنی شما واگذاری سهام عدالت را خصوصی سازی نمیدانید؟
دکتر آرمان: اصلا ًو ابداً - سهام عدالت مانع خصوصی سازی است و زیان سنگینی به شرکتها وارد کرده است چون در کلیه شرکتهایی که نماینده سهام عدالت در مجمع حضور مییابد انتظار تقسیم سود نقدی حداکثری دارد و باعث میشود منابع ارزان قیمت شرکت به حراج گذاشته شوند.
برای اینکه موضوع بهتر روشن شود مثالی میزنم: یک مطالعه (Case Study)که روی شرکت Visa در سال 2007 انجام شد نشان میدهد که از 43 دلار سود هر سهم این شرکت در مجمع عادی سالیانه فقط یک دلار بین سهامداران توزیع شد و بقیه برای گسترش فعالیتهای مالی و... درون شرکت نگهداری شد.
سهام عدالت بلای جان شرکتهاست
برای روشن شدن این سیاست یک نمونه ایرانی را ارایه میدهم سود خالص شرکت فولاد مبارکه در سال 1387 برابر با 10 هزار میلیارد ريال بود که 80 درصد آن به صوت نقدی به سهامداران پرداخت شد در حالی که طرحهای توسعه این شرکت برای دو برابر کردن ظرفیت تولید خود تنها نیاز به 25 هزارمیلیارد ريال دارد.
همین مسأله در مورد فولاد خوزستان، مس کرمان،... صادق است که این شرکتها که در سلامت کامل مالی بودند و حتی بدون گرفتن یک دلار یا ریال از دولت ظرفیت تولید خود را شدیدا افزایش دادهاند.
حال سهام عدالت بلای جان آنها شده پس فرق بین مجامع شرکتهای خارجی و ایرانی را خودتان ملاحظه کنید.
خوب دولت باید از طریق سهام عدالت بین مردم سود توزیع کند و باید سود شرکتها را دریافت کند.
مشکل همین جاست - کل مبلغ واگذاری سهام عدالت به هر نفر معادل یک میلیون تومان است که اگر سالیانه بیست درصد سود بدهد میشود 200 هزار تومان که باید بخشی از آن در طول 10 سال به دولت بابت قیمت سهام پرداخت شود.
حال حتی اگر این مبلغ را در نظر نگیریم و 200 هزار تومان را تقسیم بر دوازده ماه کنیم معادل ماهیانه 16666 تومان به هر فردی میرسد و این پولی نیست که بدرد کسی بخورد اما شرکتها را نابود میکند.
پس راهکار چیست؟
قبلاً هم در این خصوص اقداماتی انجام شد و راه حلهایی ارایه شده است از جمله آنکه خاموشی رییس اتاق صنایع و معادن وقت پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 طرحی را برای سرمایه گذاری تهیه کردند که اتفاقاً تصویب هم شد.
قرار شد شرکتی توسط صاحبان سرمایه، صنعت گران و کارآفرینان بخش خصوصی تشکیل شودو مدیریت کارخانههای واگذار شده در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 را در دست بگیرند البته اعضای اتاق بازرگانی برای ایجاد این شرکت پرداخت تا سقف یک میلیارد دلار را متعهد شدند ولی با پیدایش سهام عدالت این طرح عملاً از دستور کار خارج شد.
خوب چرا دولت از حضور بخش خصوصی سازی و اعضای اتاق بازرگانی در خرید سهام شرکتهای اصل 44 حمایت نکرد؟
دکتر آرمان:چون دولتها در کشورهایی مانند ایران همیشه از بخش خصوصی قوی هراس دارند یادم است که آقای لاجوردی که یکی از بزرگترین کارآفرینان کشور بود روزی در حضور شاه گفته بود بخشی از اقتصاد ایران را ما اداره میکنیم و تازه شاه فهمیده بود که هر حرفی را نمیتواند به این بخش دیکته کند.
دولت از بخش خصوصی قوی هراس دارد
زیرا بخش خصوصی میخواهد در ساختار دولت و مراکز تصمیم گیری حضور داشته باشد البته دور از انصاف است که همه گناهان و کچ رویها را به گردن آنچه در مطالب بالا مد انداخت زیرا در اوایل انقلاب دولت موقت هم ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد که تأثیرات آن هنوز هم مشاهده میشود.
مگر دولت موقت چه کاری انجام داد؟
دکتر آرمان: فرآیندی که از آن با عنوان تخریب نام میبرند از زمان نخست وزیری شاپور بختیار آغاز شد و دولت موقت آن هدفهای شوم را عملی کرد.
فرآیند تخریب اقتصاد ایران در دولت موقت شکل گرفت
دولت موقت بدون هيچ گونه دليل قانع كننده اي قراردادهاي توسعه اي امضاء شده در زمان شاه را لغو كرد البته هرچند ليست بلندي مي توان تهيه كرد ولي من در اين جا به چند مورد مهم آن اشاره مي كنم.
پروژه شهربندر (شهيدرجايي) بندرعباس كه از اين بابت دولت ايران 444 ميليون دلار از يك قرارداد يك ميليارد دلاري به ايتالياييها خسارت پرداخت كردیکی از آنهاست.
لازم به يادآوري است كه اين پروژه بعد از 33 سال هنوز تكميل نشده، فولاد اصفهان و پرداخت 63 ميليون پوند خسارت به شركت فولاد بريتانيا نیز مورد دیگر است.
آزاد راه تهران ـ خرمشهر ـ بندرشاپور (بندر امام) و پرداخت 250 ميليون دلار خسارت، جالب است كه اين پروژه هم به سرنوشت سایر پروژهها دچار شده و هنوز ساخته نشده است، کارخانه چوب و کاغذ مازندران، راه آهن تندرو تهران مشهد، تهران تبریز، تهران خرمشهر، دولت موقت حتی میخواست قرارداد فولاد بندر عباس(مبارکه فعلی) که بزرگترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ ایران است را لغو کند ولی دیگر دیر شده بود زیرا شرکت ایتالیایی طرف قرارداد اعلام کرد بخشی از ماشین آلات ساخته شده و بخشی در حال حمل به ایران و بخشی نیز در حال ساخت هستند اگر دولت ایران بخواهد این قرارداد که سه سال قبل از انقلاب امضاء شده بود را لغو کند باید خسارت سنگینی بدهد.
این مطالب چه ارتباطی با بورس دارد؟
بورس نیازمند وجود زیر بناهای توسعه ایست و با یک اقتصاد عقب مانده نمیتوان بورس داشت و اگر به شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس نگاهی بکنیم ریشه در گذشته دارند که بزرگترین آنها ایران خودرو، فولاد مبارکه، ملی مس، فولاد خوزستان، پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی خارک و آبادان، سیمان فارس و خوزستان، سیمان سپاهان و اکثر کارخانههای سیمان و قند هستند که اگر این شرکتها از بورس حذف شوند دیگر بورس تهران عملاً جایگاهی در اقتصاد ایران نخواهد داشت.
به عبارتی دولت موقت آن چیزی را که مبنای توسعه صنعتی کشور بود و حتی صنایع مادر را هدف قرار داد و با لغو این گونه قراردادها به هدف خود رسید.
حیفم میآید به نکتهای اشاره نکنم زیرا بسیاری نمیدانند و دانستن این مطالب برای نسل جوان و مدیران اجرایی کشور بسیار مهم است.
خدا شاه را لعنت کند که ذوب آهن را ساخت!!!
راهاندازی طرح توسعه ذوب آهن با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همزمان شد تعدادی از مدیران این شرکت برای چاره یابی و حل مشکلات خود نزد امیرانتظام سخن گوی دولت موقت رفتند او گفت خدا شاه را لعنت کند که ذوب آهن اصفهان را ساخت که نشان دهنده کینه و نفرت و در عین حال مأموریت این افراد بود در حالیکه ذوب آهن در اصل به دانشگاهی برای آموزش مدیران صنعتی کشور تبدیل شده بود که هنوز هم تعداد زیادی از انان در ساختار مدیریتی و اجرایی کشور نقش دارند.
بورس ایران کوچکتر از بورس عربستان
بنابراین آنچه در دولت موقت انجام گرفت بصورت غیر مستقیم بر روی بورس ایران بازتاب منفی و ویران کننده داشت که خوشبختانه از آغاز بکار دولت سازندگی بسیاری از این پروژهها که نام آنها را نبرده ام به مرحله اجرا گذاشته شدهاند که بعضی از آنها علیرغم گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب به بهره برداری نرسیدهاند و مشکل بورس ما هم دقیقاً نداشتن بنگاههای بزرگ اقتصادی است و به همین خاطر ارزش بازار بورس تهران در ردههای جهانی جایگاهی ندارد و حتی از بورس عربستان نیز بسیار کوچک تر است.
یعنی شما معتقدید دولتیها نمیتوانند اقتصاد اداره کنند و به خصوصیها هم فرصت ابراز وجود نمیدهند؟
بله یقیناً این گونه است - در سال 1376 بر اساس تبصره 29 بودجه آن سال وزارت معادن و فلزات موظف شد از طریق تأسیس شرکتی بصورت سهامی عام کارخانه روی صد هزار تنی زنجان را احداث کند و میزان استقبال مردم از پذیره نویسی سهام این شرکت آنقدر زیاد بود که مردم برای خرید سهام طلاهای خود را هم فروختند و طلا در این استان قیمتی پایین تر از بقیه کشور پیدا کرد اما پس از تأسیس شرکت، مدیر عامل را وزیر وقت انتخاب کرد و نفوذ خود را در شرکت حفظ نمود و تاکنون نیز این کارخانه ساخته نشده است و هنوز هم حواشی زیادی دارد و علیرغم اینکه 82 درصد از سهامداران آن مردم هستند هیچگونه نقشی در مدیریت این شرکت ندارند.
مافیای خرید کشتی مانع از ساخت آن در داخل است
از طرف دیگر شركت کشتی سازی خلیج فارس ( فراساحل ) كه توسط سازمان گسترش و نوسازي ايران پيش از انقلاب تأسیس شده بود اما به دلیل وجود مافیای خرید کشتی هیچ گاه در این شرکت کشتی ساخته نشد و در زمانی که سازمان گسترش دید نمیتواند در این شرکت کشتی بسازد آن را به شرکت شستا واگذار کرد که مدیریت شرکت شستا در این شرکت اسف بار بود و بعد از مدتی که کار به اخراج کارکنان رسید، دوباره شرکت به سازمان گسترش و نوسازي ايران برگردانده شده و هنوز هم کشتی در آن ساخته نشده است و 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته در این پروژه که بخش زیادی از آن مربوط به پیش از انقلاب است همچنان راکد مانده است.
حال را ه حل نهایی چیست؟
به نظر من درآمد نفت مثل سایر کشورهای صادر کننده نفت از جمله نروژ، کویت، ابوظبی، قطر و عربستان صعودی نباید به طور کامل به صورت ريالی در اقتصاد تزریق شود و یا به صورت نقدی توزیع شود.
سوزاندن دلارهای نفتی در تنور واردات
حتماً شما میدانید که ارزش دارائیهای صندوق سرمایه گذاری کویت (KIA) 320 میلیارد دلار است که درآمد آن بیش از صادرات نفت آن کشور میباشد در حالیکه حساب ذخیره ارزی ما عملاً تهی است و منابع آن در تنور واردات کالاهای مصرفی و حتی میوه سوزانده شدهاند.
درآمد نفت باید صرف سرمایه گذاری در بخشهای مولد شود و اقتصاد از طریق عرضه کالا و چرخه تولید کنترل شود کاری که در حال حاضر عکس آن در کشور رخ میدهد و دلارهای نفتی در تنور مصرف سوزانده میشوند.
بورس تهران عملا قمارخانه است
این شرایط بدون شک آینده روشنی برای بورس در ایران به وجود نخواهد آورد و پیشنهاد من این است که باید بازار سرمایه به طور کامل مورد بازبینی جدی قرار گیرد زیرا بورس تهران هیچ شباهتی به بورسهای جهان ندارد و همین طور که قبلا هم برخی مسئولان گفتهاند بورس تهران به یک لاتاری و یک قمارخانه بیشتر شبیه است تا محلی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی.
حالا با این وضع رشد شاخص بورس را چگونه میبینید؟
دکتر آرمان: رشد قیمتها در یک اقتصادی رکود تورمی با هیچ منطق اقتصادی نمیخواند بنابر این من فکر میکنم آنچه در حال روی دادن است یک دستکاری در قیمتهاست و دیر یا زود قیمت سهام به قیمت واقعی خود باز خواهند گشت که طبیعتاً این بار عده ی بیشتری از سهامداران متضرر خواهند شد که این میتواند بازتاب منفی بسیار سنگین و حتی سیاسی و امنیتی بدنبال داشته باشد.
منبع: بورس نیوز
در این خبر مصاحبه با دکتر آرمان را در خصوص روند خصوصی سازی در ایران میخوانید که حاوی نکات بسیار ارزنده وقابل تأملی است.
خبرنگار بورس نیوز: آقای دکتر اصل 44 یکبار صنایع را در اول انقلاب دولتی کرده است و حالا آنها را خصوصی میکند این تفاوت چیست؟
کارآفرین زالو صفت نیست
بله این اتفاق به آن دلیل است که بسیاری از کارهای اوایل انقلاب از روی ناچاری بود در آن زمان کارآفرین را زالو صفت میخواندند البته این پدیدهای است که در همه انقلابها رخ داده، به طور نمونه مانند انقلاب بزرگ فرانسه که جهان را دگرگون کرد و بورژوازی صنعتی را جایگزین فودالیزم کشاورزی نمود اگر کسی در زمان انقلاب لباس مناسب میپوشید او را اشراف زاده میخوانند و حتی ممکن بود اعدام نیز میکردند.
از سوی دیگر چون شرکتها بدهی زیادی به بانکها داشتند و به علت شرایط انقلابی توان تولید هم وجود نداشت دولت سرانجام مجبور شد اموال کارخانهها و شرکتها را ضبط کند و به این ترتیب خیلی از صنایع ملی (دولتی) شدند.
البته این رویداد ارتباطی با موضوع اصل 44 قانون اساسی ندارد زیرا این گونه صنایع استراتژیک بیش از انقلاب نیز دولتی بودند زیرا بخش خصوصی قوی در ایران وجود نداشت ولی سایر نهادها مانند بانکها و بیمههای خصوصی قوی در کنار دولتیها به کار میپرداختند و سهام آنها در بورس مورد داد و ستد قرار میگرفت ولی اصل 44 قانون اساسی این گونه نهادها را دولتی اعلام کرد و این آغاز فرآیند زیان باری بود که جنگ عراق علیه ایران به این امر دامن زد.
مدیران دولتی سد راه خصوصی سازی هستند
البته مسائل دیگری مانند: سود جویی افراد و گروها و جریانهای فکری نیز نقش داشتند. به یاد دارم روزی یک معاون وزیر گفت چگونه از من انتظار خصوصی سازی دارید وقتی یک مدیر دولتی از تنها یک شرکت دولتی تحت عنوان عضو هئیت مدیره سالی 35 میلیون تومان که در آن زمان مبلغ بسیار بالایی بود درآمد دارد. واقعا چگونه میتوان این کار را کرد ؟
روزنامه رسالت در سالهای نخستین دهه 70 خورشیدی لیستی در این مورد تهیه کرد و میزان درآمد مدیران دولتی و اعضاء هئیت مدیره تعدادی از شرکتها را منتشر کرد که واکنش بسیاری به دنبال داشت و بعدها این کار به علت اعتراضهایی که شد متوقف گردید.
حالا هم در این وضعیت دگرگونی اساسی به وجود نیامده و تنها دولتیها جایشان را به شبه دولتیها دادهاند.
اما پس از جنگ و در زمان هاشمی رفسنجانی یا حتی خاتمی هم خیلی به خصوص سازی علاقهای نشان داده نشد.
قبلاً هم گفتم چون بسیاری از چپ گرایان مخالف اقتصاد بازار هستند جلوی خصوصی سازی ایستادند و هاشمی هم بیشتر خاصه سازی کرد تا خصوصی سازی و در زمان خاتمی هم چون وی به جناح چپ حاکمیت تعلق داشت اصولاً اعتقادی به خصوصی سازی نداشت.
رئیس جمهور نباید سهام کوپنی توزیع کند
اگر به آمار واگذاریهای واقعی دقت شود بین دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی، هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی و پنج ساله احمدی نژاد تفاوت چندانی وجود ندارد در حالی که شعار آقای احمدی نژاد در مبارزههای انتخاباتی به ویژه انتخابات سال 88برخلاف سایر نامزدها به ویژه میر حسین موسوی، توسعه اقتصادی نبوده بلکه شعار وی عدالت اجتماعی بود و به همین دلیل احمدی نژاد سهام عدالت را رونمایی کرد که نسخه اروپای شرقی پس از فرو پاشی شوروی بود.
اداره کنندگان این کشورها هر چند در لباس دیگر افکار سوسیالیستی پیشین خود را حفظ کرده بودند و به بخش خصوصی معتقد نبودند ضمن این که هیچ سرمایه گذار غیر دولتی هم نبود و در نتیجه سهام بنگاههای دولتی به صورت کوپنی بین مردم توزیع شد.
نتیجه توزیع سهام کوپنی هم بسیار نامطلوب بود و تکرار آن در ایران توسط دولت بسیار شگفت آور است.
من حرف شما را در خصوص میزان واگذاری یکسان سهام در دوره احمدی نژاد و خاتمی و هاشمی قبول ندارم.
من برای این ادعا توضیح دارم - اکثر سهام شرکتهایی که توسط قانون خصوصی سازی فعلی واگذار میشوند به شکل زیر عرضه شدهاند.
1- 45 درصد به سهام عدالت واگذار شده
2- 20 درصد دولتی باقی مانده
3- بعضا 35 درصد در بورس عرضه شد.
پول واگذاریها به جیب دولت نمیرود
یعنی عملاً پول واگذاریها به جیب دولت نمیرود و فقط شکل مالکیت سهام تغییر یافته است در حالی که یکی از هدفهای خصوصی سازی ایجاد درآمد برای دولت است.
به طور مثال در زمان نخست وزیری خانم تاچر در انگلستان در طول یک دهه خصوصی سازی AECAED OF PIRVITIZETION دولت درآمد برابر با 54 میلیارد پوند آن زمان به دست آورد.
ولی در ایران اینچنین نیست و باید اضافه کنم که در بسیاری موارد همان 35 درصد نیز به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است بنابراین دولت درامدی از این بابت به دست نیاورده است.
یعنی 35 درصد عرضه عمومی سهام کم است؟
بله زیرا مالکیت باید با مدیریت به صورت همزمان از دولت به بخش خصوصی انتقال پیدا کند وقتی خریدار بخش خصوصی با خرید کل 35 درصد سهام تنها میتواند دو عضو هیأت مدیره داشته باشد و دخالتی در مدیریت شرکت ندارد پس رغبتی به خرید سهام شرکتها موضوع اصل 44 قانون اساسی نداردکه مورد آقای جابریان مبنی بر بازگرداندن سهام فولاد خوزستان به دولت شاهدی بر این مدعا است.
یعنی شما واگذاری سهام عدالت را خصوصی سازی نمیدانید؟
دکتر آرمان: اصلا ًو ابداً - سهام عدالت مانع خصوصی سازی است و زیان سنگینی به شرکتها وارد کرده است چون در کلیه شرکتهایی که نماینده سهام عدالت در مجمع حضور مییابد انتظار تقسیم سود نقدی حداکثری دارد و باعث میشود منابع ارزان قیمت شرکت به حراج گذاشته شوند.
برای اینکه موضوع بهتر روشن شود مثالی میزنم: یک مطالعه (Case Study)که روی شرکت Visa در سال 2007 انجام شد نشان میدهد که از 43 دلار سود هر سهم این شرکت در مجمع عادی سالیانه فقط یک دلار بین سهامداران توزیع شد و بقیه برای گسترش فعالیتهای مالی و... درون شرکت نگهداری شد.
سهام عدالت بلای جان شرکتهاست
برای روشن شدن این سیاست یک نمونه ایرانی را ارایه میدهم سود خالص شرکت فولاد مبارکه در سال 1387 برابر با 10 هزار میلیارد ريال بود که 80 درصد آن به صوت نقدی به سهامداران پرداخت شد در حالی که طرحهای توسعه این شرکت برای دو برابر کردن ظرفیت تولید خود تنها نیاز به 25 هزارمیلیارد ريال دارد.
همین مسأله در مورد فولاد خوزستان، مس کرمان،... صادق است که این شرکتها که در سلامت کامل مالی بودند و حتی بدون گرفتن یک دلار یا ریال از دولت ظرفیت تولید خود را شدیدا افزایش دادهاند.
حال سهام عدالت بلای جان آنها شده پس فرق بین مجامع شرکتهای خارجی و ایرانی را خودتان ملاحظه کنید.
خوب دولت باید از طریق سهام عدالت بین مردم سود توزیع کند و باید سود شرکتها را دریافت کند.
مشکل همین جاست - کل مبلغ واگذاری سهام عدالت به هر نفر معادل یک میلیون تومان است که اگر سالیانه بیست درصد سود بدهد میشود 200 هزار تومان که باید بخشی از آن در طول 10 سال به دولت بابت قیمت سهام پرداخت شود.
حال حتی اگر این مبلغ را در نظر نگیریم و 200 هزار تومان را تقسیم بر دوازده ماه کنیم معادل ماهیانه 16666 تومان به هر فردی میرسد و این پولی نیست که بدرد کسی بخورد اما شرکتها را نابود میکند.
پس راهکار چیست؟
قبلاً هم در این خصوص اقداماتی انجام شد و راه حلهایی ارایه شده است از جمله آنکه خاموشی رییس اتاق صنایع و معادن وقت پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 طرحی را برای سرمایه گذاری تهیه کردند که اتفاقاً تصویب هم شد.
قرار شد شرکتی توسط صاحبان سرمایه، صنعت گران و کارآفرینان بخش خصوصی تشکیل شودو مدیریت کارخانههای واگذار شده در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 را در دست بگیرند البته اعضای اتاق بازرگانی برای ایجاد این شرکت پرداخت تا سقف یک میلیارد دلار را متعهد شدند ولی با پیدایش سهام عدالت این طرح عملاً از دستور کار خارج شد.
خوب چرا دولت از حضور بخش خصوصی سازی و اعضای اتاق بازرگانی در خرید سهام شرکتهای اصل 44 حمایت نکرد؟
دکتر آرمان:چون دولتها در کشورهایی مانند ایران همیشه از بخش خصوصی قوی هراس دارند یادم است که آقای لاجوردی که یکی از بزرگترین کارآفرینان کشور بود روزی در حضور شاه گفته بود بخشی از اقتصاد ایران را ما اداره میکنیم و تازه شاه فهمیده بود که هر حرفی را نمیتواند به این بخش دیکته کند.
دولت از بخش خصوصی قوی هراس دارد
زیرا بخش خصوصی میخواهد در ساختار دولت و مراکز تصمیم گیری حضور داشته باشد البته دور از انصاف است که همه گناهان و کچ رویها را به گردن آنچه در مطالب بالا مد انداخت زیرا در اوایل انقلاب دولت موقت هم ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد که تأثیرات آن هنوز هم مشاهده میشود.
مگر دولت موقت چه کاری انجام داد؟
دکتر آرمان: فرآیندی که از آن با عنوان تخریب نام میبرند از زمان نخست وزیری شاپور بختیار آغاز شد و دولت موقت آن هدفهای شوم را عملی کرد.
فرآیند تخریب اقتصاد ایران در دولت موقت شکل گرفت
دولت موقت بدون هيچ گونه دليل قانع كننده اي قراردادهاي توسعه اي امضاء شده در زمان شاه را لغو كرد البته هرچند ليست بلندي مي توان تهيه كرد ولي من در اين جا به چند مورد مهم آن اشاره مي كنم.
پروژه شهربندر (شهيدرجايي) بندرعباس كه از اين بابت دولت ايران 444 ميليون دلار از يك قرارداد يك ميليارد دلاري به ايتالياييها خسارت پرداخت كردیکی از آنهاست.
لازم به يادآوري است كه اين پروژه بعد از 33 سال هنوز تكميل نشده، فولاد اصفهان و پرداخت 63 ميليون پوند خسارت به شركت فولاد بريتانيا نیز مورد دیگر است.
آزاد راه تهران ـ خرمشهر ـ بندرشاپور (بندر امام) و پرداخت 250 ميليون دلار خسارت، جالب است كه اين پروژه هم به سرنوشت سایر پروژهها دچار شده و هنوز ساخته نشده است، کارخانه چوب و کاغذ مازندران، راه آهن تندرو تهران مشهد، تهران تبریز، تهران خرمشهر، دولت موقت حتی میخواست قرارداد فولاد بندر عباس(مبارکه فعلی) که بزرگترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ ایران است را لغو کند ولی دیگر دیر شده بود زیرا شرکت ایتالیایی طرف قرارداد اعلام کرد بخشی از ماشین آلات ساخته شده و بخشی در حال حمل به ایران و بخشی نیز در حال ساخت هستند اگر دولت ایران بخواهد این قرارداد که سه سال قبل از انقلاب امضاء شده بود را لغو کند باید خسارت سنگینی بدهد.
این مطالب چه ارتباطی با بورس دارد؟
بورس نیازمند وجود زیر بناهای توسعه ایست و با یک اقتصاد عقب مانده نمیتوان بورس داشت و اگر به شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس نگاهی بکنیم ریشه در گذشته دارند که بزرگترین آنها ایران خودرو، فولاد مبارکه، ملی مس، فولاد خوزستان، پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی خارک و آبادان، سیمان فارس و خوزستان، سیمان سپاهان و اکثر کارخانههای سیمان و قند هستند که اگر این شرکتها از بورس حذف شوند دیگر بورس تهران عملاً جایگاهی در اقتصاد ایران نخواهد داشت.
به عبارتی دولت موقت آن چیزی را که مبنای توسعه صنعتی کشور بود و حتی صنایع مادر را هدف قرار داد و با لغو این گونه قراردادها به هدف خود رسید.
حیفم میآید به نکتهای اشاره نکنم زیرا بسیاری نمیدانند و دانستن این مطالب برای نسل جوان و مدیران اجرایی کشور بسیار مهم است.
خدا شاه را لعنت کند که ذوب آهن را ساخت!!!
راهاندازی طرح توسعه ذوب آهن با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همزمان شد تعدادی از مدیران این شرکت برای چاره یابی و حل مشکلات خود نزد امیرانتظام سخن گوی دولت موقت رفتند او گفت خدا شاه را لعنت کند که ذوب آهن اصفهان را ساخت که نشان دهنده کینه و نفرت و در عین حال مأموریت این افراد بود در حالیکه ذوب آهن در اصل به دانشگاهی برای آموزش مدیران صنعتی کشور تبدیل شده بود که هنوز هم تعداد زیادی از انان در ساختار مدیریتی و اجرایی کشور نقش دارند.
بورس ایران کوچکتر از بورس عربستان
بنابراین آنچه در دولت موقت انجام گرفت بصورت غیر مستقیم بر روی بورس ایران بازتاب منفی و ویران کننده داشت که خوشبختانه از آغاز بکار دولت سازندگی بسیاری از این پروژهها که نام آنها را نبرده ام به مرحله اجرا گذاشته شدهاند که بعضی از آنها علیرغم گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب به بهره برداری نرسیدهاند و مشکل بورس ما هم دقیقاً نداشتن بنگاههای بزرگ اقتصادی است و به همین خاطر ارزش بازار بورس تهران در ردههای جهانی جایگاهی ندارد و حتی از بورس عربستان نیز بسیار کوچک تر است.
یعنی شما معتقدید دولتیها نمیتوانند اقتصاد اداره کنند و به خصوصیها هم فرصت ابراز وجود نمیدهند؟
بله یقیناً این گونه است - در سال 1376 بر اساس تبصره 29 بودجه آن سال وزارت معادن و فلزات موظف شد از طریق تأسیس شرکتی بصورت سهامی عام کارخانه روی صد هزار تنی زنجان را احداث کند و میزان استقبال مردم از پذیره نویسی سهام این شرکت آنقدر زیاد بود که مردم برای خرید سهام طلاهای خود را هم فروختند و طلا در این استان قیمتی پایین تر از بقیه کشور پیدا کرد اما پس از تأسیس شرکت، مدیر عامل را وزیر وقت انتخاب کرد و نفوذ خود را در شرکت حفظ نمود و تاکنون نیز این کارخانه ساخته نشده است و هنوز هم حواشی زیادی دارد و علیرغم اینکه 82 درصد از سهامداران آن مردم هستند هیچگونه نقشی در مدیریت این شرکت ندارند.
مافیای خرید کشتی مانع از ساخت آن در داخل است
از طرف دیگر شركت کشتی سازی خلیج فارس ( فراساحل ) كه توسط سازمان گسترش و نوسازي ايران پيش از انقلاب تأسیس شده بود اما به دلیل وجود مافیای خرید کشتی هیچ گاه در این شرکت کشتی ساخته نشد و در زمانی که سازمان گسترش دید نمیتواند در این شرکت کشتی بسازد آن را به شرکت شستا واگذار کرد که مدیریت شرکت شستا در این شرکت اسف بار بود و بعد از مدتی که کار به اخراج کارکنان رسید، دوباره شرکت به سازمان گسترش و نوسازي ايران برگردانده شده و هنوز هم کشتی در آن ساخته نشده است و 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته در این پروژه که بخش زیادی از آن مربوط به پیش از انقلاب است همچنان راکد مانده است.
حال را ه حل نهایی چیست؟
به نظر من درآمد نفت مثل سایر کشورهای صادر کننده نفت از جمله نروژ، کویت، ابوظبی، قطر و عربستان صعودی نباید به طور کامل به صورت ريالی در اقتصاد تزریق شود و یا به صورت نقدی توزیع شود.
سوزاندن دلارهای نفتی در تنور واردات
حتماً شما میدانید که ارزش دارائیهای صندوق سرمایه گذاری کویت (KIA) 320 میلیارد دلار است که درآمد آن بیش از صادرات نفت آن کشور میباشد در حالیکه حساب ذخیره ارزی ما عملاً تهی است و منابع آن در تنور واردات کالاهای مصرفی و حتی میوه سوزانده شدهاند.
درآمد نفت باید صرف سرمایه گذاری در بخشهای مولد شود و اقتصاد از طریق عرضه کالا و چرخه تولید کنترل شود کاری که در حال حاضر عکس آن در کشور رخ میدهد و دلارهای نفتی در تنور مصرف سوزانده میشوند.
بورس تهران عملا قمارخانه است
این شرایط بدون شک آینده روشنی برای بورس در ایران به وجود نخواهد آورد و پیشنهاد من این است که باید بازار سرمایه به طور کامل مورد بازبینی جدی قرار گیرد زیرا بورس تهران هیچ شباهتی به بورسهای جهان ندارد و همین طور که قبلا هم برخی مسئولان گفتهاند بورس تهران به یک لاتاری و یک قمارخانه بیشتر شبیه است تا محلی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی.
حالا با این وضع رشد شاخص بورس را چگونه میبینید؟
دکتر آرمان: رشد قیمتها در یک اقتصادی رکود تورمی با هیچ منطق اقتصادی نمیخواند بنابر این من فکر میکنم آنچه در حال روی دادن است یک دستکاری در قیمتهاست و دیر یا زود قیمت سهام به قیمت واقعی خود باز خواهند گشت که طبیعتاً این بار عده ی بیشتری از سهامداران متضرر خواهند شد که این میتواند بازتاب منفی بسیار سنگین و حتی سیاسی و امنیتی بدنبال داشته باشد.
منبع: بورس نیوز
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
ای بابا نا امید مون می کنین همه اش! 
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟