راننده پيکان آلبالويي از اتهام تجاوز تبرئه شد

دادگاه کيفري استان تهران با صدور حکمي بي سابقه مردي را که با تشخيص هيات عمومي -اصراري ديوان عالي کشور در تجاوز به عنف مجرم شناخته بود، تبرئه کرد و دلايل شکات را براي اثبات تجاوز به عنف کافي ندانست.

اين اولين باري است که قضات دادگاه کيفري با استدلالات قانوني راي خلاف نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور صادر مي کند.

به گزارش خبرنگار ما متهم پرونده که حبيب نام دارد از سال 83 تحت پيگرد قضايي قرار گرفت.

در آن زمان دختري به ماموران شکايت کرد و مدعي شد از سوي راننده يک پيکان آلبالويي رنگ که خود را مسافرکش معرفي کرده بود مورد تعرض قرار گرفته است. هيچ مشخصاتي از مرد راننده يا ماشين او در دست نبود و فقط زن جوان دو رقم از پلاک پيکان آلبالويي را به ياد داشت. در اين بين ماموران با شناسايي تمامي پيکان هاي آلبالويي رنگ که در تهران بود موفق شدند خودرويي را شناسايي کنند که قرار بود در يکي از نمايشگاه هاي اتومبيل فروخته شود و آخرين شماره اش با شماره يي که زن جوان ارائه داده يکي بود. صاحب اين پيکان بازداشت شد و به ماموران گفت؛ زماني که شما مدعي هستيد با ماشين من به دختري تعرض شده است خودروام در تعميرگاه بود. ماموران با شناسايي تعميرگاه متوجه شدند در زمان وقوع جرم کارگر مکانيکي به نام حبيب که مشخصاتش با توصيفات زن جوان مطابقت دارد ماشين را برداشته و براي آزمايش کردن آن را با خود بيرون برده است. بنابراين حبيب بازداشت شد تا در مورد آنچه اتفاق افتاده است توضيح دهد. حبيب در بازجويي ها مدعي شد به کسي تعرض نکرده است اما زماني که با زن جوان مواجه و از سوي او شناسايي شد به بخشي از اتهامش اقرار کرد. وي گفت؛ من دختر جوان را از زير پل سيدخندان سوار کردم و بعد به سمت جنگل هاي شيان رفتم. او مي دانست من راه هميشگي را نمي روم اما مقاومتي نکرد. وقتي در جنگل شيان با او ارتباط برقرار کردم با ميل خودش بود و من او را به زور مورد آزار قرار ندادم و ادعاي اين زن دروغ است. مدتي بعد چند زن ديگر هم حبيب را شناسايي کردند و مدعي شدند اين مرد آنها را نيز مورد تعرض قرار داده است، اما حبيب همچنان بر بي گناهي خود پافشاري مي کرد تا اينکه پرونده با چهار شاکي به شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. حبيب بار ديگر در دادگاه گفت هيچ کدام از اين زنان را مورد آزار قرار نداده است. هيات قضات دادگاه کيفري با توجه به انکار حبيب تحقيقات گسترده يي را در اين خصوص انجام دادند و در نهايت با اين استدلال که سه شاکي هيچ مدرکي در اين خصوص ندارند متهم را در سه مورد تبرئه کردند اما در يک مورد به تحقيقات خود ادامه دادند. با اين وجود نحوه شکايت اين زن براي قضات قابل قبول نبود چرا که اين زن پنج ماه بعد از حادثه به پليس مراجعه کرده بود و گواهي پزشکي قانوني نيز در اختيار نداشت. ضمن اينکه وي مدعي بود زمان حادثه متوجه منظور حبيب شد و فهميد او از مسير خارج شده است و در چندين مرحله هم راه فرار براي او وجود داشت با اين حال در خودرو ماند و به جنگل شيان رفت. قضات با توجه به اين اوصاف اعلام کردند شاکي نمي تواند ادعا کند به زور مورد آزار قرار گرفته است. سرانجام حبيب از اتهام تجاوز به عنف تبرئه اما به خاطر رابطه نامشروع به پنج سال حبس محکوم شد. شکات به اين راي اعتراض کردند و پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد. اين راي از سوي ديوان عالي نقض و به شعبه هم عرض يعني 72 فرستاده شد.

اين شعبه نيز دلايل را عليه حبيب کافي ندانست و وي را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کرد و حبيب با وثيقه آزاد شد. يک بار ديگر ديوان عالي کشور حکم صادره را رد کرد. اين بار هيات عمومي- اصراري ديوان عالي کشور پرونده را مورد بررسي قرار داد.

در نظري که قضات اين هيات ارائه دادند با توجه به علم قاضي حبيب در اتهام تجاوز به عنف مجرم شناخته شد. در اين جلسه که به رياست آيت الله مفيد رئيس وقت ديوان عالي کشور برگزار شد بعد از بررسي دقيق پرونده و چندين ساعت بحث و بررسي اعلام شد هيچ مدرکي دال بر اينکه شاکي با پاي خود به جنگل لويزان رفته باشد، وجود ندارد ضمن اينکه بررسي زندگي شاکيان نشان مي دهد آنها همگي افرادي بااخلاق و سالم هستند بنابراين نمي توان پذيرفت آنها همگي بدون اعتراض تسليم حبيب شده اند و با توجه به علم خود حبيب را در اتهام تجاوز به عنف مجرم شناختند. با توجه به اين نظريه پرونده بار ديگر به دادگاه کيفري استان تهران فرستاده و اين بار شعبه 79 مسوول رسيدگي به آن شد.

در حالي که تا قبل از اين نظر هيات عمومي بر محاکم لازم الاتباع شناخته مي شد و اين بار هم انتظار مي رفت قضات نظر هيات عمومي را قبول کنند حکمي بي سابقه و خلاف معمول صادر شد و قضات شعبه 79 اعلام کردند حبيب از نظر آنها مرتکب جرم تجاوز به عنف نشده و استدلال دو دادگاه قبلي درست است.

در راي صادره از سوي قضات شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران آمده است طبق قانون قضات بايد با توجه به نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور راي مقتضي را صادر کنند و اين به معناي آن نيست که نظر اين هيات براي قضات الزام آور است ضمن اينکه هيات عمومي در اين پرونده با توجه به علم قاضي اعلام نظر کرده است در حالي که علم قاضي در هر موضوعي براي همان قاضي اعتبار دارد، به اين ترتيب حبيب با توجه به علم قضات شعبه79 از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به حد زنا يعني 100 ضربه شلاق محکوم شد.

منبع: اعتماد